در بازار رقابتی، بنگاهی که توان ادامه حیات در شرایط تورمی را ندارد، با تزریق منابع نیز سرپا نخواهد شد. در واقع به محض اینکه دولت حمایت خود از این صنایع را قطع کند، واحد تولیدی نیم‌‌‌خیز شده، دوباره به زمین می‌‌‌خورد...

رونق تولید از طریق راه‌‌‌اندازی واحد‌‌‌های تولیدی راکد و نیمه‌راکد، بخشی از وعده‌‌‌های اقتصادی دولت سیزدهم بود. احیای واحدهای صنعتی راکد، هزینه زیادی روی دست دولت گذاشته است؛ اما استدلال دولت برای پرداخت این هزینه آن است که احیای واحدهای صنعتی، هزینه کمتری نسبت به تاسیس واحدهای صنعتی جدید خواهد داشت و همچنین موجب اشتغال‌زایی خواهد شد. این استدلال، به زعم برخی از اقتصاددانان نادرست نیست؛ اما برخی دیگر از کارشناسان اقتصادی، عقیده دارند که در بازار رقابتی، بنگاهی که توان ادامه حیات در شرایط تورمی را ندارد، با تزریق منابع نیز سرپا نخواهد شد. در واقع به محض اینکه دولت حمایت خود از این صنایع را قطع کند، واحد تولیدی نیم‌‌‌خیز شده، دوباره به زمین می‌‌‌خورد. به همین دلیل هم تزریق منابع و تلاش برای احیای واحدهای صنعتی، نوعی هدررفت منابع دولت است. در واقع دولت در وضعیت تورمی باید عطش صنایع به سرمایه در گردش را رفع کند و به وظیفه دیگر خود یعنی توسعه زیرساخت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور بپردازد. سیاست احیای واحدهای تولیدی نیمه‌راکد و بی‌‌‌توجهی به نیازهای تولید واحدهای اقتصادی فعال، نه‌تنها موجب رشد اقتصاد کشور نخواهد شد، بلکه کمر واحدهای صنعتی سرپا را نیز خم می‌کند.
تزریق یکباره پول به واحدهای صنعتی برای احیای آنها، کمک چندانی به توسعه بخش صنعت کشور نکرده و بیشتر شبیه شوکی بی‌‌‌ثمر به واحدهای تولیدی است و صرفه اقتصادی نخواهد داشت؛ زیرا واحد راکد، واحدی است که نتوانسته است در وضعیت تورمی کشور، حیات داشته باشد. به همین دلیل تزریق منابع مالی برای سرپا نگه‌‌‌داشتن واحد، کاری عبث است و موجب ایجاد سیکل معیوب و نابودی و زوال این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها خواهد شد؛ آن هم در شرایطی که برخی واحدها، به دلیل مشکل کمبود نقدینگی، مواد اولیه یا سرمایه در گردش، راکد شده‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند و در صورت تامین مالی یا مشارکت سایر سرمایه‌گذاران می‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانند واحد را احیا کنند. تا چند سال پیش اعتقاد بر این بود که هرچه تعداد بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ بیشتر باشد، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌شود، اما امروزه سهمی که بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط از رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، بسیار بالاست. این موضوع لزوم توانمندسازی بخش خصوصی، رقابت‌‌‌‌‌‌‌‌‌پذیری اقتصاد و تعامل با قواعد جهانی‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی، سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مبتنی بر آزادسازی اقتصاد و تقویت بخش خصوصی را برای توسعه فعالیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ضرورت می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بخشد.
بنابراین ضروری است دولت امور این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کند تا بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. در واقع، بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها پیش از تسهیلات و حمایت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های دولتی نیاز دارند از موانع دولتی رها شوند. تا زمانی که موانع دولتی همچون قیمت‌گذاری دستوری، کاهش قدرت خرید مردم بر اثر سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط دولت، تصمیمات خلق‌‌‌‌‌‌‌‌‌الساعه، موانع صادراتی و... پیش روی بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها قرار دارد، هیچ تسهیلات و حمایتی نمی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند حیات بنگاه را تضمین کند. از سوی دیگر اگر پای درد دل فعالان صنعتی بنشینیم، متوجه خواهیم شد که عدم‌تزریق سرمایه در گردش و نقدینگی، قیمت‌گذاری دستوری، نوبت‌‌‌بندی و قطع حامل‌‌‌های انرژی مانند برق و گاز، عواملی هستند که موجب ضرر و زیان بنگاه‌‌‌های اقتصادی و در نتیجه رکود آنان شده‌‌‌اند. عواملی که در صورت تداوم بی‌‌‌توجهی سیاستگذار به رفع و رجوع آنها، ممکن است حیات همین واحدهای فعال نیز به سرنوشت واحدهای نیمه‌راکد و راکد دچار شود. در واقع احیای واحدهای صنعتی به‌صورت دستوری انجام نمی‌شود و حمایت‌‌‌های دستوری، منجر به توسعه و رشد اقتصادی نخواهد شد.
