علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت می‌گوید: جذب سرمایه ‌گذاری 2.5 برابر شده است. در شرایطی این مطلب از زبان جهرمی جاری شده که سایه سنگین تحریم‌ها کماکان بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند...

در روزهای پایانی سال، هر روز آمار و ارقامی از دولتمردان به گوش می‌رسد که با آنچه فعالان و کارشناسان اقتصادی از آن دم می‌زنند، فاصله معناداری دارد.
علی بهادری جهرمی- سخنگوی دولت می‌گوید: جذب سرمایه‌گذاری 2.5 برابر شده است. در شرایطی این مطلب از زبان جهرمی جاری شده که اقتصاد ایران هنوز به ثبات نرسیده، موانع کسب و کار باقی است، ثبات ارزی و تغییر مطلوب قوانین بانکی حاصل نشده و سایه عامل مهم‌تر یعنی تحریم که در وقوع هر کدام از عوامل قبلی نقش دارد کماکان بر سر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند.
زنگ خطری که شنیده نمی‌شود!
چندی‌ست که زنگ خطر یک بحران در اقتصاد ایران به صدا درآمده؛ خروج سرمایه‌گذاران داخلی از کشور. اگر کمی به عقب برگردیم، یعنی حدود سال ۹۷ و به دنبال التهابات ارزی، مهاجرت و انتقال تخصص و سرمایه به دیگر کشورها البته کشورهای نه چندان دور بلکه کمی بعد از مرزهای کشور، به فعالان اقتصادی رسید.
همین موضوع بود که سبب شد برخی از فعالان بخش خصوصی نگرانی خود را در نشست‌های اتاق بازرگانی با مقامات دولتی یا در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نسبت به خروج نیروهای ماهر و متخصص که نقش آنها در پیشبرد روند توسعه بر کسی پوشیده نیست، ابراز کنند.
در مقابل این موضوع هم، نگرانی‌ها از بابت اینکه سرمایه‌گذاران خارجی دیگر رغبتی به حضور در کشور ندارند، بالا گرفته است. در همین ارتباط، اعضای اتاق بازرگانی شرایط را برای تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به کشور ناممکن تلقی می‌کنند.
مسعود خوانساری- رئیس اتاق بازرگانی تهران نیز یک پرسش اساسی و کلیدی را مطرح کرده است. او می‌پرسد: چگونه مسئولان انتظار دارند در روزهایی که نرخ فرار سرمایه از ایران اوج گرفته و سرمایه‌گذاران داخلی در حال خروج از کشور هستند، سرمایه‌گذاران خارجی تشویق به سرمایه‌ گذاری در کشور شوند؟ منظور خوانساری از اوج گرفتن فرار سرمایه می‌تواند آماری باشد که در شهریورماه امسال توسط اتاق بازرگانی منتشر شد؛ خروج ۴۵ میلیارد دلار سرمایه از ایران تنها در چهار سال اخیر!
محیط کسب و کار در چه وضعی است؟
هرچند آمارهایی که مقامات از آنها سخن می‌گویند، فضا را برای سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی مساعد نشان می‌دهد اما برخی بررسی‌های دیگر حکایت از این دارد که محیط کسب و کار ایران هنوز در تله یکسری عوامل تکراری گرفتار است. آنگونه که اتاق بازرگانی ایران گزارش داده، سه مولفه یعنی «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها»، «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» از جمله عواملی هستند که به ترتیب محیط کسب و کار ایران را نامناسب کرده‌اند و مانع رشد و توسعه مشاغل هستند.
در چنین بستری فعالان اقتصادی ترجیح می‌دهند سرمایه خود را به مکانی امن انتقال بدهند که در آنجا امکان پیش‌بینی تحولات را داشته باشند و در نتیجه سود بیشتری عایدشان شود.
به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی آنچه کارشناسان و فعالان اقتصادی از محیط کسب و کار ایران می‌گویند، نشانگر فاصله معناداری با آمارهایی است که مقامات دولتی به آن استناد می‌کنند. در چنین فضایی، این ترس و واهمه ایجاد شده که مبادا دولتمردان به همین آمارها دلخوش باشند و از مساعد کردن بستر فعالیت برای صاحبان سرمایه غافل شوند و بدین ترتیب سال آینده، سال سخت‌تری برای فعالان و صاحبان کسب و کار شود.