بانک مرکزی اعلام کرده است از این پس ارز را بهطور مستقیم از صادرکنندهها خریداری میکند و به وارد کنندهها خواهد فروخت. آرش علوی، فعال اقتصادی و عضو هیاترئیسه اتاق کرمان، در این زمینه به نکات مهمی اشاره میکند...
او در ۳مورد این سیاست را به نقد میکشد. به گفته او سیاست جدید بانکمرکزی قطعا اشتباه و محتوم به شکست است. او دلیل اول را چنین بیان میکند: اول باید درنظر داشت دولت توانایی این کار را ندارد چراکه ساختار دولت، یا حداقل شکل کلاسیک برای این کار طراحی نشدهاست؛ از سوی دیگر، بانکمرکزی برای خرید و فروش ارز طراحی نشدهاست و محولکردن این وظیفه به این نهاد سبب مشکلاتی میشود که ممکن است با بهوجود آوردن یک چرخه معیوب سالها دامنگیر روند مبادلات مالی شود. جز این مساله منابع انسانی و مالی این نهاد باید صرف کاری شود که بالطبع از وظیفه اصلی خود به همین میزان بازمیمانند.
علوی دومین محور حرکت اشتباه سیاستی را به سیاستگذاری و امور کلان بازمیگرداند و میگوید: ما تمام کشور را از سال۱۳۹۷ تا امروز برای اجرای یک سیاست غلط بسیج کرده و سختی میدهیم تا یک سیاست بهوضوح اشتباه را اجرا کنیم. او این سیاست را تعیین و تثبیت قیمت ارز و در نتیجه چند نرخیکردن آن میداند و میپرسد: تصور کنید ارز تکنرخی بود؛ اصولا نیازی به چنین حرکات و سیاستهایی وجود داشت؟ در زمان کاری ۲دولت و ۴ رئیس بانکمرکزی هیچ تغییری در این سیاست مشاهده نمیشود و به شکل عجیبی همگی یکدست بر اجرای آن تعهد نشان میدهند. او در توضیحات خود دامنه بحث را گستردهتر کرده و بیان میکند: همه این سیاستگذاریها معطل و متوقف بر سیاست اشتباه تعهد ارزی است که کاور و پوششی است برای سرکوب قیمت. تمام حرفهای زیبایی که در زمینه بازگشت ارز به زبان میآید و دلیل آن را نیاز به تامین ارز کالاهای اساسی میخوانند و همه کشورها دارای سیستم نظارتی عنوان میکنند، هیچ معنای دیگری جز کنترل سختگیرانه دولتی ندارد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این فعال اقتصادی سومین محور را به فساد اختصاص میدهد و تاکید میکند: سیاستگذار؛ در واقع با این کار دارد یک مکان از قضا بسیار حساس را در معرض فساد قرار میدهد. علوی ادامه میدهد: قیمت واقعی ارز که دستگاه سیاستگذار برخلاف منطق و واقعیت سعی در ندیدهگرفتن آن دارد و آن را با عنوان قاچاق میشناسد، با قیمت تثبیتی فاصله بسیار دارد؛ حالا سیاستگذار با این سیاست کالایی را که در بازار برای هر واحد آن بالای ۵۰هزارتومان میپردازند را با قیمت ۲۸.۵۰۰ تومان در دسترس کارکنان پاکدست بانکمرکزی قرار داده و آنها را به وسوسه فساد آلوده میکند.