مهر ماه سال گذشته بود که انتشار گزارشی با عنوان برآورد متغیرهای کلان اقتصادی، منسوب به سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی حاشیهساز شد...
چندی پیش بود که سازمان برنامه و بودجه پیشبینی از قیمت دلار منتشر کرد که با فرض تحریمها قیمت دلار تا پایان سال جاری به 35 هزار تومان میرسید. اما عملکرد بانک مرکزی در بازار چنان بود که قیمت دلار از این پیشبینی بدبینانه هم رد شده و اکنون دلار در آستانه 38 هزار تومان است.
مهر ماه سال گذشته بود که انتشار گزارشی با عنوان برآورد متغیرهای کلان اقتصادی، منسوب به سازمان برنامه و بودجه در فضای مجازی حاشیهساز شد.
این گزارش شاخصهای مهمی از جمله قیمت دلار و نرخ تورم را تا سال 1406 و در دو حالت تداوم و رفع تحریمها پیشبینی کرده بود. اما بسیاری همان زمان تاکید کردند که چنین گزارشی بدبینانه است و امکان ندارد دلار تا پایان سال جاری به 35 هزار تومان برسد.
با وجود اینکه انتشار این گزارش در آن زمان با حواشی زیادی مواجه شد، اما نکته قابل توجه آن است که در حال حاضر، نرخ تورم و قیمت دلار حتی از پیشبینیهای بدبینانه سازمان برنامه و بودجه نیز فراتر رفته است. قیمت دلار امروز 26 آذر ماه به مرز 38 هزار تومان رسیده و کارشناسان هشدار میدهند در صورتی که بانک مرکزی و دولت اقدام درستی انجام ندهند امکان دارد قیمت دلار همچنان صعودی باشد.
جلو زدن قیمت دلار از پیشبینی بدبینانه سازمان برنامه و بودجه، در زمان مدیریت علی صالح آبادی، یک دستاورد عجیب دیگر است که در کارنامه کاری وی ثبت شده است.
تورم و قیمت دلار؛ بالاتر از پیشبینیهای بدبینانه
مطابق گزارش مذکور، قیمت دلار در سال 1401 و در صورت رفع تحریم معادل 17,700 تومان پیشبینی شده است. همچنین در صورت تداوم تحریمها، قیمت 35 هزار تومان برای دلار پیشبینی شده است.
با این حال، این روزها نرخ دلار کانال 38 هزار تومان را هم فتح کرده و حتی از پیشبینیهای بدبینانه سازمان برنامه و بودجه هم پیشی گرفته است.
همچنین نرخ تورم نیز در دو سناریو رفع تحریم و تداوم آن، به ترتیب 28 و 47 درصد پیشبینی شده بود. در حال حاضر نیز طبق آمار مرکز آمار ایران، تورم سالانه در آبان ماه به 44 درصد رسیده است و اصلا بعید نیست که تا پایان سال، نرخ تورم هم از پیشبینیهای بدبینانه جلو بزند.
سیاستهای ناکارآمد بانک مرکزی در قبال درخ ارز
جهش قیمت دلار و نرخ تورم در سال 1401 در حالی است که علی صالح آبادی، رئیس کل بانک مرکزی، ثبات بازار ارز و کنترل تورم را مهمترین اولویتهای بانک مرکزی اعلام کرده بود.
با این وجود مشخص نیست که در بانک مرکزی چه میگذرد که این شاخصها ارقامی بالاتر از پیشبینیهای بدبینانه را رقم میزنند.
در این شرایط، عملکرد بانک مرکزی برای کنترل قیمت دلار را میتوان در ممنوعیت انتشار نرخ دلار در رسانهها و سپس اجبار صرافیها به انتشار لحظهای نرخ ارز خلاصه کرد.
وعدههای تکراری صالح آبادی مبنی بر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده در کره جنوبی و انتشار گواهی ارزی نیز نتوانستند جلوی رشد افسارگسیخته قیمت دلار را بگیرند.
به نظر میرسد که آخرین تلاش بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز نیز تغییر معاون ارزی صالح آبادی بوده است.
با این حال، بعید است که محمد آرام، معاون ارزی جدید بانک مرکزی بتواند در نقش یک فرشته نجات ظاهر شود و نرخ ارز را حداقل در کوتاه مدت کنترل کند.
فرار از آمار
همچنین در زمینه نرخ تورم نیز دولت و بانک مرکزی با نادیده گرفتن گزارشهای مرکز آمار، بر نرخ تورم بانک مرکزی تکیه میکنند.
این در حالی است نه تنها جواد حسینزاده، رئیس مرکز ملی آمار ایران، این مرکز را مسئول ارائه آمار تورم دانسته، بلکه طبق گفتههای ابراهیم رئیسی، هر دستگاهی میخواهد آماری اعلام کند، باید با مرکز آمار ایران هماهنگ شود و مرکز آمار مسئول ارائه آمارهای متقن در کشور است.
با این حال به نظر میرسد که بانک مرکزی ترجیح میدهد که آمار خود را که همواره به سود دولت سیزدهم است، مرجع قرار دهد.
حواشی گزارش سازمان برنامه
لازم به ذکر است که در سال گذشته، گزارش سازمان برنامه و بودجه، پس از انتشار گزارش «برآورد متغیرهای کلان اقتصادی بر اساس دو سناریوی تداوم و رفع تحریمها»، اعلام کرد که این جدول مربوط به دولت دوازدهم و حاوی پیش بینیهای فردی است و به هیچ عنوان نظر رسمی سازمان برنامه و بودجه نیست.
به گزارش تجارتنیوز،همچنین در بخشی از بیانیه سازمان برنامه و بودجه اعلام شد: «برنامهها و رویکردهای دولت سیزدهم در بخش اقتصادی تغییرات بنیادی بوده و پیش بینی میشود که با اجرای این تغییرات کسری بودجه جبران و رشد اقتصادی قابل توجهی در کشور ایجاد شود.»
از بیانیه سازمان برنامه و بودجه، چنین برداشت میشود که با اجرای سیاستهای دولت سیزدهم، وضعیت شاخصهایی از جمله قیمت دلار و نرخ تورم، باید نسبت به پیشبینیهای جدول تعدیل میشد. یعنی حتی در سناریو بدبینانه نیز نرخ تورم و ارز کمتر از جدول مذکور خواهد بود.
با این حال وضعیت کنونی دلار و تورم، جای دفاعی از عملکرد دولت و بانک مرکزی، حداقل در مورد این دو نرخ باقی نمیگذارد.