نرخ خرید تضمینی گندم پس از کش و قوس فراوان بالاخره روز گذشته اعلام شد، اما نرخ توافقی نتوانست نظر گندمکاران را جلب کند. با این شرایط این پرسش مطرح می شود که آیا با قیمت جدید شاهد کاهش عرضه گندم کشاورزان به دولت خواهیم بود؟...

پرسشی که روایت‌های مختلفی دارد. برخی به این نکته اشاره می‌کنند که با قیمت جدید، گندم تولیدی به دولت نخواهد رسید و برخی دیگر معتقدند که قاچاق با توجه به نرخ جهانی مقرون بصرفه نخواهد بود.
برمبنای مصوبه شورای قیمت‌گذاری، قیمت نهایی یک کیلوگرم گندم با احتساب شرایط ذکر شده 15 هزار تومان مصوب شد. در واقع شورای قیمت گذاری همان نرخ اعلامی سخنگوی دولت را که روز پایانی فروردین اعلام کرده بود؛ تصویب کرد و خبری از تغییر قیمت نیست.
طبق اعلام وزارت جهادکشاوزی، این شورا با تاکید بر مصوبه «بسته سیاست حمایت قیمتی و غیرقیمتی محصول گندم» قیمت تضمینی گندم را  11 هزار و 500 تومان و یارانه کاشت  یعنی تأمین بخشی از هزینه‌های کود و بذر را هزار و 500 تومان اعلام کرد. علاوه بر این به منظور افزایش انگیزه تولید در کشاورزان، رعایت قیمت نسبی محصولات اساسی کشاورزی و تعادل‌بخشی در الگوی تولید، برمبنای «سیاست حمایت غیرقیمتی» ، مبلغ 2 هزار تومان به ازای هر کیلوگرم گندم تحویلی به عنوان «جایزه تحویل گندم» نیز پرداخت می‌شود.
اظهارات موافقان و مخالفان
با توجه نرخ توافقی خرید تضمینی گندم برای سال زراعی 1401_1402 حالا شنیده‌ها حکایت از آن دارد که کشاورزان تمایلی به فروش گندم به دولت ندارند و  به این نکته نیز اشاره می کنند که توجیه اقتصادی گندم از بین رفته است. این دسته از کشاورزان به این نکته نیز اشاره می‌کنند که « مطابق با قانون کشاورز موظف به فروش محصول تولیدی‌اش به دولت نیست و می‌تواند محصولش را به هر خریدارای که پول بیشتری پرداخت می‌کنند بفروشد؛ به عبارت دیگر کشاورز تکلیفی برای فروش گندم به دولت ندارد و اگر خریداری بالاتر از نرخ دولتی برای محصول خود داشته باشند می‌تواند محصول خود را به آنها عرضه کند». این بند قانونی موجب شده تا این شائبعه به وجود آید که با نرخ جدید شاهد قاچاق گندم خواهیم بود. شائبه‌ای که سید محمد رضا مرتضوی رییس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران در گفت و گو با «اکوایران» ضمن رد آن به این نکته اشاره می کند که قیمت گندم در بازار ایران 30 درصد گرانتر از بازار جهانی است که با این شرایط قاچاق با دلار 50 هزار تومان مقرون بصرفه نخواهد بود.
به گفته مرتضوی، نرخ خرید گندم از کشاورزان در داخل کشور با توجه به نرخ گندم در خارج از کشور منطقی است، چرا که نرخ خرید گندم در دنیا 220 تا 260 دلار در هر تن است، اما در ایران دولت گندم را از کشاورزان تنی 300 دلار خریداری می کند، با این شرایط می توان گفت دولت ایران در مقایسه با کشورهای دیگر گندم را 30 تا 35 درصد گران‌تر خریداری می کند.  
مرتصوی در خصوص اظهارات مطرح شده از سوی اتاق اصناف کشاورزی ایران بر این نکته تاکید می‌کند که جوی که درست شده در خصوص اینکه نرخ خرید تضمینی گندم ارزان است درست نیست. از سوی دیگر اینکه گفته می‌شود نرخ جدید منجر به قاچاق می شود و یا اینکه کشاورز تمایلی برای فروش به دولت نخواهد داشت هم کاملا نادرست است. این نکته را باید در نظر گرفت که در صورتی که امسال بازار را متلاطم نکند مشکلی در فروش گندم  کشاورزان به وجود نخواهد آمد، البته این امر منوط به این است که ارزش پول کشور کاهش پیدا نکند. این به معنی آن است که نرخ دلار افزایش پیدا نکند؛ چرا که با افزایش نرخ دلار کشاورز از فروش گندم به دولت خودداری کرده و گندم را سایر بخش‌ها خواهد فروخت.
مرتضوی در ادامه به این نکته نیز اشاره می کند که ممکن است در کشورهای اطراف ما گندم را کیلویی 400 دلار هم بخرند، اما این نکته را باید در نظر گرفت که قاچاق هم هزینه‌های بسیاری دار و با دلار 50 هزار تومان مقرون بصرفه نیست.
 رییس هیات مدیره انجمن صنفی آردسازان ایران در پاسخ به این پرسش که گندم وارداتی با چه نرخی خریداری می شود، عنوان کرد: در حال حاضر گندم وارداتی با دلار 28 هزار و 500 تومان وارد کشور می شود. اگر دولت گندم با ارز 28 و 500 هزار تومان وارد کند قیمت گندم وارداتی نسبت به خرید داخلی برای دولت مقرون به صرفه تر خواهد بود.