میان‌بری برای رسیدن به طبقۀ بالاتر از متوسط؛
الگوی توسعۀ مالزی و لهستان
کد خبر: 7556
قهرمان توسعه در دنیای مدرن کرهٔ جنوبی است که طی نیم‌قرن گذشته مسیر تحول از فقر به توسعه‌یافتگی را به‌طور کامل طی کرده است. استراتژی این کشور تشویق صادرات محصولات تولیدی و افزایش سطح بهره‌وری است. ولی کره تنها شخصیت موفق داستانِ توسعه نیست و لهستان و مالزی نیز اکنون در مسیر توسعه‌یافتگی هستند...
اما الگوی پیشرفت این دو کشور با کره متفاوت است. مؤلفه‌های اصلی این الگو چه هستند؟ آیا کشورهای کم درآمد باید مسیر کره را بروند یا بهتر است از الگوی لهستان و مالزی پیروی کنند؟
نوآ اسمیت، وبلاگ نوآ اسمیت— قهرمان توسعه در دنیای مدرن، که اکثراً روی آن اتفاق نظر دارند، کرۀ جنوبی است. جو استادوِل، نویسندۀ کتاب طرز کار آسیا1، از کره به‌عنوان مثال بارزی از داستان موفقیت یاد می‌کند. ها جون چانگِ اقتصاددان هم (که بزرگ‌شدۀ کره است) از همین مثال استفاده می‌کند. ایده‌های چانگ و استادول اقتصاددان‌های جریان اصلی را بر آن داشت که نگاهشان را به سیاست‌های صنعتی‌سازی تغییر دهند، به‌ویژه در این ایده که کشورهای فقیر می‌باید صادرات محصولات تولیدی را تشویق کنند تا از این طریق سطح بهره‌وری‌شان را بالا ببرند. کره، که طی نیم قرن اخیرْ مسیر تحول از فقر به وضعیت توسعه‌یافتگی را به‌طور کامل طی کرده، از همین استراتژی به مؤثرترین شکل استفاده کرده است. من در این مجموعه‌نوشته‌ها، به‌طور کلی، سعی کرده‌ام از منظر مدل چانگ‌استادول به کشورهای درحال‌توسعه نگاه کنم، که معنای ضمنی آن این است که پیوسته آن‌ها را با کرۀ جنوبی مقایسه کرده‌ام.
بااین‌حال، کرۀ جنوبی تنها داستان بزرگ توسعۀ موفقی نیست که در دهه‌های اخیر شاهدش بودیم. دو مورد دیگر که تقریباً به همان اندازه تأثیرگذارند لهستان و مالزی‌اند که درحال‌حاضر در اوج قلۀ توسعه‌یافتگی قرار دارند. این تصویر این کشورها را در مقایسه با کرۀ جنوبی نشان می‌دهد و البته چین هم به این مقایسه اضافه شده است:
سرانۀ تولید ناخالص داخلی محاسبه شده بر اساس دلار ثابت بین‌المللی
البته چین درصد نرخ رشد بالاتری داشته است اما علتش این بوده که از وضعیت بسیار ضعیف‌تری شروع کرده است. هرچه ثروتمندتر شوید رشدکردن سخت‌تر می‌شود. بنابراین لهستان و مالزی، با رسیدن به محدودۀ ۳۰ هزار دلار، کار بزرگ و تأثیرگذاری کرده‌اند که چین هنوز موفق به انجامش نشده است. درست است که عملکرد این دو کشور به اندازۀ کرۀ جنوبی درخشان نبوده، اما خُب مگر کشوری هم بوده که به گرد پای کره رسیده باشد؟
اما نکتۀ جالب‌تر دربارۀ لهستان و مالزی -که باعث شده من آن‌ها را علی‌رغم تفاوت زیادی که در جغرافیا، صنایع، حکومت و فرهنگ دارند در یک دسته قرار دهم- چگونگی توسعۀ آن‌هاست. این دو کشور، برخلاف کرۀ جنوبی، تکیۀ زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند و این نکتۀ مهمی است، چراکه سرمایه‌گذرای مستقیم خارجی الف) در مقایسه با سرمایۀ جمع‌شده در داخل نسبتاً آسان‌تر است و همچنین ب) کاری است که چانگ می‌گوید، لااقل در مراحل ابتدایی توسعه، باید از آن اجتناب کنید. اگر واقعاً الگویی مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود داشته باشد که بتواند کشورتان را ثروتمند کند خبرِ فوق‌العاده خوبی برای بقیۀ کشورهای درحال‌توسعه است، چراکه نسخه‌برداری از لهستان و مالزی احتمالاً به‌مراتب ساده‌تر از تکرار موفقیت کرۀ جنوبی است.
پس به‌همین دلیل این دو کشور برای ما بسیار مهم‌اند. به‌هرحال، بیایید اول نگاهی بیندازیم به اقتصاد و سیاست‌گذاری این کشورها، تا بعد برسیم به این سؤال اساسی که دیگران چطور می‌توانند پا جای پای آن‌ها بگذارند.
لهستان و مالزی: نگاهی اجمالی
پیام اصلی نظریۀ صنعتی‌سازی چانگ‌استادول صادرات است. ایده این است که رقابت در بازارهای شدیداً رقابتیِ جهانی، به‌جای چسبیدن به بازارهای امنِ داخلی، شرکت‌ها را مجبور می‌کند که، از طریق واردکردن ایده‌های خارجی و (نهایتاً) نوآوری، بهره‌وری خود را بالا ببرند. لهستان و مالزی هم هر دو اقتصادهایی بسیار صادرات‌گرا هستند، به‌اندازۀ کرۀ جنوبی یا حتی بیشتر.
صادرات کالا و خدمات (درصد از تولید ناخالص داخلی) – لهستان، مالزی، جمهوری کره.
(یادداشت جانبی: مقایسۀ کشورها همیشه روش خوبی نیست، چراکه کشورهای کوچک‌تر، نسبت به کشورهای بزرگ‌تر، تمایل بسیار بیشتری به صادرات‌محوربودن دارند. اما ازآنجاکه جمعیت مالزی (۳۳.۶ میلیون)، لهستان (۳۷.۸ میلیون) و کرۀ جنوبی (۵۱.۷ میلیون) هر سه در یک محدوده قرار دارد، احتمالاً اشکالی نداشته باشد که هر سۀ آن ها را روی یک نمودار رسم کنیم. همچنین توجه داشته باشید که کشورها هرچقدر اقتصاد داخلی‌شان رشد کند تمایل پیدا می‌کنند که کمتر صادرات‌محور باشند و این یکی از دلایلی است که باعث شده کره در دهۀ اخیر بیش از گذشته به‌سمت داخل کشورش متمرکز شود).
ازآنجاکه در این داستان هدف واقعی از صادراتْ بهره‌وری است، مهم است توجه داشته باشیم که کالاهای تولیدی صادر شوند و نه منابع طبیعی، چون بهبود بهره‌وری در تولید به‌مراتب آسان‌تر است از بهبود بهره‌وری در استخراج منابع. همچنین تولید احتمالاً «پیچیدگی» اقتصاد را افزایش می‌دهد که بعضی از اقتصاددان‌ها معتقدند برای رشد مهم است. علاوه‌برآن، تولید «اثرات فزایندۀ» قابل‌توجهی دارد؛ اینکه هر یک دلار یا زلوتی یا رینگیتی2 که از طریق صادرات وارد کشور می‌شود می‌تواند فعالیت اقتصادی داخلی را نیز، به‌وسیلۀ تأمین‌کنندگان و خدمات محلی، تحریک کند.
درهرحال، لهستان و مالزی هر دو در جبهۀ تولید بسیار خوب عمل کردند. صادرات لهستان از تنوع زیادی برخوردار است، اما لوازم الکترونیک و خودرو بخش‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. صادرات مالزی غالباً لوازم الکترونیک است.
در حقیقت این الگوی بسیار استانداردی است. لوازم الکترونیک و/یا تولیدات خودرویی ستون فقرات صادراتِ تولیدیِ کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهد، چون این کالاها الف) ارزش افزودۀ بالایی دارند، ب) ارسالشان به نقاط دوردست نسبتاً آسان است و پ) شامل زنجیرۀ تأمین طولانی‌اند.
درواقع مالزی تلاش کرد صنعت خودروسازی راه بیندازد اما شکست خورد، و ماجرای این شکست موضوع یک فصل کامل از کتاب طرز کار آسیا است. ماهاتیر محمد که مدت طولانی رهبر مالزی بود سخت تلاش کرد که خودروساز داخلی مالزی، یعنی پروتون، را به یک برند موفق جهانی، مثل هیوندای کره، تبدیل کند اما به‌کلی در این کار ناموفق بود. استادول زمان زیادی را صرف صحبت دراین‌باره می‌کند که چرا این ماجرا نشان‌دهندۀ برتری سیاست‌های کرۀ جنوبی بر سیاست‌های مالزی است.
