موانع توسعه‌یافتگی بررسی شد؛
سنگلاخ توسعه در ایران
کد خبر: 7352
اقتصاددان‌ها در بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی اقتصاددان حوزه توسعه از موانع توسعه گفتند: نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه، گسترش فقر و نابرابری بوده؛ رقبای منطقه‌ای و جهانی در مسیر توسعه گام برمی‌دارند و موازنه تجارت به سمت آسیا برگشته است...
نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه، گسترش هشداردهنده فقر و نابرابری بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که رقبای منطقه‌ای و جهانی با سرعت خیره‌کننده در مسیر توسعه گام برمی‌دارند و موازنه قدرت و تجارت را از غرب به سمت آسیا برمی‌گردانند. این موارد چکیده نکاتی است که پژوهشگران و اقتصاددانان ایرانی در نشست بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان فقید حوزه توسعه، مطرح می‌کنند و دلایل شکست برنامه‌های توسعه در ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند. این نشست در عصر ۲۵ اردیبهشت سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه، گسترش هشداردهنده فقر و نابرابری بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که رقبای منطقه‌ای و جهانی با سرعت خیره‌کننده در مسیر توسعه گام برمی‌دارند و موازنه قدرت و تجارت را از غرب به سمت آسیا برمی‌گردانند. این موارد چکیده نکاتی است که پژوهشگران و اقتصاددانان ایرانی در نشست بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان فقید حوزه توسعه، مطرح می‌کنند و دلایل شکست برنامه‌های توسعه در ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند. این نشست در عصر ۲۵ اردیبهشت سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
اتلاف ۵۵۰ میلیارد دلار دارایی کشور با برنامه‌های شکست‌خورده
در این نشست ضمن تجلیل از خدمات دکتر حسین عظیمی در راه توسعه و اعتلای ایران، اقتصاددانان و پژوهشگران به بررسی موانع توسعه کشور پرداختند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با بیان اینکه «همه شما کم‌و‌بیش می‌دانید که ایران در غربت اندیشه توسعه و در غربت پافشاری بر موازین توسعه‌گرای اداره جامعه با انبوهی از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها روبه‌روست» گفت: اندیشه توسعه به‌مثابه راه نجات در غیاب پایبندی به توسعه و موازین آن با پدیده تودرتویی پارادوکس‌ها و فزایندگی بحران‌ها مواجه شده است و ملاحظه می‌کنید طی بالغ بر سه دهه گذشته، ما با شکست فراگیر سیاست‌های بحران‌ساز تعدیل ساختاری روبه‌رو هستیم و هر قدر در این مدت‌زمان، روی اجزا و مؤلفه‌های این برنامه شکست‌خورده، پافشاری بیشتر بوده، شدت و عمق شکست هم بیشتر بوده است.
او ادامه داد: قرار بود که با تضعیف ارزش پول ملی، ایران با جهش تولید، اشتغال، صادرات و بهبود کیفیت زندگی مواجه شود اما نه‌تنها آن اتفاق نیفتاد بلکه به نام کنترل عواقب این سیاست، در مدت بالغ بر سه دهه گذشته، بیشتر از ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین‌نسلی کشور تلف شد و در مسیر این تلف‌کردن دارایی مردم ایران، فریب بزرگی برای استمرار مناسبات رانتی حاصل از شوک‌درمانی به کار گرفته شد و در‌حال‌حاضر همچنان مافیای رسانه‌ای بر این فریب بزرگ پافشاری می‌کند، برای آنکه خود را تبرئه کنند و مدیران را اغوا کنند تا سیاست‌های غلط و شکست‌خورده را ادامه دهد. ماجرا چیست؟ احتمالا یادتان هست که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، از قول یک مقام رسمی نقل کرد که به ما گفته بودند اگر نرخ ارز را جهش بدهید، ایران گلستان می‌شود و ما نرخ ارز را بیش از مقداری که آنها گفته بودند، افزایش دادیم اما گلستانی مشاهده نشد!
این اقتصاددان تأکید کرد: ماجرا از این قرار است که چندصد درصد نرخ ارز را بالا می‌برند و زمانی که عوارض آن ظاهر شد، ژست مخالفت با تبعات آن را می‌گیرند و تحت این عنوان دارایی‌های بین‌نسلی را روانه بازار سیاه می‌کنند تا از مدار تخصیص‌های توسعه‌ای و مبتنی بر برنامه خارج شود. در این مرحله سوداگران، قسمت اول را حذف می‌کنند و با استناد بر قسمت دوم می‌گویند که همه حکومت‌داران ایران در بالغ بر سه دهه گذشته، با چنین سیاستی مخالف بودند و در این راه دلار هزینه کردند. آقای دکتر عباس شاکری، اقتصاددان، با محاسبه‌ای نشان داده است که تحت این تمهید فریبکارانه، از یک طرف بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور تلف شد و از یک طرف دیگر، قیمت دلار با در‌نظر‌گرفتن اندازه تنزل قدرت خرید، بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرد.
