چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ ضعیف به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود تعداد قابل توجهی از اقتصادها در سراسر جهان وارد رکود شوند...

 سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) از عوامل مهم برای رفع مشکل کمبود سرمایه محلی و بهره‌وری پایین در کشورهای در حال توسعه است و منجر به ارتقای مدیریت، انتقال تکنولوژی، افزایش مهارت نیروی کار و نیز افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می‌شود.
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق بازرگانی تهران به نقل از آنکتاد، مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سطح جهانی طی سال ۲۰۲۲ به دلیل تغییر چشمگیر محیط کسب‏‌وکار و سرمایه‌گذاری، کاهش یافته است. در سال ۲۰۲۲، قراردادهای بین‌المللی تامین مالی پروژه (IPF) و معاملات ادغام و تملیک فرامرزی (M&A) به دلیل شرایط نامناسب تامین مالی، افزایش نرخ بهره و عدم اطمینان به طور چشمگیری تحت تاثیر قرار گرفتند. بطوریکه ارزش خالص معاملات M&A برون‌مرزی در سطح جهانی ۶درصد و در آمریکا به عنوان بزرگترین بازار M&A بیش از ۵۰درصد و ارزش قراردادهای بین‌المللی تامین مالی پروژه نیز بالغ بر ۳۰درصد، کاهش یافت.
چشم‌انداز رشد سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ نیز ضعیف به نظر می‌رسد و انتظار می‌رود تعداد قابل توجهی از اقتصادها در سراسر جهان وارد رکود شوند.
ارزیابی‌ها نشان می‌دهد که تنش‌های ژئوپلتیکی، افزایش قیمت موادغذایی و انرژی، افزایش نرخ بهره در اکثر اقتصادهای بزرگ، عدم اطمینان در بازارهای مالی و رکود، به صورت بالقوه چشم‌انداز سرمایه‏‌گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۲۳ را مختل می‏‌کند.
با توجه به نقش مهم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همه کشورها برای جذب این نوع سرمایه تلاش می‌کنند. بازار جهانی جذب این سرمایه‌ها بسیار رقابتی است. این رقابت به‌ویژه میان کشورهای در حال توسعه، با توجه به ضرورت دستیابی سریع به توسعه و کمبود منابع مالی، بیشتر است.
در این راستا، دولت‌‏ها به‌ویژه کشورهای در حال توسعه باید سیاست‏‌هایی از جمله تسهیل شرایط عمومی پذیرش سرمایه، ارائه تسهیلات و سیاست‌‏های تشویقی مناسب، شفاف کردن قوانین حمایتی و ضمانتی، حذف بوروکراسی‌‏های اداری از طریق بهره‏‌گیری از دولت الکترونیک، کاهش مخاطرات سیاسی، حرکت در مسیر ثبات سیاسی از طریق کاهش مناقشه‏‌های خارجی، تعامل و دیپلماسی فعال بین‏‌المللی، ارائه تشویق‌‏های مالیاتی مطلوب برای سرمایه‏‌گذاران خارجی، حذف موانع تجاری و سرمایه‌‏ای، یکنواختی و سازگاری میان سیاست‌‏های کلان اقتصادی و ارتقای سرمایه انسانی و تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص را به ‏منظور گسترش FDI در سال پیش‏رو اجرا کرده و زمینه جذب سرمایه‏‌گذار خارجی را به سمت سرمایه‌‏گذاری داخل کشور در شرایط نابسامان جهانی فراهم کنند.