اما نظر منفی استادول نسبت به سیاست‌های مالزی کمی عجولانه بود. مالزی اگرچه در خودروسازی شکست خورد، اما در تولید لوازم الکترونیک به‌شدت موفق عمل کرد و به یکی از صادرکننده‌های برتر این حوزه در دنیا تبدیل شد. صادرات مدارهای مجتمع3 در این کشور از ایالات‌متحده هم بیشتر است (۶۵ میلیارد دلار در برابر ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰)، با درنظرگرفتن این نکته که جمعیت مالزی حدوداً یک‌دهم و تولید ناخالص داخلی آن تقریباً یک‌بیستم ایالات‌متحده است. مالزی در صادرات دستگاه‌های نیمه‌هادی هم از آمریکا جلوتر است. از نظر سرانه هم، صادرات کامپیوتر مالزی حدود دوبرابر ایالات‌متحده و چیزی در حدود صادرات کرۀ جنوبی است.
اما برخلاف کره، مالزی این کار را بدون ساختن هیچ برند لوازم الکترونیک شناخته‌شده‌ای انجام داد. نام‌بردن از شرکت‌های تراشه‌ساز کره‌ای با شهرت جهانی، مثل سامسونگ و اس‌کِی هاینیکس، کار آسانی است اما به‌سختی می‌توان همین کار را دربارۀ مالزی انجام داد. اگر نام برترین شرکت‌های سازندۀ نیمه‌هادی مالزیایی را گوگل کنید همۀ نتایج مربوط خواهد بود به شرکت‌های خارجی‌ای که در مالزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بزرگ‌ترین بازیگران داخلی این صنعت، که هیچ‌کدامشان هم خیلی بزرگ نیستند، همگی شرکت‌های برون‌سپاری‌ای هستند که کارهایی مثل آزمودن و بسته‌بندی محصولات نیمه‌هادی را انجام می‌دهند.
به‌عبارت‌دیگر، مالزی یک صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی را، با دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور، ایجاد کرده است. داستان اینکه مالزی چطور این کار را انجام داده کمی خنده‌دار اما نهایتاً بسیار استاندارد و مطابق انتظار است. به‌عنوان مقدمه‌ای مناسب، این مقاله از رجاح راسیا مربوط به سال ۲۰۱۷ را پیشنهاد می‌کنم. برای مثال:
به فاصلۀ کمی بعد از رونمایی از طرح تولید صادرات‌محور در سال ۱۹۷۱، که در دومین برنامۀ مالزی (۱۹۷۱-۱۹۷۵) مطرح شد، و همچنین افتتاح ]مناطق آزاد تجاری و انبارهای مُجاز تولید[ در سال ۱۹۷۲، تولید لوازم الکترونیک به‌شدت گسترش پیدا کرد. هدف اصلی این مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اشتغال‌زایی بود. دولت برای این منظور مناطقی را برای پردازش صادرات ایجاد کرد تا میزبان شرکت‌های بزرگی از خارج کشور باشد که در فعالیت‌های تولیدی سبُک مشغول‌اند. دولت، با هدف تسهیل جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برای شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری و انبارهای مجاز تولیدْ مشوق‌های مالی وضع کرد (عملیات مالیاتی و تعرفه‌ای از طریق معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات مالیاتیِ سرمایه‌گذاری به‌مدت پنج سال) که برای یک دورۀ پنج‌سالۀ دیگر هم قابل تمدید بودند.
این‌ها توصیه‌هایی استاندارد و مدرسه‌ای است. اینکه تعدادی منطقۀ ویژۀ اقتصادی بسازید. مطمئن شوید این مناطق حمل‌ونقل، برق، آب و غیرۀ کافی دارند. اطمینان حاصل کنید کارگرانی دارید که خواندن بلدند و حاضرند تمام روز سخت کار کنند. به شرکت‌های خارجی مشوق‌هایی ارائه کنید، مثل معافیت مالیاتی، سرمایۀ یارانه‌ای و غیره، تا کارخانه‌هایشان را در کشور شما بسازند و همۀ این‌ها تا زمانی برقرار است که آنچه تولید می‌کنند را صادر کنند. و آن‌طور که در این کتاب‌ها می‌نویسند، اگر همۀ این‌ها را فراهم کنید شرکت‌های خارجی خواهند آمد.
یک نکتۀ مهم دربارۀ این استراتژی این است که این کار به‌سادگی باعث می‌شود فعالیت اقتصادی در داخل چند منطقۀ ویژۀ معدود متمرکز شود. این مسئله برای بهره‌بردن از اثرات خوشه‌بندی اهمیت دارد. درمورد مالزی، مهم‌ترین منطقهْ ایالت پنانگ و به‌ویژه شهر بایان لِپاس بود که به یکی از مهم‌ترین قطب‌های لوازم الکترونیک منطقه تبدیل شد؛ البته مثل یک سیلیکون‌ولیِ کامل نشد اما در حدی بود که برای توسعۀ ملی مالزی ضروری بود.
به‌هرحال، دولت مالزی دور دومِ تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ صادرات‌محور را در ۱۹۸۶ آغاز کرد که بیشتر از قبل واجد همان ویژگی‌ها بود. در دهۀ ۹۰ دولت متوجه شد که باید فعالیت‌های تولیدی خود را به اجناسی با ارزشِ بالاتر، مثل ساخت نیمه‌هادی‌ها، ارتقا دهد و شرکت‌هایی دولتی به نام «سیلتِرا» و «فرست سیلیکون» را برای این منظور تشکیل داد، اما این شرکت‌ها هم، مثل شرکت پروتون در صنعت خودروسازی، تا حد زیادی با شکست مواجه شدند و به قیمت ارزان به شرکت‌های خارجی فروخته شدند. در ادامه مالزی دچار دردسر دیگری شد، چراکه بعضی از کارهای دارای ارزش افزودۀ پایین و مبتنی بر نیروی کاری که این کشور در آن‌ها تخصص داشت به کشورهای ارزان‌تری مثل چین منتقل شد.
دولت در آن زمان فکر دیگری در سر داشت، اینکه به شرکت‌های خارجی پول بدهند تا، به‌جای صرفاً مونتاژ کم‌ارزش، در مالزی تحقیقات انجام دهند. این کار باعث رونق زیادی در صنعت نیمه‌هادی شد؛ شرکت‌های خارجی شروع کردند به انجام کارهایی با ارزش افزودۀ بالاتر در مالزی. هرچند که همچنان پیشرفته‌ترین و فناورانه‌ترین فعالیت‌هایشان را خارج از مالزی نگه داشتند. وقتی فرایند تحقیق‌وتوسعه در مالزی انجام می‌شد تولیدکننده‌ها و تأمین‌کننده‌های مختلف انگیزه پیدا کردند که خودشان هم در این کشور مستقر شوند. بنابراین همین فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعۀ سطح پایین -که اساساً به دنبال یافتن روش‌هایی برای تولیدِ کارآمدترِ تراشه‌های قدیمی و غیرپیشرفته بود- برای مالزی کافی بود تا موقعیت این کشور را به‌عنوان بخش مهمی از صنعت تراشه‌سازی حفظ کند، اما کافی نبود تا مالزی را به لبه‌های فناوری برساند. و این وظیفه‌ای است که برای آینده باقی می‌مانَد.
داستان لهستان بسیار متفاوت است اما به‌نوعی به مقصد مشابهی ختم می‌شود. اکثر تحلیل‌ها دربارۀ توسعۀ لهستان بر فاصله‌گرفتن این کشور از برنامه‌ریزی متمرکز و کمونیسم در سال ۱۹۸۹ و پیوستنش به اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۴ تمرکز دارد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که الحاق این کشور به اتحادیۀ اروپا تغییراتِ نهادیِ عمیقی را رقم زد که برای لهستان بسیار سودمند بود. مثلاً متن زیر مربوط به یکی از نقدهای کتاب مارچین پیاتکووسکی به نام قهرمان رشد اروپا4 است:
لهستان، از نظر فرهنگی، از یک اجماع اجتماعی مبنی بر تأکید بر «بازگشت به اروپا» سود برده است. آن‌ها به کمونیسم به‌عنوان انحرافی تاریخی و یک تحمیل خارجی (روسی) نگاه کردند. بنابراین اکثریت بزرگی از جامعه خواستار پیوستن کشور به اتحادیۀ اروپا شدند … جامعۀ لهستانی حاضر بود فداکاری‌های لازم را برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا و درنتیجه دستیابی به جایگاه نمادینِ یک کشور «عادی» اروپایی انجام دهد. این فداکاری‌ها عبارت بودند از پذیرش و پیاده‌سازی نهادها و شیوه‌های غربی (تقویت حاکمیت قانون، پیاده‌سازی نظام‌های بانک‌داری، مالی و آموزشی جدید، کاهش فساد و مواردی از این دست). این فرایند موفقیت‌آمیز بود و به ایجاد چرخۀ بازخورد مثبتی انجامید که سرعت رشد را بیش‌ازپیش افزایش داد.
