در هفته‌های اخیر کارشناسان اقتصادی بارها، سیاست مالیاتی دولت در لایحه بودجه 1402 را نقد کرده‌اند. اما این بار بخش‌ خصوصی هشدار داده، درصورت رشد 128 درصدی مالیات اشخاص حقوقی، توان بنگاه‌های تولیدی بیش از پیش تحلیل خواهد رفت و در نهایت تولید کاهش می‌یابد...

براساس تحلیل بازوی پژوهشی اتاق ایران، برخی اقام درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال 1402 ،صرفنظر از بیش برآوردی، این ارقام  دارای آثار نامطلوب بر نظام تولیدی کشور هستند. مهمترین این اقلام، مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی یعنی شرکت‌هاست که میزان آن در لایحه بودجه سال 1402 نسبت به قانون بودجه سال 1401 ،در حدود 128 درصد رشد کرده است. از آنجا که این نوع پایه مالیاتی با سهمی در حدود 30.9 درصد نسبت به سایر انواع مالیات‌ها، بیشترین سهم از کل درآمدهای مالیاتی لایحه حاضر را به خود اختصاص داده است. بنابراین می‌توان بر این اساس نتیجه گرفت فشار اصلی برای تامین منابع عمومی دولت در بخش درآمدهای مالیاتی، بر دوش بخش خصوصی خواهد بود.

گفته می‌‎‎شود، بخشی از رشد 128 درصدی مورد اشاره، ناشی از نرخ تورم بالای اقتصاد در سال جاری است، اما آنچه لازم است مورد توجه ویژه قرار بگیرد این است که اخذ "مالیات تورمی" توان تجهیز واقعی بنگاه‌های اقتصادی را کاهش خواهد داد و این مورد در کنار افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی به دلیل افزایش قیمت ارز و  همچنین افزایش قیمت نهاده‌های داخلی به دلیل تورم، توان تولیدی بنگاه‌ها کاهش یافته است. به این ترتیب با تخلیه این منابع به دلیل مالیات ستانی، نیاز به تامین منابع با استقراض از بانک‌ها که وضعیت مطلوبی ندارند، افزایش خواهد یافت.
بیش برآوردی مالیات‌ها البته مشکل دیگری را هم متوجه بنگاه‌های تولیدی می‌سازد و آن اعمال فشار مضاعف از سوی مأموران وصول مالیات بر بخش خصوصی و نامناسب‌تر شدن محیط کسب وکار است. معمولا سازمان امور مالیاتی تحت فشار دولت برای تحقق منابع پیش‌بینی شده است. بنابراین با توجه به عدم گسترش پایه‌های مالیاتی و کاهش معافیت‌های مالیاتی در قوانین مرتبط در سال‌های اخیر و عدم توان جلوگیری از فرار مالیاتی به دلیل عدم ایجاد زیرساخت مناسب اطلاعاتی از فعالیت‌های اقتصادی ؛ رشد 128 درصدی مورد اشاره و افزایش درآمدهای مالیاتی موردنظر در لایحه بودجه، صرفا می‌تواند نشان از فشار مالیاتی بر پایه‌های اقتصادی و مودیان شناسنامه‌دار و شفاف فعلی به انواع و اقسام روش‌ها، توسط ماموران وصول مالیاتی باشد که به مفهوم تنگنای اقتصادی بیشتر برای فعالان اقتصادی بخش خصوصی آن هم در شرایط رکود اقتصادی است.