بنا بر ماده ۹۰ لایحه برنامه هفتم توسعه، معافیت مالیاتی درآمد حاصل از صادرات مواد و محصولات معدنی و صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی از جمله بیلت بلوم، اسلب به صورت خام و نیمه خام در تمام نقاط کشور لغو‌‌‌ می‌شود...

این خبر در خبرگزاری تسنیم منتشر شد و بر اساس آن، ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده ظرف یک ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت نفت پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران‌‌‌ می‌‌‌رسد. همچنین طبق ماده ۹۱ برنامه هفتم توسعه، دولت موظف است از سال اول برنامه نسبت به وضع عوارض با لحاظ یارانه‌‌‌‌‌‌های مستقیم متعلق به صادرات مواد خام و نیمه خام در طول زنجیره ارزش به نحوی که صادرات این محصولات بر عرضه داخلی ارجحیت نداشته و همزمان منجر به توقف تولید اقتصادی نشود، اقدام کند. ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌آیین‌‌‌نامه اجرایی این ماده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نفت حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ این قانون تهیه و به تصویب هیات وزیران‌‌‌ می‌‌‌رسد.
مالیات، همواره محل بحث و تضاد منافع میان بخش خصوصی و دولت بوده است. حالا قرار شده که فعالان اقتصادی معافیتی از مالیات‌های بخش معدن نداشته باشند. استدلال مقامات دولتی برای دریافت مالیات، توسعه زیرساخت‌‌‌ها و تامین مالی تولید است. این در حالی است که فعالان اقتصادی، مطمئن نیستند که سپرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در نهایت به دست واحدهای تولیدی برسد و منجر به تولید مولد شود؛ زیرا صف متقاضیان وام در بانک‌ها زیاد است. همچنین رشد میزان تقاضایی که در پی کم‌‌‌‌‌‌‌‌‌ارزش شدن پول ملی و نیاز مردم برای تامین ضروریات روزبه‌‌‌روز بیشتر می‌شود، باعث می‌شود مردم عادی متقاضی دریافت وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایی با سود کم با عناوین مختلفی مانند خرید مسکن، ازدواج، فرزند و مسائلی از این قبیل باشند. دولت هم بانک‌ها را مجبور می‌کند از همین محل، وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌های معیشتی به مردم بدهند. تولیدکنندگان هم که مانند مردم با تورم دست‌و‌‌‌پنجه نرم می‌کنند، برای حفظ تولید خود ناگزیر به دریافت وام‌‌‌‌‌‌‌‌‌ هستند تا توان خرید مواد اولیه و ماشین‌‌‌آلات موردنیاز خود را داشته باشند و بانک‌ها توان تامین مالی هر دو طرف را ندارند. همین عوامل موجب می‌شود که لغو معافیت‌‌‌های مالیاتی، فشار بسیار زیادی به فعالان اقتصادی تحمیل کند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند فضای اقتصادی کشور دچار بی‌ثباتی است. در واقع تصمیماتی ضد و نقیض مانند ممنوعیت صادرات، آزادسازی آن، اعمال معافیت مالیاتی و در نهایت لغو آن سبب شده که فعال اقتصادی قادر به تصمیم‌گیری صحیح برای کسب‌و‌کار خود نباشد. از سویی دیگر، نرخ سرمایه‌گذاری منفی کشور نیز نشان می‌دهد اعمال چنین تصمیماتی، در نهایت منجر به فرار سرمایه از بخش مولد به بخش غیرمولد خواهد شد.
سرمایه‌گذاری‌‌‌های معدنی کاهش می‌‌‌یابد
لغو معافیت‌های مالیاتی در حوزه معدن به‌خصوص درست در زمانی که حدود یک سال از تصمیم ممنوعیت صادرات برخی از این کامودیتی‌‌‌ها گذشته است، فضای اقتصادی کشور را برای فعالان این حوزه ناامن کرده است. بهادر احرامیان، فعال اقتصادی بخش معدن با تاکید بر اشتباه بودن تصمیم‌گیری‌‌‌های متعدد در فضای کسب‌و‌کار بیان می‌کند: پیش از این در کشور معافیت‌‌‌های بیشتری وجود داشت و بسیاری از افراد سرمایه خود را به سمت بازار معدن آوردند. حالا با تغییر رویه‌‌‌ها و اعمال فشار بر فعالان اقتصادی این حوزه بسیاری از این افراد ترجیح داده‌‌‌اند دیگر در این فضا فعال نباشند. اگر وضعیت به همین منوال پیش برود، میزان سرمایه‌گذاری در معادن از این هم کمتر خواهد شد.
