چرا خدمات الکترونیکی به تسهیل کسب‌وکارها منجر نشد؟
اقتصاد در منگنه «سامانهها»
کد خبر: 6083
سامانهها در دنیا با هدف تسهیل امور ایجاد می‌شوند. اما در ایران، فعالان اقتصادی، سامانهها را یکی از موانعی می‌دانند که بر سر راه کسب‌وکارشان وجود دارد...
به عقیده آنها، سامانههای فعلی در ایران ۶مشکل اساسی دارند که عبارتند از: «نبود زیرساخت مناسب»، «نداشتن معماری مناسب»، «عدم کارآیی در سهلالاستفاده بودن»، «عدم یکپارچگی»، «مشکلات در بهروزرسانی» و «عدم ضرورت». در شرایط فعلی، زیرساخت مناسبی برای ارائه خدمات الکترونیک به فعالان اقتصادی وجود ندارد. قطعی‌های مکرر و کندی اینترنت، مهم‌ترین چالش زیرساختی فعالیت سامانهها در ایران است. همچنین استفاده از سامانهها برای کاربران آسان نیست. سامانههای مختلف در سازمان‌ها نیز با یکدیگر تبادل اطلاعات ندارند و کاربران در هر سامانه باید اطلاعات تکراری را وارد کنند که این کار زمان‌بر است. بسیاری از اوقات نیز هنگامی‌که کاربر به سامانهای مراجعه می‌کند، سامانه به‌منظور بهروزرسانی قطع است. فعالان اقتصادی می‌گویند مجریان سامانهها، اختیار لازم برای تصمیم‌گیری ندارند و اختیارات در دست برخی دیگر از نهادها است.
سامانهها به‌جای اینکه امور را تسهیل کنند، فعالیت‌های اقتصادی را دشوار و موانع زیادی بر سر راه کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. این گفته‌‌‌‌‌‌ای است که غالب افرادی که در اقتصاد فعالند، بر روی آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند سامانه بازی در ایران، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. به عقیده فعالان اقتصادی، در ایران زیرساخت‌های مناسبی برای این تعداد از سامانه نداریم و سامانههای به جای مجری، تحت اختیار نهادهای دیگر هستند و این موضوع سبب‌شده تا مجریان نیز از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. آنها می‌گویند در همه دنیا سامانهها نقش تسهیلگر را دارند، اما در ایران رویکرد به سامانهها، رویکرد تسهیلگری امور نیست و مجریان سامانهها، نگاهی کنترل‌گرایانه به سامانهها دارند. به گفته فعالان اقتصادی، سامانههای فعلی ایران ۶مشکل اساسی دارند. این مشکلات عبارتند از: نبود زیرساخت مناسب، نداشتن معماری مناسب، عدم‌کارآیی و سهلالاستفاده بودن، عدم‌یکپارچگی، مشکلات در بهروزرسانی و عدم‌ضرورت. در طرف مقابل نیز برخی از سامانهها راضی هستند و می‌گویند جوانب مثبت سامانهها بسیار بیشتر از جوانب منفی آنها است.
فعالان اقتصادی ناراضی از سامانهسازی
در سال‌های اخیر، استفاده از سامانههای مختلف در کشور، روایج زیادی یافته‌است و در هر حوزه‌‌‌‌‌‌ای که فکرش را بکنید، سامانههای مختلفی داریم. نیما، بهین‌یاب، بازارگاه، همتا، سامانه جامع تجارت، صیاد، سنا، سامانه مجوزها، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، سامانه انبارها و... از جمله این سامانهها هستند و روزبه‌روز نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود. هریک از این سامانهها نیز با هدف مختلفی ایجاد شده‌اند. برای مثال نیما ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. همتا سامانهای است که در راستای اجرای طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌‌‌‌‌‌کارت‌‌‌‌‌‌خور (رجیستری)، پیاده‌سازی شده‌است. سامانه اینترنتی بهین‌یاب یا درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع برای ثبت درخواست‌های متقاضیان به‌منظور دریافت خدمات وزارت صنایع است. بدون‌شک اگر از مسوولان در مورد علت ایجاد این تعداد از سامانهها بپرسید، می‌گویند که هدف تسهیلگری امور بوده‌است، اما آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا سامانهها امور را برای افراد تسهیل کردهاند یا مشکلات جدیدی بر سر راه افراد ایجاد شده‌است. فعالان اقتصادی و افرادی که با سامانهها در ارتباط هستند، معتقدند که این سامانهها نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز سختتر کردن امور نداشته است، چراکه از یک طرف استفاده از این سامانهها سخت است و به‌راحتی نمی‌توان از آنها استفاده کرد. از سوی دیگر نیز زیرساخت‌های مناسب استفاده از سامانهها در کشور وجود ندارد. برای مثال یا مشکلات اینترنتی وجود دارد یا خود سامانه مشکل دارد یا اصلا ضرورتی برای ایجاد آن سامانه وجود ندارد و سامانه تنها هزینه‌ای به افراد تحمیل کرده و زمان آنها را می‌گیرد. البته هیچ‌کس منکر لزوم وجود این سامانهها نیست و طبیعی است که در دنیای امروز که تمام فعالیت‌‌‌‌‌‌ها براساس فناوری و در بستر اینترنت انجام می‌شود، وجود سامانهها امری ضروری است، اما فعالان اقتصادی معتقدند این سامانهها در ایران به هدف اصلی خود دست نیافته‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌اند و گاهی اوقات نیز دردسرهای زیادی را به افراد تحمل کردهاند. فعالان اقتصادی در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نظرات خود در مورد سامانهها را تبیین می‌کنند.
