بهره‌وری بخش خصوصی به مراتب از سیستم دولتی بالاتر است، بنابراین تخصیص بهینه منابع آب تنها در صورتی می‌تواند اتفاق بیفتد که مالکیت و خرید و فروش آزادانه آب در اختیار بخش خصوصی باشد...

ارزیابی منابع آبی
وضعیت منابع آبی ایران بحرانی و وخیم است. اگرچه اعداد و ارقامی به صورت جسته‌وگریخته ارائه می‌شود اما صحت این آمار و ارقام برای من چندان روشن نیست. حوزه کشاورزی را به‌رغم اینکه در ایران و حتی جهان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده آب است، نمی‌توان از دیگر حوزه‌های شرب و صنعت جدا کرد. در ایران، همه این حوزه‌ها در نوع خود مشغول زیاده‌روی مصرف آب هستند. اما چون بخش کشاورزی بزرگ‌ترین مصرف‌کننده است و از سویی لابی مصرف‌کنندگان آب شرب و لابی مصرف‌کنندگان آب در حوزه صنعت لابی‌های پرقدرتی هستند، بخش کشاورزی تنها محکوم به‌وجودآورنده وضعیت بحرانی منابع آب جلوه داده می‌شود. همچنین بخش‌های صنعت و شرب با کمک لابی‌های پرقدرت و رانتی خود و عوام‌فریبی همواره تلاش داشته‌اند که آب را از حوزه کشاورزی به سمت مصرف در صنعت و شرب ببرند. در صورتی که هیچ‌کس نمی‌تواند به این شیوه مشکل بزرگ آب را در ایران حل کند.
جدا از عوامل منفعت‌طلبی بخشی، رانت و عوام‌فریبی، معضل دیگر در نحوه تخصیص و بازتخصیص منابع آب کشور، نهادینه بودن دیدگاه برنامه‌ریزی دستوری در ذهن متولیان امر و حتی ذی‌نفعان جامعه به‌واسطه گنج‌های نفت و گاز کشور است. تقریباً می‌توان گفت مدیریت امور کشور حتی در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در دست تعدادی مهندس است (من خودم مهندس هستم). در واقع این مهندسان با دیدگاه مهندسی می‌خواهند با محاسبات خود و به‌زعم اینکه خود عقل‌کل هستند، تشخیص دهند که آب باید در چه حوزه‌ای بیشتر یا کمتر مصرف شود. در صورتی که هیچ‌کس توانایی چنین محاسبه‌ای را ندارد و این تنها مکانیسم بازار است که در چارچوب اقتصاد آزاد تعیین می‌کند که آب چگونه و کجا باید مصرف شود تا هدف تخصیص بهینه منابع به وقوع بپیوندد. اگر می‌شد بدون کاربست علم اقتصاد، محاسبه کرد و تشخیص داد که مصرف آب یا هر کالای دیگری در کجا بهینه است، دیگر اساساً نیازی به شکل‌گیری و توسعه علم اقتصاد نبود.
تبعات کشت دستوری
هیچ منبع، کالا یا خدمتی در دنیا وجود ندارد که با دستور بتوان مصرف آن را بهینه کرد. کشت دستوری نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. واضح است که هر نوع دخالت دستوری می‌تواند اقتصاد را از حالت تخصیص بهینه منابع خارج کند. دستور به اینکه کشاورز چه بکارد و چه نکارد، نوعی دخالت در مدیریت اقتصادی آب و کشاورزی است. اگرچه دخالت اساسی‌تر جایی است که دیوانسالاران تشخیص می‌دهند اصلاً بهتر است آب در کشاورزی مصرف نشود و در شرب و صنعت مصرف شود. کسانی که مدیریت آب دستشان است، این تصور را دارند که کشاورزان متوجه وضعیت آب و مدیریت کلان سرزمین نیستند. اینها همان مهندسانی هستند که از دریچه تنگ مهندسی مدیریت سرزمین و مدیریت آب و کشاورزی را رصد می‌کنند.
