امسال نیز قرار است با آغاز فصل گرما بنگاههای تولیدی و صنایع، بهدلیل اقتصاد معیوب و ناکارآمد صنعت برق و ناترازی تولید و مصرف برق دستخوش مشکلات ناشی از قطع برق شوند و چوب اصرار دولت بر قیمتگذاری دستوری و بیرغبتی بیش از ۱۰ساله بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق را بخورند...
کاهش تولید، آسیبدیدن ماشینآلات، تعدیل نیرو، کاهش سرمایهگذاری، تعطیلی صنایع و تعمیق رکود تولید از جمله خسارتهای قطعی انرژی صنایع است که طی سالهای اخیر در کنار دیگر مشکلات، تولید را زمینگیر کرده است. سال گذشته قطعیهای مکرر برق تولیدکنندگان را مجبور کرد با ظرفیت کمتر از توان خود تولید کنند و صنایع را به سمتی برد که برای جبران هزینهها اقدام به تعدیل نیرو کردند. گزارش شامخ از فصل گرم سال گذشته نشان میدهد که صنایع شیمیایی، صنایع کانی غیرفلزی، ماشینسازی، لوازم خانگی و صنایع غذایی جزو اولین صنایعی بودند که قربانی قطعیهای مکرر برق شدند.
بیرغبتی بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت برق
ظرفیت تولید برق سالانه باید معادل ۵درصد افزایش مییافت؛ یعنی باید بیش از ۴هزار و ۵۰۰مگاوات ظرفیت جدید برای پایداری شبکه برق ایجاد میشد؛ اما آمارها بیانگر این است که بیش از ۱۰سال است سرمایهگذاری در صنعت برق متوقف شده است. بهتازگی اما وزارت نیرو از برنامهریزی برای افزایش بیش از ۷مگاواتی ظرفیت تولید برق نیروگاههای جدید و ارتقای نیروگاههای موجود تا تابستان سال ۱۴۰۲ خبر داده است. اما چرا بخش خصوصی به سرمایهگذاری در صنعت انرژی، بهویژه برق، تمایل ندارد؟ بررسیها نشان میدهد در حالی که نرخ بازگشت سرمایه احداث نیروگاه حدود سهسال است، این میزان در حال حاضر به بیش از ۱۰سال رسیده است. این موضوع در کنار مطالبات وصولنشده بخش خصوصی، روند سرمایهگذاری در این صنعت را کندتر از قبل کرده است. از طرفی در حالی که ارزش سرمایهگذاری در صنعت برق در اواخر دهه ۱۳۸۰ معادل ۵/ ۶میلیارد دلار بود، این رقم در اواخر دهه ۱۳۹۰ به ۶۳۰میلیون دلار و در سال ۱۴۰۰ به ۶۰۰میلیون دلار رسیده است. از طرفی در حال حاضر وزارت نیرو بزرگترین بدهکار و در عین حال طلبکار دولتی است. آمارها نشان میدهد که این وزارتخانه در حالی بیش از ۹۳هزار میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق بدهکار است که خود طلب ۹۰هزار میلیارد تومانی از دولت دارد.
بررسیها نشان میدهد که افزایش تعرفههای تضمینی برق و تعرفه برق مصرفکننده که منجر به افزایش ۱۶هزار میلیارد تومانی درآمدهای وزارت نیرو در سال گذشته شد و برای سالجاری ۳۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است، نیز نتوانسته است ناترازی قیمت برق را رفع کند.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه امسال نیز با ناترازی برق روبهرو هستیم، گفت: ناترازی برق بهویژه در تابستان باعث میشود، بخش عمده صنایع دچار مشکل شوند و به میزان کافی انرژی تخصیص داده نشود و چرخ صنایع متوقف شود.حمیدرضا صالحی در مورد دلایل قطعی برق صنایع در تابستان امسال افزود: تکرار قطعی برق صنایع در تابستان امسال به این دلیل است که از یکطرف در سالهای گذشته سرمایهگذاری جدیدی صورت نگرفته و از طرف دیگر رشد ۸/ ۶درصدی مصرف برق ادامه داشته و همین باعث شده است تا بین تولید و مصرف برق همچنان فاصله وجود داشته باشد.او ادامه داد: حداکثر مصرف برق خانگی در تابستان ۴۰ تا ۴۵درصد است که با مدیریت برق صنایع میزان برق خانگی و این بخش تامین میشود و به نظر نمیرسد در این بخش دچار مشکل شویم. همچنین دولت به دستگاههای دیگر تعهد داده است تا برق خانگی قطع نشود. بنابراین اعمال خاموشی و قطع برق صنایع باید با برنامهریزی و با هماهنگی وزارت نیرو، صمت و بنگاهها صورت گیرد تا در ساعات پیک تابستان که مصرف بیشتر است، ماشینآلات و دستگاههایی که حساستر هستند، مثل کورههایی که مواد مذاب دارند و قطعی برق باعث جمود و از بین رفتن دستگاهها میشود، کمتر دچار آسیب شوند.