بهبود نهادها احتمالاً کمک بزرگی به رشد کرد، بااین‌حال در اینجا قصد دارم بر تولیدِ صادراتی تمرکز کنم. لهستان، همچون مالزی، حجم زیادی سرمایۀ مستقیم خارجی جذب کرد که اولین جریان بزرگ آن در اواخر دهۀ ۹۰ وارد کشور شد. این نمودار لهستان و مالزی را با اقتصاد چین، که به تمایل به جذب سرمایۀ مستقیم خارجی مشهور است، مقایسه می‌کند. همان‌طور که می‌بینید چنین مقایسه‌ای کاملاً شدنی است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جریان خالص ورودی (درصد از تولید ناخالص داخلی) -لهستان، مالزی و چین
لهستان چطور این کار را انجام داد؟ خُب، نزدیک‌بودن به اروپا، داشتن نهادهای مورد تأیید اتحایۀ اروپا و داشتن نیروی کار ارزان قطعاً به این کار کمک کرده است. اما رونق بزرگ در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریباً یک دهه پیش از پیوستن لهستان به اتحادیۀ اروپا آغاز شد. چه اتفاقی در میانۀ دهۀ ۹۰ افتاد؟
لااقل بخشی از جواب، مطابق انتظار، «مناطق ویژۀ اقتصادی» است. لهستان از سال ۱۹۹۵ شروع به ساخت تعدادی منطقۀ ویژۀ اقتصادی با تمام مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت‌های مرسوم کرد. خلاصۀ مناسبی از تاریخچه و جزئیات سیاست‌های خاص این مناطق را می‌توانید در اینجا ببینید. همچنین اینجا (ترجمۀ) مقاله‌ای به‌همراه برخی اعداد و ارقام وجود دارد. اما در این مورد، موضوع واقعاً غیرعادی‌ای وجود ندارد. همان‌طور که دربارۀ مالزی گفتیم، توجه داشته باشید که افزایش صادرات یکی از اهداف صریح این مناطق ویژۀ اقتصادی بود.
مناطق ویژۀ اقتصادی لهستان در جذب سرمایۀ خارجی بسیار موفق بوده‌اند. اما مشخص نیست که آیا نقش مناطق ویژۀ لهستان در توسعۀ این کشور و تبدیلش به یک مرکز قدرتمند صادرات تولیدی، به‌اندازۀ بخش لوازم الکترونیک پنانگ در مالزی، حیاتی بوده است یا نه. زمان‌بندی اولین جریان بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در لهستان به‌خوبی با ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی مطابقت دارد، اما این موضوع صرفاً می‌تواند یک تصادف باشد. شاید شرکت‌های اروپایی، بعد از کمونیسم و الحاق به اتحادیۀ اروپا، خودشان، حتی بدون تشویق دولت لهستان، برای سرمایه‌گذاری به این کشور هجوم می‌آوردند (مقالات پژوهشی به‌دنبال این هستند که تأثیر مثبتی از مناطق ویژۀ اقتصادی بر اشتغال و سرمایه‌گذاری محلی پیدا کنند اما فهمیدنش دشوار است که آیا این تأثیر صرفاً نشان‌دهندۀ تخصیص مجدد منابع از سایر مناطق بوده است یا خیر). درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی مالزی کشورهایی از سرتاسر جهان را شامل می‌شود -آسیا، اروپا و ایالات‌متحده- سرمایه‌گذاران بزرگ در لهستان عمدتاً، و نه همه‌شان، از خود اروپا هستند:
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌هایی با سرمایۀ خارجی به تفکیک کشور مبدأ اصلی، ۲۰۱۸
این اطلاعات نشان می‌دهد نزدیکی فیزیکی احتمالاً در اینجا نقش مهم‌تری ایفا کرده است. از همه مهم‌تر اینکه لهستان درست در همسایگی آلمان، یعنی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی‌اش، واقع شده است (در گذشته زمان‌هایی بوده که همسایگی با آلمان برای لهستان مزیت محسوب نمی‌شده اما در این مورد برای لهستان خوش‌شانسی بوده است). از سوی دیگر، ایالات‌متحده و ژاپن هم مبلغ هنگفتی در لهستان سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاری کرۀ جنوبی هم در این کشور در حال افزایش است. پس می‌توان گفت احتمالاً سیاست‌های جذب سرمایۀ خارجی لهستان به‌هرحال نقش تعیین‌کننده داشته است.
اگرچه لهستان صادرات تولیدی بسیاری دارد اما، مثل مالزی، برندهای تولیدی مطرحی ندارد و بیش از هر چیز تکیه‌اش بر شرکت‌های خارجی‌ای است که آمده‌اند و محصولاتشان را آنجا می‌سازند. شما نمی‌توانید حتی یکی از شرکت‌های الکترونیک لهستانی را نام ببرید و در صنعت خودروسازی هم تنها برند بزرگ مربوط به شرکت سولاریس، سازندۀ اتوبوس‌های برقی، است. و نیز لهستان، همانند مالزی، در رسیدن به بالاترین سطوح بهره‌وری با مشکل مواجه است، چراکه هنوز وارد فعالیت‌های با ارزش افزودۀ بالاتر نشده است. این موضوع در این گزارش سال ۲۰۱۵ مک‌کینزی تشریح شده است:
لهستان، از زمان پیوستنش به اتحادیۀ اروپا در ۲۰۰۴، ۲۷ درصد از شکاف بهره‌وری‌اش با کشورهای موسوم به ای‌یو-۱۵ را پر کرده است. لهستان، علی‌رغم پیشرفتی که داشته، بهره‌وری نیروی کارش در سال ۲۰۱۲ در چند بخش کلیدی، در مقایسه با بقیه، پایین‌تر باقی مانده است و در سطح دوسومِ میانگین کشورهای ای‌یو-۱۵ قرار دارد … این کمبود ]تاحدی[ نتیجۀ جایگاه پایین در زنجیرۀ ارزش … به‌همراه سطح نسبتاً پایین سرمایه‌سازی در اقتصاد است.
با وجود تمام آن کارخانه‌های خارجی، تولید یکی از بخش‌های عمده‌ای است که بهره‌وری لهستان در آن عقب مانده است:
چهار بخش ۶۰ درصد از شکاف بهره‌وری بین لهستان و کشورهای اتحادیۀ اروپا را تبیین می‌کنند و، همان‌طور که نشان داده شده، این شکاف از طریق بخش خرده‌فروشی به‌طور مؤثری قابل پُرشدن است.
لهستان نیز، همچون مالزی، هنوز یک پله از نردبان توسعه را برای پیمودن پیش‌رو دارد.
آیا لهستان و مالزی طرحی برای ثروتمندشدن سریع پیدا کرده‌اند؟
در اینجا اجازه دهید کمی دربارۀ این صحبت کنیم که چرا ها جون چانگ و بعضی دیگر از طرفداران سیاست‌گذاری صنعتی بر این باورند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نمی‌تواند پایۀ یک استراتژی مناسب توسعه باشد. چانگ همۀ تلاشش را کرده تا نشان دهد کشورهای ثروتمند امروز -ایالات‌متحده، ژاپن و کشورهایی از این دست- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در مراحل اولیۀ توسعه محدود یا حتی ممنوع کرده‌اند. اما این موضوع به ما نمی‌گوید که چرا این کار اشتباه است یا اینکه اصلاً اشتباه است یا نه؛ کشورهای ثروتمند ممکن بود با وجود این سیاست هم به موفقیت می‌رسیدند. بخشی از بیزاری چانگ از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این واقعیت بر می‌گردد که بخش زیادی از این نوع سرمایه‌گذاری درحقیقت به‌صورت خریدِ شرکت‌های محلی به‌دست شرکت‌های خارجی است تا به‌شکل ساخت کارخانه‌های جدید که این مسئله می‌تواند منجر به این شود که شرکت‌های خارجی جلوی رشد شرکت های داخلی را بگیرند، درحالی‌که اگر این شرکت‌های داخلیْ مستقل باقی می‌ماندند می‌توانستند در نقش رقیب ظاهر شوند. علاوه‌برآن، بعضی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی راهیِ بخش املاک و مستغلات می‌شوند که اغلب فقط ارزش دارایی‌ها را به‌شکل غیرمفیدی بالا می‌برد و ممکن است اقتصاد را آمادۀ حباب و سقوط کند.