دو موج ورود سامانهها به کشور
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، گفت: موضوع سامانهها و آی‌تی‌بیس کردن خدمات، ارتباطات و تعاملات دولت، حاکمیت و بخش خصوصی، اتفاقی است که از ۲۰سال پیش در فضای اقتصادی آغاز شده‌است. هرچه اینترنت و فناوری، گسترش بیشتری در سطح جوامع داشت، این بخش هم بیشتر توسعه پیدا کرد و فراگیرتر شد. کم‌کم موضوع به کشورهایی مانند ایران که در زمینه آی‌تی و ارتباطات، سطح پایین‌تری دارند هم تسری یافت. به مرور، دولت‌های ما هم به ضرورت وجود این سامانهها در کشور پی‌بردند و سعی کردند این سامانهها را در ایران نیز اجرایی کنند. او ادامه داد: دهه۹۰، اوج سامانهسازی در تعاملات بخش‌خصوصی با دولت بود و بسیاری از ارتباطات بخش‌خصوصی با دولت از طریق سامانهها انجام می‌شد؛ در واقع موج نخست ورود این سامانهها به کشور اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، از سوی سازمان‌هایی که احساس‌نیاز داشتند تا برای یکپارچه کردن اطلاعات و فرآیندها از سامانهها استفاده کنند، آغاز شد. موج دوم نیز از نیمه دوم دهه ۹۰ یعنی از سال۹۵ و خصوصا سال۹۷ به بعد شکل‌گرفت. دولت در آن زمان، باتوجه به تنگناهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و فشارهای مالی سعی داشت تا با سامانههایی چون نیما، سامانه تجارت، سامانههای بانک‌مرکزی و... به مدیریت امور بپردازد.
سلطانی با بیان اینکه در ایران هدف از ایجاد سامانهها، تسهیل خدمات و بهینه‌کردن امور نبوده‌است، گفت: در دنیا سامانهها با هدف تسهیل امور ایجاد می‌شوند، اما همواره در ایران، سامانهها ابزاری برای کنترل و پایش بیشتر بودند. این سامانهها بیش از آنکه نقش تسهیلگری داشته باشند، سعی می‌کردند تا تعاملات بخش‌خصوصی با دولت را محدود کنند؛ در واقع هر سامانهای که وارد کار شد، هرچند کمک‌هایی نیز به بخش‌خصوصی کرد، اما در اغلب اوقات با اختلالات و مشکلاتش، دست و پای بخش‌خصوصی را می‌‌‌‌‌‌بست. سلطانی ادامه داد: به بیان بهتر، همان تفکری که سیاستگذار در قانون‌گذاری داشت، به سامانهها نیز تسری یافت. برای مثال اگر در حوزه‌‌‌‌‌‌ای تخلفی اتفاق بیفتد، قانون‌گذار فعالیت در آن حوزه را سختتر می‌کند و موردهای استثنای تخلف را به همه شهروندان تسری می‌دهد و فکر می‌کند از این طریق می‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد. طبیعتا در هر سازوکاری عده‌ای متخلف وجود دارند و نباید تخلفات عده‌ای را به کل سیستم نسبت دهیم و براساس آن قانون‌گذاری کنیم. قانون خوب، قانونی است که منافع اکثریت را درنظر بگیرد؛ نه اینکه براساس تخلفات اقلیت تدوین شود. در سامانهها نیز همین اتفاق‌افتاده است. سامانهها کار اکثریت فعالان اقتصادی که اصلا اهل تخلف هم نیستند را سخت کرده‌است. به گفته این فعال اقتصادی سامانههای فعلی در کشور ۶مشکل اساسی دارند. او این ۶مشکل را زیرساختها، معماری سامانهها، عدم‌کارآیی و استفاده آسان از آنها، عدم‌یکپارچگی، به‌روز نبودن سامانهها و عدم‌توجه به ضرورت وجود یا نبود سامانهها می‌داند.
