سال ۱۳۷۵ بود که دهم تیرماه وارد تقویم رسمی کشور شد تا روز «صنعت و معدن» هم در کنار دیگر روزهای تاریخ این کشور، ماندگار شود و از آن زمان تاکنون، هر ساله به مناسبت بزرگداشت این روز، چه پیام‌های تبریک که فرستاده و چه همایش‌ها و مراسم بزرگداشت که برپا نمی‌شود، اما...

سال ۱۳۷۵ بود که دهم تیر ماه وارد تقویم رسمی کشور شد تا روز صنعت و معدن هم در کنار دیگر روزهای تاریخ این کشور، ماندگار شود و از آن زمان تاکنون، هر ساله به مناسبت بزرگداشت این روز، چه پیام‌های تبریک که فرستاده و چه همایش‌ها و مراسم بزرگداشت که برپا نمی‌شود، اما توفیق؛ وقتی رفیق طریق می‌شود که هدف از این نام‌گذاری را بدانیم و اسباب رسیدن به آن را به درستی بشناسیم، چه، در غیر‌این صورت، به جای توفیق، دستخوش حریق می‌شویم؛ همچنان که تاکنون.
اما بعد... درکتابی مربوط به عقاید بومیان یک قبیله استرالیایی خوانده بودم که روزهای جشن و سرور این قبیله، نه بر اساس تقویم و گاهشمار، بلکه بر اساس تحولی است که در خود یا پیرامونشان ایجاد می‌کنند. برای مثال جشن تولد را بر اساس زادروزشان از مادر، جشن نمی‌‌‌گیرند بلکه هر گاه یکی به فضیلتی اخلاقی می‌رسد، آن روز را روز تولد خودش اعلام و همه را در جشن خود شریک می‌کند.
حالا با گره زدن این دو مطلب که یکی را الیت (نخبه) به کشوری در حال توسعه تحمیل کرده و دیگری، باوری در یک قیبله بومی است، به خود نمره بدهیم که آیا تحولی در عرصه صنعت ایجاد کرده‌ایم که حالا و امسال، این بزرگداشت را به هم تبریک بگوییم؟
در حالی که باروری و باورِ بخش خصوصی و کارآفرینان این عرصه به عنوان پیشرانان اقتصادی کشور، نخستین هدف روشن این نام‌گذاری بوده است، تا چه اندازه در سیاست‌های اقتصادی دیده شده‌اند و چه اندازه رشد و پیشرفت داشته‌ایم.
با نگاهی گذرا به کارنامه چند دهه گذشته، می‌توان دریافت که نه تنها در این مسیر حرکت نکرده‌ایم بلکه در تضاد و تقابل با اهداف ترسیم شده، گام‌هایی سریع برداشته‌‌‌ایم. برای مثال سراغی از آخرین راهبردهای مورد توجه در برنامه هفتم توسعه بگیریم که قرار است نقشه راه ۵ ساله این کشور را مشخص کند. به راستی سهم صنعت در این برنامه چه میزان است؟ به گواه کارشناسان و صاحبان صنایع و هرکارآفرینی که تورقی کوتاه در برنامه داشته، این سهم نزدیک صفر است. به گفته رئیس اتاق بازرگانی ایران: «یک بخش مربوط به طرح‌‌‌های کلان زنجیره ارزش در این برنامه دیده شده که فقط به خام‌فروشی توجه کرده است. در حالی که ما خلأ استراتژی توسعه صنعتی در کشور داریم. یک کار جدی باید صورت بگیرد تا مورد استقبال بخش خصوصی واقع شود.»
این همه در حالی است آخرین داده‌های آماری نشان می‌دهد با آنکه صادرات ایران در سال گذشته، ۲۳میلیارد دلار بیشتر از واردات‌‌‌ بوده اما همزمان تراز مالی منفی ۲۰ میلیارد دلاری، خروج سرمایه از کشور را حکایت می‌کند.
