فرصت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان تمدید شد و اکنون کسانی که صادرات آنها در سال‌۱۴۰۰ انجام‌شده‌است تا پایان سال‌۱۴۰۱ فرصت دارند ارز صادراتی خود را در سامانه نیما عرضه کنند. فعالان اقتصادی همچنان معتقدند مساله اصلی زمان پرداخت ارز نیست که بتوان با تمدید‌کردن مهلت، مشکل آن را رفع کرد...

به گفته این فعالان اقتصادی با وجود اختلاف قیمتی که اکنون میان قیمت رسمی ارز در سامانه نیما و بازار آزاد وجود دارد هر تمهیدی جز تک‌نرخی‌کردن ارز یا تبدیل پیمان‌‌‌‌‌‌‌سپاری ارزی به‌ریالی، محتوم به شکست است. چنانچه پیش از این نیز مطرح‌شده بود با رویه کنونی ممکن است فعالان اقتصادی، به‌ویژه صادرکنندگان خرد با روی‌آوردن به روش‌های غیررسمی، تجارت خود را از طرقی دیگر انجام دهند؛ اقدامی که با گسترش بازارهای غیررسمی و زیرزمینی هم به درآمدهای ارزی دولت ضربه می‌زند و هم به درآمدهای مالیاتی آن. فعالان هرچند این بخشنامه را گامی کوچک می‌دانند اما خواستار حل اساسی مساله از طریق تغییر در سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌های ارزی هستند.
مهلت به بدهکاران
سازمان توسعه و تجارت با ابلاغ بخشنامه‌‌‌‌‌‌‌ای مهلت برگشت ارز حاصل از صادرات سال‌۱۴۰۰ تا پایان سال‌۱۴۰۱ را تمدید کرد؛ البته این مهلت شامل استفاده از معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات نخواهد بود.
در بخش دیگری از این بخشنامه آمده است: در راستای اجرای آیین‌نامه حد آستانه اعمال محدودیت‌های ناشی از عدم‌بازگشت ارز حداقل به میزان ۶۰‌درصد تعهدات صادراتی تعیین می‌شود. کمیته کارشناسی موارد محدودیت را تهیه و جهت تصویب به‌کارگروه ارسال می‌کند تا زمان تصویب در کارگروه موارد احصاشده در بسته سیاستی جاری خواهد بود. 
فعالان اقتصادی این بخشنامه را راه‌حل نهایی نمی‌‌‌‌‌‌‌دانند، هرچند برخی آن را در شرایط کنونی مثبت ارزیابی می‌کنند.