اما دلیل دیگری که فعالان صنعت نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدگمان‌اند این است که حتی اگر این سرمایه‌گذاری از نوع «بکر» هم باشد -یعنی زمانی که یک شرکت خارجی می‌آید و کارخانۀ خودش را در کشور شما می‌سازد- ممکن است شرکت‌های داخلی را از میدان به در کند. وقتی تمام مهندسان و مدیران خوب برای کار به شرکت‌های خارجی بروند ممکن است استارتاپ‌های محلی با کمبود منابع لازم برای رشد مواجه شوند. و ازآنجاکه شرکت‌های خارجی تمایل دارند آن بخش‌هایی از زنجیرۀ تأمین را که بالاترین ارزش افزوده را دارد (طراحی، فناوری پیشرفته، برندسازی، بازاریابی و مواردی از این دست) برای کشور مبدأ خودشان حفظ کنند، داشتن یک بخش تولیدی در کشور که تحت سلطۀ این نوع شرکت‌های چندملیتی است می‌تواند مانع این شود که یک شرکت داخلی برندها و فناوری‌هایی را برای خودش توسعه دهد که قابلیت رقابت در سطح جهانی داشته باشد، درست مثل کارآموزی که استادش قرار نیست هیچ‌وقت فوت کوزه‌گری را یادش دهد.
لهستان و مالزی احتمالاً درحال مواجهه با چنین مشکلی هستند. مک‌کینزی استناد می‌کند که لهستان، برای اینکه بتواند خودش را به اروپای غربی برساند، نیازمند توسعه یا اکتساب برندهای قدرتمند است. شکست تلاش‌های مالزی برای ساخت قهرمانان صنعتیِ بومی هم موجب نگرانی است.
بااین‌حال من دو جواب برای این اشکال شنیده‌ام. اول اینکه آیا واقعاً این مسئله مهم است؟ لهستان و مالزی ممکن است در حد آلمان یا کره ثروتمند نباشند اما قطعاً توانسته‌اند خودشان را از فقر خارج کنند. کشورهایی مثل بنگلادش یا ویتنام یا غنا یا حتی مکزیک حاضرند هر کاری انجام دهند تا به سرانۀ تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار دلار برسند. این عدد چیزی در حدود تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ است. آیا بی‌انصافی نیست اگر این سطح از توسعه‌یافتگی را یک «تلۀ درآمد متوسط» بنامیم؟ اگر شما کشوری فقیر باشید و راهی مطمئن و قابل‌اعتماد برای رسیدن به سطح ثروت ایالات‌متحده در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ داشته باشید -خدا خیرتان دهد- خُب معلوم است که انتخابش می‌کنید. و عین خیالتان هم نبود که آیا این استراتژی درنهایت قرار است کارتان را برای رسیدن به سطح ثروت ایالات‌متحدۀ ۲۰۲۳ دشوارتر کند.
چون توسعه به سبک کرۀ جنوبی، یعنی توسعه از طریق ساختن تعدادی شرکت تولیدی با فناوری پیشرفته و قابلیت رقابت جهانی از صفر، فوق‌العاده سخت است. از سوی دیگر، استراتژیِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیْ ساده و سرراست است و تقریباً می‌توان گفت امتحانش را پس داده است. تمام مردمتان را به دبیرستان می‌فرستید، مقداری جاده و خطوط برق و خطوط فاضلاب می‌کشید، جاهایی را به‌عنوان مناطق ویژۀ اقتصادی تعیین می‌کنید، برای شرکت‌های خارجی مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مشوق های قانونی و مشوق‌های مالیاتی بزرگ وضع می‌کنید تا به کشور شما بیایند و انبوه نیروی کار ارزان شما را استخدام کنند تا لوازم الکترونیک، خودرو و سایر محصولات پیچیده بسازند برای صادرات. هورا! نیازی به ساختن سامسونگ یا هیوندای بعدی نیست، همین سامسونگ و هیوندایِ موجود از پسِ کار بر می‌آیند.
این مسئله ذاتاً تاحدی شبیه همان کاری است که ایالت‌های تِنِسی، کنتاکی و آلاباما با خودروسازهای ایالات‌متحده کردند و، با وعدۀ نیروی کار ارزان و فاقد اتحادیه، آن‌ها را اغوا کردند و از ایالت‌های شمالی که نیروی کارشان اتحادیه داشت و دستمزدهایش بالاتر بود دور کردند. اما حالا دیگر تِنِسی یا آن دو ایالتِ دیگر قرار نیست میزبان دیترویت دیگری شوند5؛ همچنان دفتر اصلی تمام برندهای بزرگ خودروسازی در جای دیگری است. این استراتژی سرانجام بنزین تمام کرد، اما به‌هرحال برای مدتی جواب داده بود.
و این «برای مدتی» ممکن است برای کشورهای فقیر به قدر کافی طولانی باشد. کشورهای زیادی در سرتاسر جهان هستند که به‌صورت بالقوه می‌توانند از مدل لهستان و مالزی به‌عنوان روشی ساده و جواب‌پس‌داده برای رسیدن به طبقۀ درآمدیِ بالاتر از متوسط استفاده کنند، به‌جای اینکه در انتظار یافتن و ساختن روشی اختصاصی برای تبدیل‌شدن به کرۀ جنوبیِ بعدی بمانند. فکرم درگیر بنگلادش، ویتنام، هند، اندونزی، اوکراین، تانزانیا یا حتی کشورهای فقیری مثل غناست که منابعشان را صادر می‌کنند. رفتن از گروه انتهایی این نمودار به گروه بالایی را تصور کنید. دراین‌صورت آیا واقعاً نگران خواهید شد از اینکه نکند در «تلۀ درآمد متوسط» گرفتار شوید؟
سرانۀ تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) محاسبه شده بر اساس دلار ثابت بین‌المللی
دیگر اینکه این احتمال وجود دارد که ما ترس از اثرات بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را زیادی برای خودمان بزرگ کرده باشیم. مثلاً موضوع برندها را درنظر بگیرید؛ لهستان شروع کرده به ایجاد چند برند خوب داخلی در زمینۀ کالاهای تولیدی. برندهایی مثل سولاریس، برند آمیکا در تولید لوازم خانگی و برند سِرسَنیت در تولید لوازم حمام. لهستان همچنین در خارج از حوزۀ تولید هم درحال ساختن برندهایی در بخش‌های خرده‌فروشی، نرم‌افزار و سرگرمی است. ممکن است شما برند هیچ خودروساز لهستانی را نشناسید اما احتمال دارد فرد حاضر در تصویر زیر را بشناسید:
و اما درمورد فناوری باید بگوییم که سرمایه‌گذاری بر روی دانشگاه‌های خوب و نظام‌های قدرتمند مالکیت فکری، سرانجام، به بار خواهد نشست. استارتاپ‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته ممکن است در مرحله‌ای از فعالیتشان به کمی حمایت دولتی احتیاج داشته باشند تا بتوانند بومی‌های بااستعداد را از چنگ شرکت‌های چندملیتی در بیاورند و این کاری است که غیرممکن به نظر نمی‌رسد و تلاش برای حل این مشکل، وقتی در سطح سرانۀ تولید ناخالص داخلیِ ۳۰ هزاردلاری باشید، به‌مراتب آسان‌تر از زمانی است که در سطح سرانۀ ۸ هزاردلاری باشید.
بااین‌اوصاف، اگر لهستان و مالزی تاکنون راز ثروتمندشدنِ سریع را پیدا نکرده‌اند شاید به راز رسیدنِ سریع به طبقۀ بالای متوسط دست یافته باشند. اگرچه روش آن‌ها قرار نیست راه‌حل کامل و جهان‌شمولی برای مسئلۀ صنعتی‌شدن باشد، اما می‌تواند نشان‌دهندۀ پیشرفت شگفت‌انگیزی در آنچه اکنون می‌دانیم باشد. اگر من یک کشور فقیر بودم، این همان نسخه‌ای بود که دنبالش می‌گشتم.