کمبود نقدینگی؛ علت اصلی راکد بودن واحدهای صنعتی
سال گذشته ‌هزار و ۷۵۱واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان احیا شده و دوباره به چرخه تولید بازگشته‌‌‌اند و ۵۰‌درصد واحدهای صنعتی غیرفعال، مشکل کمبود نقدینگی دارند. براساس اعلام مدیران بنگاه‌‌‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰‌درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵‌درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، چهار‌درصد مشکل کمبود مواد اولیه، چهار‌درصد اختلاف شرکا، دو‌درصد مشکلات زیرساختی، یک‌درصد مشکلات قضایی، یک‌درصد تامین ماشین‌آلات و ۲۲‌درصد سایر مشکلات را دارند.
آخرین آمار مربوط به احیای واحدهای غیرفعال صنعتی در داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته ‌هزار و ۷۵۱واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال با سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰‌هزار میلیارد تومان احیا شده و دوباره به چرخه تولید کشور بازگشته‌اند که از این تعداد ‌‌‌هزار و ۲۹۸واحد درون شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی و ۴۵۳واحد خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده‌اند. با احیای این واحدها برای ۳۴‌هزار و ۶۷۳ نفر اشتغال‌زایی شده که ۲۴‌هزار و ۲۴۰ نفر درون شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی و ۱۰‌هزار و ۴۳۳نفر خارج از شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی شاغل شده‌‌‌اند. این میزان، ۸۸‌درصد از برنامه تدوین‌شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی کشور و ۹۷‌درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است. همچنین در سال گذشته دو‌هزار و ۵۶۲واحدی که با کمتر از ۵۰‌درصد ظرفیت کار می‌‌‌کردند، به بالای ۵۰‌درصد ارتقا پیدا کردند که ۷۸‌درصد هدف تعیین‌شده در این بخش بوده است. نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد که ۱۲‌هزار و ۶۷واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شدند.
احیا به کمک بخش خصوصی
شاید تا همین چند سال پیش اقتصاددانان می‌‌‌گفتند که هر چقدر تعداد بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های بزرگ اقتصاد بیشتر باشد، اقتصاد پویاتر و قدرتمندتر می‌شود، اما امروزه، نظریه‌‌‌های جدید اقتصادی توضیح می‌دهند سهمی که بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط در رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال دارند، بسیار بالا بوده و ضروری است که دولت تلاش کند امور این بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را تسهیل‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کند تا بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی خرد و متوسط بتوانند آزادانه و در شرایط رقابتی مناسب به بقای خود ادامه دهند. با این همه سکانداران وزارت صمت معتقدند که احیای واحدهای صنعتی منجر به رشد تولید می‌شود.
علی رسولیان، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این باره بیان می‌کند: وقتی از احیای واحدهای راکد صحبت می‌‌‌کنیم، چنین نیست که به عنوان دولت و به‌تنهایی دست به احیای واحدهای تولیدی بزنیم. این کار عمدتا با کمک بخش خصوصی انجام می‌شود. این بخش بیش از ۲۳‌درصد در احیای واحدهای راکد صنعتی مشارکت دارد. جدا از این هم حدود ۱۰‌درصد واحدهای راکد توسط بخش خصوصی خریداری شده‌‌‌اند. ۱۰‌درصد دیگر از واحدهای راکد صنعتی نیز تامین مالی و از وضعیت رکود خارج شده‌‌‌اند. بخش خصوصی با روش‌های مختلف در احیای واحدهای صنعتی کمک‌‌‌کننده بوده است.
او ادامه می‌دهد: منظور ما از احیا این است که مثلا اگر ساختمان تولیدی وجود دارد ولی از چرخه تولید خارج شده، سال‌ها پیش برای این ساختمان هزینه شده است. به همین دلیل هم این سرمایه باید به تولید اقتصادی قابل توجیه تبدیل شود و به چرخ‌‌‌ اقتصاد کشور کمک کند.