در واقع مشکل بخش‌خصوصی امروز، فقط بخشنامه‌های متعدد و خلق‌الساعه در سیستم و ساختار غلط اداری کشور نیست بلکه عدم‌اعتماد متقابل دولت و بخش خصوصی به یکدیگر است که البته، با گفتار درمانی حل نمی‌شود! گواه این ادعا هم نگاهی به عملکرد دولت‌ها طی چند دهه گذشته و علاقه‌مندی به فربه‌سازی دولت و در نهایت بخش خصولتی است و بودجه‌های سالانه کشور که توسط بسیاری از همین شرکت‌های زیان‌‌‌ده دولتی بلعیده می‌‌‌شوند.
۱۱اسفند ۱۴۰۱ بود که رئیس جمهور در نشستی تاکید کرد که وظیفه دولت در حوزه اقتصاد، هدایت و حمایت است و البته میدان دادن به این بخش را تضمین سرمایه‌‌‌ و سود برای سرمایه‌گذار توصیف کرد. درست یک ماه بعد در نشستی دیگر، حمایت مالی و تامین اعتبارات، حمایت حقوقی و رفع موانع اداری و سامان دادن به بخشنامه‌‌‌های متعدد و متکثر را سه اولویت اصلی دولت برشمرد و تاکید داشت که میدان اقتصاد باید در اختیار بخش خصوصی باشد.
اگر چه با حلوا حلوا گفتن دهان شیرین نمی‌شود اما اگر فرض را بر عزم جدی در ایجاد چنین رویه‌ای بگذاریم توجه به نکاتی چند می‌تواند در پیشبرد اهداف حاکمیت در جنگ اقتصادی حال حاضر و تحقق اظهارات رئیس جمهور موثر باشد. نخست بازگرداندن اعتماد بخش‌خصوصی به سرمایه‌گذاری است که خود، منوط به اعتماد حاکمیت به این بخش است که با گذشتن دولت از تصدی‌گری و پرداختن به تولی‌گری رخ می‌دهد. در این راستا می‌توان از اعطای کارت‌های طلایی - به جای امضاهای طلایی ویرانگر- به صاحبان صنایع، کارآفرینان و سرمایه‌گذاران تولید در کشور استفاده کرد تا بتوانند به عنوان پیشقراولان و سرداران اقتصادی این مملکت، هر جا که نیاز بود به میدان بیایند و مشکلات را با کمک دستگاه‌های حاکمیتی حل کنند. به بیان ساده‌تر، فعالان اقتصادی برای دیدار با وزرای اقتصادی و صنعتی یا حتی رئیس قوه قضائیه کشور معطل امروز و فردا نشوند.
ایراد برخی سخنان همچون« اگر فعال اقتصادی به خارج برود و برنگردد برای ما مهم نیست» آن هم از سوی یک مقام قضایی کشور در شرایط جنگی (جنگ اقتصادی) اصلا به صلاح کشور نیست.
دپوی بی‌دلیل اجناس در گمرک - تا جایی که مجلس برای حل مشکل ورود کند - و عدم‌ترخیص به موقع یا طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا در گمرک، نشانه‌‌‌های بلوغ فکری برای پیشبرد جنگ اقتصادی نیست، بلکه این‌‌‌ها؛ همه، آب در آسیاب دشمن ریختن است.
یادمان باشد در همه جای دنیا آموزش و ایجاد رفاه از وظایف اصلی حاکمیت است و سرداران این دو حوزه؛ یعنی معلمان و کارآفرینان و فعالان اقتصادی در اولویتند.
حالا کمی انصاف بدهیم؛ آیا با این شرایط هنوز هم می‌توان روز صنعت و معدن را تبریک گفت ؟ یا باید مشکلات را لای زرورق بی‌خیالی پیچید تا سال بعد!
البته شاید با امید به اندک کورسوی باقی مانده بتوان گفت: تا سال بعد، روز صنعت و معدن مبارک.