تفکیک «صمت» موجب مهار گرانی می‌شود؟ بانیان طرح احیای وزارت بازرگانی با اطمینان‌خاطر بالا به دولت سیزدهم گفته‌اند با تفکیک صمت «مهار گرانی» امکان‌پذیر می‌شود. سیاستگذار نیز با هدف کاهش فشار قیمت‌ها بر جامعه، به تشکیل یک وزارتخانه جدید اقدام کرده است.این اقدام دولت اما تبعات بسیاری در پی دارد...

برای نمونه با اینکه در ظاهر تشکیل وزارت بازرگانی چیزی جز توجه بیشتر به بخش تجارت نیست، اما آنچه از دل این نهاد بیرون می‌آید نه «آزادی تجارت» که «سرکوب قیمت» و «محدودیت دادوستد» است. صاحب‌نظران حوزه تولید و تجارت هشدار می‌دهند تفکیک صمت به دو وزارتخانه جز اینکه بوروکراسی را شدت می‌بخشد و آزادی اقتصادی را کاهش می‌دهد، حاصل دیگری ندارد. کارشناسان با یادآوری اثرات سوء این انتخاب، به سیاستگذار توصیه می‌کنند به جای دویدن به دنبال قیمت‌ها در قالب وزارت بازرگانی، پای در مسیر اصلاح سیاست اقتصادی بگذارد و از راه‌های متعارف، علمی و آزموده‌شده بر اسب سرکش گرانی مهار بزند. کنترل تورم یک راه بیشتر ندارد و آن اتکا به سیاست‌های انقباض پولی و توازن در سیاست‌های بودجه‌ای است.
 وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی در آستانه تفکیک است که عدم‌کارآیی کارگزاران در استفاده از ظرفیت‌‌‌های این نهاد، سبب بی‌‌‌اعتباری تجارب جهانی همگرایی سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی در ایران شده است. این وضعیت موجب شده است تا دولت و مجلس به سمت ایجاد وزارتی به نام بازرگانی حرکت کنند. بسیاری از افرادی که معتقدند بخش‌‌‌های صنعت، معدن و تجارت باید در کنار یکدیگر وزارت واحدی را تشکیل دهند، همچنان به کارآمدی «صمت» اعتقاد دارند و سیاستگذاران را از دو یا چندپاره کردن این وزارت برحذر می‌‌‌دارند؛ اما این بار گویا قضیه جدی است و جنجال بر سر قیمت خودرو، زمینه‌‌‌ساز جدایی صنعت از تجارت شده است.
 این رویکرد در حالی بین سیاستگذاران و وکلای مجلس پرطرفدار است که کسی از گناه اول که سبب‌‌‌ساز همه بحران‌های اقتصادی کشور است، سخن نمی‌‌‌گوید. در روزگاری که تحریم، درآمدهای نفتی را قفل کرده و باعث کسری بودجه، بروز تورم، کاهش تولید، افت تجارت، عطش نقدینگی و سرمایه‌‌‌ای شدن کالاهای مصرفی شده است، بسیاری گناه قیمت خودرو را به گردن وزارت صمت می‌‌‌اندازند. مخالفان جدایی تولید از تجارت اما با اشاره به اثر تورم بر گرانی کالاها تاکید می‌کنند که دولت هرگز از مسیر ایجاد وزارت بازرگانی به هدف خود در کنترل قیمت‌ها نخواهد رسید.
به گزارش دنیای اقتصاد، یادآوری تجربه تلخ تاسیس وزارت بازرگانی پیش از انقلاب به‌خوبی اثر سیاست سرکوب قیمت بر فعالیت‌‌‌های مولد بخش خصوصی را نشان می‌دهد. پرونده امروز باشگاه اقتصاددانان ضمن یادآوری اثر ساختار بر امکان حل مسائل، اثر کارگزاران انتخاب‌شده برای صمت بر عبور از چالش‌ها را یادآوری می‌کند. تاکید کارشناسان این است که تا زمانی که برای صمت افرادی با کمترین تجربه علمی و بدون سابقه صنعتی از مسیر قدرت سیاسی انتخاب می‌‌‌شوند، در بر همان پاشنه خواهد چرخید. این رویکرد طی دوره‌‌‌های متمادی موجب شده است تا سیاست‌‌‌هایی در بخش تولید و تجارت ظهور کنند که آبشخور آنها اندیشه‌‌‌های غیراقتصادی است؛ سیاست‌‌‌هایی نظیر سرکوب قیمت، ممنوعیت واردات و پول‌‌‌پاشی که حاصلی جز صنعت‌‌‌زدایی نداشته‌اند و مقصر اصلی بحران اقتصادی کنونی هستند.