این مقام مسوول اظهار می‌کند: ما در سال ۱۴۰۰ واحدهای اقتصادی تعطیل را شناسایی و سعی کردیم عارضه‌‌‌های اصلی مانع تولید را شناسایی کنیم. برای نیل به این هدف و شناسایی علل راکد شدن صنایع، از صاحبان واحدهای تولیدی تعطیل‌شده سوال کردیم که دلیل اصلی راکد شدن واحد تولیدی چه بوده است. این راز موفقیت ما در احیای واحدهای تولیدی سال گذشته بود. البته نمی‌‌‌توان نقش عوامل دیگر را در احیای واحدهای تولیدی نادیده گرفت. ستادهای تسهیل به کمک استانداران و معاونان آنها و همچنین دستگاه‌‌‌های قضایی بسیار کمک‌کننده ظاهر شدند تا واحدهای تعطیل، دوباره به واحدهای تولیدی تبدیل شوند.
رسولیان یادآوری می‌کند: میزان احیای واحدهای تولیدی در سال گذشته حدود ۱۷۵۰واحد بوده است. سال گذشته ۱۷۵۰واحد تولیدی راکد در حوزه صنعت، داخل و خارج شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی، احیا شدند، این واحدها کاملا تعطیل بودند و عمده واحدها توسط بخش خصوصی فعال شدند. تعداد واحدهای راکد داخل شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی در پایان سال ۱۳۹۹ حدود ۸۵۰۰واحد بود که ۱۸‌درصد واحدها را شامل می‌‌‌شد. این رقم سال گذشته به ۶۷۰۰مورد رسیده که ۱۳‌درصد کل واحدها را شامل می‌شود. برنامه ما طی چهارسال فعالیت دولت احیای ۶۰‌درصد واحدهای راکدی است که قابل احیا هستند.
اشتغال با احیای واحدهای راکد
رسولیان گریزی به دستاوردهای احیای واحدهای صنعتی می‌‌‌زند و می‌‌‌گوید: هر واحد تولیدی تقریبا ۱۸شغل ایجاد می‌کند. به همین دلیل ما احیای واحدهای راکد را به صورت بسیار جدی پیگیری می‌‌‌کنیم تا سرمایه از چرخه بیرون افتاده را دوباره به چرخه تولید باز‌‌‌گردانیم. از سوی دیگر، هزینه تامین زیرساخت‌‌‌ها نیز به‌شدت بالا رفته است. ما به طور متوسط برای ساخت و تامین نیازهای هر یک متر زمین صنعتی حدود یک‌میلیارد هزینه می‌‌‌کنیم. چرا از همین واحدهای راکد استفاده نکنیم تا در مخارج نیز صرفه‌‌‌جویی شود؟
باید کمک کنیم واحد احیاشده در چرخه تولید بماند
رسولیان بیان می‌کند: شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی در راکد شدن صنایع به‌شدت تاثیرگذارند. ممکن است بازارهای خارجی یا داخلی صنعتی از دست رفته باشند یا رقبای جدید موجب خارج شدن صنعتی از رده تولید شوند یا اصلا صنعتی که به عرصه آمده باشد، باعث تعطیلی بنگاه‌ها شود.
معاون وزیر صمت می‌‌‌گوید: چیزی که عمدتا در عارضه‌‌‌یابی اولیه ما مشخص شده، این است که به گفته صاحبان کسب‌وکارهای راکد، ۴۴‌درصد واحدهای راکد، مشکل تامین مالی داشتند. البته این در حالی است که تنها ۱۰‌درصد واحدهای اقتصادی با تامین مالی احیا شدند. اینکه برخی از افراد اقدام به دریافت‌‌‌های کلان کنند اما آن وام را برای احیای واحد صنعتی خود استفاده نکنند، مورد قبول ما نیست. درست است که وظیفه ما تامین مالی بنگاه‌‌‌های اقتصادی است؛ اما نیاز واحد اقتصادی باید راستی‌‌‌آزمایی شود. باید مطمئن باشیم که سرمایه در گردش، در راستای احیای تولید به کار گرفته شده است.
او می‌‌‌گوید: ۴۴‌درصد واحدهای راکد، مشکل تامین مالی، ۱۶‌درصد مشکل بازار، ۱۱‌درصد مشکل تامین مواد اولیه، ۱۰‌درصد مشکل فرسودگی ماشین‌آلات تولید، ۸‌درصد مشکلات زیرساختی، ۲‌درصد اختلافات سهامداران و ۹‌درصد نیز اختلاف با دیگر دستگاه‌‌‌ها را داشته‌‌‌اند. اینها عوامل تاثیرگذار بر راکد شدن بنگاه‌‌‌های اقتصادی هستند که به ما اعلام شده‌اند؛ اما در نهایت، وضعیت شاخص‌‌‌های کلان اقتصادی در فعالیت صنایع بسیار تاثیرگذار است. از سوی دیگر به زعم ما، مدیریت واحد اقتصادی، نقدینگی و مشکلات مالی تاثیر بسیار جدی بر اوضاع نابسامان واحدهای تولیدی داشته است.