سلطانی گفت: امروزه و در شرایط فعلی، کشور ما زیرساخت مناسب جهت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان را ندارد. این زیرساختها در دهه۹۰ با مشکلاتی همچون هک‌شدن، ضعف نرم‌افزاری و... مواجه بودند. مساله دیگر این است که زیرساختها بیش از آنکه تحت‌کنترل مجری باشد، تحت‌کنترل نهادهای دیگر است. آن نهادها تصمیم می‌گیرند اینترنت قطع شود، تصمیم می‌گیرند اینترنت کند شود، تصمیم می‌گیرند در ساعاتی خدمات ارائه نشود و...، در نتیجه مجریان اختیار لازم جهت اجرای مسوولیت‌های خود را ندارند و به بهانه نداشتن مسوولیت، گاهی از وظایف خود نیز شانه خالی می‌کنند. برای مثال در شرایط فعلی اینترنت، می‌بینیم که وزیر ارتباطات می‌گوید اختیاری در زمینه اینترنت ندارم. این موضوع حاکی از شانه خالی‌کردن از مسوولیت‌هاست. از سویی دیگر نیز مسوول مستقیم، اختیاراتی متناسب با مسوولیت خود را ندارد و در نتیجه شرایط کنونی را شاهد هستیم. سلطانی در ادامه گفت: مشکل بعدی معماری سامانه‌‌‌‌‌‌هاست که با مشکلات زیادی همراه است. فعالان اقتصادی نمی‌توانند به‌راحتی از سامانهها استفاده کنند. برای مثال مرتبا با این مساله مواجه می‌شوند که اطلاعات را باید دوباره، سه‌باره و چندباره وارد کنند یا صفحه به‌طور ناگهانی از دسترس خارج می‌شود. گاهی نیز مشکلاتی در زمینه تایید اطلاعات وجود دارد. متاسفانه دولت به دلایل مختلف، از تیمی قوی برای طراحی سامانههای خود استفاده نمی‌کند، در نتیجه سامانهها تنها وقت کاربر را می‌گیرند و برای او چیزی جز کلافگی و سردرگمی به‌دنبال ندارند. نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مشکل سوم را عدم‌کارآیی این سامانهها و سهل نبودن استفاده از آنها خواند. به گفته او، یکی از هنرهای سامانهها در دنیا این است که سامانهها بتوانند کاربری را بهینه و آسان کنند و کاربران با مراجعه به سامانهها، به‌راحتی فعالیت مدنظر را انجام دهند. مسیر استفاده از سامانهها باید سهل باشد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند، اما در ایران، سامانهها چنین کاری نمی‌کنند. در دهه۹۰، استارت‌آپ‌های ایرانی یاد گرفتند که چطور استفاده از این سامانهها را آسان کنند، اما در نهایت این موضوع عملی نشد. سلطانی معتقد است که مشکل چهارم سامانهها، نبود یکپارچگی در آنها است. او گفت: سامانهسازی در کشور ما قدیمی بوده و هر سازمانی برای خود یک سامانه دارد. در این شرایط سامانههای مختلف سازمان‌ها می‌توانند با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا فعالیت برای کاربر آسان‌تر شود، اما این اتفاق نیز عملیاتی نشده‌است. البته اخیرا بانک‌مرکزی و وزارت صمت در این‌خصوص اقداماتی داشته‌‌‌‌‌‌اند؛ اما به‌طور کلی سامانهها تبادل اطلاعات ندارند و این موضوع یکی از ضعف‌های جدی آنهاست. اگر سامانههای سازمان‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند، کاربر می‌تواند با ورود به یک سامانه بسیاری از اطلاعات را وارد نکند و اطلاعات از سایر سامانهها دریافت شوند، اما به دلیل عدم‌تبادل اطلاعات در سامانهها، کاربران باید در هر سامانه از ابتدا همه اطلاعات را وارد کنند؛ این در حالی است که بسیاری از اطلاعات در سایر سامانهها ثبت شده‌است.
