هیچکس افزایش قیمت کارخانه‌ای خودرو را گردن نمی‌گیرد؛ نه وزارت صمت و نه شورای رقابت. در ظاهر این دو نهاد این روزها بابت افزایش قیمت خودرو با هم درگیر هستند. واقعیت اما چیز دیگری است...

این خود وزارت صمت بود که مقدمات بازگشت شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو و در نهایت تصویب افزایش قیمت کارخانه‌ای توسط این شورا را فراهم کرد.
پس از آنکه اخبار تایید نشده‌ از افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروهای داخلی در سال جاری مطرح شده بود بالاخره هفته گذشته شورای رقابت خبر تصویب افزایش قیمت خودروهای داخلی را تایید کرد.
سپهر دادجوی توکلی، مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت اعلام کرده: «افزایش بین ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها که قبلا اعلام شده بود، عدد اشتباهی بود، زیرا بعضی از خودروها کمتر از ۳۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند و تعدادی از خودروها نیز افزایش قیمت بسیار اندکی داشتند. البته تعداد بسیار محدودی از خودروها نیز افزایش قیمتی بیش از ۷۰ درصد دارند.»
تناقض سخنان مدیر روابط عمومی مرکز ملی رقابت در همین چند جمله کوتاه کاملا روشن است؛ او ابتدا خبر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو را تکذیب اما در ادامه عملا آن را تائید می‌کند. اما مساله اصلی در این موضوع چیزی فراتر از این است.
فاطمی امین، وزیر صمت سال گذشته وعده کاهش ۱۵ درصدی قیمت خودروها را داده بود که ترجمه آن می‌شود کاهش قیمت کارخانه‌ای خودرو. اما نه تنها این وعده محقق نشد بلکه عملا با عرضه خودرو در بورس، قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش چشم گیر داشت. بعد از آنکه دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ فروش خودرو در بورس را ملغی کرد و مجلس نیز به تصویب آن رای داد، مجددا شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو بازگشت و بالاخره افزایش قیمت خودرو را تصویب کرد اما همچنان هیچ‌کس جرات بیان جزییات افزایش قیمت خودرو را ندارد.
پس از اعلام خبر تصویب افزایش قیمت خودروها، وزارت صمت اعلام کرد که افزایش قیمت خودرو توسط شورای رقابت به تصویب رسیده و وظیفه وزارت صمت اجرای مصوبه شورا است. انگار نه انگار که این وزارت صمت بود که با حذف فروش خودرو در بورس کالا توپ را در زمین قیمت‌گذاری شورای رقابت انداخت و با اعلام اینکه وظیفه ما اجرای مصوبات شورای رقابت است، از گردن گرفتن افزایش قمیت خودرو شانه خالی کرد.
هر چند همان فرآیند عرضه خودرو در بورس هم فرمول کاملا درستی نبود اما در شرایط ناسالم، راهکاری بهتری برای تعادل بخشی به قیمت خودرو در بازار به نظر می‌رسید. 
ماجرا اما به همین جا ختم نشد، شورای رقابت پس از این موضع وزارت صمت اعلام کرد که اصلا وظیفه ما قیمت‌گذاری نیست بلکه ما فقط چارچوب قیمت‌ها را تعیین می‌کنیم و وزارت صمت می‌تواند اصلا آن را اجرا نکند. این در حالی‌ست که شورای رقابت زمانی که خودرو در بورس کالا عرضه می‌شد تمام تلاش خود را کرد که به عرضه قیمت‌گذاری برگردد.
بعد از آن در حالی که همه منتظر اعلام جزییات گرانی خودرو بودند، هیچ کدام از دو نهاد صمت و شورای رقابت حاضر به اعلام جزییات نشدند و وظیفه اعلام آن را به گردن دیگری انداختند. اما چند نکته در این میان نیاز به مطرح شدن دارد.
نخست اینکه مساله اصلی این نیست که چه کسی جزییات افزایش قیمت خودروهای داخلی را اعلام خواهد کرد، بلکه مساله اینجاست که قیمت کارخانه ای خودرو بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش پیدا کرده است و هیچ کس حاضر نیست اعلام آن را گردن بگیرد. گر چه در اظهار نظرهای شورای رقابت آمده است که این افزایش قیمت ها ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت دلالی بازار کمتر است اما کسی نمی گوید که دلیل این دلالی چیست؟
نه وزارت صمت می‌پذیرد که کمبود عرضه خودرو دلیل این دلالی است و نه شورای رقابت حتی اشاره‌ای می‌کند که قیمت گذاری دستوری بهشتی برای مافیا ساخته است. هر دو نهاد به شرایط را به مرگ گرفته اند که مردم به تب راضی شوند.
مساله بعدی مسئولیت پذیر نبودن هر دو نهاد است. وزیر صمت که بارها وعده‌های محال داده که حتی به تحقق یافتن هم نزدیک شده‌اند حاضر نیست زیر بار اعلام خبری برود که خودش مسبب آن بوده و حتی سیگنال‌های گرانی آن سال گذشته از سوی معاونین او داده شده است و شورای رقابت هم نمی‌خواهد مسئولیت گران شدن خودرو در شرایط وحشتناک تورمی را به گردن بگیرد و می‌گوید وزارت صمت اگر می‌خواهد مصوبه را اجرا نکند اما ردیف بودجه‌ای برای جبران زیان خودروسازان مشخص کند.
به گزارش فراز، شرایط سخت و پیچیده‌ای که مدیریت دولتی، ساختار قیمت‌گذاری دستوری و تمایل دولت برای کنترل همه چیز دلیل آن است و به جای آنکه راه حلی برای بهبود شرایط پیدا کند با تصمیماتش به بدتر شدن شرایط دامن زده و امروز نیز به مرحله جدیدی وارد شده است؛ آن هم دعوای زرگری برای بر عهده نگرفتن مسئولیت گران شدن خودرو. ولی واقعیت اینجاست که هر دو نهاد در گران شدن قیمت کارخانه‌ای خودرو نقش داشته‌اند و خودرو از کارخانه گران شده است.