مرکز پژوهش‌های مجلس در یک گزارش تحلیلی به بررسی سیاست‌های حمایتی در بودجه سال آینده پرداخته است. بر اساس محاسبات این گزارش، سطح پوشش سیاست‌های حمایتی از کل هزینه‌های یک خانوار شهری حدود ۱۰درصد و برای یک خانوار روستایی حدود ۱۹درصد خواهد بود...

این گزارش تاکید می‌کند که سیاست‌های بودجه سال آینده تنها معطوف به حمایت از افشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی است و به کنترل روندهای فقرزا که باعث سقوط دهک‌های میانی درآمدی می‌شود، توجه چندانی ندارد. بنابراین باید به سیاست‌های پیشگیرانه‌ای که روندهای فقرزا را کنترل می‌کنند، توجه داشت. کارشناسان معتقدند که کاهش مستمر رشد اقتصادی و بی‌ثباتی در فضای اقتصاد کلان باعث شده است که بخش قابل توجهی از افراد دهک‌های متوسط درآمدی به گروه افراد نیازمند و مددجو اضافه شوند. در این گزارش نیز تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در یک دهه اخیر روند صعودی داشته است. بنابراین ذی‌نفع اصلی رشد اقتصادی بالا و پایدار و کنترل تورم در درجه اول، گروه‌های کم‌درآمد خواهند بود.
نوسانات اقتصادی در یک دهه گذشته باعث رشد جمعیت خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی شده است، حال آنکه سهم حمایت‌ها نیز برای خانوارهای کم‌درآمد ناچیز است. گزارش مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند که مهار تورم و ثبات اقتصاد کلان باعث می‌شود تا از میزان خانوارهایی که به حمایت نیاز دارند کاسته شود.
 نکته جالب اینکه کمک‌های صورت‌گرفته برای خانوارها، حدود 10 تا 20درصد هزینه‌ها را شامل می‌شود و در نتیجه این حمایت‌ها نمی‌تواند باعث خروج این خانوارها از سطح فقر شود. بررسی‌های یک پژوهش نشان می‌دهد در فاصله سال‌های 1396 و 1397 که اقتصاد کلان نوسانات زیادی را تجربه کرده، تعداد خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی از حدود 2میلیون به 3میلیون و 100هزار رسیده است. در‌حال‌حاضر نیز مستمری این نهادها حدود 35درصد هزینه‌‌های خوراکی خانوار شهری یا 10درصد از هزینه‌های متوسط یک خانوار شهری را پوشش می‌دهد. این دو نسبت به ترتیب برای خانوار روستایی معادل 53 و 19درصد است.
درواقع رویکرد بودجه به جای آنکه بر روندهای فقرزدا متمرکز باشد، معطوف به حمایت از اقشار خاص تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده؛ ‌بااین‌حال کمک‌ها نمی‌تواند برای خانوارهای نیازمند کافی باشد. در سال‌های گذشته همزمان با افزایش نوسانات اقتصاد کلان، تعداد مستمری‌بگیران افزایش یافت و با توجه به روند خط فقر، احتمالا جمعیت این خانوارها افزایش خواهد یافت. از آنجا که دولت توانایی پوشش دادن تمامی هزینه این خانوارها را ندارد، ظرفیتی برای پوشش خانوارهای بیشتر را نیز نخواهد داشت. بنابراین با وجود اهمیت حمایت از خانوارهای فقیر، بازگشت ثبات به اقتصاد کلان و همچنین پیشگیری از افزایش تعداد خانوارهایی که به حمایت‌های دولت نیاز دارند از اهمیت بیشتری برخوردار است. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «سیاست‌های حمایت اجتماعی دولت»، به بررسی ابعاد مختلف این مساله پرداخته است.
کمک‌هزینه‌ای کمتر از هزینه خوراک
 بررسی‌های گزارش نشان می‌دهد نهادهای حمایتی در سال 1400، 3میلیون و 377هزار خانوار را تحت پوشش قرار داده‌اند که از این میان حدود 2/ 68درصد تحت پوشش کمیته امداد و 8/ 31درصد تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار داشته‌اند. میانگین مستمری پرداختی ماهانه به مددجویان تحت پوشش این نهادها از 55هزار تومان در سال 1392، به 710هزارتومان در سال 1400 رسیده است. اما این افزایش تنها 2/ 9درصد از هزینه کل خانوار شهری و 4/ 16درصد از هزینه کل خانوار روستایی را پوشش داده است. عدم‌کفایت مستمری نهادهای حمایتی نسبت به پوشش هزینه‌های خانوار به نحوی است که رشد 338درصد مستمری پرداختی به مددجویان در سال 1396، باز هم نتوانسته حتی نیمی از هزینه خوراکی خانوار شهری را در همان سال جبران کند.
به عبارتی اگر تمام مستمری پرداختی به خانوارهای شهری تحت پوشش نهادهای حمایتی صرف هزینه خوراک شود، حتی نیمی از هزینه‌های مذکور در این سال را پوشش نخواهد داد. همچنین بررسی‌ها بیانگر آن است که مستمری پرداختی در سال 1400، تنها حدود 19درصد از کل هزینه خانوار روستایی و 53درصد از از هزینه خوراکی آن‌ها را پوشش داده است. در مورد خانواده شهری، مستمری مذکور 10درصد از کل هزینه خانوار و 45درصد از هزینه خوراکی را پوشش می‌دهد. اساسا افزایش گاه به گاه مستمری‌ نهادهای حمایتی، اگرچه به جبران بخشی از هزینه‌های مددجویان کمک کرده، اما با توجه به تورم سالانه، به مرور اثرگذاری خود را به نحو محسوسی از دست داده است.