سلطانی تاکید کرد: مساله پنجم آن است که بهروزرسانی سامانهها و نگهداری از آنان، فعالیت را برای کاربر دشوار می‌سازد. ضرورت یک سامانه این است که مرتب بهروزرسانی شود و در فرآیند بهروزرسانی مشکلی برای کاربر ایجاد نکند، اما در ایران بدین شکل نیست. بسیاری از اوقات وقتی کاربر به سامانهای مراجعه می‌کند، می‌‌‌‌‌‌بیند که سامانه به دلیل بهروزرسانی قطع است، در نتیجه نمی‌تواند از آن استفاده کند و استفاده از سامانه در برهه‌‌‌‌‌‌هایی کاملا قطع می‌شود، در صورتی‌که در سایر کشورها به‌ندرت شاهد این موضوع هستیم که سامانهای به دلیل بهروزرسانی قطع شده باشد. سامانهها باید به شکلی طراحی شوند که بهروزرسانی آنان، اختلالی در فعالیت کاربران ایجاد نکند. او ادامه داد: مساله ششم ضرورت است. باید بررسی کنیم و ببینیم اصلا ضرورت وجود این همه سامانه چیست؟ آیا اصلا لازم است که این تعداد سامانه در کشور داشته باشیم؟ آیا همه این سامانهها مشکلی را حل می‌کند یا خود عامل ایجاد مشکل هستند؟ این موضوعات به‌طور کلی در کشور بررسی نمی‌شوند و گاهی سامانههایی را شاهد هستیم که ضرورتی برای ایجاد آنها وجود ندارد. این سامانهها تنها برای کاربران مشکل ایجاد می‌کنند و در نهایت هم نفعی نه به‌کاربر و نه به جامعه می‌رساند. سلطانی در تشریح این موضوع گفت: برای مثال، مدتی است شاهد سامانهای برای ثبت چک هستیم؛ در واقع هرکس هر چکی که می‌کشد را باید در این سامانه ثبت کند. طراح سامانه‌تنها افرادی را مدنظر گرفته که ممکن است هفته‌ای یا ماهی یک چک بکشند، اما یک بنگاه اقتصادی بزرگ را درنظر بگیرید که روزانه ۱۰۰چک می‌کشد. این بنگاه باید روزانه ۱۰۰ چک را ثبت کند. طبیعتا این موضوع هزینه‌های زیادی برای بنگاه به‌دنبال دارد. حال هدف از این طرح چه بوده؟ اینکه میزان چک‌های برگشتی بالاست. اگر ۱۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها برگشت می‌خورده است، دولت همه را ملزم کرده تا ۱۰۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها را ثبت کنند. این موضوع منطقی نیست و برای افراد توجیه اقتصادی ندارد. چرا یک شرکت باید هزینه‌های زیادی را متحمل شود، صرفا برای اینکه ۱۰درصد افراد تخلف می‌کنند؟ آن‌هم برای اینکه این ۱۰درصد تخلف، نهایتا به ۵درصد برسد!
سلطانی گفت: دلیل دیگری که برای ایجاد این سامانه مطرح شده، مبارزه با پولشویی است. آیا همه کشورها برای مبارزه با پولشویی سامانه دارند؟ طبیعتا خیر. در سایر کشورها، تراکنش‌ها رصد می‌شود و اگر پولی با مبدا نامشخص به‌حسابی وارد شد، تنها همان تراکنش موردبررسی قرار می‌گیرد و از صاحب حساب، درخواست می‌شود تا در این‌باره توضیحاتی ارائه دهد، یا دستورالعمل‌هایی وجود دارد که پول‌های با مبدا نامشخص موردبررسی قرار بگیرند. این فعال اقتصادی اظهار کرد: دولت گاهی می‌خواهد کارهای خود را آسان کند؛ اما برای آسان‌‌‌‌‌‌سازی کار خود، توجهی به اینکه شرایط برای بقیه افراد سخت شده‌است، ندارد. مثال دیگر این موضوع، قانون مالیات است. هر فاکتوری که صادر می‌شود، در این قانون باید ثبت و تایید شود. این کار برای بنگاهی که روزانه بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰فاکتور صادر می‌کند، مشکلات زیادی به‌همراه دارد و حجم کار زیادی به این بنگاه تحمیل خواهد شد.
او گفت: سامانهها ایجاد می‌شوند تا ارائه خدمات ساده شود، اما در حال‌حاضر، سیاست‌های دولت تنها کار را برای مردم پیچیده کرده‌است. ما باید با خود فکر کنیم که مگر چقدر زیرساخت داریم که این همه سامانهسازی کرده‌‌‌‌‌‌ایم. زیرساخت‌های ما تا چه حد بدون قطعی است؟ حکمرانی خوب ما چقدر است؟ آیا دولت می‌تواند این زیرساختها را در اختیار خود داشته باشد و نهادهای امنیتی بدان وارد نشوند؟ دولت باید با خود فکر کند و ببیند که چقدر از عهده کار برآمده است.
سلطانی بیان کرد: مساله دیگر مجلس است. در مجلس، نماینده‌‌‌‌‌‌ها بدون ادراک معماری الکترونیک اقدام به تصویب قوانینی درخصوص ایجاد سامانهها کردهاند. متاسفانه مجلس تبدیل به‌کارخانه تولید کالاهای بنجل شده‌است. کالای بنجلی که قانون است. قوانینی که بی‌کیفیت هستند و نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز ایجاد موانع در امور مختلف ندارند.
رانت سامانهسازی
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از منابع آگاه نیز از سامانههایی سخن می‌گویند که با هزینه‌های هنگفت طراحی و نصفه و نیمه رها می‌شوند. آنها اعتقاد دارند سامانهسازی هم در ایران به یک فعالیت رانتی و راهی برای هدر رفت منابع تبدیل شده‌است، به‌گونه‌ای که گروه‌هایی با لابی و رانت وارد گود می‌شوند و طرحی را برای ایجاد یک سامانه ارائه می‌دهند. منابعی به این طرح تخصیص داده می‌شود و تا حدی نیز طراحی سامانه را پایه‌ریزی می‌کنند، اما بعد از مدتی پروژه به‌ثمر نمی‌نشیند و مسکوت می‌ماند. درست مانند برخی از طرح‌های عمرانی که همچنان بعد از گذشت چندین سال‌خبری از اتمامشان نیست.
