فرصت چندانی تا برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی نمانده، اما چالش‌های فعالان اقتصادی با آیین‌نامه‌ پر‌ابهام انتخابات اتاق همچنان پابرجاست. شورای عالی نظارت در یک استفساریه، به ۳۲ سوال در مورد این آیین‌نامه پاسخ داده است. اما پاسخ‌ها نه تنها فعالان اقتصادی را راضی نکرده، بلکه اپوزیسیون و پوزیسیون اتاق را در انتقاد از این آیین‌نامه همراه کرده است...

انتخابات دهمین دوره اتاق بازرگانی حداقل از نظر قانونی پدیده است. انتخاباتی که از ابتدا زیر سایه سنگین تغییر قانون اتاق‌های بازرگانی قرار داشت، اما با طولانی‌شدن روند تصویب این قانون، اجرای آن به این دوره نرسید ‌و این انتخابات بر اساس قانون قبلی برگزار شد. اگرچه اصلاح قانون اتاق برای این دوره به نتیجه نرسید، اما تغییر آیین‌نامه در دستور کار شورای‌عالی نظارت قرار گرفت و چند بند ‌از آن را تغییر داد، حال آنکه آیین‌‌‌‌‌‌نامه کنونی که به‌نظر می‌رسد هیات‌نمایندگان عملا نقشی در تدوین آن نداشته‌اند، با اما و اگرهایی به تصویب شورای‌عالی نظارت رسید ‌و برای بر‌‌گزاری انتخابات ابلاغ شد. تصویب سریع آیین‌‌‌‌‌‌نامه فعالیت و تشکیل اتاق حرف ‌‌‌‌‌‌و حدیث‌‌‌‌‌‌هایی به‌وجود آورد؛ حرف‌‌‌‌‌‌هایی که در عمل ثابت شد چندان بیراه نبوده‌اند و در زمان اجرا، بسیاری از ابهامات و سکوت آن در موارد متعدد سبب درخواست تفسیر از سمت شورای‌عالی نظارت شد. حتی مقام‌‌‌‌‌‌های رسمی اجرایی نیز از نحوه تنظیم این آیین‌‌‌‌‌‌نامه شدیدا گلایه داشتند.
اما استفساریه شورای‌عالی نظارت خود یک بمب خبری دیگر بود؛ استفساریه‌‌‌‌‌‌ای با ۳۲ سوال به شورای‌عالی نظارت ارسال شد. بنا به اعلام خود شورای‌عالی نظارت، پاسخ به این سوالات از ۷صبح آغاز شد و در ساعت ۸ صبح تمام و هر ۳۲سوال پاسخ داده شد. مشکلات آیین‌‌‌‌‌‌نامه چنان واضح بود که در همان نخستین ساعات آغاز به‌کار ثبت‌‌‌‌‌‌نام مشخص شد تعداد زیادی موارد اصلا مدنظر قرار نگرفته و در مقابل در جاهایی سختگیری‌‌‌‌‌‌های بیش از حد سبب اخلال شده‌است. این معضلات بعضا ناظر به اصلی‌ترین بخش‌های آیین‌‌‌‌‌‌نامه بود. از جمله مهم‌ترین بندهای آن می‌توان به شرایطی که برای مشارکت‌‌‌‌‌‌کنندگان و کاندیداها درنظر گرفته‌شده بود، اشاره کرد؛ نظیر چگونگی احراز نصاب فروش ۱۵‌میلیارد‌تومانی، چگونگی احتساب تعداد بیمه‌‌‌‌‌‌شدگان، اشکال مورد قبول عضویت در هیات‌مدیره و مواردی از این دست؛ حتی درباره تعداد افراد مشارکت‌کننده که برای رسیدن به نصاب بر‌‌گزاری در اتاق نیاز است، سوالاتی به‌وجود آمد.
