«شفافیت»؛
مرثیه‌ای برای یک وعده بی‌سرانجام
کد خبر: 7661
عمر مجلس یازدهم رو به اتمام است و پایان امسال انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود و حدود یک سال دیگر هم کار خود را رسماً آغاز می‌کند اما همچنان «شفافیت» به عنوان یکی از مهمترین وعده‌های نمایندگان فعلی به نتیجه‌ای نرسیده است...
اگرچه برای نخستین‌بار، نمایندگان مجلس دهم بودند که «طرح شفافیت آرای نمایندگان» را با 207 امضا مطرح کردند ولی آن زمان به سرانجام نرسیدو بعد هم همین طرح تبدیل به کلیدواژه‌ای شد که ساکنان مجلس یازدهم با استفاده از آن بتوانند رای جمع کنند و وارد بهارستان شوند.
یکی از اولین طرح‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم پس از پا گذاشتن به ساختمان هرمی‌شکل بهارستان اعلام وصول و بررسی کردند، «طرح شفافیت آرای نمایندگان» بود. هرچند برخی نمایندگان از همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم آرای خود را منتشر می‌کردند، اما در آن زمان، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود 153 رأی موافق، در نهایت تصویب نشد و بهارستانی‌ها از اولین آزمون مهم خود سربلند بیرون نیامدند.
این اما پایان کار نبود و بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را درباره آن ارائه کنند.
سید نظام‌الدین موسوی - سخنگوی هیأت رئیسه مجلس - با اشاره به اصلاح طرح شفافیت آرا گفته بود: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد به این سمت حرکت کنیم. اکنون مسأله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است، مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفاً باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟»
محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - هم گفت: «شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند، اجرا شود. در تمام دنیا، مسائل طبقه‌بندی خاص خود را دارند اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه‌تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در حال حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر است و حداقلِ این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است.»
نقشه مجلس برای شفافیت نهادهای دیگر
همین اظهارات کافی بود تا نشان دهد نمایندگان مجلس به دنبال شفاف کردن دیگر نهادها و دستگاه‌های حکومتی هستند. پارلمانی‌ها در 23 فرودین 1401، طرحی را در صحن اعلام وصول کردند که به این گزاره مهر تایید می‌زد؛ طرحی به نام «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها».
اگرچه کلیات این طرح نیز با 183 رای موفق تصویب شد، اما بررسی جزئیات آن ماه‌ها طول کشید و چندین بار هم شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس درباره طرح شفافیت ایراد گرفتند که نمایندگان هم در جلسات خود سعی کردند این ایرادات را رفع کند.
ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع از همان ابتدا از مخالفت جدی این نهاد حکایت داشت؛ مخالفتی که می‌توان رد آن را در اظهارات سخنگوی شورای نگهبان جست‌وجو کرد. هادی طحان نظیف - سخنگوی شورای نگهبان - در این‌باره گفته بود: «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیأت عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است. باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیأت عالی نظارت صورت گیرد تا ایرادهای هیأت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود».
در این میان، پس از چند بار رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان، ایرادات آن تا حدود زیادی برطرف شد و تنها دو ماده از آن باقی مانده بود که همچنان مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، این دو ماده برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.
مخالفت مجمع با شفافیت خودش
در روزهای اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسه به بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه پرداخت و در آخر به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رای نداد.
روح‌الله نجابت - نماینده مردم شیراز - گفته «پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاه‌ها از جمله مجلس، هیأت وزیران و قوه قضاییه در خصوص شفافیت آرا و مشروح مذاکرات آنها لازم‌الاجرا خواهد بود»؛ اما نکته قابل توجه این ماجرا، همین محرمانه بودن مجمع تشخیص است که انتقاداتی را به همراه داشت.
برای مثال، در برنامه تهران 20 صداوسیما در این باره گفته شد: «مجمع تشخیص چون ایراداتی به قوانین مجلس می‌گیرد، باید مشمول طرح شفافیت آرا شود.»