سامانهها به‌جای اینکه امور را تسهیل کنند، فعالیت‌های اقتصادی را دشوار و موانع زیادی بر سر راه کسب‌وکارها و فعالان اقتصادی ایجاد‌کرده‌‌‌‌‌‌اند. این گفته‌‌‌‌‌‌ای است که غالب افرادی که در اقتصاد فعالند، بر روی آن اتفاق‌نظر دارند و معتقدند سامانه بازی در ایران، یکی از مهم‌ترین مشکلاتی است که پیش‌روی فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد. به عقیده فعالان اقتصادی، در ایران زیرساخت‌های مناسبی برای این تعداد از سامانه نداریم و سامانههای به جای مجری، تحت اختیار نهادهای دیگر هستند و این موضوع سبب‌شده تا مجریان نیز از زیر بار مسوولیت شانه خالی کنند. آنها می‌گویند در همه دنیا سامانهها نقش تسهیلگر را دارند، اما در ایران رویکرد به سامانهها، رویکرد تسهیلگری امور نیست و مجریان سامانهها، نگاهی کنترل‌گرایانه به سامانهها دارند. به گفته فعالان اقتصادی، سامانههای فعلی ایران ۶مشکل اساسی دارند. این مشکلات عبارتند از: نبود زیرساخت مناسب، نداشتن معماری مناسب، عدم‌کارآیی و سهلالاستفاده بودن، عدم‌یکپارچگی، مشکلات در بهروزرسانی و عدم‌ضرورت. در طرف مقابل نیز برخی از سامانهها راضی هستند و می‌گویند جوانب مثبت سامانهها بسیار بیشتر از جوانب منفی آنها است.
فعالان اقتصادی ناراضی از سامانهسازی
در سال‌های اخیر، استفاده از سامانههای مختلف در کشور، روایج زیادی یافته‌است و در هر حوزه‌‌‌‌‌‌ای که فکرش را بکنید، سامانههای مختلفی داریم. نیما، بهین‌یاب، بازارگاه، همتا، سامانه جامع تجارت، صیاد، سنا، سامانه مجوزها، سامانه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری، سامانه انبارها و... از جمله این سامانهها هستند و روزبه‌روز نیز به تعداد آنها افزوده می‌شود. هریک از این سامانهها نیز با هدف مختلفی ایجاد شده‌اند. برای مثال نیما ایجاد شد تا صادرکنندگان ارز صادراتی خود را در این بازار عرضه کنند. همتا سامانهای است که در راستای اجرای طرح ثبت دستگاه‌های سیم‌‌‌‌‌‌کارت‌‌‌‌‌‌خور (رجیستری)، پیاده‌سازی شده‌است. سامانه اینترنتی بهین‌یاب یا درگاه خدمات و اطلاعات وزارتخانه صنایع برای ثبت درخواست‌های متقاضیان به‌منظور دریافت خدمات وزارت صنایع است. بدون‌شک اگر از مسوولان در مورد علت ایجاد این تعداد از سامانهها بپرسید، می‌گویند که هدف تسهیلگری امور بوده‌است، اما آیا واقعا چنین است؟ آیا واقعا سامانهها امور را برای افراد تسهیل کردهاند یا مشکلات جدیدی بر سر راه افراد ایجاد شده‌است. فعالان اقتصادی و افرادی که با سامانهها در ارتباط هستند، معتقدند که این سامانهها نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز سختتر کردن امور نداشته است، چراکه از یک طرف استفاده از این سامانهها سخت است و به‌راحتی نمی‌توان از آنها استفاده کرد. از سوی دیگر نیز زیرساخت‌های مناسب استفاده از سامانهها در کشور وجود ندارد. برای مثال یا مشکلات اینترنتی وجود دارد یا خود سامانه مشکل دارد یا اصلا ضرورتی برای ایجاد آن سامانه وجود ندارد و سامانه تنها هزینه‌ای به افراد تحمیل کرده و زمان آنها را می‌گیرد. البته هیچ‌کس منکر لزوم وجود این سامانهها نیست و طبیعی است که در دنیای امروز که تمام فعالیت‌‌‌‌‌‌ها براساس فناوری و در بستر اینترنت انجام می‌شود، وجود سامانهها امری ضروری است، اما فعالان اقتصادی معتقدند این سامانهها در ایران به هدف اصلی خود دست نیافته‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌اند و گاهی اوقات نیز دردسرهای زیادی را به افراد تحمل کردهاند. فعالان اقتصادی در گفت‌‌‌‌‌‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» نظرات خود در مورد سامانهها را تبیین می‌کنند.