نوآ اسمیت/ وبلاگ‌نویس در حوزۀ اقتصاد
منبع:ترجمان
نوآ اسمیت، وبلاگ نوآ اسمیت— قهرمان توسعه در دنیای مدرن، که اکثراً روی آن اتفاق نظر دارند، کرۀ جنوبی است. جو استادوِل، نویسندۀ کتاب طرز کار آسیا1، از کره به‌عنوان مثال بارزی از داستان موفقیت یاد می‌کند. ها جون چانگِ اقتصاددان هم (که بزرگ‌شدۀ کره است) از همین مثال استفاده می‌کند. ایده‌های چانگ و استادول اقتصاددان‌های جریان اصلی را بر آن داشت که نگاهشان را به سیاست‌های صنعتی‌سازی تغییر دهند، به‌ویژه در این ایده که کشورهای فقیر می‌باید صادرات محصولات تولیدی را تشویق کنند تا از این طریق سطح بهره‌وری‌شان را بالا ببرند. کره، که طی نیم قرن اخیرْ مسیر تحول از فقر به وضعیت توسعه‌یافتگی را به‌طور کامل طی کرده، از همین استراتژی به مؤثرترین شکل استفاده کرده است. من در این مجموعه‌نوشته‌ها، به‌طور کلی، سعی کرده‌ام از منظر مدل چانگ‌استادول به کشورهای درحال‌توسعه نگاه کنم، که معنای ضمنی آن این است که پیوسته آن‌ها را با کرۀ جنوبی مقایسه کرده‌ام.
بااین‌حال، کرۀ جنوبی تنها داستان بزرگ توسعۀ موفقی نیست که در دهه‌های اخیر شاهدش بودیم. دو مورد دیگر که تقریباً به همان اندازه تأثیرگذارند لهستان و مالزی‌اند که درحال‌حاضر در اوج قلۀ توسعه‌یافتگی قرار دارند. این تصویر این کشورها را در مقایسه با کرۀ جنوبی نشان می‌دهد و البته چین هم به این مقایسه اضافه شده است:
سرانۀ تولید ناخالص داخلی محاسبه شده بر اساس دلار ثابت بین‌المللی
البته چین درصد نرخ رشد بالاتری داشته است اما علتش این بوده که از وضعیت بسیار ضعیف‌تری شروع کرده است. هرچه ثروتمندتر شوید رشدکردن سخت‌تر می‌شود. بنابراین لهستان و مالزی، با رسیدن به محدودۀ ۳۰ هزار دلار، کار بزرگ و تأثیرگذاری کرده‌اند که چین هنوز موفق به انجامش نشده است. درست است که عملکرد این دو کشور به اندازۀ کرۀ جنوبی درخشان نبوده، اما خُب مگر کشوری هم بوده که به گرد پای کره رسیده باشد؟
اما نکتۀ جالب‌تر دربارۀ لهستان و مالزی -که باعث شده من آن‌ها را علی‌رغم تفاوت زیادی که در جغرافیا، صنایع، حکومت و فرهنگ دارند در یک دسته قرار دهم- چگونگی توسعۀ آن‌هاست. این دو کشور، برخلاف کرۀ جنوبی، تکیۀ زیادی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی داشتند و این نکتۀ مهمی است، چراکه سرمایه‌گذرای مستقیم خارجی الف) در مقایسه با سرمایۀ جمع‌شده در داخل نسبتاً آسان‌تر است و همچنین ب) کاری است که چانگ می‌گوید، لااقل در مراحل ابتدایی توسعه، باید از آن اجتناب کنید. اگر واقعاً الگویی مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی وجود داشته باشد که بتواند کشورتان را ثروتمند کند خبرِ فوق‌العاده خوبی برای بقیۀ کشورهای درحال‌توسعه است، چراکه نسخه‌برداری از لهستان و مالزی احتمالاً به‌مراتب ساده‌تر از تکرار موفقیت کرۀ جنوبی است.
پس به‌همین دلیل این دو کشور برای ما بسیار مهم‌اند. به‌هرحال، بیایید اول نگاهی بیندازیم به اقتصاد و سیاست‌گذاری این کشورها، تا بعد برسیم به این سؤال اساسی که دیگران چطور می‌توانند پا جای پای آن‌ها بگذارند.
لهستان و مالزی: نگاهی اجمالی
پیام اصلی نظریۀ صنعتی‌سازی چانگ‌استادول صادرات است. ایده این است که رقابت در بازارهای شدیداً رقابتیِ جهانی، به‌جای چسبیدن به بازارهای امنِ داخلی، شرکت‌ها را مجبور می‌کند که، از طریق واردکردن ایده‌های خارجی و (نهایتاً) نوآوری، بهره‌وری خود را بالا ببرند. لهستان و مالزی هم هر دو اقتصادهایی بسیار صادرات‌گرا هستند، به‌اندازۀ کرۀ جنوبی یا حتی بیشتر.
صادرات کالا و خدمات (درصد از تولید ناخالص داخلی) – لهستان، مالزی، جمهوری کره.
(یادداشت جانبی: مقایسۀ کشورها همیشه روش خوبی نیست، چراکه کشورهای کوچک‌تر، نسبت به کشورهای بزرگ‌تر، تمایل بسیار بیشتری به صادرات‌محوربودن دارند. اما ازآنجاکه جمعیت مالزی (۳۳.۶ میلیون)، لهستان (۳۷.۸ میلیون) و کرۀ جنوبی (۵۱.۷ میلیون) هر سه در یک محدوده قرار دارد، احتمالاً اشکالی نداشته باشد که هر سۀ آن ها را روی یک نمودار رسم کنیم. همچنین توجه داشته باشید که کشورها هرچقدر اقتصاد داخلی‌شان رشد کند تمایل پیدا می‌کنند که کمتر صادرات‌محور باشند و این یکی از دلایلی است که باعث شده کره در دهۀ اخیر بیش از گذشته به‌سمت داخل کشورش متمرکز شود).
ازآنجاکه در این داستان هدف واقعی از صادراتْ بهره‌وری است، مهم است توجه داشته باشیم که کالاهای تولیدی صادر شوند و نه منابع طبیعی، چون بهبود بهره‌وری در تولید به‌مراتب آسان‌تر است از بهبود بهره‌وری در استخراج منابع. همچنین تولید احتمالاً «پیچیدگی» اقتصاد را افزایش می‌دهد که بعضی از اقتصاددان‌ها معتقدند برای رشد مهم است. علاوه‌برآن، تولید «اثرات فزایندۀ» قابل‌توجهی دارد؛ اینکه هر یک دلار یا زلوتی یا رینگیتی2 که از طریق صادرات وارد کشور می‌شود می‌تواند فعالیت اقتصادی داخلی را نیز، به‌وسیلۀ تأمین‌کنندگان و خدمات محلی، تحریک کند.
درهرحال، لهستان و مالزی هر دو در جبهۀ تولید بسیار خوب عمل کردند. صادرات لهستان از تنوع زیادی برخوردار است، اما لوازم الکترونیک و خودرو بخش‌های اصلی آن را تشکیل می‌دهند. صادرات مالزی غالباً لوازم الکترونیک است.
در حقیقت این الگوی بسیار استانداردی است. لوازم الکترونیک و/یا تولیدات خودرویی ستون فقرات صادراتِ تولیدیِ کشورهای صنعتی را تشکیل می‌دهد، چون این کالاها الف) ارزش افزودۀ بالایی دارند، ب) ارسالشان به نقاط دوردست نسبتاً آسان است و پ) شامل زنجیرۀ تأمین طولانی‌اند.
درواقع مالزی تلاش کرد صنعت خودروسازی راه بیندازد اما شکست خورد، و ماجرای این شکست موضوع یک فصل کامل از کتاب طرز کار آسیا است. ماهاتیر محمد که مدت طولانی رهبر مالزی بود سخت تلاش کرد که خودروساز داخلی مالزی، یعنی پروتون، را به یک برند موفق جهانی، مثل هیوندای کره، تبدیل کند اما به‌کلی در این کار ناموفق بود. استادول زمان زیادی را صرف صحبت دراین‌باره می‌کند که چرا این ماجرا نشان‌دهندۀ برتری سیاست‌های کرۀ جنوبی بر سیاست‌های مالزی است.
اما نظر منفی استادول نسبت به سیاست‌های مالزی کمی عجولانه بود. مالزی اگرچه در خودروسازی شکست خورد، اما در تولید لوازم الکترونیک به‌شدت موفق عمل کرد و به یکی از صادرکننده‌های برتر این حوزه در دنیا تبدیل شد. صادرات مدارهای مجتمع3 در این کشور از ایالات‌متحده هم بیشتر است (۶۵ میلیارد دلار در برابر ۴۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۰)، با درنظرگرفتن این نکته که جمعیت مالزی حدوداً یک‌دهم و تولید ناخالص داخلی آن تقریباً یک‌بیستم ایالات‌متحده است. مالزی در صادرات دستگاه‌های نیمه‌هادی هم از آمریکا جلوتر است. از نظر سرانه هم، صادرات کامپیوتر مالزی حدود دوبرابر ایالات‌متحده و چیزی در حدود صادرات کرۀ جنوبی است.
