حمایت ناکافی از بخش خصوصی یکی از دلایل عدم‌تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه است. براساس ارزیابی‌‌‌ها، این عامل سهم ۸درصدی در ناکامی احکام برنامه ششم توسعه داشته است. اما تا چه میزان محورهای پیشنهادی فعالان اقتصادی در لایحه برنامه هفتم توسعه لحاظ شده است؟...

بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد که بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه، شامل ۶۱بند است. بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها نیز به ۲۲بند می‌‌‌رسد. معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی تحلیلی، برنامه هفتم توسعه را از چهار جنبه «مقایسه اهداف و عملکرد شاخص‌‌‌های برنامه ششم و هفتم توسعه»، «دلایل عدم‌تحقق احکام برنامه ششم توسعه»، «بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی» و «بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها» مورد بررسی قرار داده است.
در ابتدای این گزارش به سهم 17عامل در عدم‌تحقق احکام قانون برنامه ششم توسعه اشاره شده که به‌ترتیب، تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده بیشترین سهم و عدم‌تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم مورد نظر قانون، کمترین سهم را در تحقق اهداف برنامه ششم داشته‌‌‌اند. در این میان، ایرادات ناشی از نحوه قانون‌گذاری، عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌های مرتبط، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی، حمایت ناکافی از بخش خصوصی، نوسانات شدید نرخ ارز و عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری‌‌‌های خارجی نیز به محقق نشدن احکام برنامه ششم دامن زده‌اند.
براساس این گزارش، تخصیص ناکافی اعتبارات پیش‌بینی‌شده 4/ 12درصد، ایرادات ناشی از نحوه قانون‌گذاری 5/ 10درصد، عدم‌همکاری دستگاه‌‌‌های مرتبط 6/ 9درصد، شرایط بین‌المللی و موانع خارجی 4/ 9درصد، حمایت ناکافی از بخش خصوصی 3/ 8درصد، نبود زیرساخت و ارائه خدمات الکترونیکی 8/ 7درصد، عدم‌پیش‌بینی بار مالی موردنیاز در قانون بودجه سنواتی 6105درصد، نوسانات شدید نرخ ارز 4/ 53درصد، عدم‌دسترسی به داده‌‌‌های استاندارد/  قابل استناد 404درصد، عدم‌تصویب/ ابلاغ بخشنامه/ آیین‌‌‌نامه 4/ 4درصد، طولانی بودن فرآیند اخذ مجوزهای موردنیاز 7/ 3درصد، عدم‌تحقق سرمایه‌گذاری خارجی پیش‌بینی‌شده 5/ 3درصد، تاخیر در تخصیص بودجه/  نقدینگی 3/ 3درصد، نبود/ کمبود/ نیروی متخصص و کارآمد 1/ 3‌درصد، مشکلات اخذ تسهیلات از بانک‌ها یا صندوق 2/ 2درصد، مغایرت با قوانین و مقررات دیگر 7/ 1‌درصد و عدم‌تناسب اهداف تعیین‌شده با حکم مورد نظر قانون 7/ 1‌درصد در عدم‌تحقق احکام بودجه سهم داشته‌‌‌اند.
ثبات‌بخشی به سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌‌‌آفرینی موثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... از اصلی‌‌‌ترین محورهای بخش خصوصی برای برنامه هفتم توسعه در حوزه فرابخشی بود.
معاونت بررسی‌‌‌های اقتصادی اتاق تهران در ادامه این گزارش، بندهای ناظر بر بخش خصوصی و غیردولتی در لایحه برنامه هفتم توسعه را مورد اشاره قرار داده که شامل 61بند در مواد پیشنهادشده در این لایحه است. به‌عنوان مثال در بند «ح» ماده37 این لایحه آمده است که انعقاد قرارداد مشارکت با نهادهای عمومی غیردولتی در صورتی مجاز است که بخش خصوصی صاحب صلاحیت پس از دومرحله در فراخوان شرکت نکند. در ماده 37، فصل اصلاح ساختار بودجه نیز تاکید شده است که دستگاه‌های اجرایی مکلفند با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور طرح‌های جدید نیمه‌تمام و آماده بهره‌برداری و در حال بهره‌برداری تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های سرمایه‌ای خود را که قابل مشارکت با بخش خصوصی و تعاونی است مشخص و از طریق روش رقابتی و شفاف مناقصه مزایده اجرا کنند.
شمار بندهای مهم تاثیرگذار بر کسب‌وکارها نیز به 22بند می‌رسد که از نکات قابل تامل در این بخش، تحقق رشد اقتصادی 8درصدی با این ملاحظه است که حداقل یک‌‌‌سوم آن از محل رشد بهره‌‌‌وری کل عوامل تولید باشد. در این لایحه همچنین تکلیف دولت در مورد قیمت‌گذاری به‌صراحت بیان شده است؛ چنان‌که به موجب ماده 4 این لایحه، به‌منظور تقویت رقابت‌‌‌پذیری در اقتصاد، قیمت‌گذاری کالاها و خدمات به کالاهای ضروری و انحصاری محدود شده و باید فهرست این گروه از کالاها و خدمات به پیشنهاد دستگاه مربوطه به تصویب شورای اقتصاد برسد. در بخش دیگری از این لایحه نیز وضع هرگونه تخفیف، ترجیح، بخشودگی، کاهش نرخ معافیت و شمولیت نرخ صفر و اعطای اعتبار مالیاتی در سال‌های اجرای قانون برنامه هفتم توسعه ممنوع اعلام شده است.