دو موج ورود سامانهها به کشور
پدرام سلطانی، نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران، گفت: موضوع سامانهها و آی‌تی‌بیس کردن خدمات، ارتباطات و تعاملات دولت، حاکمیت و بخش خصوصی، اتفاقی است که از ۲۰سال پیش در فضای اقتصادی آغاز شده‌است. هرچه اینترنت و فناوری، گسترش بیشتری در سطح جوامع داشت، این بخش هم بیشتر توسعه پیدا کرد و فراگیرتر شد. کم‌کم موضوع به کشورهایی مانند ایران که در زمینه آی‌تی و ارتباطات، سطح پایین‌تری دارند هم تسری یافت. به مرور، دولت‌های ما هم به ضرورت وجود این سامانهها در کشور پی‌بردند و سعی کردند این سامانهها را در ایران نیز اجرایی کنند. او ادامه داد: دهه۹۰، اوج سامانهسازی در تعاملات بخش‌خصوصی با دولت بود و بسیاری از ارتباطات بخش‌خصوصی با دولت از طریق سامانهها انجام می‌شد؛ در واقع موج نخست ورود این سامانهها به کشور اواخر دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰، از سوی سازمان‌هایی که احساس‌نیاز داشتند تا برای یکپارچه کردن اطلاعات و فرآیندها از سامانهها استفاده کنند، آغاز شد. موج دوم نیز از نیمه دوم دهه ۹۰ یعنی از سال۹۵ و خصوصا سال۹۷ به بعد شکل‌گرفت. دولت در آن زمان، باتوجه به تنگناهای ناشی از خروج آمریکا از برجام و فشارهای مالی سعی داشت تا با سامانههایی چون نیما، سامانه تجارت، سامانههای بانک‌مرکزی و... به مدیریت امور بپردازد.
سلطانی با بیان اینکه در ایران هدف از ایجاد سامانهها، تسهیل خدمات و بهینه‌کردن امور نبوده‌است، گفت: در دنیا سامانهها با هدف تسهیل امور ایجاد می‌شوند، اما همواره در ایران، سامانهها ابزاری برای کنترل و پایش بیشتر بودند. این سامانهها بیش از آنکه نقش تسهیلگری داشته باشند، سعی می‌کردند تا تعاملات بخش‌خصوصی با دولت را محدود کنند؛ در واقع هر سامانهای که وارد کار شد، هرچند کمک‌هایی نیز به بخش‌خصوصی کرد، اما در اغلب اوقات با اختلالات و مشکلاتش، دست و پای بخش‌خصوصی را می‌‌‌‌‌‌بست. سلطانی ادامه داد: به بیان بهتر، همان تفکری که سیاستگذار در قانون‌گذاری داشت، به سامانهها نیز تسری یافت. برای مثال اگر در حوزه‌‌‌‌‌‌ای تخلفی اتفاق بیفتد، قانون‌گذار فعالیت در آن حوزه را سختتر می‌کند و موردهای استثنای تخلف را به همه شهروندان تسری می‌دهد و فکر می‌کند از این طریق می‌تواند جلوی تخلفات را بگیرد. طبیعتا در هر سازوکاری عده‌ای متخلف وجود دارند و نباید تخلفات عده‌ای را به کل سیستم نسبت دهیم و براساس آن قانون‌گذاری کنیم. قانون خوب، قانونی است که منافع اکثریت را درنظر بگیرد؛ نه اینکه براساس تخلفات اقلیت تدوین شود. در سامانهها نیز همین اتفاق‌افتاده است. سامانهها کار اکثریت فعالان اقتصادی که اصلا اهل تخلف هم نیستند را سخت کرده‌است. به گفته این فعال اقتصادی سامانههای فعلی در کشور ۶مشکل اساسی دارند. او این ۶مشکل را زیرساختها، معماری سامانهها، عدم‌کارآیی و استفاده آسان از آنها، عدم‌یکپارچگی، به‌روز نبودن سامانهها و عدم‌توجه به ضرورت وجود یا نبود سامانهها می‌داند.
