امروز اولین روز فعالیت دوره دهم اتاق کرمان پس از تایید انتخابات و انتخاب هیات رییسه اتاق بود. به همین بهانه مشروح میزگرد «اقتصاد کرمان» با حضور محمدمهدی بهکیش اقتصاددان و دبیرکل سابق کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و محسن جلال‌پور تحلیلگر اقتصادی و رییس سابق اتاق ایران و کرمان با موضوع آینده اتاق‌‌های بازرگانی را می‌خوانید:

اقتصاد کرمان: دوره دهم فعالیت اتاق‌های بازرگانی آغاز شده است. عملکرد اتاق‌ها در دوره‌های مختلف با فراز و فرودهای بسیاری همراه بوده تا آنجا که برخی دوره‌ها درخشان‌تر و موثرتر و دوره‌های دیگری آرام‌تر و کم اثرتر طی شده‌اند. کارنامه اتاق‌ها را می‌توان با معیارهای روشن فراوانی سنجید اما آنچه آشکار است اثرپذیری نهادی است که قرار است زبان گویا و صدای رسای بخش خصوصی باشد اما گاه در برابر دولت‌ها به لکنت می افتد و در سایه آنها قرار می‌گیرد. این شرایط شاید بیش از اینکه به اتاق‌ها برگردد به موقعیت متزلزل و تضعیف‌شده «بخش خصوصی» در اقتصاد ایران برمی گردد که دولت‌ها همواره از در تحدید بخش خصوصی درآمده‌اند مگر اینکه در تنگنا بوده اند و از سر نیاز بخش خصوصی را به خاطر آورده اند. این موارد و اینکه اتاق بازرگانی چه مسیری را در دوره جدید در پیش رو دارد و راه به کجا خواهد برد، موضوع میزگردی است که با حضور محمدمهدی بهکیش اقتصاددان و دبیرکل سابق کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی و محسن جلال‌پور تحلیلگر اقتصادی و رییس سابق اتاق ایران و کرمان برگزار کرده‌ایم:
آقای دکتر بهکیش قبل از ورود به موضوع ارزیابی عملکرد اتاق ها و آینده پیش روی آنها، به وضعیت حال حاضر «بخش خصوصی» گریزی بزنیم. بخش خصوصی چه جایگاهی در حال حاضر در اقتصاد ایران دارد؟ به نظر می‌آید بخش خصوصی در چند دهه گذشته بیشتر زینت‌المجالس بوده تا بازیگر و بازیگردان در عرصه اقتصادی و هر روز بیشتر به حاشیه رفته و کم‌جان‌تر شده است.
محمدمهدی بهکیش: در اقتصادهای آزادی که رشد دارند و توسعه دارند بخش خصوصی همیشه محور بوده و علت اینکه بخش خصوصی همیشه محور بوده این است که بخش خصوصی در درجه اول به دنبال حداکثر کردن منافع بنگاهش است تا بنگاه بتواند خدمات بهتری ارائه دهد. وقتی به دنبال حداکثر کردن منافع بنگاه می‌رود به طور طبیعی به جامعه کمک می‌کند. آنهم به دو دلیل؛ یک اینکه می‌تواند کالای بهتری را در بازار رقابتی در اختیار جامعه بگذارد. دوم اینکه کالای ارزان‌تری را ارائه دهد. بخش خصوصی با تولید کالایی که این دو خصیصه را دارد در واقع به منافع ملی کمک می‌کند.
از طرفی آحاد بخش خصوصی تقریبا شامل تمام کشور می‌شود ودرنتیجه این یک کشور است که رشد پیدا می‌کند‌. حالا اگر بخش خصوصی فعال نباشد یا نتواند نقش خود را به درستی ایفا کند و یا به هر دلیلی نگذاریم بخش خصوصی این نقش را ایفا کند درنتیجه کالای بهتر و ارزان‌تری هم تولید نمی‌شود. وقتی این اتفاق نیفتد کالای مناسبی به دست مردم نمی‌رسد و تجارت خارجی‌مان هم ازبین می‌رود. از طرفی ادامه حیات هر کشوری برای اینکه بتواند ارز کافی به دست بیاورد در گرو توسعه صادرات آن است که بعد بتواند ارز به دست بیاورد یا بتواند از سود شرکت‌ها مالیات اخذ کند و درنتیجه بتواند مملکت را اداره کند. بنابراین یک چرخه‌ای برای اینکه کشوری بتواند به رشد و توسعه دست پیدا کند،حول محور بخش خصوصی شکل گرفته است. با این توصیف،اگر نگذاریم بخش خصوصی به درستی کار خود را انجام دهد این فرآیند دچار اختلال خواهد شد.یکی از ابزار و تریبون‌هایی که بخش خصوصی دراختیاردارد تا بتواند با دولت گفت و گو کند، نیازهای خود را به دولت منتقل کند و بالعکس دستورالعمل‌ها و روش‌های دولت را دریافت کند، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی است که به اختصار اتاق بازرگانی می‌گوییم و همه این‌ها حول محور تجارت شکل می‌گیرد . اما با وجود تئوری‌های تجاری که در علم اقتصاد داریم در مملکت ما تجارت را خفیف کرده‌اند و فکر می‌کنند کافی است که صنعت به جای تجارت رشد کند. درچهل و خرده ای سال گذشته هم دیده‌ایم که صنعتمان هیچوقت رشد نکرده و اگر صنعتگران هم رشد کرده اند با اتکا به فعالیت‌های تجاری بوده است.معتقدم با همه بی‌توجهی‌ها این «بخش خصوصی» است که می‌تواند محور رشد و توسعه کشور قرار گیرد.