مؤمنی همچنین گفت: البته ماجرا فقط این نیست و از این بسته تعدیل ساختاری، سیاست خصوصی‌سازی هم شکست خورد و همان مناسباتی که دولت را برمی‌انگیزاند که بر سیاست‌های غلط و شکست‌خورده پافشاری کند و با نگاه سوداگرانه با نرخ دلار بازی کرد، همان مناسبات، این کار را با خصوصی‌سازی انجام داد.
براساس برخی برآوردها، در سه دهه گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از ثروت‌های بین‌نسلی کشور با مواعید معطوف به خصوصی‌سازی تلف شد و هیچ‌کدام از وعده‌هایی که راجع به خصوصی‌سازی مطرح شد، محقق نشد.
او در ادامه توضیح داد: الان که دیگر از دارایی‌های تولیدی کشور چیزی برای واگذاری باقی نمانده است، تحت عنوان مولدسازی همان بازی ضدتوسعه‌ای ادامه دارد. از یک طرف می‌بینید که گوش‌ها از شعار عدالت‌خواهی و محرومیت‌زدایی کر می‌شود و از سوی دیگر مشاهده می‌کنید در چارچوب آن تودرتویی پارادوکس‌ها، همه راه‌های معطوف به عدالت، اشتغال و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان بسته می‌شود و از یک سمت می‌بینید که در یک بستر پرفساد ناشی از تعارض منافع ذی‌نفعان در شرایط آشوب‌زده ناشی از شوک‌درمانی ایجاد می‌شود و از یک طرف دیگر به جای حل‌وفصل بنیادی مسئله، به شیوه‌های پرده‌پوشی و نفی و انکار و تهدید و تطمیع در دستور کار قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: موضوع مهم‌تری که باید به آن اشاره شود، این است که تکثر بحران‌ها، چند‌پهلوشدن و چندبعدی‌شدن آنها، در‌هم‌تنیدگی و تعامل این بحران‌ها هیچ راه نجاتی باقی نگذاشته است، جز اتکا به یک برنامه توسعه باکیفیت. باید اشاره کنم که تمام تلاش‌هایی که برای حل بحران‌ها به‌صورت منفرد و جزیره‌ای انجام شده، شکست خورده و هزینه‌های سنگین به کشور تحمیل کرده است؛ اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که رویکردهای ظاهرسازانه و نمایشی به نام «برنامه‌ریزی» وجود دارد و کشور براساس پاورپوینت اداره می‌شود، نه براساس برنامه باکیفیت.
مؤمنی همچنین گفت: مسئله قابل ذکر دیگر این است که ما مستند بر وقایع تاریخی دیدیم که هرگاه منازعات هژمونیک قدرت‌ها به میان آمده، مسئله اصلی آنها تقسیم منافع و غنائم بوده است و جاهایی حتی دو ابرقدرت و دشمن تاریخی مثل روسیه و انگلیس با هم بر سر تقسیم منافع، تفاهم کرده‌اند.
در زمان حاضر که ما تجربه انقلاب مشروطه و ملی‌شدن صنعت نفت را پشت‌سر گذاشته‌ایم، باید بدانیم که رویکرد قدرت‌ها در چهارراه جهان، صنعتی‌شدن و توسعه نیست و تلاش آنها تقلیل نقش ایران به نعش است؛ بنابراین باید نسبت به مقاومت مشکوک و فریبکارانه ضد ملی و ضد برنامه و ضد تولید و توسعه هشیار باشیم و با حفظ استقلال و نه آویزان‌شدن به یک قدرت برای دفع خطر قدرت دیگر، منافع ملی خود را پیش ببریم.
گسترش نابرابری
حجت میرزایی، پژوهشگر اقتصاد، با اشاره به گسترش فقر و نابرابری در ایران گفت که با این وضعیت شاهد تولید گزارش‌های پنهانی با مهر محرمانه و غیرقابل استناد و غیرقابل انتشار هستیم.
او تأکید کرد که براساس گزارشی که برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تهیه شده، شکاف‌های منطقه‌ای به‌طور نگران‌کننده‌ای در شاخص‌های اجتماعی، انسانی و اقتصادی افزایش داشته است.
