عملکرد دستگاههای اجرایی در بهبود کسبوکار در دوره یکساله ۱۴۰۰ مشخص شد. فعالان اقتصادی امتیاز خود را به دستگاههای اجرایی در بازه عددی ۱ (رضایت کامل) تا ۱۰ (عدم رضایت) اعلام کردند.
کارنامه دستگاههای اجرایی در بهبود محیط کسبوکار در ۱۴۰۰ منتشر شد. شاخص ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور بر اساس تکمیل پرسشنامه از سوی فعالان اقتصادی فعال در سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف مورد ارزیابی قرار میگیرد. عدد این شاخص بین ۱ تا ۱۰ است که بر اساس میزان رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاههای اجرایی در فعالیتهای مرتبط با حوزه کسبوکار سازمانها بدست میآید. امتیاز ۱ به معنی رضایت کامل از عملکرد دستگاه و امتیاز ۱۰ به معنی عدم رضایت از عملکرد دستگاه است. ارزیابی ها نشان میدهد که کمتری رضایت از عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی، بانک مرکزی و شهرداریها است و بیشترین رضایت نیز از عملکرد بیمههای خصوصی، بانکهای خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ثبت شده است.
در بررسی این شاخص چهار مولفه نیز مورد بررسی قرار گرفته است.
اول؛ سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات: میزان رضایت از سازمان مورد نظر در زمینه آسان کردن مراحل انجام کار، کم یا حذف کردن مراحل انجام کار یا مدارک مورد نیاز، ارائه خدمات غیرحضوری، سرعت بخشیدن به انجام مراحل کارشناسی و کمتر کردن زمان انتظار برای تایید کار توسط مدیران را تعیین میکند.
دوم؛ کیفیت رسیدگی به درخواستهای قانونی مراجعان: میزان رضایت از بکارگیری دقت و صحت در ارائه خدمات با کمترین هزینه و پایبندی کارکنان سازمان مربوط به رعایت عدالت و دوری از هر گونه فساد و توقعات غیرقانونی را تعیین میکند.
سوم؛ نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع: میزان رضایت از تواضع، احترام و انعطافپذیری متصدیان در برخورد با مراجعان، رعایت نظم و انضباط و تامین امکانات رفاهی و ایمنی برای مراجعان در محیط کار، امکان دریافت نظرات انتقادی و پیشنهادی و پاسخگویی به ارباب رجوع در سازمان مربوط را تعیین میکند.
چهارم؛ شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات: میزان رضایت از شفافیت سازمان در معرفی اهداف، وظایف، برنامهها و عملکرد سازمان، همچنین اطلاعرسانی مناسب سازمان در مورد مراحل گردش کار شامل معرفی مدارک، افراد و واحدهای مورد مراجعه، زمان و هزینههای مورد نیاز برای انجام خدمات را تعیین میکند.
مطابق گزارش سالنامه ۱۴۰۰ اتاق بازرگانی ایران، سازمان امور مالیاتی بالاترین میزان ارتباط را با فعالان اقتصادی دارد. مطابق ارزیابی فعالان اقتصادی عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بدتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۵.۱۶) به شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات سازمان امور مالیاتی دادهاند. بهترین نمره (۴.۸۵) سازمان امور مالیاتی نیز درباره نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است.
بانکهای دولتی نیز در جایگاه دوم به لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارد. عملکرد بانکها در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی بدتر ارزیابی شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۴.۶۶) به شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات بانکهای دولتی دادهاند. بهترین نمره (۴.۳۳) بانکهای دولتی نیز درباره نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در جایگاه سوم به لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارد که ارزیابی فعالان اقتصادی این است که عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ کمی بهتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۴.۹۹) به شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات وزارت صمت دادهاند. بهترین نمره (۴.۵۵) وزارت صمت نیز درباره نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است.
در جایگاه چهارم سازمان تامین اجتماعی قرار گرفته است. عملکرد این دستگاه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ بدتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۵.۳۸) به شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات سازمان تامین اجتماعی دادهاند. بهترین نمره (۵.۲۶) سازمان تامین اجتماعی نیز درباره سهولت در فرآیندهای اداری و سرعت در ارائه خدمات است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی در جایگاه پنجمین دستگاه به لحاظ میزان ارتباط با فعالان اقتصادی قرار دارد که عملکرد آن در سال گذشته نسبت به سال ۱۳۹۹ بدتر شده است. در میان چهار مولفه مورد بررسی، فعالان اقتصادی بدترین نمره را (۵.۳۴) به شفافیت و اطلاعرسانی در زمینه نحوه ارائه خدمات وزارت امور اقتصادی و دارایی دادهاند. بهترین نمره (۵.۰۳) وزارت امور اقتصادی و دارایی نیز نحوه رفتار با فعالان اقتصادی و تکریم ارباب رجوع است.
به گزارش فردای اقتصاد، در مقابل، فعالان اقتصادی بهترین ارزیابی را از عملکرد سازمانهای بیمهای خصوصی داشتهاند. در مرحله بعد نیز بانکهای خصوصی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قرار گرفته است. در میان دستگاههای اجرایی فرعی مرتبط با محیط کسبوکار، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بهترین ارزیابی را از نگاه فعالان اقتصادی داشتهاند.