از این‌رو استفساریه‌‌‌‌‌‌ای در پاسخ به ۵ سوال از طرف انجمن نظارت به انتخابات و ۲۷ سوال از سوی ذی‌نفعان به شورای‌عالی نظارت ارسال شد و سریعا نیز پاسخ را دریافت کرد.   متن این استفساریه بدون امضا است و نیز هیچ مرجع رسمی هنوز به شکل رسمی آن را تایید نکرده‌است، هرچند یکی از مقام‌‌‌‌‌‌های انجمن نظارت تایید می‌کند که این متن در شورای‌عالی نظارت تدوین شده‌است، اما توضیحات بیشتری در دست نیست و باید آن را به‌حساب متنی غیررسمی به‌حساب آورد که د ست به‌دست می‌چرخد.
شرح صورتجلسه
در صورتجلسه شورای‌عالی نظارت که تاریخ آن ۱۹/ ۱۱/ ۱۴۰۱ است، می‌‌‌‌‌‌خوانیم: «پس از استماع گزارش دبیر شورا پیرامون سوالات مطروحه توسط ذی‌نفعان انتخابات دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی سراسر کشور پیرامون آیین‌‌‌‌‌‌نامه تشکیل و نحوه فعالیت هیات‌نمایندگان اتاق ایران و اتاق‌های شهرستان و بحث و تبادل‌نظر و رجوع به مشروح مذاکرات جلسه مورخه ۲۰/ ۱۰/ ۱۴۰۱ خود پاسخ به سوالات مطروحه را تنظیم و صورتجلسه کرد تا پس از ابلاغ ملاک‌عمل و رویه واحد و وحدت اقدام توسط انجمن نظارت بر انتخابات و هیات‌‌‌‌‌‌های نظارت سراسر کشور شود.»
بر اساس این استفساریه ملاک اتمام‌دوره قبلی هیات‌نمایندگان که مورد سوال واقع شده‌است دو هفته بعد از تاریخ بر‌‌گزاری جلسه هیات‌نمایندگان و انتخاب هیات‌رئیسه اتاق ایران ملاک است.
اما سوالی که بسیاری از اتاق‌های شهرستان‌ها با آن مواجه بودند ملاک حدنصاب داوطلبان برای بر‌‌گزاری انتخابات بود. در این سوال آمده است: با توجه به ملاک حدنصاب داوطلبان عضویت در هیات‌نمایندگان اتاق شهرستان موضوع بند‌۳/ ۴ ماده‌۳ آیین‌‌‌‌‌‌نامه (که بر اساس آن تعداد داوطلبان عضویت در هیات‌نمایندگان اتاق‌ها حداقل باید دو‌برابر منتخبان باشد) با توجه به اینکه ممکن است تعدادی از داوطلبان احراز اهلیت نگردند یا پس از احراز انصراف دهند، ملاک بقای حداقل داوطلب احراز اهلیت شده در روز انتخابات برای تحقق صحت انتخابات چند‌نفر است؟ در پاسخ به این سوال شورای‌عالی نظارت می‌گوید: در اتاق‌های شهرستان حداقل ۱۶‌نفر و در اتاق تهران حداقل ۴۲‌نفر ملاک است. این پاسخ برای بسیاری از ناظران تردید‌‌‌‌‌‌هایی به‌همراه داشته‌است. این بند ‌اعتراض‌‌‌‌‌‌هایی را به‌دنبال داشت، به‌ویژه درباره حدنصاب ۱۶‌نفره.
مساله دیگری که بحث بر سر آن زیاد انجام گرفت سابقه عضویت ناپیوسته مندرج در آیین‌‌‌‌‌‌نامه بود؛ برخی از ثبت‌‌‌‌‌‌نام‌‌‌‌‌‌کنندگان به دلایل مختلف کارت عضویت خود را تمدید نکرده بودند که بر اساس آیین‌‌‌‌‌‌نامه مشخص نبود فاصله زمانی‌که هنوز می‌توان با تمدید کارت ثبت‌نام کرد، چه اندازه است. در این استفساریه منظور از سابقه ناپیوسته مجموع تعداد روزهای عضویت پیوسته و منقطع فرد یا شخص است. اما ابهامی که وجود داشت در ادامه آن برطرف شده‌است به این‌صورت که: فاصله بین تمدید عضویت می‌تواند بیشتر از دو سال‌باشد. اضافه‌کردن این تفسیر اعتراضاتی را به‌دنبال داشت.
