جدیدترین مطالعات بانک جهانی در مورد شاخص «زنان، کسب‌وکار و قانون» در سال 2023 نشان می‌دهد، ایران در جرگه پنج کشور آخر این مطالعه قرار دارد. این داده‌ها نشان می‌دهد امتیاز تهران 31.3 و ریاض71.3 است. عدد کمتر به معنی وضع بدتر و نمره بالاتر به معنی وضعیت بهتر است...

 ​ «زنان، کسب‌وکار و قانون 2023» نهمین گزارش از مجموعه مطالعات بانک جهانی در خصوص میزان تاثیر قوانین و مقررات کشورها بر فرصت‌های اقتصادی زنان است که بر اساس هشت معیاری که زنان در تعامل با قانون در زندگی و شغل خود با آن مواجه هستند، از جمله پویایی، محل کار، دستمزد، ازدواج، وظایف والدین، کارآفرینی، دارایی و بازنشستگی شکل گرفته است.
طبق اعلام معاونت اقتصادی اتاق تهران، این مطالعه نشان می‌دهد ایران با کسب امتیاز 31.3 جزو پنج اقتصاد دارای کمترین امتیاز از لحاظ شاخص زنان، کسب‌وکار و قانون قرار دارد. البته کماکان با این امتیاز ایران بالاتر از کشورهای قطر، سودان، یمن و کرانه باختری و غزه است؛ اما با این تفاسیر رتبه ایران در سال‌ ۲۰۲۳ نسبت به سال‌ ۲۰۲۲ هیچ تغییری نداشته است.
درضمن امتیاز ایران در شاخص بازنشستگی ۲۵، شاخص دارایی ۴۰، شاخص کارآفرینی ۷۵، وظایف والدین ۶۰، ازدواج، محل کار و پویایی صفر و در بخش دستمزد ۵۰ بوده است.
درخصوص معیارها پویایی، محل کار و ازدواج، پاسخ‌های داده‌شده به همگی سوالات منفی بوده‌ است. از آنجایی‌که هر پاسخ منفی معادل صفر است، در مجموع امتیاز این شاخص‌ها برای ایران صفر در نظر گرفته ‌شده‌ است.
نمره 71.3 عربستان
بر اساس گزارش معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران، در یک مقایسه کلی بین امتیاز ایران و کشورهایی همچون عربستان‌ سعودی، ترکیه و مالزی مشاهده می‌شود که امتیاز ترکیه در تمامی معیارها بالای ۵۰ بوده و با داشتن سه امتیاز ۱۰۰، در سه معیار پویایی، محل کار و دارایی، امتیاز کلی 82.5 را کسب کرده‌ است.
عربستان‌ سعودی با داشتن ۴ امتیاز ۱۰۰ در معیارهای محل کار، دستمزد، کارآفرینی و بازنشستگی امتیاز کلی 71.3 را کسب کرده‌ است. کمترین امتیاز عربستان مربوط به معیارهای ازدواج، وظایف والدین و دارایی است.
در مورد کشور مالزی نیز میانگین امتیازات ۵۰ است. بر اساس داده‌های موجود ایران وضعیت مطلوبی در قیاس با سایر کشورها به‌نسبت عربستان‌ سعودی و مالزی برخوردار نیست و در سه معیار هیچ امتیازی کسب نکرده‌ است.