این پژوهشگر توضیح داد: فاصله توسعه‌ای سیستان‌و‌بلوچستان با تهران شبیه غنا در مقایسه با کره جنوبی است و درآمد سرانه تهران به پنج برابر درآمد سرانه سیستان‌و‌بلوچستان رسیده است و این نسبت برای سایر استان‌های حاشیه‌ای کشور هم بین سه تا چهار برابر است.
میرزایی در ادامه گفت: ۸۵ درصد جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد سرانه‌شان ۵۰ درصد کمتر از تهران است و حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور ساکن استان‌هایی هستند که نرخ بی‌کاری بلند‌مدت و پایدار بیشتر از ۱۵ درصد در دست‌کم یک دهه داشته‌اند. این وضعیت در استان‌هایی مانند کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان به بیش از دو دهه می‌رسد و نرخ بی‌کاری در این استان‌ها به حدود دو‌برابر میانگین کشوری می‌رسد.
به گفته این پژوهشگر اقتصاد نرخ فقر در استان‌های حاشیه‌ای به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است و در سیستان‌و‌بلوچستان نرخ فقر در جامعه شهری ۴۵ درصد و در جامعه روستایی بیش از ۸۰ درصد جمعیت است.
میرزایی تأکید می‌کند که زمانی که یارانه معیشتی توزیع می‌شد، تقریبا تمام استان سیستان‌و‌بلوچستان به‌جز گروه بسیار اندکی مستحق دریافت یارانه شناخته شدند.
او در ادامه می‌گوید که شکاف شاخص توسعه انسانی بین تهران و سایر استان‌ها روند فزاینده داشته و حاکی از شکاف عمیق بین هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچستان و اردبیل با تهران است.
به گفته این کارشناس اقتصاد شاخص امید به زندگی مردان در سیستان‌و‌بلوچستان بین هشت تا ۱۰ سال و بین زنان حدود شش سال کمتر از میانگین کشوری است.
میرزایی ادامه می‌دهد که نابرابری در سطح استان‌ها هم افزایش داشته و بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت چابهار، ۴۰ درصد جمعیت بندرعباس و ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند.
او توضیح می‌دهد: در زمینه دسترسی به مسکن، تغذیه مناسب و آموزش شاهد فقر خشن هستیم و بنا بر گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی طول انتظار خانه‌دار‌شدن دهک اول درآمدی به ۲۴۸ سال رسیده است و در زمینه دسترسی به منابع طبیعی شاهد مهاجرت افراد از استان‌های پیش‌ازاین برخورداری مانند فارس و اصفهان به مناطق شمالی کشور هستیم. میرزایی همچنین اضافه می‌کند که «نرخ بهره‌وری به پایین‌ترین سطح ۱۴ سال گذشته رسیده و به همراه نرخ بالای بی‌کاری به فقر خشن دامن زده است. به‌جز این براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ برای وزارت کار تهیه شده است، میزان فعالیت غیررسمی افراد به ۴۰ درصد رسیده و در برخی استان‌ها تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. فعالیت‌های انسان‌ستیز مانند کولبری، شوتی، زباله‌گردی و... از‌جمله این فعالیت‌های غیررسمی است.
بر اساس توضیحات این پژوهشگر در‌حال‌حاضر دغدغه اصلی دولت از تأمین زیرساخت‌های اقتصادی به تأمین کالاهای اساسی، نان، آب و گاز و... تقلیل یافته و استان‌های کشور گورستان پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی شده‌اند.
میرزایی تأکید می‌کند که در چند دهه گذشته شمار نمایندگان استان‌های محروم مانند کردستان، ایلام و سیستان‌و‌بلوچستان در جمع تصمیم‌گیران کلیدی کشور به 10 نفر نمی‌رسد و در مقابل نمایندگان فرصت‌طلب استان‌های توسعه‌یافته در جمع مدیران کلیدی تلاش کرده‌اند جریان منابع را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت استان‌های برخوردارتر منحرف کنند.
پروژه‌های بزرگ در انحصار گروهی خاص
حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا هم در این همایش با اشاره به اینکه فقر و نابرابری محصول سیاست‌های بخش عمومی هستند و از قوانین و مقرراتی زاده می‌شوند که فرصت‌ها و منابع کشور را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کنند، گفت در سال‌های اخیر بخشی از مردم به‌تدریج از صحنه سیاست‌گذاری کنار گذاشته شده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها به‌تدریج به کنترل گروهی نخبه درون دولت و نهادها درآمد که روزبه‌روز حلقه این تصمیم‌گیران کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
این اقتصاددان تأکید کرد که در سال‌های گذشته به بهانه تحریم و رفتن سرمایه‌گذاران خارجی، بخش‌های غیراقتصادی با کارکردی دیگر، میدان‌دار پروژه‌های بزرگ اقتصادی شده‌اند و دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور نیز همین مسئله است؛ چراکه این نهادها و بنیادها، دسترسی‌های بی حد و حصر به منابع بانکی و ارزی دارند و فرصت‌های رقابتی را مسدود کرده‌اند و همه فرصت‌ها، فرصت‌های انحصاری درون قدرت است؛ بنابراین این روند منجر به خروج گسترده سرمایه از کشور شده و تا زمانی که این فرایند اصلاح نشود، نمی‌توان امیدی به مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور داشت.