آقای جلالپور شما چه ارزیابی از نقش و جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد و توسعه ایران در حال حاضر دارید؟
محسن جلالپور: ممنون از آقای دکتر بهکیش که توضیح بسیار کامل و شیوایی از نقش بخش خصوصی در دنیا و اقتصادهای رو به رشد و درحال توسعه ارایه دادند اما در ایران متاسفانه همانطور که آقای دکتر هم فرمودند بخش خصوصی نه تنها محور رشد و توسعه نیست که در زمینه تجارت هم زمینگیر شده است. از سویی در زمینه «تولید» هم که به ظاهر مورد تاکید سیاست‌گذاران و سران کشور است شاهد نوعی مغالطه‌ایم که رشد اقتصادی و توسعه تجارت را نادیده می‌انگارد و تنها بر تولید بدون برنامه تاکید دارد. در واقع سراغ چیزی رفته‌ایم که به تنهایی اثرگذارنیست بلکه مخلّ هم هست. تولید غیرهدفمند و بدون راهبرد صحیح ممکن است باعث ایجاد فضای کاذبی شود که شاهد آن هستیم؛ فضایی که در آن شاهد انبوه کالاهای بی کیفیتی هستیم که قادر به رقابت با مشابه خارجی در سایر بازارها هم نیستند،چیزی که طی سالهای گذشته به عینه اتفاق افتاده‌ است تولید محصولاتی عمدتا در میانه زنجیره ارزش که ارتباط معنادار و توجیه‌پذیری با سایر بخش‌های زنجیره ندارند و هیچ‌گاه هم زنجیره کامل ارزش در یک بخش تا بحال شکل نگرفته است.
اما اینکه در ایران آیا بخش خصوصی درجایگاه خودش قرار دارد یا خیر را می‌توانم بنا به تجربه سال‌ها حضورم در اتاق بازرگانی پاسخ دهم. در همین سال‌ها به خوبی دریافتم بخش خصوصی ما نیز زاییده تفکرات دولت و اقتصاد دولتی و هر چیزی غیر از بخش خصوصی است. اصولا وقتی در یک حاکمیت و دولت، استراتژی توسعه بر پایه اقتصاد دولتی شکل می‌گیرد، به‌جای اقتصادی بر مدار و محور تولید و رشد به «اقتصاد توزیعی» می‌رسیم که حاکمیت منابع کشور را به نحوی غیرمتعارف و حتی ناحق، بین گروه‌های مدنظر خود که بدهکاران نسل گذشته و آینده هستند توزیع می‌کند.با این توضیح که عملاً بخش خصوصی ما هم درهمین فضا شکل گرفته است. شما نمی‌توانید یک اتمسفر وفضایی ایجاد کنید و انتظار داشته باشید اتفاقاتی غیر از آنچه آن فضا اقتضا می‌کند رخ دهد . وقتی شما یک فضای مناسب و سالم ایجاد می‌کنید همه چیز هم سالم رشد می‌کند اما وقتی فضای مسموم ایجاد می‌کنید همه چیز مسموم خواهد بود و هیچ بخشی در امان نمی‌ماند. این وضعیتی است که در جاههای مختلف تجربه و تکرار شده است.
  من گاهی می‌گویم اگر بزرگترین سرمایه‌دار و کارآفرین آمریکا را هم که در یک فضای اقتصادی سالم و رقابتی رشد کرده مثلا به کشور مکزیک که فضایی رانتی و غیررقابتی دارد ببرند عملا هیچ پیشرفتی نخواهد داشت و سرمایه‌گذار مکزیکی هم در آمریکا دستاوردی نخواهد داشت. اصولا این فضا و بستر است که بخش خصوصی و کارآفرینان را هدایت و در مسیر درست خود می اندازد. چون فضای اقتصادی کشور ما طی پنج شش دهه گذشته یعنی از ابتدای دوره فروش نفت با قیمت‌های بالا چه در زمان پهلوی و چه در زمان جمهوری اسلامی، اقتصاد توزیعی و رانتی بوده ، بخش خصوصی که داریم هم وابسته این جریان شده و عملاً چاره ای جز وابستگی  نداشته چون احساس میکرده در صورت عدم همراهی با این محیط اقتصادی حذف خواهد شد.
وقتی شرکت‌های بزرگ دولتی با چندین هزارمیلیارد تومان بودجه و دستی که در جیب دولت دارند از انواع رانت بهره‌مند هستند مسلم است که بخش خصوصی واقعی نمی‌تواند رشد کند چون قدرت رقابت ندارد بنابراین رقابت و بهره‌وری هم معنا پیدا نمی‌کند. در یک کلام، بخش خصوصی فعلی زاییده فضایی است که در کشور وجود دارد و متاسفانه به هیچ عنوان بخش خصوصی به معنای واقعی که قائم به ذات، مستقل و بی‌نیاز از هرگونه رانت و حمایت و