در ماده 56 این لایحه که به ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ ارز اختصاص یافته، راه هرگونه مداخله دولت در بازار ارز و طلا باز مانده است؛ به طوری که بانک‌مرکزی به عنوان مسوول سیاستگذاری ارزی موظف است اختیار هر نوع مداخله ارزی و ریالی در بازار‌‌‌های ارز و طلا را داشته باشد و می‌‌‌تواند به روش‌های مختلف در همه بازار‌‌‌های ارز و طلا مداخله و نسبت به خرید یا فروش ارز و طلا و اوراق بهادار مبتنی بر ارز و طلا با مشتقات آنها اقدام کند.
براساس ماده 15 به‌منظور رفع موانع موثر بر به‌کارگیری نیروی کار جدید توسط کارفرمایان و توسعه کسب‌وکار‌ها و همچنین جذب تازه‌واردان به بازار کار و احیای نظام استاد-شاگردی و ترویج آموزش‌های عملی حین کار در سه‌سال اول ابتدای اشتغال افراد، مقررات زیر حاکم است. حداقل دستمزد و مزایا برای این افراد معادل یک‌دوم حداقل دستمزد و مزایای مصوب شورای‌عالی کار است و بر همین اساس کسورات بیمه پرداخت می‌شود. در این حالت سنوات شاغل بر مبنای یک‌دوم محاسبه می‌شود. همچنین کارفرما در طول این دوره اختیار لغو قرارداد را به‌صورت یک‌طرفه دارد. براساس تبصره این ماده، اجرای این بندها برای هر فرد صرفا برای یک دوره سه‌ساله در ابتدای اشتغال یا تغییر حرفه فرد، قابل انجام است.
براساس ماده 99، فصل تجارت و ترانزیت، وزارت راه و شهرسازی مکلف است تمهیدات لازم را برای افزایش میزان ترانزیت تا سطح سالانه 30میلیون تن در پایان برنامه فراهم کند.
به‌منظور مدیریت یکپارچه ترانزیت و تسهیل همکاری‌های منطقه‌ای و بین‌المللی ستاد ترانزیت به ریاست وزیر راه و شهرسازی و با حضور وزرای امور اقتصادی و دارایی؛ صنعت، معدن و تجارت؛ نفت و امور خارجه و سازمان برنامه و بودجه کشور تشکیل و وزیر راه و شهرسازی به عنوان مسوول مدیریت واحد و هماهنگی ترانزیت کشور تعیین می‌شود.
همچنین در ماده 105 این فصل عنوان شده است که به‌منظور جلوگیری از تخریب جاده‌های کشور ناشی از اضافه گنجایش (تناژ) حمل تولیدات معدنی کلیه معادن کشور مکلفند با هماهنگی ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در خروجی واحد تولیدی نسبت به استقرار دفتر صدور بارنامه اقدام کنند. تخصیص سهمیه سوخت به ناوگان حمل‌ونقل محصولات واحد‌های تولیدی معادن شن و نمک مشروط به اخذ بارنامه و تاییدیه پیمایش توسط اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان است.
براساس ماده 106 فصل ترانزیت نیز سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی موظف است اعطای معافیت مالیاتی در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای واحد‌های جدید را صرفا برای صادرات به خارج از کشور اعمال کند.
ماده 107همین فصل عنوان می‌کند احداث فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا با تصویب هیات‌وزیران مجاز خواهد بود.
براساس ماده 108 نیز شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان متولی اداره ترافیک و زیرساخت شبکه ریلی کشور موظف است تا پایان سال دوم، برنامه تمام واگن‌ها و لکوموتیو‌های تحت اختیار خود را به بخش غیردولتی واگذار کند. این شرکت همچنین مکلف است قطار‌های باری را به صورت برنامه‌ای مبدا- قصد سیر دهد و مجوز تشکیل و سیر «قطار کامل» را به بخش غیردولتی اعطا کند، به نحوی که تا پایان سال چهارم برنامه سیر تمامی قطار‌های باری کشور به صورت منظم و برنامه‌ای انجام شود.
بررسی پیشنهادهای بخش خصوصی برای تدوین برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد که ثبات‌‌‌بخشی به سیاست‌‌‌های کلان اقتصادی به‌منظور تامین امنیت سرمایه‌گذاری، حضور بخش خصوصی با حق رأی در مجامع و شوراهای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری، بهبود فضای کسب‌وکار و تسهیل قوانین و مقررات مرتبط، اجتناب دولت از قیمت‌گذاری دستوری و پرهیز از مداخله در مناسبات بازار، توانمندسازی تشکل‌های اقتصادی، ایجاد فضای نقش‌‌‌آفرینی موثر بخش خصوصی در توسعه کشور، توسعه تعاملات بین‌المللی و تقویت جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی و... از اصلی‌‌‌ترین محورهای پیشنهادی بخش خصوصی برای برنامه هفتم در حوزه فرابخشی بود. همچنین، اهم محورهای مورد تاکید فعالان اقتصادی در حوزه‌‌‌های بخشی، شامل توسعه زنجیره ارزش صنایع مزیت‌دار، ایجاد زیرساخت‌‌‌های مناسب برای اقتصاد دیجیتال، استفاده از سازوکار فروش اعتباری در حوزه نفت و انرژی، ایجاد نهاد تنظیم‌‌‌گر در بخش انرژی، توسعه زیرساخت‌‌‌های لجستیکی با تمرکز بر تجهیز ناوگان هوایی، توسعه شبکه زیرساخت‌‌‌های ریلی و دریایی و بنادر، تعیین متولی واحد برای بخش حمل‌‌‌ونقل، یکپارچه‌‌‌سازی سیاست‌‌‌های وزارت گردشگری با دستگاه‌‌‌های اجرایی و نهادهای مرتبط با انواع گردشگری به‌منظور ایجاد پنجره واحد خدمات با تاکید بر مشارکت بخش خصوصی و... عنوان شده بود.