محمد قاسمی، دیگر پژوهشگر اقتصاد و توسعه، در این گفت‌وگو به نقشه توسعه جهان و رابطه ایران با این برنامه اشاره کرد و گفت: در قرن حاضر ما با سه موضوع مواجه هستیم که اولی رقابت شدید بین قدرت‌های موجود برای شکل‌دهی آینده و دومی موقعیت ایران در مسیرهای توسعه جهانی و سوم تحولات فناوری و ابر روندهای بخش انرژی است.
او ادامه داد که «اگر هم‌اکنون ما در اینجا نشسته‌ایم نه به دلیل بهره‌وری و کوشش‌هایمان در توسعه و اقتصاد که به دلیل همین بخش انرژی است و بنابراین حیات و ممات کشور ما در‌حال‌حاضر تحت تأثیر انرژی است».
او ادامه داد: در جهان کنونی اقتصاد دیجیتال رشد خیره‌کننده داشته و سهم تجارت خدمات در اقتصاد افزایش یافته و زنجیره‌های تولید و تأمین درهم‌تنیده است اما ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی در‌حال بازگشت به آسیاست، گفت: رقابت‌های جهانی بزرگی برای شکل‌دهی آینده شکل گرفته که در این میان ترکیه و روسیه بر مبنای ملی‌گرایی به میدان آمده‌اند و چین براساس پروژه یک کمربند_یک راه، اتحادیه اروپا بر مبنای دروازه جهانی و آمریکا با پروژه «دوباره‌ساختن دنیای بهتر» و انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا با شعار «بریتانیای جهانی» وارد این رقابت بزرگ شده‌اند اما جایگاه ایران کجاست؟
قاسمی در ادامه گفت: ایران بر مبنای ذخایر هیدروکربن، در آینده جهانی که بر تغییرات اقلیمی متمرکز شده، می‌خواهد به کجا برسد؟ بدون شک جهان آینده از تجارت نفت و هیدروکربن مالیات‌های سنگین می‌گیرد اما ایران هنوز هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با این آینده ندارد.
اشتباهات آماری در گزارش‌های نهادهای متولی
هاجر اصغری، پژوهشگر اقتصاد هم با بازخوانی نتایج یک پژوهش درباره روند تدوین برنامه‌های توسعه‌ای گفت در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باید مشخص شود که تا چه اندازه منافع ملی در نظر گرفته شده و در‌نهایت سیاست‌گذار در برنامه‌های توسعه‌ای تا چه حد به سمت عمل‌گرایی یا ایدئولوژی رفته است؟
رضا امیدی، کارشناس اقتصاد هم با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت که «چندی پیش دو گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان تأمین اجتماعی به دستم رسید که پر از اشتباهات آماری عجیب و غریب بود و من نمی‌دانم که این گزارش‌های اشتباه تعمدی است یا از سر نابلدی! اما با این گزارش‌های اشتباه چگونه می‌شود به توسعه رسید؟».
او ادامه داد: در ایران از سال ۱۳۶۷ تا دی‌ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ پژوهش در زمینه نظام بازنشستگی تهیه شده که در تمامی آنها نگاه حسابدارانه در تحلیل مشکلات نظام بازنشستگی غالب است. این در حالی است که بحران صندوق‌های بازنشستگی یک بحران سیاسی و اجتماعی نیز هست و در پژوهش‌های مربوط به این ابرچالش اقتصاد ایران، بحران نظام بازنشستگی به ناپایداری مالی تقلیل داده می‌شود».
به گفته این کارشناس تا زمانی که نگاه به بحران‌ها همه‌جانبه و دقیق نباشد، پیداکردن راه‌حل برای آنها دشوار و حتی ناممکن است.
نتیجه سال‌ها برنامه‌ریزی برای توسعه، گسترش هشداردهنده فقر و نابرابری بوده است؛ آن‌هم در شرایطی که رقبای منطقه‌ای و جهانی با سرعت خیره‌کننده در مسیر توسعه گام برمی‌دارند و موازنه قدرت و تجارت را از غرب به سمت آسیا برمی‌گردانند. این موارد چکیده نکاتی است که پژوهشگران و اقتصاددانان ایرانی در نشست بیستمین سالگرد درگذشت دکتر حسین عظیمی، اقتصاددان فقید حوزه توسعه، مطرح می‌کنند و دلایل شکست برنامه‌های توسعه در ایران را تحلیل و بررسی می‌کنند. این نشست در عصر ۲۵ اردیبهشت سال جاری در دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی برگزار شد.
