در حالی که این روزها دسترسی به پلتفرم‌های جهانی تنها با فیلترشکن ممکن است، در تصمیمی جدید قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، فروشندگان فیلترشکن‌ را مجازات کند...

اینترنت در ایران از روزهای ابتدایی اعتراضات مردم (از اواخر شهریور) با فیلترینگ و محدودیت شدید مواجه شد و به جز سایت‌ها و پلتفرم‌های فیلترشده قبلی، دسترسی به دو اپلیکیشن پرتقاضای اینستاگرام و واتس‌اپ نیز تنها با فیلترشکن ممکن است.
از قطع اینترنت در ایران بیش از 100 روز می‌گذرد و مردم و بسیاری از کسب‌وکارهای آنلاین با مشکلات متعددی مواجه شدند. تنها راه دسترسی مردم به اپلیکیشن‌های فیلترشده استفاده از فیلترشکن است که هزینه‌های زیادی را علاوه بر هزینه بسته‌های اینترنتی به آنها تحمیل کرده است.
طبق آمار اعلام شده میزان استفاده از فیلترشکن‌ها و VPN‌ها در اولین ماه شروع فیلترینگ در ایران حدود سه هزار درصد افزایش یافته بود که با توجه به تداوم وضعیت قطع اینترنت، احتمالا این رقم افزایش یافته است.
استفاده از فیلترشکن این روزها رایگان نیست، چراکه بسیاری از اپلیکیشن‌های رایگان عملا از دسترس خارج و مسدود و محدود شده‌اند و کاربران برای استفاده از فضای مجازی معمولا هزینه‌های زیادی را متحمل می‌شوند.
پیش‌تر نیز یکی از اعضای اتحادیه فناوران رایانه با اشاره به جرم بودن خرید و فروش فیلترشکن براساس قانون جرایم یارانه‌ای اعلام کرده بود که واحدهای صنفی حق فروش ندارند و مخفیانه این کار را انجام می‌دهند.
در روزهای ابتدایی فیلترینگ اینترنت، فیلترشکن‌ها حتی تا 300 هزار تومان نیز فروخته می‌شدند و برخی افراد نیز فیلترشکن‌ها را از سلیمانیه عراق و دوبی یا با واسطه به کمک ایرانیان خارج از کشور خریداری می‌کردند.
اتحادیه فناوران رایانه پیش‌تر اعلام کرده بود که این اتحادیه تنها در صورتی می‌تواند با فروشندگان فیلترشکن برخورد کند که خریداران با ارائه سند به این اتحادیه شکایت کنند و این مساله حقوقی کیفری است.
در چنین شرایطی،یکی از خبرگزاری‌های نزدیک به دولت خبری منتشر کرد مبنی بر اینکه «قوه قضائیه موظف شده با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های ذیربط، با فروشندگان فیلترشکن‌ها و وی‌پی‌ان‌ها برخورد قانونی و متخلفین را مجازات کند.»
آنطور که ایسنا اعلام کرده، «طبق تصمیم جدید تولیدکنندگان، فروشندگان و توزیع‌کنندگان وی‌پی‌ان‌ها و فیلترشکن‌های غیرمجاز از این پس مشمول مجازات ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی می‌شوند و در مورد اشخاص حقوقی علاوه بر مجازات مندرج در ماده ۷۵۳، نسبت به شرکت تجاری یا مؤسسه متخلف، لغو امتیاز و تعطیلی نیز رقم خواهد خورد.»
همچنین گفته شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است بطور مستمر نرم‌افزارهای مرتبط را شناسایی و از دسترس خارج و متخلفین را به دستگاه قضایی معرفی کند و قوه قضائیه نیز با متخلفین طبق مجازات پیش‌بینی‌شده در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی برخورد خواهد کرد.
در ماده ۷۵۳ قانون مجازات اسلامی آمده است که هر شخصی که مرتکب تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله نرم‌افزارهای غیرقانونی شود، به «حبس از 91 روز تا یک سال» یا «جزای نقدی از پنج میلیون ریال تا بیست میلیون ریال» یا «هر دو مجازات» محکوم خواهد شد.
این در حالی است که اخیرا به برخی کسب‌وکارها اعلام شده که برای آنها اینترنت بدون فیلتر یا دسترسی به «وی‌پی‌ان قانونی» فراهم خواهد شد؛ اقدامی که موضوع «اینترنت طبقاتی» را بیش از پیش بر سر زبان‌ها انداخته است. وزیر ارتباطات اما می‌گوید «چیزی به اسم اینترنت طبقاتی نداریم».