محسن پیرهادی - نماینده مردم تهران در مجلس - هم گفت: «هیچ مصلحتی بالاتر از حق مردم نیست و ما از هر دستگاهی که باشیم، نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که حق مردم را پایمال کنیم و حقِ دانستن مردم را حذف کنیم، چراکه بالادست و قَیم مردم نیستیم. در موارد اختلافی که ما در آن سهیم هستیم و مجمع تشخیص درخصوص آن جلساتی برگزار می‌کند و نظر می‌دهد، حق ماست که بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده است. در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند؛ مثلا در ساماندهی و واردات خودرو که هیات عالی نظارت آن را رد کرده، اگر شفاف می‌شد، ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بوده است. باید به حقِ دانستنِ مردم و به شفافیت احترام بگذاریم.»
به هر روی، حالا عمر مجلس یازدهم رو به اتمام است و پایان امسال انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود و حدود یک سال دیگر کار خود را رسماً آغاز می‌کند. سه‌چهارم عمر مجلس، گذشته و یکی از مهمترین وعده‌های نمایندگان فعلی هنوز به نتیجه نرسیده است. مردم حق دارند سوال کنند که با چه توجیهی باید به وعده‌های دیگری که احتمالا در ماه‌های آینده از سوی نامزدها و جریانات سیاسی مطرح می‌شود، اعتماد کنند؟
یکی از اولین طرح‌هایی که نمایندگان مجلس یازدهم پس از پا گذاشتن به ساختمان هرمی‌شکل بهارستان اعلام وصول و بررسی کردند، «طرح شفافیت آرای نمایندگان» بود. هرچند برخی نمایندگان از همان روزهای ابتدایی مجلس یازدهم آرای خود را منتشر می‌کردند، اما در آن زمان، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود 153 رأی موافق، در نهایت تصویب نشد و بهارستانی‌ها از اولین آزمون مهم خود سربلند بیرون نیامدند.
این اما پایان کار نبود و بعد از رد کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن مجلس، این طرح به کمیسیون آئین‌نامه داخلی مجلس بازگشت و از نمایندگان خواسته شد تا پیشنهادات خود را درباره آن ارائه کنند.
سید نظام‌الدین موسوی - سخنگوی هیأت رئیسه مجلس - با اشاره به اصلاح طرح شفافیت آرا گفته بود: «ما باید نظام جامع شفافیت داشته باشیم و مصوبه طرح شفافیت را به همه دستگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تسری دهیم و قرار بر این شد به این سمت حرکت کنیم. اکنون مسأله‌ای در میان نمایندگان مطرح شده که سخن درستی است، مبنی بر اینکه آیا شفافیت صرفاً باید در حیطه مجلس باشد یا همه دستگاه‌ها و نهادها نیز باید از مزیت شفافیت برخوردار باشند؟»
محمدباقر قالیباف - رئیس مجلس - هم گفت: «شفافیت تنها مختص مجلس نیست و باید در سطوحی که قانون مشخص می‌کند، اجرا شود. در تمام دنیا، مسائل طبقه‌بندی خاص خود را دارند اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه‌تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در حال حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر است و حداقلِ این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است.»
نقشه مجلس برای شفافیت نهادهای دیگر
همین اظهارات کافی بود تا نشان دهد نمایندگان مجلس به دنبال شفاف کردن دیگر نهادها و دستگاه‌های حکومتی هستند. پارلمانی‌ها در 23 فرودین 1401، طرحی را در صحن اعلام وصول کردند که به این گزاره مهر تایید می‌زد؛ طرحی به نام «شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها».
اگرچه کلیات این طرح نیز با 183 رای موفق تصویب شد، اما بررسی جزئیات آن ماه‌ها طول کشید و چندین بار هم شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به برخی از مصوبات مجلس درباره طرح شفافیت ایراد گرفتند که نمایندگان هم در جلسات خود سعی کردند این ایرادات را رفع کند.