از جمله بحث‌های پر مناقشه این دوره، اضافه‌کردن شروطی چون اظهارنامه مالیاتی، ارائه لیست حق‌بیمه شاغلان یا ارائه مدارکی دال بر صادرکننده نمونه بود. برخی این شرایط را سختگیرانه و حتی مخالف قانون می‌دانستند.  همچنین از ملاک احرازبقای شرایط عضویت در آیین‌‌‌‌‌‌نامه سوال شده‌است و پاسخ، بقای شرایط مندرج در آیین‌‌‌‌‌‌نامه عضویت به تفکیک شرایط عضویت اعضای حقیقی و حقوقی است و فقدان هریک مانع احراز اهلیت است.
درباره شروع و پایان دوره قابل‌قبول برای ارائه اظهارنامه مالیاتی یا لیست حق‌بیمه شاغلان و نیز گواهی موید صادرکننده یا تولیدکننده نمونه و مستندات داشتن دو سال‌سابقه عضویت در هیات‌مدیره یا مدیرعاملی شرکت‌های اقتصادی توسط رای‌‌‌‌‌‌دهندگان و انتخاب‌‌‌‌‌‌شوندگان در آیین‌‌‌‌‌‌نامه سوال شده‌است.
در پاسخ شروع را از فردای اولین روز محاسبه عضویت معتبر و قابل‌احتساب در سوابق عضویت فرد یا شخص اعلام ‌شده‌است و ملاک دو سال‌سابقه عضویت تا روز انتخابات. بر این اساس ملاک صادرکننده نمونه اشخاص یا واحدهای تجاری و اقتصادی است که هرساله توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت و ادارات صمت استان‌ها در برنامه گرامیداشت روز ملی صادرات (در سطح ملی یا استانی) موفق به اخذ گواهی شده و در بانک اطلاعاتی وزارت صمت یا ادارات استانی موجود است. ملاک تولیدکننده نمونه نیز واحدها یا اشخاصی است که هرساله توسط وزارت صنعت، معدن، تجارت یا ادارات صمت استان‌ها در برنامه گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن (در سطح ملی یا استانی) انتخاب و معرفی شده و در بانک اطلاعات سازمان مذکور ثبت شده‌اند.
محاسبه درآمد نیز مساله‌ چندان ساده‌ای به‌نظر نمی‌رسد؛ مثلا آیا اظهارنامه‌‌‌‌‌‌های فصلی می‌تواند ملاک احراز درآمد ۱۵‌میلیارد‌تومانی باشد؟ پاسخ شورای‌عالی نظارت می‌گوید خیر؛ چون اظهارنامه فصلی تا چهار ماه قابل ویرایش است و فقط اظهارنامه قطعی شده برای سنوات قبل از ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ ملاک احراز است‌‌‌‌‌‌. سپس سوال می‌شود ملاک‌های احراز ۱۵‌میلیارد‌تومان فروش سالانه برای اشخاص حقیقی و حقوقی کدامند؟ صرفا ملاک احراز عبارت است از اظهارنامه مالیاتی بارگذاری شده معتبر در دوره عضویت یا صورت‌های مالی حسابرسی‌شده رسمی یا پته‌‌‌‌‌‌های گمرکی صادرکنندگان و واردکنندگان بر پایه نرخ گمرکی و مرجع تبدیل نرخ ارز ETS.
یکی از مهم‌ترین و چالش‌برانگیزترین سوال‌‌‌‌‌‌ها و ابهامات در آیین‌‌‌‌‌‌نامه که نقشی سرنوشت‌‌‌‌‌‌ساز دارد منظور آیین‌‌‌‌‌‌نامه از شرکت اقتصادی است؛ در این‌باره در استفساریه آمده است که منظور از شرکت‌ها و موسسات انتفاعی و تجاری (و نه موسسات غیر‌انتفاعی و غیر‌تجاری) آن است که دارای یک اظهارنامه مالیاتی یا لیست بیمه (داشتن کد کارگاه با حداقل دو کارمند) در دوره عضویت فرد رای‌دهنده در هیات‌مدیره یا سمت مدیرعاملی شرکت است. بر همین مبنا (درباره کاندیداها) لیکن دارای شرایط ۱۵‌میلیارد فروش یا لیست شاغلان ۲۰‌نفره در یک‌سال (در دوره مدیریت فرد متقاضی) است. همچنین در هر دو مورد ملاک باید در دوره مورد استناد فرد برقرار باشد و احراز شرایط در زمان حال ملاک نیست.