مزیت‌های رقابتی از دست می‌رود
مزیت رقابتی کامودیتی‌ها در ایران، حامل‌های انرژی ارزان‌قیمت و همچنین برخی عوامل دیگر مانند وجود معادن مختلف مواد اولیه تولید کامودیتی در کشور است اما حالا با وجود لغو معافیت‌های مالیاتی، این مزیت به مرور زمان از بین خواهد رفت. شهرام شریعتی، عضو هیات‌‌‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران می‌‌‌گوید: دولت در برنامه‌‌‌ جدید خود سعی دارد میزان درآمدهای خود را از محل مالیات افزایش دهد و برای اقناع این اقدام، ایران را با کشورهای توسعه‌یافته یا در حال توسعه مقایسه می‌کند و اصرار دارد در صورت افزایش درآمدهای مالیاتی، اوضاع کشور بهبود می‌‌‌یابد. این کارشناس حوزه معدن ادامه می‌دهد: واقعیت این است که ما به عنوان یک کشور نفتی، وضعیتی متفاوت‌‌‌تر با کشورهای غیرنفتی داریم و در هر صورت کشور تولیدکننده نفت محسوب می‌‌‌شویم و میزان مالیاتی که از تولیدکنندگان دریافت می‌شود متفاوت‌‌‌ از کشورهای دیگر محاسبه می‌شود.
این فعال اقتصادی توضیح می‌دهد: با این همه در سال‌های اخیر، دولت به دلیل تحریم‌‌‌ها نتوانسته درآمد لازم از محل نفت را به دست آورد و مجبور بوده نفت را با کالا معاوضه کند. به همین دلیل برای تامین بودجه لازم برای مسائلی مانند حقوق بازنشستگان یا بازپرداخت بیمه‌‌‌ها مالیات‌‌‌ها را افزایش می‌دهند. مساله لغو معافیت مالیاتی نیز در ذیل همین رویکرد تعریف می‌شود. دولت اکنون ذخیره‌‌‌ای برای پرداخت هزینه‌‌‌ها نداشته و به همین دلیل از جیب صادرکننده و تولیدکننده استفاده می‌کند.
شریعتی بیان می‌کند: اینکه پول نفت در سال‌های اخیر به صورت ارز پرداخت نشده و مجبور بودیم نفت را با کالا معاوضه کنیم، سرچشمه تمام این مشکلات است. سیاستگذار باید قبول کند که فعالیت‌‌‌های بخش معدن و تولیدات معدنی یکی از دشوارترین حوزه‌‌‌ها در بخش تولید است. سرمایه‌گذار معدنی و فعال اقتصادی باید در شرایطی سخت اقدام به سرمایه‌گذاری زیاد کند. آن هم در شرایطی که این فعالیت در دوردست‌‌‌ترین نقاط کشور قرار دارد و سرمایه‌گذار با مشکلاتی از جمله مقاومت مردم محلی نیز روبه‌رو است.
عضو هیات‌‌‌رئیسه کمیسیون معادن خانه صنعت و معدن ایران اظهار می‌کند: سرمایه‌گذار در حوزه معدن اگر بتواند با همه این مشکلات کنار بیاید، تازه می‌تواند یک تن ماده معدنی قابل فروش استخراج کند. از طرفی هزینه‌‌‌های حمل‌ونقل هم بر دوش فعالان معدنی است. همه این عوامل، خواه ناخواه منجر به افزایش قیمت تمام‌شده ماده معدنی قابل صادرات می‌شود. همین گونه است که تمام مزیت‌‌‌های رقابتی ما از دست می‌رود. از آن سو، نوسانات ارزی هم موجب می‌شود شرکت‌های معدنی نتوانند صادرات بدون دردسری داشته باشند. به گزارش دنیای اقتصاد، او گریزی به اقدامات پیشین سیاستگذار در حوزه معدن زده و یادآوری می‌کند: تا سال گذشته صادرات برخی مواد معدنی ممنوع بوده است. حالا هم با بالا رفتن هزینه و کرایه‌‌‌های حمل و همچنین لغو معافیت‌‌‌های مالیاتی، قیمت تمام‌شده نیز برای فعال معدنی افزایش می‌‌‌یابد. در چنین سیستمی، شرکت‌های متوسط و کوچک، بیش از همه از تصمیمات این‌چنینی و خلق‌الساعه متضرر می‌‌‌شوند. زیرا تولیدکنندگان بزرگ اصلا چنین مشکلاتی ندارند و به راحتی چند ماه از پرداخت مالیات سر باز می‌‌‌زنند.