ایرادات هیأت عالی نظارت مجمع از همان ابتدا از مخالفت جدی این نهاد حکایت داشت؛ مخالفتی که می‌توان رد آن را در اظهارات سخنگوی شورای نگهبان جست‌وجو کرد. هادی طحان نظیف - سخنگوی شورای نگهبان - در این‌باره گفته بود: «اکثر ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها برطرف شده و مصوبه در اختیار مجلس است، اما ایرادهای هیأت عالی نظارت در خصوص این طرح در همه موارد کماکان بر قوت خودش باقی و به مجلس ارسال شده است. باید تعامل بیشتری بین مجلس و هیأت عالی نظارت صورت گیرد تا ایرادهای هیأت عالی نظارت در همین مرحله حل شود. در غیر این صورت هم بن‌بستی در نظام حقوقی ما وجود ندارد و در این صورت این مصوبه به صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رود».
در این میان، پس از چند بار رفت و برگشت این طرح بین مجلس و شورای نگهبان، ایرادات آن تا حدود زیادی برطرف شد و تنها دو ماده از آن باقی مانده بود که همچنان مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، این دو ماده برای تعیین تکلیف به مجمع تشخیص ارجاع شد.
مخالفت مجمع با شفافیت خودش
در روزهای اخیر، مجمع تشخیص مصلحت نظام با برگزاری جلسه به بررسی طرح شفافیت قوای سه‌گانه پرداخت و در آخر به شفافیت خود و هیأت عالی نظارت رای نداد.
روح‌الله نجابت - نماینده مردم شیراز - گفته «پس از مکاتبه مجمع با مجلس و اعلام حذف این بخش ماده، سایر مفاد قانون از ماه آینده برای سایر قوا و دستگاه‌ها از جمله مجلس، هیأت وزیران و قوه قضاییه در خصوص شفافیت آرا و مشروح مذاکرات آنها لازم‌الاجرا خواهد بود»؛ اما نکته قابل توجه این ماجرا، همین محرمانه بودن مجمع تشخیص است که انتقاداتی را به همراه داشت.
برای مثال، در برنامه تهران 20 صداوسیما در این باره گفته شد: «مجمع تشخیص چون ایراداتی به قوانین مجلس می‌گیرد، باید مشمول طرح شفافیت آرا شود.»
محسن پیرهادی - نماینده مردم تهران در مجلس - هم گفت: «هیچ مصلحتی بالاتر از حق مردم نیست و ما از هر دستگاهی که باشیم، نمی‌توانیم قانونی بگذاریم که حق مردم را پایمال کنیم و حقِ دانستن مردم را حذف کنیم، چراکه بالادست و قَیم مردم نیستیم. در موارد اختلافی که ما در آن سهیم هستیم و مجمع تشخیص درخصوص آن جلساتی برگزار می‌کند و نظر می‌دهد، حق ماست که بدانیم در آن جلسه چه اتفاقی افتاده است. در برخی موارد مجمع جایگزین ما می‌شود و قانونگذاری می‌کند؛ مثلا در ساماندهی و واردات خودرو که هیات عالی نظارت آن را رد کرده، اگر شفاف می‌شد، ما می‌دانستیم که چه نهادی در این رد شدن سهیم بوده است. باید به حقِ دانستنِ مردم و به شفافیت احترام بگذاریم.»
به هر روی، حالا عمر مجلس یازدهم رو به اتمام است و پایان امسال انتخابات مجلس دوازدهم برگزار می‌شود و حدود یک سال دیگر کار خود را رسماً آغاز می‌کند. سه‌چهارم عمر مجلس، گذشته و یکی از مهمترین وعده‌های نمایندگان فعلی هنوز به نتیجه نرسیده است. مردم حق دارند سوال کنند که با چه توجیهی باید به وعده‌های دیگری که احتمالا در ماه‌های آینده از سوی نامزدها و جریانات سیاسی مطرح می‌شود، اعتماد کنند؟
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/7661 |