یکی از دلایل حال بد این روزها، عدم‌درک این نکته است که سیاستمداران هنوز درنیافته‌اند حکمرانی بر مردم در زمان فعلی با حکمرانی در زمان دلارهای سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز تفاوت دارد. درک این نکته راه را برای اصلاحات بودجه‌ای معنادار باز می‌کند...

در ایران، گفت‌وگو درباره بودجه عمدتا ویژگی فصلی دارد. معمولا آذرماه هر سال که دولت بودجه را نهایی می‌کند و طی مدتی که مجلس در حال بررسی و تصویب آن است، مباحثی در زمینه میزان افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان و در چند سال اخیر درباره قیمت سوخت یا خوراک برخی صنایع و بعضا موضوعات مالیاتی مطرح می‌شود که اغلب این بحث‌ها تا سال بعد تعطیل می‌شود.
از دیدگاه مباحث تخصصی مالیه عمومی، بودجه عالی‌ترین سطح گفت‌وگوی حاکمیت و مردم از یکسو و همچنین سند رسمی و مهمی برای گفت‌وگوی قوه‌مجریه به‌عنوان مسوول اداره کشور با قوه‌مقننه به‌عنوان نمایندگان مردم است که باید بررسی کنند آیا خواسته‌های مردم در بودجه منعکس شده و آیا از منابعی مانند مالیات‌ها یا نفت و گاز به نحو کارآمد استفاده شده است یا خیر.  در کشورهای پیشرفته، بودجه‌ای که دولت تنظیم می‌کند، بیانگر شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی و اجتماعی، فرصت‌های بهبود وضعیت اداره کشور و راه‌حل‌های اندیشیده‌شده برای رفع مشکلات یا استفاده از فرصت‌هاست. اهمیت تهیه، تصویب، اجرا، گزارش‌دهی و نظارت بر فرآیند بودجه‌ریزی به‌حدی است که در بسیاری از کشورها در سطح قانون اساسی، اصولی که تعیین‌کننده نحوه مدیریت فرآیند بودجه‌ریزی است و همچنین صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دست‌اندرکاران بودجه -از رئیس‌جمهور گرفته تا مقامات محلی- وجود دارد.
جالب است که در ایران، عموم مردم و حتی متخصصان و کارشناسان، بودجه را موضوعی اقتصادی تلقی می‌کنند، در حالی که با توضیحات فوق مشخص است به دلیل حضور نهادهای سیاسی در فرآیند بودجه‌ریزی و همچنین لزوم وجود چارچوب‌های حقوقی برای مشروعیت‌بخشی به این حضور و تعیین صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های دست‌اندرکارانی که امکان دسترسی به منابع متعلق به عموم مردم را دارند، بودجه‌ریزی موضوعی عمدتا سیاسی و حقوقی است که ابعاد اقتصادی مهمی هم دارد. بودجه سالانه همچون عکسی است که در یک لحظه خاص (مثلا آذرماه هر سال) از سیمای بخش عمومی کشور گرفته می‌شود. این عکس در حال حاضر در ایران بیانگر سیمای بسیار نابهنجار بخش عمومی است.
 مجلس و قوه مجریه در ده‌‌‌ها سال گذشته، در ضمن تصویب قوانین و مقررات، وظایف متعددی برای دولت تعیین کرده‌اند که بار مالی آنها معلوم نیست؛ اما با اطمینان می‌توان گفت حجم وظایف دولت بسیار فراتر ار توان تجهیز منابع است. دو نمونه آخر قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» و قانون «جهش تولید مسکن» درس‌آموز است. از همان روز اول معلوم بود که دولت منابع کافی برای انجام تکالیف مقرر را ندارد. عجیب آنکه این فرآیند ادامه دارد و به تبعات عدم‌امکان اجرای قوانین که به شکل بی‌اعتمادی مردم به صلاحیت تصمیم‌گیران و سلیقه شدن اجرای قوانین بروز پیدا می‌کند، دقت نمی‌شود.