اتلاف ۵۵۰ میلیارد دلار دارایی کشور با برنامه‌های شکست‌خورده
در این نشست ضمن تجلیل از خدمات دکتر حسین عظیمی در راه توسعه و اعتلای ایران، اقتصاددانان و پژوهشگران به بررسی موانع توسعه کشور پرداختند.
فرشاد مؤمنی، اقتصاددان، با بیان اینکه «همه شما کم‌و‌بیش می‌دانید که ایران در غربت اندیشه توسعه و در غربت پافشاری بر موازین توسعه‌گرای اداره جامعه با انبوهی از مشکلات، چالش‌ها و بحران‌ها روبه‌روست» گفت: اندیشه توسعه به‌مثابه راه نجات در غیاب پایبندی به توسعه و موازین آن با پدیده تودرتویی پارادوکس‌ها و فزایندگی بحران‌ها مواجه شده است و ملاحظه می‌کنید طی بالغ بر سه دهه گذشته، ما با شکست فراگیر سیاست‌های بحران‌ساز تعدیل ساختاری روبه‌رو هستیم و هر قدر در این مدت‌زمان، روی اجزا و مؤلفه‌های این برنامه شکست‌خورده، پافشاری بیشتر بوده، شدت و عمق شکست هم بیشتر بوده است.
او ادامه داد: قرار بود که با تضعیف ارزش پول ملی، ایران با جهش تولید، اشتغال، صادرات و بهبود کیفیت زندگی مواجه شود اما نه‌تنها آن اتفاق نیفتاد بلکه به نام کنترل عواقب این سیاست، در مدت بالغ بر سه دهه گذشته، بیشتر از ۳۵۰ میلیارد دلار از دارایی‌های بین‌نسلی کشور تلف شد و در مسیر این تلف‌کردن دارایی مردم ایران، فریب بزرگی برای استمرار مناسبات رانتی حاصل از شوک‌درمانی به کار گرفته شد و در‌حال‌حاضر همچنان مافیای رسانه‌ای بر این فریب بزرگ پافشاری می‌کند، برای آنکه خود را تبرئه کنند و مدیران را اغوا کنند تا سیاست‌های غلط و شکست‌خورده را ادامه دهد. ماجرا چیست؟ احتمالا یادتان هست که حسن روحانی، رئیس‌جمهوری سابق، از قول یک مقام رسمی نقل کرد که به ما گفته بودند اگر نرخ ارز را جهش بدهید، ایران گلستان می‌شود و ما نرخ ارز را بیش از مقداری که آنها گفته بودند، افزایش دادیم اما گلستانی مشاهده نشد!
این اقتصاددان تأکید کرد: ماجرا از این قرار است که چندصد درصد نرخ ارز را بالا می‌برند و زمانی که عوارض آن ظاهر شد، ژست مخالفت با تبعات آن را می‌گیرند و تحت این عنوان دارایی‌های بین‌نسلی را روانه بازار سیاه می‌کنند تا از مدار تخصیص‌های توسعه‌ای و مبتنی بر برنامه خارج شود. در این مرحله سوداگران، قسمت اول را حذف می‌کنند و با استناد بر قسمت دوم می‌گویند که همه حکومت‌داران ایران در بالغ بر سه دهه گذشته، با چنین سیاستی مخالف بودند و در این راه دلار هزینه کردند. آقای دکتر عباس شاکری، اقتصاددان، با محاسبه‌ای نشان داده است که تحت این تمهید فریبکارانه، از یک طرف بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌های بین‌نسلی کشور تلف شد و از یک طرف دیگر، قیمت دلار با در‌نظر‌گرفتن اندازه تنزل قدرت خرید، بیش از ۳۰ برابر افزایش پیدا کرد.
مؤمنی همچنین گفت: البته ماجرا فقط این نیست و از این بسته تعدیل ساختاری، سیاست خصوصی‌سازی هم شکست خورد و همان مناسباتی که دولت را برمی‌انگیزاند که بر سیاست‌های غلط و شکست‌خورده پافشاری کند و با نگاه سوداگرانه با نرخ دلار بازی کرد، همان مناسبات، این کار را با خصوصی‌سازی انجام داد.