سلطانی گفت: امروزه و در شرایط فعلی، کشور ما زیرساخت مناسب جهت ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان را ندارد. این زیرساختها در دهه۹۰ با مشکلاتی همچون هک‌شدن، ضعف نرم‌افزاری و... مواجه بودند. مساله دیگر این است که زیرساختها بیش از آنکه تحت‌کنترل مجری باشد، تحت‌کنترل نهادهای دیگر است. آن نهادها تصمیم می‌گیرند اینترنت قطع شود، تصمیم می‌گیرند اینترنت کند شود، تصمیم می‌گیرند در ساعاتی خدمات ارائه نشود و...، در نتیجه مجریان اختیار لازم جهت اجرای مسوولیت‌های خود را ندارند و به بهانه نداشتن مسوولیت، گاهی از وظایف خود نیز شانه خالی می‌کنند. برای مثال در شرایط فعلی اینترنت، می‌بینیم که وزیر ارتباطات می‌گوید اختیاری در زمینه اینترنت ندارم. این موضوع حاکی از شانه خالی‌کردن از مسوولیت‌هاست. از سویی دیگر نیز مسوول مستقیم، اختیاراتی متناسب با مسوولیت خود را ندارد و در نتیجه شرایط کنونی را شاهد هستیم. سلطانی در ادامه گفت: مشکل بعدی معماری سامانه‌‌‌‌‌‌هاست که با مشکلات زیادی همراه است. فعالان اقتصادی نمی‌توانند به‌راحتی از سامانهها استفاده کنند. برای مثال مرتبا با این مساله مواجه می‌شوند که اطلاعات را باید دوباره، سه‌باره و چندباره وارد کنند یا صفحه به‌طور ناگهانی از دسترس خارج می‌شود. گاهی نیز مشکلاتی در زمینه تایید اطلاعات وجود دارد. متاسفانه دولت به دلایل مختلف، از تیمی قوی برای طراحی سامانههای خود استفاده نمی‌کند، در نتیجه سامانهها تنها وقت کاربر را می‌گیرند و برای او چیزی جز کلافگی و سردرگمی به‌دنبال ندارند. نایب‌رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران مشکل سوم را عدم‌کارآیی این سامانهها و سهل نبودن استفاده از آنها خواند. به گفته او، یکی از هنرهای سامانهها در دنیا این است که سامانهها بتوانند کاربری را بهینه و آسان کنند و کاربران با مراجعه به سامانهها، به‌راحتی فعالیت مدنظر را انجام دهند. مسیر استفاده از سامانهها باید سهل باشد تا همه بتوانند از آن استفاده کنند، اما در ایران، سامانهها چنین کاری نمی‌کنند. در دهه۹۰، استارت‌آپ‌های ایرانی یاد گرفتند که چطور استفاده از این سامانهها را آسان کنند، اما در نهایت این موضوع عملی نشد. سلطانی معتقد است که مشکل چهارم سامانهها، نبود یکپارچگی در آنها است. او گفت: سامانهسازی در کشور ما قدیمی بوده و هر سازمانی برای خود یک سامانه دارد. در این شرایط سامانههای مختلف سازمان‌ها می‌توانند با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند تا فعالیت برای کاربر آسان‌تر شود، اما این اتفاق نیز عملیاتی نشده‌است. البته اخیرا بانک‌مرکزی و وزارت صمت در این‌خصوص اقداماتی داشته‌‌‌‌‌‌اند؛ اما به‌طور کلی سامانهها تبادل اطلاعات ندارند و این موضوع یکی از ضعف‌های جدی آنهاست. اگر سامانههای سازمان‌ها و نهادهای مختلف با یکدیگر تبادل اطلاعات داشته باشند، کاربر می‌تواند با ورود به یک سامانه بسیاری از اطلاعات را وارد نکند و اطلاعات از سایر سامانهها دریافت شوند، اما به دلیل عدم‌تبادل اطلاعات در سامانهها، کاربران باید در هر سامانه از ابتدا همه اطلاعات را وارد کنند؛ این در حالی است که بسیاری از اطلاعات در سایر سامانهها ثبت شده‌است.
سلطانی تاکید کرد: مساله پنجم آن است که بهروزرسانی سامانهها و نگهداری از آنان، فعالیت را برای کاربر دشوار می‌سازد. ضرورت یک سامانه این است که مرتب بهروزرسانی شود و در فرآیند بهروزرسانی مشکلی برای کاربر ایجاد نکند، اما در ایران بدین شکل نیست. بسیاری از اوقات وقتی کاربر به سامانهای مراجعه می‌کند، می‌‌‌‌‌‌بیند که سامانه به دلیل بهروزرسانی قطع است، در نتیجه نمی‌تواند از آن استفاده کند و استفاده از سامانه در برهه‌‌‌‌‌‌هایی کاملا قطع می‌شود، در صورتی‌که در سایر کشورها به‌ندرت شاهد این موضوع هستیم که سامانهای به دلیل بهروزرسانی قطع شده باشد. سامانهها باید به شکلی طراحی شوند که بهروزرسانی آنان، اختلالی در فعالیت کاربران ایجاد نکند. او ادامه داد: مساله ششم ضرورت است. باید بررسی کنیم و ببینیم اصلا ضرورت وجود این همه سامانه چیست؟ آیا اصلا لازم است که این تعداد سامانه در کشور داشته باشیم؟ آیا همه این سامانهها مشکلی را حل می‌کند یا خود عامل ایجاد مشکل هستند؟ این موضوعات به‌طور کلی در کشور بررسی نمی‌شوند و گاهی سامانههایی را شاهد هستیم که ضرورتی برای ایجاد آنها وجود ندارد. این سامانهها تنها برای کاربران مشکل ایجاد می‌کنند و در نهایت هم نفعی نه به‌کاربر و نه به جامعه می‌رساند. سلطانی در تشریح این موضوع گفت: برای مثال، مدتی است شاهد سامانهای برای ثبت چک هستیم؛ در واقع هرکس هر چکی که می‌کشد را باید در این سامانه ثبت کند. طراح سامانه‌تنها افرادی را مدنظر گرفته که ممکن است هفته‌ای یا ماهی یک چک بکشند، اما یک بنگاه اقتصادی بزرگ را درنظر بگیرید که روزانه ۱۰۰چک می‌کشد. این بنگاه باید روزانه ۱۰۰ چک را ثبت کند. طبیعتا این موضوع هزینه‌های زیادی برای بنگاه به‌دنبال دارد. حال هدف از این طرح چه بوده؟ اینکه میزان چک‌های برگشتی بالاست. اگر ۱۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها برگشت می‌خورده است، دولت همه را ملزم کرده تا ۱۰۰درصد چک‌‌‌‌‌‌ها را ثبت کنند. این موضوع منطقی نیست و برای افراد توجیه اقتصادی ندارد. چرا یک شرکت باید هزینه‌های زیادی را متحمل شود، صرفا برای اینکه ۱۰درصد افراد تخلف می‌کنند؟ آن‌هم برای اینکه این ۱۰درصد تخلف، نهایتا به ۵درصد برسد!
