رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و انتقال ارز حاصل از صادرات از مشکلات فعالان اقتصادی است. هرچند تاکنون برای عبور از این چالش اقدامات گسترده‌ای صورت گرفته، اما این گره هنوز باز نشده است. مشکلی که به گفته محسن ضرابی رئیس اتاق مشترک ایران و عمان قرار است از طریق حساب بانک مرکزی ایران در عمان برطرف شود...

یکی از عواملی که همواره موجب نگرانی صادرکنندگان می شود، وجود ریسک‌های سیاسی و تجاری در روند صادرات است، چرا که تحقق هر یک از این ریسک ها موجب عدم وصول وجه کالا و خدمات صادره از سوی آنها می شود. عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران خارجی در اغلب اوقات صادرکننده را در تنگنای مالی قرارداده و در نتیجه باعث ناتوانی در ایفای تعهدات مالی وی به اعتبار دهندگان داخلی و گاهی اوقات منجر به ورشکستگی کامل می شود در این شرایط صندوق ضمانت صادرات می‌تواند به رفع این مشکل کمک کند. در همین راستا محسن ضرابی در نشست فرصت‌های سرمایه‌گذاری ایران و عمان از سازوکارهای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور کاهش ریسک‌های صادراتی خبر داد و اعلام کرد، براساس سازوکارهایی که پیش بینی شده زمینه انتقال ارز و رفع تعهد صادرکنندگان ایرانی از طریق واریز ارز به حساب بانک مرکزی ایران در عمان و دریافت ارز در ایران به منظور رفع تعهدات، فراهم شده است.
با این شرایط می توان گفت مسیر جدیدی برای رفع تعهد ارزی و تسهیل در انتقال ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان به وجود آمده است. به گفته رئیس اتاق مشترک ایران و عمان، فرصت‌های تجاری برای صادرات کالا و خدمات به عمان و نیز صادرات مجدد از طریق عمان را برشمرد و آخرین تسهیلات فراهم شده به واسطه همکاری بین سازمان توسعه تجارت و اتاق مشترک ایران و عمان را مورد توجه قرار داد.
 سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های پاک
در این نشست راشد الغیلانی، کاردار و معاون سفیر سلطنت عمان در تهران هم بر این نکته تاکید کرد که ظرفیت‌های لازم برای سرمایه‌گذاری مشترک ایران و عمان در حوزه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر وجود دارد.
معاون سفیر سلطنت عمان در تهران همچنین به روابط مستحکم سیاسی و اقتصادی دو کشور و مشوق‌های دولت عمان در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و از استقبال این کشور برای هرگونه سرمایه‌گذاری مشترک در حوزه انرژی‌های پاک و تجدید پذیر در راستای پایبندی دولت عمان به کاهش آلاینده‌های کربنی، سخن گفت.  
در این بین احمد علایی، معاون ارتقای کسب‌‎وکارهای بین‌المللی سازمان توسعه تجارت به رویکرد دولت در راستای توسعه تجارت خارجی اشاره کرد و گفت: در این مسیر بخش خصوصی به واسطه شناخت موانع موجود و راهکارهای پیشنهادی با استفاده از تجربیاتی که دارد می‌توان به تسریع اجرای پروژه‌ها، کمک کند. همچنین برگزاری چنین نشست‌هایی بسیار موثر خواهد بود.
بر اساس اظهارات او تسهیل تجارت خارجی اهمیت بالایی برای دولت دارد و به همین دلیل تلاش شده به منظور تسهیل روند تجارت، کمتر از یک‌ماه مصوبات هیات دولت و حتی سران قوا دریافت شود و این همراهی در دولت با اتاق‌ها و بخش خصوصی در راستای رفع موانع تجاری به صورت تنگاتنگ وجود دارد.