اما برخلاف کره، مالزی این کار را بدون ساختن هیچ برند لوازم الکترونیک شناخته‌شده‌ای انجام داد. نام‌بردن از شرکت‌های تراشه‌ساز کره‌ای با شهرت جهانی، مثل سامسونگ و اس‌کِی هاینیکس، کار آسانی است اما به‌سختی می‌توان همین کار را دربارۀ مالزی انجام داد. اگر نام برترین شرکت‌های سازندۀ نیمه‌هادی مالزیایی را گوگل کنید همۀ نتایج مربوط خواهد بود به شرکت‌های خارجی‌ای که در مالزی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. بزرگ‌ترین بازیگران داخلی این صنعت، که هیچ‌کدامشان هم خیلی بزرگ نیستند، همگی شرکت‌های برون‌سپاری‌ای هستند که کارهایی مثل آزمودن و بسته‌بندی محصولات نیمه‌هادی را انجام می‌دهند.
به‌عبارت‌دیگر، مالزی یک صنعت تولید محصولات نیمه‌هادی را، با دعوت از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در این کشور، ایجاد کرده است. داستان اینکه مالزی چطور این کار را انجام داده کمی خنده‌دار اما نهایتاً بسیار استاندارد و مطابق انتظار است. به‌عنوان مقدمه‌ای مناسب، این مقاله از رجاح راسیا مربوط به سال ۲۰۱۷ را پیشنهاد می‌کنم. برای مثال:
به فاصلۀ کمی بعد از رونمایی از طرح تولید صادرات‌محور در سال ۱۹۷۱، که در دومین برنامۀ مالزی (۱۹۷۱-۱۹۷۵) مطرح شد، و همچنین افتتاح ]مناطق آزاد تجاری و انبارهای مُجاز تولید[ در سال ۱۹۷۲، تولید لوازم الکترونیک به‌شدت گسترش پیدا کرد. هدف اصلی این مناطق آزاد جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی برای اشتغال‌زایی بود. دولت برای این منظور مناطقی را برای پردازش صادرات ایجاد کرد تا میزبان شرکت‌های بزرگی از خارج کشور باشد که در فعالیت‌های تولیدی سبُک مشغول‌اند. دولت، با هدف تسهیل جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، برای شرکت‌های مستقر در مناطق آزاد تجاری و انبارهای مجاز تولیدْ مشوق‌های مالی وضع کرد (عملیات مالیاتی و تعرفه‌ای از طریق معافیت‌های مالیاتی و اعتبارات مالیاتیِ سرمایه‌گذاری به‌مدت پنج سال) که برای یک دورۀ پنج‌سالۀ دیگر هم قابل تمدید بودند.
این‌ها توصیه‌هایی استاندارد و مدرسه‌ای است. اینکه تعدادی منطقۀ ویژۀ اقتصادی بسازید. مطمئن شوید این مناطق حمل‌ونقل، برق، آب و غیرۀ کافی دارند. اطمینان حاصل کنید کارگرانی دارید که خواندن بلدند و حاضرند تمام روز سخت کار کنند. به شرکت‌های خارجی مشوق‌هایی ارائه کنید، مثل معافیت مالیاتی، سرمایۀ یارانه‌ای و غیره، تا کارخانه‌هایشان را در کشور شما بسازند و همۀ این‌ها تا زمانی برقرار است که آنچه تولید می‌کنند را صادر کنند. و آن‌طور که در این کتاب‌ها می‌نویسند، اگر همۀ این‌ها را فراهم کنید شرکت‌های خارجی خواهند آمد.
یک نکتۀ مهم دربارۀ این استراتژی این است که این کار به‌سادگی باعث می‌شود فعالیت اقتصادی در داخل چند منطقۀ ویژۀ معدود متمرکز شود. این مسئله برای بهره‌بردن از اثرات خوشه‌بندی اهمیت دارد. درمورد مالزی، مهم‌ترین منطقهْ ایالت پنانگ و به‌ویژه شهر بایان لِپاس بود که به یکی از مهم‌ترین قطب‌های لوازم الکترونیک منطقه تبدیل شد؛ البته مثل یک سیلیکون‌ولیِ کامل نشد اما در حدی بود که برای توسعۀ ملی مالزی ضروری بود.
به‌هرحال، دولت مالزی دور دومِ تشویق سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیِ صادرات‌محور را در ۱۹۸۶ آغاز کرد که بیشتر از قبل واجد همان ویژگی‌ها بود. در دهۀ ۹۰ دولت متوجه شد که باید فعالیت‌های تولیدی خود را به اجناسی با ارزشِ بالاتر، مثل ساخت نیمه‌هادی‌ها، ارتقا دهد و شرکت‌هایی دولتی به نام «سیلتِرا» و «فرست سیلیکون» را برای این منظور تشکیل داد، اما این شرکت‌ها هم، مثل شرکت پروتون در صنعت خودروسازی، تا حد زیادی با شکست مواجه شدند و به قیمت ارزان به شرکت‌های خارجی فروخته شدند. در ادامه مالزی دچار دردسر دیگری شد، چراکه بعضی از کارهای دارای ارزش افزودۀ پایین و مبتنی بر نیروی کاری که این کشور در آن‌ها تخصص داشت به کشورهای ارزان‌تری مثل چین منتقل شد.
دولت در آن زمان فکر دیگری در سر داشت، اینکه به شرکت‌های خارجی پول بدهند تا، به‌جای صرفاً مونتاژ کم‌ارزش، در مالزی تحقیقات انجام دهند. این کار باعث رونق زیادی در صنعت نیمه‌هادی شد؛ شرکت‌های خارجی شروع کردند به انجام کارهایی با ارزش افزودۀ بالاتر در مالزی. هرچند که همچنان پیشرفته‌ترین و فناورانه‌ترین فعالیت‌هایشان را خارج از مالزی نگه داشتند. وقتی فرایند تحقیق‌وتوسعه در مالزی انجام می‌شد تولیدکننده‌ها و تأمین‌کننده‌های مختلف انگیزه پیدا کردند که خودشان هم در این کشور مستقر شوند. بنابراین همین فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعۀ سطح پایین -که اساساً به دنبال یافتن روش‌هایی برای تولیدِ کارآمدترِ تراشه‌های قدیمی و غیرپیشرفته بود- برای مالزی کافی بود تا موقعیت این کشور را به‌عنوان بخش مهمی از صنعت تراشه‌سازی حفظ کند، اما کافی نبود تا مالزی را به لبه‌های فناوری برساند. و این وظیفه‌ای است که برای آینده باقی می‌مانَد.
داستان لهستان بسیار متفاوت است اما به‌نوعی به مقصد مشابهی ختم می‌شود. اکثر تحلیل‌ها دربارۀ توسعۀ لهستان بر فاصله‌گرفتن این کشور از برنامه‌ریزی متمرکز و کمونیسم در سال ۱۹۸۹ و پیوستنش به اتحادیۀ اروپا در سال ۲۰۰۴ تمرکز دارد. بسیاری از پژوهشگران بر این باورند که الحاق این کشور به اتحادیۀ اروپا تغییراتِ نهادیِ عمیقی را رقم زد که برای لهستان بسیار سودمند بود. مثلاً متن زیر مربوط به یکی از نقدهای کتاب مارچین پیاتکووسکی به نام قهرمان رشد اروپا4 است:
لهستان، از نظر فرهنگی، از یک اجماع اجتماعی مبنی بر تأکید بر «بازگشت به اروپا» سود برده است. آن‌ها به کمونیسم به‌عنوان انحرافی تاریخی و یک تحمیل خارجی (روسی) نگاه کردند. بنابراین اکثریت بزرگی از جامعه خواستار پیوستن کشور به اتحادیۀ اروپا شدند … جامعۀ لهستانی حاضر بود فداکاری‌های لازم را برای پیوستن به اتحادیۀ اروپا و درنتیجه دستیابی به جایگاه نمادینِ یک کشور «عادی» اروپایی انجام دهد. این فداکاری‌ها عبارت بودند از پذیرش و پیاده‌سازی نهادها و شیوه‌های غربی (تقویت حاکمیت قانون، پیاده‌سازی نظام‌های بانک‌داری، مالی و آموزشی جدید، کاهش فساد و مواردی از این دست). این فرایند موفقیت‌آمیز بود و به ایجاد چرخۀ بازخورد مثبتی انجامید که سرعت رشد را بیش‌ازپیش افزایش داد.