به عنوان مثال رشد 338درصدی مستمری پرداختی به مددجویان در سال 1396، سبب شد نسبت مستمری به هزینه خوراکی خانوار روستایی از 14درصد در سال 1395، به حدود 58درصد در سال 1396 برسد، اما این سهم در سال‌های بعد اثربخشی خود را از دست داد و در فرآیند کاهشی به سهم 41درصد از پوشش هزینه خوراک خانوار روستایی رسید. در واقع در مسابقه بین نرخ تورم و افزایش مستمری سالانه مستمری‌بگیران این دو نهاد، این نرخ تورم بوده که با فاصله زیاد همواره برنده شده است. در خانوار شهری نیز وضعیت به همین منوال است، به صورتی که در سال 1395، نسبت مستمری به هزینه خوراکی یک خانوار شهری 13درصد بود که با افزایش مستمری در سال 1396 به حدود50 درصد رسیده است؛ اما همچون خانوار روستایی، روند کاهشی را طی کرده و در سال 1400، میزان پوشش هزینه خوراکی خانوار شهری به واسطه مستمری نهادهای حمایتی به کمتر از 35درصد تنزل یافته است.
نادیده گرفتن دهک درآمدی میانی
 این گزارش بیان می‌کند بالارفتن جمعیت جامعه هدف نهادهای حمایتی به واسطه‌ افزایش جمعیت زیر خط فقر و پایین آمدن اثربخشی مستمری مددجویان این نهادها، نشان از آینده‌ای نه‌چندان روشن در حوزه حمایتی دارد. محدود کردن سیاست‌های اجتماعی دولت به حمایت از گروه‌های محروم و نادیده انگاشتن دهک‌های میانی در سیاست‌های حمایتی، زمینه‌ساز کاهش رفاه عمومی آن‌ها شده است. همین امر سبب شده نهادهای حمایتی نه در پوشش هزینه‌های حداقلی مددجویان خود موفق عمل کنند و نه توان پوشش گروه‌های هدف بالقوه‌شان را داشته باشند. به نظر می‌رسد حمایت از دهک‌های پایینی اگرچه مورد توجه سیاستگذاران قرار گرفته است، اما راهکاری جهت توانمندسازی و برون‌رفت گروه‎‌های تحت‌ پوشش نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌نشده است.
مهم‌تر آنکه گروه مغفول‌مانده از سیاست‌های حمایتی دولت، دهک‌های میانی درآمدی هستند که با توجه به افزایش جمعیت زیر خط فقر، سقوط این گروه‌ها به دهک‌های پایین‌تر اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد در دهه 1390 جمعیت زیر خط فقر، در حدود 16میلیون نفر نسبتا ثابت بوده اما در دو سال 1397 و 1398 با رشد شدید خط فقر، جمعیت زیر خط فقر نیز رشد قابل‌توجهی را تجربه کرده است. در دو سال مذکور هر بار بیش از 27درصد بر جمعیت فقیر افزوده شده است؛ به نحوی که در سال‌های اخیر حدود 5/ 25 تا 5/ 26میلیون نفر زیر خط فقر قرار داشته‌اند.
چه باید کرد؟
بررسی‌های به‌عمل‌آمده نشان می‌دهد به دلایلی مانند افزایش تورم، سیاست‌های فعلی حمایتی از اقشار ضعیف جامعه کارآ نیست. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش خود راهکارهای پیشنهادی در حوزه حمایتی را ذکر کرده است. برای مثال توزیع بودجه و اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌های اجرایی متولی حوزه رفاه و تامین اجتماعی به‌نحوی انجام شود که سهم دهک‌های کم‌درآمد بیش از دهک‌های پردرآمد باشد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان مسوول نظارت بر رعایت سهم دهک‌های کم‌درآمد کشور تعیین شود. اطلاعات موردنیاز برای سنجش سهم دهک‌های درآمدی در موافقتنامه کلیه دستگاه‌های اجرایی درج شود. از سوی دیگر تایید برنامه هر دستگاه برای تحقق سهم دهک‌های کم‌درآمد و مقابله با فقر در 3ماه نخست هرسال توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ضروری است.
طبقه‌بندی و شناسه‌گذاری خدمات بخش رفاه توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه نیز تعریف شود. عملکرد هر دستگاه در خصوص سهم دهک‌های کم‌درآمد و توزیع برابر بودجه و تسهیلات به شورای عالی رفاه و تامین اجتماعی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید گزارش شود. از آنجا که یکی از چالش‌های تحقق سیاست نیازمندیابی فعال کاستی‌های نظام جامعه آماری و اطلاعاتی است، بنابراین تشکیل پایگاه اطلاعات خدمات حمایتی که در آن کلیه خدمات ارائه‌شده توسط نهادهای حمایتی و سازمان‌های مردم‌نهاد ذکر شده لازم است. این نهاد اطلاعاتی باید به 3 سوال اساسی «چه کسی؟»، «به چه میزان؟» و «از کجا حمایت شده است؟» پاسخ دهد.