همچنین در پاسخ به این سوال که عضویت فرد در هیات‌مدیره شرکت‌ها محدود به سهامداری است یا به نمایندگی از مالک حقوقی نیز مسموع است پاسخ مثبت است، یعنی ممکن است. این بند ‌نیز اعتراضاتی از سوی برخی فعالان در پی داشت. از مناقشه برانگیزترین بندهای این استفساریه این سوال است: آیا سابقه عضویت در هیات‌مدیره یا مدیرعاملی شرکت‌های تعاونی و دولتی نیز برای احراز شخص حقیقی قابل‌قبول است؟ و پاسخ مثبت شورای‌نظارت که عضویت در هیات‌مدیره شرکت‌های دولتی و تعاونی را نیز پذیرفته حرف و حدیث‌‌‌‌‌‌های بسیاری به‌وجود آورده است.
اما درباره شرط بیمه‌کردن حداقل ۲۰‌نفر نیز سردرگمی‌‌‌‌‌‌های بسیاری وجود داشت، از جمله اینکه منظور این است که ۲۰‌نفر در سال‌مجموعا بیمه شده باشند یا هر ماه ۲۰‌نفر؛ در پاسخ به این ابهامات شورای‌نظارت پاسخ داده‌است که منظور داشتن کد کارگاهی است که اولا در دوره یکساله عضویت فرد ۱۲ ماه متوالی نسبت به پرداخت حق‌بیمه اقدام کرده باشد و ثانیا در میانگین ماهانه، تعداد شاغلان از ۲۰‌نفر کمتر نشده باشد. تجمیع لیست بیمه صرفا برای اشخاص حقیقی است و هلدینگ‌‌‌‌‌‌ها فقط به شرکت‌های عضو مسموع است.
درباره سابقه مدیریتی پرسش دیگری مطرح شده‌است که آیا سوابق افراد حقیقی در چند شرکت به‌صورت تجمیعی برای احراز شرط دو سال‌مسموع است که پاسخ شورای‌عالی نظارت مثبت است.  همچنین هیات‌مدیره یا مدیرعاملی که به‌عنوان شخص حقوقی متقاضی عضویت در هیات‌نمایندگان شرکت می‌کند برای اعلام نامزدی الزامی به داشتن کارت عضویت حقیقی ندارد. بر اساس این استفساریه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در اتاقی غیر‌از محل صدور کارت عضویت یا بازرگانی نامزد شوند اما فقط در صورتی‌که فرآیند انتقال کارت عضویت و بازرگانی به اتاق جدید آغاز شده باشد و اتاق مقصد اتاقی پویا باشد و گرنه ممنوع است‌‌‌‌‌‌. سوال جالب‌توجهی که پرسیده شده این است که اگر در مرحله‌ای از انتخابات مغایرت ادعاهای متقاضی نامزدی احراز شود مسوول آن کیست؟ و پاسخ آن جالب‌تر و البته منطقی است: با توجه به ضرورت خوداظهاری فرد و قبول صحت مدارک مسوولیت متوجه فرد اظهارنامه است البته به شرطی که انجمن نظارت تبانی نکرده باشند.
در سوالی دیگر درباره ممنوعیت تصدی همزمان سمت در اتاق شهرستان و ایران و اینکه آیا نامزد عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران در صورت تصدی سمت در اتاق شهرستان در هنگام کاندیداتوری باید از سمت خود در اتاق شهرستان استعفا بدهد یا نه شورای‌عالی نظارت می‌گوید نامزد عضویت در هیات‌رئیسه اتاق ایران نیازی به استعفا ندارد ولی در صورت اخذ رای باید از سمت اتاق شهرستان خود استعفا دهد. شرایطی که اکنون برقرار نیست‌‌‌‌‌‌.