بهبود نهادها احتمالاً کمک بزرگی به رشد کرد، بااین‌حال در اینجا قصد دارم بر تولیدِ صادراتی تمرکز کنم. لهستان، همچون مالزی، حجم زیادی سرمایۀ مستقیم خارجی جذب کرد که اولین جریان بزرگ آن در اواخر دهۀ ۹۰ وارد کشور شد. این نمودار لهستان و مالزی را با اقتصاد چین، که به تمایل به جذب سرمایۀ مستقیم خارجی مشهور است، مقایسه می‌کند. همان‌طور که می‌بینید چنین مقایسه‌ای کاملاً شدنی است.
سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، جریان خالص ورودی (درصد از تولید ناخالص داخلی) -لهستان، مالزی و چین
لهستان چطور این کار را انجام داد؟ خُب، نزدیک‌بودن به اروپا، داشتن نهادهای مورد تأیید اتحایۀ اروپا و داشتن نیروی کار ارزان قطعاً به این کار کمک کرده است. اما رونق بزرگ در سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تقریباً یک دهه پیش از پیوستن لهستان به اتحادیۀ اروپا آغاز شد. چه اتفاقی در میانۀ دهۀ ۹۰ افتاد؟
لااقل بخشی از جواب، مطابق انتظار، «مناطق ویژۀ اقتصادی» است. لهستان از سال ۱۹۹۵ شروع به ساخت تعدادی منطقۀ ویژۀ اقتصادی با تمام مشوق‌های مالیاتی و زیرساخت‌های مرسوم کرد. خلاصۀ مناسبی از تاریخچه و جزئیات سیاست‌های خاص این مناطق را می‌توانید در اینجا ببینید. همچنین اینجا (ترجمۀ) مقاله‌ای به‌همراه برخی اعداد و ارقام وجود دارد. اما در این مورد، موضوع واقعاً غیرعادی‌ای وجود ندارد. همان‌طور که دربارۀ مالزی گفتیم، توجه داشته باشید که افزایش صادرات یکی از اهداف صریح این مناطق ویژۀ اقتصادی بود.
مناطق ویژۀ اقتصادی لهستان در جذب سرمایۀ خارجی بسیار موفق بوده‌اند. اما مشخص نیست که آیا نقش مناطق ویژۀ لهستان در توسعۀ این کشور و تبدیلش به یک مرکز قدرتمند صادرات تولیدی، به‌اندازۀ بخش لوازم الکترونیک پنانگ در مالزی، حیاتی بوده است یا نه. زمان‌بندی اولین جریان بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی در لهستان به‌خوبی با ایجاد مناطق ویژۀ اقتصادی مطابقت دارد، اما این موضوع صرفاً می‌تواند یک تصادف باشد. شاید شرکت‌های اروپایی، بعد از کمونیسم و الحاق به اتحادیۀ اروپا، خودشان، حتی بدون تشویق دولت لهستان، برای سرمایه‌گذاری به این کشور هجوم می‌آوردند (مقالات پژوهشی به‌دنبال این هستند که تأثیر مثبتی از مناطق ویژۀ اقتصادی بر اشتغال و سرمایه‌گذاری محلی پیدا کنند اما فهمیدنش دشوار است که آیا این تأثیر صرفاً نشان‌دهندۀ تخصیص مجدد منابع از سایر مناطق بوده است یا خیر). درحالی‌که سرمایه‌گذاران خارجی مالزی کشورهایی از سرتاسر جهان را شامل می‌شود -آسیا، اروپا و ایالات‌متحده- سرمایه‌گذاران بزرگ در لهستان عمدتاً، و نه همه‌شان، از خود اروپا هستند:
سرمایه‌گذاری‌های انجام شده توسط شرکت‌هایی با سرمایۀ خارجی به تفکیک کشور مبدأ اصلی، ۲۰۱۸
این اطلاعات نشان می‌دهد نزدیکی فیزیکی احتمالاً در اینجا نقش مهم‌تری ایفا کرده است. از همه مهم‌تر اینکه لهستان درست در همسایگی آلمان، یعنی بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار خارجی‌اش، واقع شده است (در گذشته زمان‌هایی بوده که همسایگی با آلمان برای لهستان مزیت محسوب نمی‌شده اما در این مورد برای لهستان خوش‌شانسی بوده است). از سوی دیگر، ایالات‌متحده و ژاپن هم مبلغ هنگفتی در لهستان سرمایه‌گذاری می‌کنند و سرمایه‌گذاری کرۀ جنوبی هم در این کشور در حال افزایش است. پس می‌توان گفت احتمالاً سیاست‌های جذب سرمایۀ خارجی لهستان به‌هرحال نقش تعیین‌کننده داشته است.
اگرچه لهستان صادرات تولیدی بسیاری دارد اما، مثل مالزی، برندهای تولیدی مطرحی ندارد و بیش از هر چیز تکیه‌اش بر شرکت‌های خارجی‌ای است که آمده‌اند و محصولاتشان را آنجا می‌سازند. شما نمی‌توانید حتی یکی از شرکت‌های الکترونیک لهستانی را نام ببرید و در صنعت خودروسازی هم تنها برند بزرگ مربوط به شرکت سولاریس، سازندۀ اتوبوس‌های برقی، است. و نیز لهستان، همانند مالزی، در رسیدن به بالاترین سطوح بهره‌وری با مشکل مواجه است، چراکه هنوز وارد فعالیت‌های با ارزش افزودۀ بالاتر نشده است. این موضوع در این گزارش سال ۲۰۱۵ مک‌کینزی تشریح شده است:
لهستان، از زمان پیوستنش به اتحادیۀ اروپا در ۲۰۰۴، ۲۷ درصد از شکاف بهره‌وری‌اش با کشورهای موسوم به ای‌یو-۱۵ را پر کرده است. لهستان، علی‌رغم پیشرفتی که داشته، بهره‌وری نیروی کارش در سال ۲۰۱۲ در چند بخش کلیدی، در مقایسه با بقیه، پایین‌تر باقی مانده است و در سطح دوسومِ میانگین کشورهای ای‌یو-۱۵ قرار دارد … این کمبود ]تاحدی[ نتیجۀ جایگاه پایین در زنجیرۀ ارزش … به‌همراه سطح نسبتاً پایین سرمایه‌سازی در اقتصاد است.
با وجود تمام آن کارخانه‌های خارجی، تولید یکی از بخش‌های عمده‌ای است که بهره‌وری لهستان در آن عقب مانده است:
چهار بخش ۶۰ درصد از شکاف بهره‌وری بین لهستان و کشورهای اتحادیۀ اروپا را تبیین می‌کنند و، همان‌طور که نشان داده شده، این شکاف از طریق بخش خرده‌فروشی به‌طور مؤثری قابل پُرشدن است.
لهستان نیز، همچون مالزی، هنوز یک پله از نردبان توسعه را برای پیمودن پیش‌رو دارد.
آیا لهستان و مالزی طرحی برای ثروتمندشدن سریع پیدا کرده‌اند؟
در اینجا اجازه دهید کمی دربارۀ این صحبت کنیم که چرا ها جون چانگ و بعضی دیگر از طرفداران سیاست‌گذاری صنعتی بر این باورند که سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نمی‌تواند پایۀ یک استراتژی مناسب توسعه باشد. چانگ همۀ تلاشش را کرده تا نشان دهد کشورهای ثروتمند امروز -ایالات‌متحده، ژاپن و کشورهایی از این دست- سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را در مراحل اولیۀ توسعه محدود یا حتی ممنوع کرده‌اند. اما این موضوع به ما نمی‌گوید که چرا این کار اشتباه است یا اینکه اصلاً اشتباه است یا نه؛ کشورهای ثروتمند ممکن بود با وجود این سیاست هم به موفقیت می‌رسیدند. بخشی از بیزاری چانگ از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به این واقعیت بر می‌گردد که بخش زیادی از این نوع سرمایه‌گذاری درحقیقت به‌صورت خریدِ شرکت‌های محلی به‌دست شرکت‌های خارجی است تا به‌شکل ساخت کارخانه‌های جدید که این مسئله می‌تواند منجر به این شود که شرکت‌های خارجی جلوی رشد شرکت های داخلی را بگیرند، درحالی‌که اگر این شرکت‌های داخلیْ مستقل باقی می‌ماندند می‌توانستند در نقش رقیب ظاهر شوند. علاوه‌برآن، بعضی از سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی راهیِ بخش املاک و مستغلات می‌شوند که اغلب فقط ارزش دارایی‌ها را به‌شکل غیرمفیدی بالا می‌برد و ممکن است اقتصاد را آمادۀ حباب و سقوط کند.