 هزاران طرح و پروژه نیمه‌تمام درباره راه و راه‌آهن، بندر، بیمارستان، مدرسه، دانشگاه، سد، نیروگاه، ساختمان‌های دولتی و... وجود دارد که دولت پولی برای اتمام آنها ندارد و هرچه دیرتر تمام شوند عدم‌النفع منابع صرف‌شده، به مردم تحمیل می‌شود. از این بدتر معلوم نیست که این طرح‌ها و پروژه‌ها با منطق کارشناسی شروع شده‌اند یا حاصل فشارهای سیاسی هستند؟ بازدهی اقتصادی و اجتماعی خاصی دارند یا اتمام و افتتاح آنها اول دردسر برای دولت است؟
صدها شرکت دولتی با میلیاردها دلار سرمایه وجود دارند؛ اما بازدهی آنها معلوم نیست. گزارش منظم و به‌روزی درباره بازدهی آنها وجود ندارد (اقدام وزارت اقتصاد در انتشار عمومی صورت‌های مالی این شرکت‌ها در یک‌سال اخیر از این حیث شایسته تقدیر است). عجیب آنکه بعد از گذشت نزدیک به 18سال از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی هنوز برخی شرکت‌های دولتی کالاهای خالص خصوصی مانند انواع ماشین‌آلات و محصولات کشاورزی تولید می‌کنند. درباره شرکت‌های مدیریت‌کننده تولید نفت و گاز و به طور کلی انرژی، موضوع پیچیده‌تر است و این شرکت‌ها اسیر دام پرداخت یارانه نقدی از یکسو و کمبود منابع برای سرمایه‌گذاری بر اثر تحریم‌ها از سوی دیگر شده‌اند که دردسرهای آن به شکل کمبود برق و گاز و فرآورده‌های نفتی هم به بخش تولید کشور آسیب می‌رساند و هم در زندگی روزمره مردم در حال ظهور است.
 ناهنجاری‌های سیمای اداره عمومی را با پدیده‌هایی مانند ناترازی منابع و مصارف صندوق‌های بازنشستگی، ناکافی بودن سطح حقوق و دستمزد بسیاری از کارکنان و بازنشستگان دولت و نارضایتی آنها، عدم‌رضایت مردم از کمیت و کیفیت خدمات آموزشی، قضایی، انتظامی و... و بسیاری مسائل دیگر می‌توان ادامه داد.
در حالی که از دیدگاه کارشناسی بروز مشکلات فوق عمدتا ناشی از فقدان نظریه دولت در ایران، مشکلات ناشی از بی‌اعتمادی تاریخی مردم به کارآیی دولت و رعایت صرفه و صلاح عمومی توسط این نهاد، دسترسی به منابع رانتی و سرشار نفت و گاز در پنج‌دهه اخیر و کارگزاران فاقد صلاحیت بوده است، برخی می‌کوشند همه مسائل را به کمبود منابع منتسب کنند و راه‌حل را در واگذاری امور عمومی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان و... جست‌وجو می‌کنند! تاسف‌بارتر آنکه دست‌اندرکاران بودجه در ایران نیز کوشیده‌اند مشکلات فوق را لابه‌لای تبصره‌ها و ردیف‌ها و جداول توخالی و پوشالی بودجه دفن کنند. این در حالی است که تهیه و تصویب بودجه را می‌توان فرصتی بی‌نظیر برای مطرح‌کردن مشکلات فوق با مردم و توافق قوه‌مجریه و قوه مقننه و عموم مردم برای یافتن راه‌حل‌های کارآمد دانست. یکی از دلایل حال بد این روزها، عدم‌درک این نکته است که سیاستمداران هنوز درنیافته‌اند حکمرانی بر مردم در زمان فعلی با حکمرانی در زمان دلارهای سرشار حاصل از صادرات نفت و گاز تفاوت دارد. درک این نکته راه را برای اصلاحات بودجه‌ای معنادار باز می‌کند.
*عضو هیات‌علمی دانشگاه‌علامه طباطبایی