نکته دیگری که باید به آن توجه کرد مستقل و مجزا بودن بحث بهره‌وری از واحد آب مصرفی از بحث جلوگیری از اضافه‌برداشت از آب است. اگر صحبت از الگوی کشت به میان می‌آید، نتیجه تنها تغییر بهره‌وری مصرف آب است. ولی کسانی که دم از اصلاح الگوی کشت می‌زنند، غافل هستند که افزایش بهره‌وری به هیچ وجه به معنای کاهش در برداشت آب نیست. صرفاً به این معناست که از واحد آبی که برداشت می‌شود، درآمد و سود بیشتری حاصل می‌کنید و لزوماً به کاهش برداشت آب منجر نمی‌شود و مشکل اساسی آب در ایران را حل نمی‌کند. اما واقعیت این است که منابع آب در ایران به سرعت در حال از بین رفتن است؛ اگرچه در خیلی از مناطق هم‌اکنون نیز دیگر منابعی باقی نمانده است.
تحریک تقاضا؟
من نسبت به اینکه سیاست‌های دولتی هم‌اکنون مردم را به کشت بیشتر و برداشت آب بیشتر جهت کشاورزی ترغیب می‌کند خیلی مطمئن نیستم. من در بخش کشاورزی مشغول به کار هستم، آن روندی که با شدت و مداوم از سوی دولتمردان دارد پیگیری می‌شود، نه ترغیب بیشتر به کشاورزی و برداشت آب در این حوزه، که گرفتن آب از بخش کشاورزی و دادن آن به بخش‌های دیگر است. در کشاورزی مناطق کویری کشور که خودم در آن مشغول فعالیت هستم خیلی شاهد تحریک دولتی تقاضای مصرف آب نیستم؛ ولی به شدت شاهد این هستم که به ناحق و بدون منطق اقتصادی از سوی بخش دولتی و برخی ذی‌نفعان بخش خصوصی تاکید می‌شود که آب در بخش کشاورزی هدر می‌رود چرا که سود و درآمد آن برای کشور پایین است و داریم در این حوزه آب را هدر می‌دهیم و باید آب را از این حوزه بگیریم و به سمت حوزه‌های دیگر هدایت کنیم.
از سوی دیگر، به نظر می‌رسد برخی از ایده‌ها که در حوزه کشاورزی با نیت مدیریت بهتر آب مطرح می‌شود، مبنای علمی ندارد. مثلاً تاکید می‌شود که کشت و صادرات هندوانه که محصولی پرآب هست، به زیان کشور است؛ اگر به جای آن گندم یا پسته کاشته شود که محصولاتی خشک هستند، بهتر است. در حالی که این حرف‌ها، حرف‌های احساسی است و مبنای کارشناسی ندارد. چه‌بسا هندوانه در یک موقعیت و در یک محل و منطقه‌ای نسبت به کشت دیگر، بهره‌وری بالاتری داشته باشد و به ازای هر لیتر آبی که برای تولید هندوانه مصرف می‌شود سود بیشتری نصیب مملکت شود تا مثلاً گندم کاشته شود.
به هر حال چنانچه تحریک تقاضا بدون منطق اقتصادی باشد ضرر دارد؛ اما اگر منطق اقتصادی که سودآوری بیشتر است وجود داشته باشد، تحریک تقاضا لزوماً به هدررفت منابع منجر نمی‌شود و برای مثال اگر سود اقتصادی در کشت یک محصول به جای محصول دیگری است، هرگز چیز ناپسندی نیست.