براساس برخی برآوردها، در سه دهه گذشته چیزی نزدیک به ۲۰۰ میلیارد دلار دیگر از ثروت‌های بین‌نسلی کشور با مواعید معطوف به خصوصی‌سازی تلف شد و هیچ‌کدام از وعده‌هایی که راجع به خصوصی‌سازی مطرح شد، محقق نشد.
او در ادامه توضیح داد: الان که دیگر از دارایی‌های تولیدی کشور چیزی برای واگذاری باقی نمانده است، تحت عنوان مولدسازی همان بازی ضدتوسعه‌ای ادامه دارد. از یک طرف می‌بینید که گوش‌ها از شعار عدالت‌خواهی و محرومیت‌زدایی کر می‌شود و از سوی دیگر مشاهده می‌کنید در چارچوب آن تودرتویی پارادوکس‌ها، همه راه‌های معطوف به عدالت، اشتغال و مشارکت مردم در سرنوشت خودشان بسته می‌شود و از یک سمت می‌بینید که در یک بستر پرفساد ناشی از تعارض منافع ذی‌نفعان در شرایط آشوب‌زده ناشی از شوک‌درمانی ایجاد می‌شود و از یک طرف دیگر به جای حل‌وفصل بنیادی مسئله، به شیوه‌های پرده‌پوشی و نفی و انکار و تهدید و تطمیع در دستور کار قرار می‌گیرد.
این اقتصاددان در ادامه گفت: موضوع مهم‌تری که باید به آن اشاره شود، این است که تکثر بحران‌ها، چند‌پهلوشدن و چندبعدی‌شدن آنها، در‌هم‌تنیدگی و تعامل این بحران‌ها هیچ راه نجاتی باقی نگذاشته است، جز اتکا به یک برنامه توسعه باکیفیت. باید اشاره کنم که تمام تلاش‌هایی که برای حل بحران‌ها به‌صورت منفرد و جزیره‌ای انجام شده، شکست خورده و هزینه‌های سنگین به کشور تحمیل کرده است؛ اما با تمام این اوصاف ما می‌بینیم که رویکردهای ظاهرسازانه و نمایشی به نام «برنامه‌ریزی» وجود دارد و کشور براساس پاورپوینت اداره می‌شود، نه براساس برنامه باکیفیت.
مؤمنی همچنین گفت: مسئله قابل ذکر دیگر این است که ما مستند بر وقایع تاریخی دیدیم که هرگاه منازعات هژمونیک قدرت‌ها به میان آمده، مسئله اصلی آنها تقسیم منافع و غنائم بوده است و جاهایی حتی دو ابرقدرت و دشمن تاریخی مثل روسیه و انگلیس با هم بر سر تقسیم منافع، تفاهم کرده‌اند.
در زمان حاضر که ما تجربه انقلاب مشروطه و ملی‌شدن صنعت نفت را پشت‌سر گذاشته‌ایم، باید بدانیم که رویکرد قدرت‌ها در چهارراه جهان، صنعتی‌شدن و توسعه نیست و تلاش آنها تقلیل نقش ایران به نعش است؛ بنابراین باید نسبت به مقاومت مشکوک و فریبکارانه ضد ملی و ضد برنامه و ضد تولید و توسعه هشیار باشیم و با حفظ استقلال و نه آویزان‌شدن به یک قدرت برای دفع خطر قدرت دیگر، منافع ملی خود را پیش ببریم.
گسترش نابرابری
حجت میرزایی، پژوهشگر اقتصاد، با اشاره به گسترش فقر و نابرابری در ایران گفت که با این وضعیت شاهد تولید گزارش‌های پنهانی با مهر محرمانه و غیرقابل استناد و غیرقابل انتشار هستیم.
او تأکید کرد که براساس گزارشی که برای وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی تهیه شده، شکاف‌های منطقه‌ای به‌طور نگران‌کننده‌ای در شاخص‌های اجتماعی، انسانی و اقتصادی افزایش داشته است.
این پژوهشگر توضیح داد: فاصله توسعه‌ای سیستان‌و‌بلوچستان با تهران شبیه غنا در مقایسه با کره جنوبی است و درآمد سرانه تهران به پنج برابر درآمد سرانه سیستان‌و‌بلوچستان رسیده است و این نسبت برای سایر استان‌های حاشیه‌ای کشور هم بین سه تا چهار برابر است.
میرزایی در ادامه گفت: ۸۵ درصد جمعیت کشور در استان‌هایی زندگی می‌کنند که درآمد سرانه‌شان ۵۰ درصد کمتر از تهران است و حدود ۴۰ درصد جمعیت کشور ساکن استان‌هایی هستند که نرخ بی‌کاری بلند‌مدت و پایدار بیشتر از ۱۵ درصد در دست‌کم یک دهه داشته‌اند. این وضعیت در استان‌هایی مانند کرمانشاه، لرستان، خوزستان و سیستان‌و‌بلوچستان به بیش از دو دهه می‌رسد و نرخ بی‌کاری در این استان‌ها به حدود دو‌برابر میانگین کشوری می‌رسد.
