بر اساس داده‌های مرکز آمار از رشد اقتصادی ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، سهم ساختمان از تولید ناخالص داخلی در این بازه روندی منفی را تجربه کرده است. اما سهم این صنعت در سال آینده نیز با همین روند پیش خواهد رفت؟...

شاخص تولید ناخالص داخلی در هر کشور نشان‌دهنده میزان رشد و تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی است. بر اساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار ایران محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱ نشان از رشد ۳/۳ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و ۲/۹ درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت در کشور دارد.
در این بین گروه صنایع و معادن ۵/۳ درصد نسبت به ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ رشد داشته و این در حالی است که صنعت ساختمان در جایگاه یکی از زیرمجموعه‌های آن رشد منفی ۲/۲ درصدی را در بازه ۹ ماهه امسال تجربه کرده است.
سهم ساختمان در سال‌های گذشته
در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ گروه صنایع و معادن رشدی ۷/۱ درصدی را پشت سر گذاشته که سهم صنعت ساختمان از آن ۶/۳‌ درصد است.
در سال ۱۳۹۹ آهنگ رشد نسبت به سال ۱۴۰۰ کندتر بوده و سهم ساختمان در این سال ۳/۹ درصد ثبت شده است. اما با این حال هنوز هم ساخت‌وساز سهمی از تولید ناخالص داخلی داشته و روند آن منفی نبوده است!
پیش از این نیز سیدمحمد مرتضوی، رئیس کانون سراسری انبوه‌سازان مسکن در خصوص سهم بخش مسکن در تولید ناخالص کشور به تجارت‌نیوز گفته بود: سهم صنعت ساختمان در GDP در برخی دوره‌ها تا 30 درصد نیز رسیده است و سهم 20 درصدی را هم در یک بازه خوب تجربه کرده‌ایم اما طی این سال‌ها سهم ساختمان تک‌رقمی شده است.
او همچنین توضیح داد: آمارها اما نشان می‌دهد ظرفیت‌ها به گونه‌ای است که در صورت مهیا شدن شرایط و ثبات اقتصادی، سهم صنعت ساختمان در GDP می‌تواند در آینده حداقل تا 20 درصد افزایش یابد.
رکود در بخش مسکن
کیک اقتصاد ایران با افزایش تورم و تحریم‌های بین‌المللی در حال کوچک شدن است و این‌گونه آمار و ارقام نیز گواهی بر همین امر محسوب می‌شوند.
همین حالا نیز تمایل برای ساخت و ساز در ایران کاهش یافته و کارشناسان معتقدند این بازار در رکود به سر می‌برد.
همچنین می‌توان پیش‌بینی کرد با وجود چشم‌‌انداز افزایشی تورم در سال آینده در صورتی که گشایشی در حوزه‌های بین‌المللی اتفاق نیفتد و همچنین تداوم رشد قیمت دلار در سال آینده، بخش مسکن شرایط بحرانی‌تری را نیز پشت سر خواهد گذاشت.
به گزارش تجارت‌نیوز،همچنین از سوی دیگر رشد تورم مصالح ساختمانی و دیگر مولفه‌های دخیل در ساخت و ساز که کاهش سود تولیدکنندگان را در پیش دارد احتمالا سهم مسکن از کیک اقتصاد را در سال آینده، با کاهش بیشتری مواجه کند.