تجربه موفق جهان
تجارت موفق در استفاده بهینه از آب و بهره‌وری بالا از آن در دنیا زیاد است. حتی در ایران نمونه‌های زیادی وجود دارد که آب به شکل بسیار درستی مورد استفاده قرار گرفته است. من به‌طور تخصصی در کشت پسته کار می‌کنم. در کالیفرنیای آمریکا، اسپانیا و ترکیه به شدت کشت پسته در حال رشد است. چطور است که در یک اقتصاد آزاد منابع آب به جای آنکه در صنعت مصرف شود یا به شهرنشینان اختصاص یابد، به شکل جدی صرف کشت یک محصول کشاورزی مثل پسته می‌شود؟
فرق آن کشورها با ما این است که چون در آنها اقتصاد آزاد تصمیم‌گیرنده است، وقتی صرفه در کشت فلان محصول کشاورزی است، در رقابت بین صنعت، شرب و کشاورزی بر سر خرید آب، کشاورزی پیروز شده است و اگر شرایط طوری باشد که صنعت صرفه بیشتری داشته باشد، آب به صنعت منتقل می‌شود. یعنی آنچه شاهد آن هستیم، اقتصاد آزاد منطق حکمرانی است نه تشخیص‌های فردی بدون در نظر داشتن سود و منطق اقتصاد. اما دیدگاه خود عقل‌کل‌پنداری و به‌تبع آن اقتصاد دستوری در ایران باعث شده که آب به شکل درستی مدیریت نشود.
در استان کرمان پس از ورود تکنولوژی حفر چاه عمیق تا اواسط دهه 50 شمسی، حساسیت زیادی روی مصرف آب نبود. چرا که در آن دوره، آب هنوز کمیاب و تبدیل به یک کالای اقتصادی نشده بود و قیمت چندانی نداشت. شاید در آن زمان باغ پسته‌ای که حتی به‌طور میانگین 500 کیلو پسته خشک در هکتار در سال از آن برداشت می‌شد، اقتصادی بود. ولی با گران شدن آب و اینکه باغ‌دارها و کشاورزها ارزش آب را بیشتر درک کرده‌اند، متوجه شده‌اند از آبی که دارند در باغ خود مصرف می‌کنند باید بهره‌وری بیشتری داشته باشند. بنابراین با علمی‌تر کردن کشاورزی و شیوه باغداری، تلاش دارند راندمان تولید را بالا ببرند. مثلاً امروزه شاهد هستیم که در یک باغ پسته با رعایت اصول کشاورزی مدرن و بر پایه دانش روز، با همان میزان مصرف آب سابق 5 /1 تا دو تُن برداشت پسته خشک در هکتار صورت می‌گیرد که نسبت به گذشته بسیار بهره‌ورتر و به‌صرفه‌تر است. یعنی به ازای مصرف هر واحد آب، محصول، درآمد و سود بیشتری حاصل می‌شود.
اقتصاد و ابرچالش آب
یکی از ابرچالش‌های راهبردی ایران و جهان مدیریت منابع آب است. در مدیریت منابع آب دو موضوع را باید از هم جدا کرد. یکی جلوگیری از اضافه برداشت از منابع آب و دیگری بهینه‌سازی مصرف آب یا بهره‌وری آب است.
در مورد دوم علم اقتصاد پاسخ کامل دارد اما در مورد اول علم اقتصاد در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها بخش‌هایی از راه‌حل را دارد و بقیه راه‌حل را باید به کمک علوم و فنون دیگر مثل سیاست، حقوق، حکمرانی و... جست‌وجو کرد. بنابراین باید تکلیف خودمان را مشخص کنیم که انتظارمان از اقتصاد آب چیست.
اگر بخواهیم مثالی از کاربست علم اقتصاد برای موضوع دوم ارائه دهیم باید به «بازار آزاد خرید و فروش آب» اشاره کنیم. برای مثال از کاربرد علم اقتصاد در موضوع اول می‌توان به «یارانه انرژی جایزه تخریب، بازار برای بازخرید پروانه‌های اضافی» اشاره کرد.
در توضیح دلیل ناتوانی اقتصاد در حل کامل مشکل اول مساله اضافه برداشت از منابع آب از مصادیق تراژدی منابع مشترک است که می‌گوید؛ موقعی که تعدادی افراد مالک یک منبع مشترک هستند و محدودیت فیزیکی در برداشت از این منبع مشترک ندارند، برای افزایش منفعت شخصی‌شان در یک رقابت و حرص بر سر برداشت از منبع مشترک وارد می‌شوند که نهایتاً باعث صدمه به آن منبع و از بین رفتن آن می‌شوند. بهره‌برداری از جنگل‌ها، ماهیگیری در دریاها و آلوده کردن هوا از دیگر مصادیق این تراژدی است.
