لایحه برنامه هفتم توسعه درحالی امروز توسط ابراهیم رئیسی به مجلس تقدیم شد که با انتقاداتی در روزهای گذشته همراه بود...

اگر چه قرار بود دولت سیزدهم لایحه برنامه هفتم توسعه را سال گذشته تقدیم مجلس کند اما به دلیل آماده نبودن این لایحه، نتوانست به وعده خود عمل کند.
 برنامه هفتم توسعه از زمان رونمایی در روزهای اخیر با انتقادات زیادی همراه بود. یکی از  منتقدان این لایحه، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس بود که با اشاره به احکام لایحه برنامه هفتم توسعه به دنیای اقتصاد گفت: «تعداد احکام برنامه بسیار زیاد است. در هنگام رونمایی برنامه هفتم گفتند تعداد احکام این برنامه حدود ۳۰۰ حکم است! اگر دولت ۳۰۰ حکم به مجلس بدهد مجلس هم ۲۰۰ حکم به آن اضافه می‌کند در مجموع می‌شود ۵۰۰ حکم که این دیگر برنامه نیست، بلکه یک جلد کتاب قانون است.»
اما، یکی از موارد دیگر لایحه که با سر و صدای زیادی همراه شد، بحث افزایش بازنشستگان و حقوق آنان بود. چنانچه بر اساس ماده 66 لایحه برنامه هفتم توسعه، مقرر است سن و سابقه قابل قبول در تمامی حالات احراز شرایط بازنشستگی در کلیه سازمان‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در طول برنامه هفتم به ازای هر سال شش ماه افزایش‌ یابد. همچنین مبنای محاسبه مستمری از دو سال به پنج سال افزایش پیدا کرد.
این موضوع با اعتراضات گسترده‌ای از سوی جامعه کارگری همراه شد و حتی رسانه‌‌ی اصواگرای تسنیم با تیتری با عنوان «امنیت شغلی کارگران دستخوش پیشنهادات عجیب در برنامه هفتم» از این لایحه انتقاد کرد.
از سوی دیگر، بر اساس این لایحه، نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه کشور در سطح 8 درصد، میزان نرخ تورم در سطح 9.5 درصد و نرخ رشد نقدینگی 20.4 درصد هدف‌گذاری شده است که با توجه به شرایط اقتصادی، این هدف گذاری شبیه یک رویای دور از دسترس بیشتر نیست.