کملطفی به برق صنعتی در ایران
این عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه در دنیا با رویکرد حمایت از توسعه و اشتغال و افزایش رشد اقتصادی به برق صنعتی توجه بیشتری میشود، گفت: در همه جای دنیا نگاه به برق صنعتی متفاوت از ایران است. در ایران قیمت برق صنعتی بیشتر از برق خانگی است. در دنیا با این نگاه که برق صنعتی موجب تبدیل انرژی به کالا و تولید ثروت و ایجاد اشتغال میشود، به برق صنایع، برق تبدیلی و مولد گفته میشود و قیمت برق صنعتی ارزانتر از برق خانگی است که به آن برق مصرفی میگویند. در ایران اما این روند متفاوت است و برق صنعتی گرانتر از برق خانگی داست و برق خانگی حفظ میشود و برق صنعتی آسیب میبیند. این موضوع چالشهای متعددی برای بنگاهها ایجاد میکند که در زمستان هم با قطعی گاز روبهرو هستند.
قطعی برق و تهدید بازارهای صادراتی بنگاهها
صالحی با بیان اینکه قطعی انرژی تولید باعث میشود عملا رشد اقتصادی کشور آسیب ببیند، گفت: این موضوع همچنین باعث میشود تعهدات بنگاهها در بازارهای صادراتی و همچنین در زنجیره تولید و صنایع پاییندستی که باید خوراک تهیه کنند، با خلل روبهرو شود و باعث ضرر و زیان و عدمالنفع و توقف تولید میشود. همچنین باعث میشود اشتغال کاهش یابد، مشتریان تولیدات داخلی از دست بروند و نماد بنگاهها و صنایع در بورس آسیب ببیند و دستخوش تغییر شود. همچنین به دلیل اینکه بخشی این بنگاهها صادرات دارند، این مشکل باعث کاهش ارزآوری کشور میشود و بازارهای صادراتی تهدید میشوند.
صنایع به سرمایهگذاری در صنعت برق ورود کنند
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: پیشنهاد ما به دستگاههای مختلف برای رفع کمبود برق و گاز این است که مصرفکنندگان بزرگ برق صنایع که بالای یکمگاوات مصرف دارند و صنایعی که گاز زیادی مصرف میکنند، مثل پتروشیمیها و فولادمبارکه و دیگر فولادها، قراردادهای خرید تضمینی برق و گاز را چندساله ببندند و سرمایهگذارهای حوزه نیروگاهسازی با این مشتریان قرارداد منعقد کنند و نیروگاه بسازند. در بخش گاز هم پیشنهاد ما این است که کنسرسیومهای مشترک بخش سرمایهگذاری مصرفکنندگان بزرگ و شرکتهای پیمانکاری، در میدان گاز سرمایهگذاری کنند تا گاز موردنیازی را که دچار کمبود است برای صنایع تامین کنند.به گفته او، ایجاد کنسرسیومهای مشترک و انعقاد قراردادهای تضمینی خرید برق و گاز به صورت ارزی و با حفظ امنیت اقتصادی و ریالی باعث میشود پروژههای ساخت نیروهای جدید و میدانهای گازی که دولت توان سرمایهگذاری در آنها را ندارد، عملیاتی شوند و سرمایهگذاری توسط بخش خصوصی صورت بگیرد و گاز و برق تولیدی صرف صنایع شود. این روند طی دوسال موجب رفع کمبود برق و گاز میشود، این امر کاملا شدنی است و ما پیشنهاد آن را به دولت دادهایم.
سخنگوی صنعت برق: امکان تامین صددرصد انرژی را نداریم
در پاسخ به دغدغه صاحبان صنایع، مسوولان صنعت برق با تایید کمبود برق عنوان کردهاند که قطعی برق صنایع شیفتبندی و مدیریت میشود. سخنگوی صنعت برق عنوان کرده است که خاموشی صنایع امسال کاهش مییابد؛ اما تاکید کرده که با توجه به ناترازیهایی صنعت برق امکان اینکه بتوانیم صددرصد انرژی موردنیاز را در دورهای که هوا خیلی گرم شود تحویل دهیم، فراهم نیست. رجبیمشهدی در پاسخ به دغدغه صاحبان صنایع عنوان کرده است با جابهجایی تعمیرات یا استفاده از شیفت دوم و سوم تلاش میکنیم قطعی برق صنایع را مدیریت کنیم. به گفته سخنگوی صنعت برق، برنامهریزی شده است که از ابتدای سال با حضور سندیکاها و هماهنگی وزارت صمت در بخشهای مختلف، سیمانیها، فولادیها و سایر بخشهای غیرفلزی بتوانیم برنامه تنظیم انرژی موردنیاز صنایع را به نحوی داشته باشیم که انرژی پایداری را تحویل این بخش از کشور دهیم.سخنگوی صنعت برق کشور همچنین گفته است: برای امسال ۱۴۰برنامه تنظیم کردیم که در سهمحور هستند. یک بخش توسعه ظرفیت تولید نیروگاههای کشور است که کمک میکند برق بیشتری را با هماهنگی وزارت صمت و نیرو به صنایع تحویل دهیم. ضمن اینکه تفاهمنامهای در این زمینه امضا شده است و بخشی از این نیروگاهها مربوط به نیروگاههایی میشود که در محل خود صنایع یا توسط خود صنایع احداث میشوند که ۱۴هزار مگاوات برای چهارسال برنامهریزی شده است و برای تابستان امسال، ۱۵۰۰مگاوات نیروگاههایی هستند که صنایع احداث میکنند.قطعی برق در حالی امسال نیز تولید را تهدید میکند که قطعی آب و برق و گاز صنایع و تولید خلاف قانون است.
به گزارش دنیای اقتصاد، ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار میگوید در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضهکننده برق، گاز و خدمات مخابرات موظفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی، اعم از صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. براساس قانون هرگاه دولت به دلیل کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضهکننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد بهطور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارتهای وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام کند.