صرفه‌جویی با نصیحت، موعظه، درس اخلاق، خواهش و تهدید یا بگیر‌و‌ببند حاصل نمی‌شود. پس با چه چیزی می‌توان صرفه‌جویی را حاصل کرد؟ در تعریفی دیگر باید گفت که صرفه‌جویی همان تجلی «علم اقتصاد» است. اقتصاد علم تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود است. بنابراین صرفه‌جویی یعنی تخصیص بهینه منابع محدود به خواسته‌های نامحدود.
آیا آب شیرین به‌خصوص در اقلیم خشک ایران منبعی محدود با خواسته‌های نامحدود است؟ پاسخ قطعاً بله است. روش علم اقتصاد برای رسیدن به هدف تخصیص بهینه منابع، ایجاد و برقراری نظام علامت‌دهی قیمت‌های نسبی از طریق سازوکار خودتنظیم بازار آزاد است.
فرض کنید درآمد ماهانه یک خانواده در طول سال ثابت باشد. میزان مصرف خانواده از هر کالا در ماه‌های مختلف متاثر از تغییر قیمت کالاها نسبت به هم و نسبت به درآمد خانواده است. برای اینکه بتوان در مصرف آب صرفه‌جویی کرد، باید آن را به یک کالای اقتصادی تبدیل کرد. لازمه اقتصادی شدن هر کالایی، قابل تملک و مبادله شدن آن کالاست. چنانچه دولت این پیش‌نیازها را برای آب فراهم نکند، حرف زدن در مورد صرفه‌جویی آب شعار است. دولت در نیم‌قرن اخیر، این نظام را بر هم زده است. پایه‌های مالکیت را سست کرده و جلوی مبادلات را گرفته است.
اگر به تاریخچه مدیریت آب در ایران نگاه کنیم باید قوانین و مقررات پیرامون آن مثل مهندسی قنوات را بدانیم. از سویی باید تاریخ پیدایش تکنولوژی حفاری عمیق را ببینیم و به اهمیت قانون حفظ و حراست منابع آب‌های زیرزمینی کشور نظر بیندازیم. قانون آب و نحوه ملی شدن آن در سال 1347 تصویب می‌شود. بعد از انقلاب نیز قوانین ملی شدن آب و قوانین دیگر تصویب می‌شود.
کشور ما در حال حاضر هر مترمکعب گاز را به قیمت 30 سنت به عراق می‌فروشد، در حالی که آن را 5 /1 سنت به کارخانه‌های داخلی می‌دهد. مثلاً تکنولوژی تولید فولاد به روش احیای مستقیم که به دلیل غیراقتصادی بودن آن، تقریباً در هیچ جای دنیا به جز ایران وجود ندارد، هرساله سود کلانی از محل بیت‌المال نصیب شرکت‌های فولادی کشور می‌کند که در نتیجه هرسال از محل یارانه‌های پنهان و هنگفت انرژی حقوق، پاداش و سودهای نجومی به مدیران و سهامداران این شرکت‌ها پرداخت می‌شود. دولت نیز با دریافت مالیات از سود واهی آن، مخارج کارمندانش را می‌پردازد. همچنین می‌تواند چند برابر کسب‌وکارهای دارای مزیت رقابت بین‌المللی واقعی پول صرف تامین منابع آب کند.
بنابراین نه‌تنها مداخله دولت در سازوکار بازار آزاد یک کالا باعث جلوگیری از تخصیص بهینه همان کالا می‌شود، بلکه مداخله دولت در نرخ یک کالا می‌تواند به دلیل بر هم زدن تناسب قیمت‌های نسبی، بر تخصیص بهینه سایر کالاها هم اثر بگذارد. چنانچه مشاهده شد مداخله دولت در نرخ انرژی باعث بی‌عدالتی، بر هم زدن تخصیص بهینه و زیاده‌روی در مصرف آب هم شده است.
