تورم خوراکی در سال جاری ادامه‌دار خواهد بود؟ جدیدترین پژوهش نشان می دهد کشور در سال جاری میلادی کماکان با افزایش تورم مواجه خواهد شد...

این وضعیت در منطقه خاورمیانه و جنوب آفریقا فقط مختص ایران و مصر و عراق است. سال گذشته میلادی هم در میان 19 اقتصاد منطقه "منا"، فقط چهار کشور لبنان، سوریه، ایران و یمن تورم دو رقمی داشتند و مابقی اقتصادهای منطقه، تورم کمتر از 10 درصد را در این سال تجربه کردند. روندی که در سال جاری ادامه دار خواهد بود. سال گذشته حجم تورم غذایی ایران تقریبا با تورم سایر اقلام یکسان بود.
تورم صعودی ایران
تورم جهان در سال 2022 به دلایل گوناگونی از جمله تهاجم روسیه به اوکراین و اختلالات در زنجیره تامین و تجارت افزایش یافت که رشد شاخص بهای گروه اقلام غذایی و انرژی دو عامل محرک اصلی این رشد بودند. منشأ افزایش تورم در اقتصادهای منطقه منا در گروه اقتصادهای واردکننده و صادرکننده نفت متفاوت بود.
در گروه صادرکنندگان افزایش مواد خوراکی محرک اصلی و در گروه واردکنندگان نفت افزایش توام بهای انرژی و مواد خوراکی، عوامل اصلی اثرگذار بر افزایش تورم بودند.
در سال 2022 در اکثر کشورهای منطقه منا تورم مواد خوراکی به مراتب بیشتر از تورم کل بود و با وجود متوسط ضریب اهمیت 25 درصدی کالاهای غذایی در شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منطقه منا، در اغلب کشورهای منطقه اقلام غذایی مشارکت 50 درصدی یا بیشتر را در تورم کل دارا بودند.
در تورم سال 2022 بالاترین تورم منطقه منا مربوط به اقتصاد لبنان با رقم 171 درصد بود که پیش‌بینی می‌شود این کشور در سال 2023 نیز همچنان تورم بالایی داشته باشد. بعد از لبنان اقتصادهای سوریه و ایران با تورم 70 و 46.5 درصدی قرار دارند. کمترین تورم اما در منطقه از آن اقتصاد جیبوتی با نرخ منفی 0.1 درصد است.
الزاماتی برای تغییر
براساس این گزارش در شرایط کنونی ایران نیازمند، اصلاحات ساختاری فوری برای رسیدگی به ناکارآمدی‌های گسترده، فقدان پایداری مالی و اختلال و کژی قیمت‌ها است. درضمن ضرورت دارد اقدامات بیشتری در راستای افزایش درآمد دولت- حذف معافیت‌ها و بهبود انطباق در حوزه مالیات- رخ دهد. ثبات‌بخشی به هزینه‌های دولت با تمرکز ویژه بر اصلاح یارانه‌ها می‌تواند به کاهش شدت بالای مصرف انرژی کمک کند. اصلاحاتی در رابطه با تنظیم چارچوب سیاست پولی همچون «دستور ثبات قیمت‌ها، استقلال بیشتر بانک مرکزی، منطقه‌سازی پرداخت تسهیلات و تقویت قدرت نظارتی و حل و فصل قوی‌تر»، می‌تواند ثبات‌ بخش مالی و اقتصاد کلان را در این اقتصاد بهبود ببخشد.