سلطانی گفت: دلیل دیگری که برای ایجاد این سامانه مطرح شده، مبارزه با پولشویی است. آیا همه کشورها برای مبارزه با پولشویی سامانه دارند؟ طبیعتا خیر. در سایر کشورها، تراکنش‌ها رصد می‌شود و اگر پولی با مبدا نامشخص به‌حسابی وارد شد، تنها همان تراکنش موردبررسی قرار می‌گیرد و از صاحب حساب، درخواست می‌شود تا در این‌باره توضیحاتی ارائه دهد، یا دستورالعمل‌هایی وجود دارد که پول‌های با مبدا نامشخص موردبررسی قرار بگیرند. این فعال اقتصادی اظهار کرد: دولت گاهی می‌خواهد کارهای خود را آسان کند؛ اما برای آسان‌‌‌‌‌‌سازی کار خود، توجهی به اینکه شرایط برای بقیه افراد سخت شده‌است، ندارد. مثال دیگر این موضوع، قانون مالیات است. هر فاکتوری که صادر می‌شود، در این قانون باید ثبت و تایید شود. این کار برای بنگاهی که روزانه بالای ۱۰۰ یا ۲۰۰فاکتور صادر می‌کند، مشکلات زیادی به‌همراه دارد و حجم کار زیادی به این بنگاه تحمیل خواهد شد.
او گفت: سامانهها ایجاد می‌شوند تا ارائه خدمات ساده شود، اما در حال‌حاضر، سیاست‌های دولت تنها کار را برای مردم پیچیده کرده‌است. ما باید با خود فکر کنیم که مگر چقدر زیرساخت داریم که این همه سامانهسازی کرده‌‌‌‌‌‌ایم. زیرساخت‌های ما تا چه حد بدون قطعی است؟ حکمرانی خوب ما چقدر است؟ آیا دولت می‌تواند این زیرساختها را در اختیار خود داشته باشد و نهادهای امنیتی بدان وارد نشوند؟ دولت باید با خود فکر کند و ببیند که چقدر از عهده کار برآمده است.
سلطانی بیان کرد: مساله دیگر مجلس است. در مجلس، نماینده‌‌‌‌‌‌ها بدون ادراک معماری الکترونیک اقدام به تصویب قوانینی درخصوص ایجاد سامانهها کردهاند. متاسفانه مجلس تبدیل به‌کارخانه تولید کالاهای بنجل شده‌است. کالای بنجلی که قانون است. قوانینی که بی‌کیفیت هستند و نتیجه‌‌‌‌‌‌ای جز ایجاد موانع در امور مختلف ندارند.
رانت سامانهسازی
به گزارش دنیای اقتصاد، برخی از منابع آگاه نیز از سامانههایی سخن می‌گویند که با هزینه‌های هنگفت طراحی و نصفه و نیمه رها می‌شوند. آنها اعتقاد دارند سامانهسازی هم در ایران به یک فعالیت رانتی و راهی برای هدر رفت منابع تبدیل شده‌است، به‌گونه‌ای که گروه‌هایی با لابی و رانت وارد گود می‌شوند و طرحی را برای ایجاد یک سامانه ارائه می‌دهند. منابعی به این طرح تخصیص داده می‌شود و تا حدی نیز طراحی سامانه را پایه‌ریزی می‌کنند، اما بعد از مدتی پروژه به‌ثمر نمی‌نشیند و مسکوت می‌ماند. درست مانند برخی از طرح‌های عمرانی که همچنان بعد از گذشت چندین سال‌خبری از اتمامشان نیست.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/6083 |