ممکن است از این نوشته این شائبه ایجاد شده باشد که دارم برای توجیه مصرف آب در کشاورزی مقدمه‌چینی می‌کنم. بنابراین لازم می‌دانم که بگویم من مدافع مصرف آب در هیچ زمینه خاصی نیستم، جز این منطق اقتصادی که تخصیص بهینه آب در حالتی به وقوع خواهد پیوست که در یک نظام قیمتی بدون مداخله دولت، آب به مصرف‌کننده‌ای اختصاص پیدا خواهد کرد که حاضر است بیشترین قیمت را برای آب بپردازد. چنین مصرف‌کننده‌ای یا مثل مصرف‌کنندگان شهری بیشترین نیاز را به آب دارد، یا مثل تولیدکنندگان صنعتی و کشاورزی می‌تواند بیشترین سود را از هر واحد آب مصرفی به دست بیاورد.
اگر آنطور که دولتمردان ما باور دارند اختصاص آب به صنعت بهتر از مصرف آن در بخش کشاورزی است، چگونه است که کالیفرنیا، اسپانیا و ترکیه با شتابی غیرقابل وصف مشغول توسعه کشت پسته هستند؟ آیا دولت و بخش خصوصی در کالیفرنیا، اسپانیا و ترکیه نمی‌دانند که به جای توسعه کشت پسته، باید منابع آب خود را به صنعت اختصاص دهند؟ بنابراین هیچ نابغه دولتی، مهندس یا پروفسور بخش خصوصی قادر به محاسبه یا صدور حکم درباره بهترین روش استفاده از آب یا هر کالای دیگری در فلان بخش اقتصادی نیست. بلکه بهترین استفاده از هر نهاده اقتصادی در هر شرایط زمانی و مکانی متغیر بوده و تنها سازوکار بازار آزاد قادر به تخصیص بهینه و تسهیلگر تغییرات آن به منظور بهینه نگه داشتن تخصیص آن در طول زمان خواهد بود.

مساله تخصیص بهینه و مصرف درست منابع قابل محاسبه نیست. زمین تا زمین، باغ تا باغ، محصول تا محصول، کالا تا کالا، امروز تا فردا به‌طور مداوم در حال تغییر است و تنها نظام بازار آزاد است که به بهترین نحو می‌تواند در طول زمان این صرفه‌جویی را حاصل کند.
دولت می‌گوید؛ علت اسراف آب در کشور این است که آب مجانی در اختیار مالکان قرار گرفته و اگر از آنها پول بگیرد بابت هر لیتر آبی که از چاه می‌کشند دیگر اسراف نمی‌کنند. آب مجانی نیست، بلکه دارایی مالک است و از آن دارد سود حاصل می‌کند. پس برای مالک، آب ارزش دارد. اگر اجازه مبادله پیدا کند، می‌تواند آن را به کسی که سود بهتری از آن حاصل می‌کند، بفروشد.
کارمندان دولت ناراحت هستند که چرا به جای اینکه پول فروش آب گیر آنها بیاید، دارد به جیب بخش خصوصی می‌رود. پاسخ این مساله این است که تجربه علم اقتصاد نشان داده که ناکارآمدترین بنگاه، دولت است. برای همین در دنیای مدرن، تمام تلاش بر سر کوچک‌سازی دولت تا حد ممکن است. درآمدی که در دولت ایجاد شود صرف ناکارآمدی بوروکراسی دولتی و عریض و طویل کردن بدنه دولت می‌شود. در صورتی که بهره‌وری بخش خصوصی به مراتب از سیستم دولتی بالاتر است، بنابراین تخصیص بهینه منابع آب تنها در صورتی می‌تواند اتفاق بیفتد که مالکیت و خرید و فروش آزادانه آب در اختیار بخش خصوصی باشد. 
منبع: تجارت فردا