به گفته این پژوهشگر اقتصاد نرخ فقر در استان‌های حاشیه‌ای به شرایط نگران‌کننده‌ای رسیده است و در سیستان‌و‌بلوچستان نرخ فقر در جامعه شهری ۴۵ درصد و در جامعه روستایی بیش از ۸۰ درصد جمعیت است.
میرزایی تأکید می‌کند که زمانی که یارانه معیشتی توزیع می‌شد، تقریبا تمام استان سیستان‌و‌بلوچستان به‌جز گروه بسیار اندکی مستحق دریافت یارانه شناخته شدند.
او در ادامه می‌گوید که شکاف شاخص توسعه انسانی بین تهران و سایر استان‌ها روند فزاینده داشته و حاکی از شکاف عمیق بین هرمزگان، سیستان‌و‌بلوچستان و اردبیل با تهران است.
به گفته این کارشناس اقتصاد شاخص امید به زندگی مردان در سیستان‌و‌بلوچستان بین هشت تا ۱۰ سال و بین زنان حدود شش سال کمتر از میانگین کشوری است.
میرزایی ادامه می‌دهد که نابرابری در سطح استان‌ها هم افزایش داشته و بیشتر از ۵۰ درصد جمعیت چابهار، ۴۰ درصد جمعیت بندرعباس و ۳۰ تا ۳۵ درصد جمعیت مشهد حاشیه‌نشین هستند.
او توضیح می‌دهد: در زمینه دسترسی به مسکن، تغذیه مناسب و آموزش شاهد فقر خشن هستیم و بنا بر گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی طول انتظار خانه‌دار‌شدن دهک اول درآمدی به ۲۴۸ سال رسیده است و در زمینه دسترسی به منابع طبیعی شاهد مهاجرت افراد از استان‌های پیش‌ازاین برخورداری مانند فارس و اصفهان به مناطق شمالی کشور هستیم. میرزایی همچنین اضافه می‌کند که «نرخ بهره‌وری به پایین‌ترین سطح ۱۴ سال گذشته رسیده و به همراه نرخ بالای بی‌کاری به فقر خشن دامن زده است. به‌جز این براساس گزارشی که در سال ۱۴۰۰ برای وزارت کار تهیه شده است، میزان فعالیت غیررسمی افراد به ۴۰ درصد رسیده و در برخی استان‌ها تا ۶۰ درصد هم می‌رسد. فعالیت‌های انسان‌ستیز مانند کولبری، شوتی، زباله‌گردی و... از‌جمله این فعالیت‌های غیررسمی است.
بر اساس توضیحات این پژوهشگر در‌حال‌حاضر دغدغه اصلی دولت از تأمین زیرساخت‌های اقتصادی به تأمین کالاهای اساسی، نان، آب و گاز و... تقلیل یافته و استان‌های کشور گورستان پروژه‌های بر زمین مانده عمرانی شده‌اند.
میرزایی تأکید می‌کند که در چند دهه گذشته شمار نمایندگان استان‌های محروم مانند کردستان، ایلام و سیستان‌و‌بلوچستان در جمع تصمیم‌گیران کلیدی کشور به 10 نفر نمی‌رسد و در مقابل نمایندگان فرصت‌طلب استان‌های توسعه‌یافته در جمع مدیران کلیدی تلاش کرده‌اند جریان منابع را هرچه بیشتر و بیشتر به سمت استان‌های برخوردارتر منحرف کنند.
پروژه‌های بزرگ در انحصار گروهی خاص
حسین راغفر، اقتصاددان نهادگرا هم در این همایش با اشاره به اینکه فقر و نابرابری محصول سیاست‌های بخش عمومی هستند و از قوانین و مقرراتی زاده می‌شوند که فرصت‌ها و منابع کشور را به‌صورت نابرابر توزیع می‌کنند، گفت در سال‌های اخیر بخشی از مردم به‌تدریج از صحنه سیاست‌گذاری کنار گذاشته شده‌اند و تصمیم‌گیری‌ها به‌تدریج به کنترل گروهی نخبه درون دولت و نهادها درآمد که روزبه‌روز حلقه این تصمیم‌گیران کوچک و کوچک‌تر می‌شود.