اما دلیل دیگری که فعالان صنعت نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی بدگمان‌اند این است که حتی اگر این سرمایه‌گذاری از نوع «بکر» هم باشد -یعنی زمانی که یک شرکت خارجی می‌آید و کارخانۀ خودش را در کشور شما می‌سازد- ممکن است شرکت‌های داخلی را از میدان به در کند. وقتی تمام مهندسان و مدیران خوب برای کار به شرکت‌های خارجی بروند ممکن است استارتاپ‌های محلی با کمبود منابع لازم برای رشد مواجه شوند. و ازآنجاکه شرکت‌های خارجی تمایل دارند آن بخش‌هایی از زنجیرۀ تأمین را که بالاترین ارزش افزوده را دارد (طراحی، فناوری پیشرفته، برندسازی، بازاریابی و مواردی از این دست) برای کشور مبدأ خودشان حفظ کنند، داشتن یک بخش تولیدی در کشور که تحت سلطۀ این نوع شرکت‌های چندملیتی است می‌تواند مانع این شود که یک شرکت داخلی برندها و فناوری‌هایی را برای خودش توسعه دهد که قابلیت رقابت در سطح جهانی داشته باشد، درست مثل کارآموزی که استادش قرار نیست هیچ‌وقت فوت کوزه‌گری را یادش دهد.
لهستان و مالزی احتمالاً درحال مواجهه با چنین مشکلی هستند. مک‌کینزی استناد می‌کند که لهستان، برای اینکه بتواند خودش را به اروپای غربی برساند، نیازمند توسعه یا اکتساب برندهای قدرتمند است. شکست تلاش‌های مالزی برای ساخت قهرمانان صنعتیِ بومی هم موجب نگرانی است.
بااین‌حال من دو جواب برای این اشکال شنیده‌ام. اول اینکه آیا واقعاً این مسئله مهم است؟ لهستان و مالزی ممکن است در حد آلمان یا کره ثروتمند نباشند اما قطعاً توانسته‌اند خودشان را از فقر خارج کنند. کشورهایی مثل بنگلادش یا ویتنام یا غنا یا حتی مکزیک حاضرند هر کاری انجام دهند تا به سرانۀ تولید ناخالص داخلی ۳۰ هزار دلار برسند. این عدد چیزی در حدود تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ است. آیا بی‌انصافی نیست اگر این سطح از توسعه‌یافتگی را یک «تلۀ درآمد متوسط» بنامیم؟ اگر شما کشوری فقیر باشید و راهی مطمئن و قابل‌اعتماد برای رسیدن به سطح ثروت ایالات‌متحده در اوایل دهۀ ۱۹۸۰ داشته باشید -خدا خیرتان دهد- خُب معلوم است که انتخابش می‌کنید. و عین خیالتان هم نبود که آیا این استراتژی درنهایت قرار است کارتان را برای رسیدن به سطح ثروت ایالات‌متحدۀ ۲۰۲۳ دشوارتر کند.
چون توسعه به سبک کرۀ جنوبی، یعنی توسعه از طریق ساختن تعدادی شرکت تولیدی با فناوری پیشرفته و قابلیت رقابت جهانی از صفر، فوق‌العاده سخت است. از سوی دیگر، استراتژیِ مبتنی بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیْ ساده و سرراست است و تقریباً می‌توان گفت امتحانش را پس داده است. تمام مردمتان را به دبیرستان می‌فرستید، مقداری جاده و خطوط برق و خطوط فاضلاب می‌کشید، جاهایی را به‌عنوان مناطق ویژۀ اقتصادی تعیین می‌کنید، برای شرکت‌های خارجی مشوق‌های سرمایه‌گذاری، مشوق های قانونی و مشوق‌های مالیاتی بزرگ وضع می‌کنید تا به کشور شما بیایند و انبوه نیروی کار ارزان شما را استخدام کنند تا لوازم الکترونیک، خودرو و سایر محصولات پیچیده بسازند برای صادرات. هورا! نیازی به ساختن سامسونگ یا هیوندای بعدی نیست، همین سامسونگ و هیوندایِ موجود از پسِ کار بر می‌آیند.
این مسئله ذاتاً تاحدی شبیه همان کاری است که ایالت‌های تِنِسی، کنتاکی و آلاباما با خودروسازهای ایالات‌متحده کردند و، با وعدۀ نیروی کار ارزان و فاقد اتحادیه، آن‌ها را اغوا کردند و از ایالت‌های شمالی که نیروی کارشان اتحادیه داشت و دستمزدهایش بالاتر بود دور کردند. اما حالا دیگر تِنِسی یا آن دو ایالتِ دیگر قرار نیست میزبان دیترویت دیگری شوند5؛ همچنان دفتر اصلی تمام برندهای بزرگ خودروسازی در جای دیگری است. این استراتژی سرانجام بنزین تمام کرد، اما به‌هرحال برای مدتی جواب داده بود.
و این «برای مدتی» ممکن است برای کشورهای فقیر به قدر کافی طولانی باشد. کشورهای زیادی در سرتاسر جهان هستند که به‌صورت بالقوه می‌توانند از مدل لهستان و مالزی به‌عنوان روشی ساده و جواب‌پس‌داده برای رسیدن به طبقۀ درآمدیِ بالاتر از متوسط استفاده کنند، به‌جای اینکه در انتظار یافتن و ساختن روشی اختصاصی برای تبدیل‌شدن به کرۀ جنوبیِ بعدی بمانند. فکرم درگیر بنگلادش، ویتنام، هند، اندونزی، اوکراین، تانزانیا یا حتی کشورهای فقیری مثل غناست که منابعشان را صادر می‌کنند. رفتن از گروه انتهایی این نمودار به گروه بالایی را تصور کنید. دراین‌صورت آیا واقعاً نگران خواهید شد از اینکه نکند در «تلۀ درآمد متوسط» گرفتار شوید؟
سرانۀ تولید ناخالص داخلی (جی‌دی‌پی) محاسبه شده بر اساس دلار ثابت بین‌المللی
دیگر اینکه این احتمال وجود دارد که ما ترس از اثرات بلندمدت سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی را زیادی برای خودمان بزرگ کرده باشیم. مثلاً موضوع برندها را درنظر بگیرید؛ لهستان شروع کرده به ایجاد چند برند خوب داخلی در زمینۀ کالاهای تولیدی. برندهایی مثل سولاریس، برند آمیکا در تولید لوازم خانگی و برند سِرسَنیت در تولید لوازم حمام. لهستان همچنین در خارج از حوزۀ تولید هم درحال ساختن برندهایی در بخش‌های خرده‌فروشی، نرم‌افزار و سرگرمی است. ممکن است شما برند هیچ خودروساز لهستانی را نشناسید اما احتمال دارد فرد حاضر در تصویر زیر را بشناسید:
و اما درمورد فناوری باید بگوییم که سرمایه‌گذاری بر روی دانشگاه‌های خوب و نظام‌های قدرتمند مالکیت فکری، سرانجام، به بار خواهد نشست. استارتاپ‌های مرتبط با فناوری‌های پیشرفته ممکن است در مرحله‌ای از فعالیتشان به کمی حمایت دولتی احتیاج داشته باشند تا بتوانند بومی‌های بااستعداد را از چنگ شرکت‌های چندملیتی در بیاورند و این کاری است که غیرممکن به نظر نمی‌رسد و تلاش برای حل این مشکل، وقتی در سطح سرانۀ تولید ناخالص داخلیِ ۳۰ هزاردلاری باشید، به‌مراتب آسان‌تر از زمانی است که در سطح سرانۀ ۸ هزاردلاری باشید.
بااین‌اوصاف، اگر لهستان و مالزی تاکنون راز ثروتمندشدنِ سریع را پیدا نکرده‌اند شاید به راز رسیدنِ سریع به طبقۀ بالای متوسط دست یافته باشند. اگرچه روش آن‌ها قرار نیست راه‌حل کامل و جهان‌شمولی برای مسئلۀ صنعتی‌شدن باشد، اما می‌تواند نشان‌دهندۀ پیشرفت شگفت‌انگیزی در آنچه اکنون می‌دانیم باشد. اگر من یک کشور فقیر بودم، این همان نسخه‌ای بود که دنبالش می‌گشتم.
نوآ اسمیت/ وبلاگ‌نویس در حوزۀ اقتصاد
منبع:ترجمان
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/7556 |