رسولیان یادآوری می‌کند: یک بخش از کار ما این است که واحد را احیا کنیم و بخش مهم‌تر آن است که تلاش کنیم واحد احیاشده، در چرخه تولید باقی بماند. همچنین واحدهای تولیدی را که زیر ظرفیت ۵۰‌درصد تولید بودند بررسی می‌‌‌کنیم تا میزان بازدهی آنان را افزایش داده و به بالای ۵۰‌درصد برسانیم. خوشبختانه حدود ۲۴۰۰واحد در سال گذشته به ظرفیت تولید بیش از ۵۰‌درصد رسیدند.
معاون وزیر صمت توضیح می‌دهد: به هر حال باید توجه داشت که نرخ تورم برای تولیدکنندگان افزایش داشته و مشکل تامین مالی و سرمایه در گردش، مساله‌ای است که باید به صورت جدی به آن توجه شود. بنگاه‌‌‌های تولیدی نیازمند نقدینگی بیشتر برای ماندن در چرخه تولید هستند. یکی از راه‌های تامین مالی بنگاه‌‌‌ها، بانک‌هاست. ما در چند وقت گذشته، تلاش کردیم دیگر شیوه‌‌‌های تامین مالی را نیز ارتقا دهیم. به‌خصوص روش‌های زنجیر‌‌‌ه‌‌‌ای تامین مالی را در دستور کار قرار دادیم.
رسولیان می‌‌‌گوید: برای رفع مشکلات دیگر همچون تامین مواد اولیه نیز اقداماتی انجام داده‌‌‌ایم. وزیر صنعت، معدن و تجارت، کمیته ویژه‌‌‌ای برای تامین مواد اولیه ایجاد کرده است. این کمیته وظیفه دارد مواد اولیه موردنیاز تولید را رصد و تامین کند.
او می‌‌‌افزاید: در حوزه ماشین‌آلات نیز سازمان ایدرو، مسوول آن شده که کمبود ماشین‌‌‌آلات تولید و همچنین فرسودگی آن را به ما گزارش دهد. همچنین مشکلات مربوط به ماشین‌‌‌آلات را پیگیری کند. ما هم بودجه خوبی برای نمایشگاه‌‌‌های مختلف تولید در نظر گرفته‌‌‌ایم. مجموع این اقدامات برای تولید کمک‌کننده خواهند بود. با این همه، نیاز است که دستگاه‌‌‌های مختلف مربوط در زمینه احیای تولید به ما کمک کنند. وزارت نیرو و وزارت نفت نیز باید همکاری کنند تا زیرساخت‌‌‌های موردنیاز واحدهای تولیدی مانند برق و گاز تامین شود. همچنین بانک‌های مسوول تامین مالی صنایع باید به کمک ما بشتابند. از سوی دیگر برخی نهادها مانند گمرک نیز باید برای تامین مواد اولیه تولید حداکثر تلاش خود را انجام دهند.
به گزارش دنیای اقتصاد، رسولیان در پایان برنامه‌‌‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای سال‌جاری را چنین برشمرد: برنامه وزارتخانه برای احیای واحدهای صنعتی ادامه خواهد داشت. ما اهداف خود را در سال جدید توسعه خواهیم داد. همچنین الگوی جدیدی برای کمک به تولید خواهیم داشت. البته آنچه برای ما مهم است، رساندن بنگاه‌‌‌های اقتصادی به سطح یکدیگر بوده؛ برای نیل به این هدف، بنگاه‌‌‌های پیشران را شناسایی کرده و بنگاه‌‌‌های راکدی را که تعطیل هستند به سطح واحدهای پیشران خواهیم رساند. معاون وزیر صمت ادامه داد: بسیاری از بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها به مدیریت غلط خود می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازند. اما اگر مساله را کلی‌‌‌‌‌‌‌‌‌تر ببینیم، بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها و در نهایت حیات اقتصاد، به سیاستگذاری می‌‌‌‌‌‌‌‌‌بازد، بنابراین پیش از هر چیزی لازم است سیاست‌‌‌‌‌‌‌‌‌های غلط را اصلاح کنیم. در این شرایط است که اقتصاد می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند به سمت رشد حرکت کند، برداشتن این موانع، خود حمایتی بزرگ از همه بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاست؛ در غیر‌‌‌این صورت، احیای واحد یا هر سیاست حمایتی دیگری، می‌‌‌‌‌‌‌‌‌تواند تنها مرگ آهسته اقتصاد را به دنبال داشته باشد.