این اقتصاددان تأکید کرد که در سال‌های گذشته به بهانه تحریم و رفتن سرمایه‌گذاران خارجی، بخش‌های غیراقتصادی با کارکردی دیگر، میدان‌دار پروژه‌های بزرگ اقتصادی شده‌اند و دلیل اصلی خروج سرمایه از کشور نیز همین مسئله است؛ چراکه این نهادها و بنیادها، دسترسی‌های بی حد و حصر به منابع بانکی و ارزی دارند و فرصت‌های رقابتی را مسدود کرده‌اند و همه فرصت‌ها، فرصت‌های انحصاری درون قدرت است؛ بنابراین این روند منجر به خروج گسترده سرمایه از کشور شده و تا زمانی که این فرایند اصلاح نشود، نمی‌توان امیدی به مشارکت بخش خصوصی در توسعه کشور داشت.
محمد قاسمی، دیگر پژوهشگر اقتصاد و توسعه، در این گفت‌وگو به نقشه توسعه جهان و رابطه ایران با این برنامه اشاره کرد و گفت: در قرن حاضر ما با سه موضوع مواجه هستیم که اولی رقابت شدید بین قدرت‌های موجود برای شکل‌دهی آینده و دومی موقعیت ایران در مسیرهای توسعه جهانی و سوم تحولات فناوری و ابر روندهای بخش انرژی است.
او ادامه داد که «اگر هم‌اکنون ما در اینجا نشسته‌ایم نه به دلیل بهره‌وری و کوشش‌هایمان در توسعه و اقتصاد که به دلیل همین بخش انرژی است و بنابراین حیات و ممات کشور ما در‌حال‌حاضر تحت تأثیر انرژی است».
او ادامه داد: در جهان کنونی اقتصاد دیجیتال رشد خیره‌کننده داشته و سهم تجارت خدمات در اقتصاد افزایش یافته و زنجیره‌های تولید و تأمین درهم‌تنیده است اما ما هنوز اندر خم یک کوچه مانده‌ایم.
این پژوهشگر با اشاره به اینکه قدرت سیاسی و اقتصادی در‌حال بازگشت به آسیاست، گفت: رقابت‌های جهانی بزرگی برای شکل‌دهی آینده شکل گرفته که در این میان ترکیه و روسیه بر مبنای ملی‌گرایی به میدان آمده‌اند و چین براساس پروژه یک کمربند_یک راه، اتحادیه اروپا بر مبنای دروازه جهانی و آمریکا با پروژه «دوباره‌ساختن دنیای بهتر» و انگلیس پس از خروج از اتحادیه اروپا با شعار «بریتانیای جهانی» وارد این رقابت بزرگ شده‌اند اما جایگاه ایران کجاست؟
قاسمی در ادامه گفت: ایران بر مبنای ذخایر هیدروکربن، در آینده جهانی که بر تغییرات اقلیمی متمرکز شده، می‌خواهد به کجا برسد؟ بدون شک جهان آینده از تجارت نفت و هیدروکربن مالیات‌های سنگین می‌گیرد اما ایران هنوز هیچ برنامه‌ای برای مواجهه با این آینده ندارد.
اشتباهات آماری در گزارش‌های نهادهای متولی
هاجر اصغری، پژوهشگر اقتصاد هم با بازخوانی نتایج یک پژوهش درباره روند تدوین برنامه‌های توسعه‌ای گفت در تدوین برنامه‌های توسعه‌ای باید مشخص شود که تا چه اندازه منافع ملی در نظر گرفته شده و در‌نهایت سیاست‌گذار در برنامه‌های توسعه‌ای تا چه حد به سمت عمل‌گرایی یا ایدئولوژی رفته است؟
رضا امیدی، کارشناس اقتصاد هم با اشاره به بحران صندوق‌های بازنشستگی در ایران گفت که «چندی پیش دو گزارش از مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان تأمین اجتماعی به دستم رسید که پر از اشتباهات آماری عجیب و غریب بود و من نمی‌دانم که این گزارش‌های اشتباه تعمدی است یا از سر نابلدی! اما با این گزارش‌های اشتباه چگونه می‌شود به توسعه رسید؟».
او ادامه داد: در ایران از سال ۱۳۶۷ تا دی‌ماه سال ۱۴۰۰ حدود ۲۳ پژوهش در زمینه نظام بازنشستگی تهیه شده که در تمامی آنها نگاه حسابدارانه در تحلیل مشکلات نظام بازنشستگی غالب است. این در حالی است که بحران صندوق‌های بازنشستگی یک بحران سیاسی و اجتماعی نیز هست و در پژوهش‌های مربوط به این ابرچالش اقتصاد ایران، بحران نظام بازنشستگی به ناپایداری مالی تقلیل داده می‌شود».
به گفته این کارشناس تا زمانی که نگاه به بحران‌ها همه‌جانبه و دقیق نباشد، پیداکردن راه‌حل برای آنها دشوار و حتی ناممکن است.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/7352 |