شاید یکی از مهم‌ترین سوالات که به دلیل اینکه کمتر سیاسی است به آن پرداخته نشده‌است این سوال باشد: با توجه به اینکه احراز شرایط بند‌۵/ ۷ (این بند‌ داوطلب را ملزم به داشتن حداقل ۲سال ‌سابقه پیوسته و ناپیوسته می‌کند اما منظور از ناپیوسته را تشریح نکرده‌است) برای صاحبان مشاغل تجاری نظیر تجار و پیله‌‌‌‌‌‌وران صادرکننده محصولات معدنی، فلزی، شیمیایی و پتروشیمیایی و خدماتی نظیر ترخیص کاران و حق‌‌‌‌‌‌العمل کاران و فعالان بخش کشاورزی و شرکت‌های بازرسی و دانش‌بنیان بسیار مشکل است یا غیرممکن است و با توجه به بیم حذف آنها از اتاق‌ها از این صنف اعضا تکلیف انجمن و هیات‌‌‌‌‌‌های نظارت بر اتاق‌های شهرستان چیست؟ که پاسخ با قاطعیت به این شکل است که با توجه به منطوق شروط مندرج در بندهای مربوطه و تسری عام آن به تمامی فعالان تجاری و اقتصادی و عدم‌امکان قید استثنا پاسخ روشن و انجمن و هیات تکلیفی جز تطبیق شرایط و اعلام احراز یا عدم‌احراز اهلیت ندارد.
شورای‌عالی نظارت در پاسخ به اینکه آیا سابقه عضویت در هیات‌رئیسه اتاق‌های بازرگانی می‌تواند به‌عنوان مستند احراز داشتن دو سال‌سابقه مدیریت فرد حقیقی مورد استناد باشد پاسخ منفی داده‌‌‌‌‌‌است و نیز عضویت ناپیوسته را منوط به داشتن یکی از شرایط اهلیت توسط شخصی حقوقی در دوره عضویت قبلی فرد کرده‌است.
اما این سوال شاید غیرمنتظره‌‌‌‌‌‌ترین جواب را برای سوال‌‌‌‌‌‌کننده داشته‌است. سوال این است که آیا اعضای حقیقی و حقوقی که کارت‌های بازرگانی آنها به دلایل مختلفی نظیر عدم‌رفع تعهد ارزی تعلیق شده‌است، می‌توانند نامزد عضویت در هیات‌نمایندگان اتاق‌ها شوند؟ و پاسخ این است که نه‌تنها نمی‌تواند بلکه چنانچه شخصی به این مورد برخورد کرد باید او را به‌عنوان متخلف معرفی کند. عبارات آن به‌طور دقیق چنین است: با توجه به ضرورت برخورداری از حسن شهرت و عدم‌ایفای تعهدات که افزون بر تخلف انتظامی ممکن است جنبه مجرمیت نیز پیدا کند، اتاق ایران مکلف است اسامی این اعضا را به انجمن نظارت و هیات‌‌‌‌‌‌های نظارت بر شهرستان تحویل نماید تا هیات و انجمن رفع تعلیق یا عدم‌آن درخصوص احراز اهلیت یا اعلام عدم‌احراز اقدام کنند.
به گزارش دنیای اقتصاد، اما پاسخ به این سوال شاید به‌نظر حساسیت‌برانگیز به‌نظر نرسد اما به دلایلی مورد اعتراض جدی گروهی از فعالان قرار گرفته‌است‌‌‌‌‌‌. سوال به این قرار است: آیا تسری مهلت دوماهه تمدید اعتبار خودکار کارت‌های بازرگانی موضوع مصوبات جلسه شورای‌عالی کرونا توسط معاونت کسب‌وکار و فاوای اتاق ایران مسموع است و در محاسبه مدت سابقه موردنیاز ۲ سال‌برای احراز اهلیت انتخاب‌شوندگان یا رای دهندگان ملاک اقدام است؟ در پاسخ آمده است چنانچه در تاریخ صدور بخشنامه سازمان توسعه‌تجارت این تمدید برای کارت عضویت هم انجام‌شده باشد مورد پذیرش است.