مرکز پژوهش‌های مجلس به موضوع «ارزیابی قانون برنامه ششم توسعه از نگاه صندوق‌های بازنشستگی» پرداخته و با انتقاد از اجرای برنامه‌ها عنوان کرده که حاصل برنامه‌ریزی در زمینه صندوق‌های بازنشستگی در قالب برنامه‌های توسعه نشان‌دهنده نوعی سردرگمی در برنامه‌ریزی و عدم تناسب در اجرا است...

همچنین تداوم روند بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد.
صندوق‌های بازنشستگی کشور به‌عنوان نهادهای اجتماعی مستقل بین نسلی، از طریق جمع‌آوری اجباری پس‌اندازهای خُرد افراد، با عنوان حق بیمه بازنشستگی و مدیریت این منابع، امکان تامین دوران بازنشستگی افراد را در دوران سالمندی یا از کار افتادگی فراهم می‌آورند. بنابراین این صندوق‌ها به همان اندازه که نهادی اجتماعی به‌شمار می‌روند، دارای اهمیت اقتصادی هم هستند و باید به آن توجه ویژه‌ای شود.
تحمیل سیاست‌ها به صندوق بازنشستگی
بر اساس این گزارش، عدم مرزبندی سیاست‌های حمایتی با سیاست‌های بیمه‌ای منجر به تولید امتیازات خاص در برنامه ششم توسعه شده و ساختار برنامه را از اصول اساسی بیمه‌های اجتماعی دور کرده، به طوری که سیاست‌های حمایتی بسیاری به صندوق‌های بازنشستگی تحمیل شده است.
این آشفتگی در برنامه‌ریزی در عرصه اجرا منجر به تحقق امتیازات خاص و عدم تحقق بندهای مترقی در حوزه بیمه‌های اجتماعی شده است. به همین دلیل لازم است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای صندوق‌های بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه مبتنی بر اقتضائات اقتصادی و اجتماعی و در واقع مبتنی بر واقعیات کشور باشد.
پارادوکس برنامه‌های حمایتی در قالب بیمه‌های اجتماعی، سیاست گذار را دچار سردرگمی و مناقشه کرده، این مناقشه ناشی از ضعف نظری در رویکردهای سیاست گذاری در حوزه بیمه‌های اجتماعی است. این گزارش فقدان یک رویکرد نظری مستقل و منظم را شاه بیت تنوع، تکثر و تعارض در بندهای بیمه‌ای برنامه ششم توسعه می‌داند.
استقلال صندوق بازنشستگی در تناقض
بر اساس این گزارش، اجرای اصلاحات در نظام بازنشستگی ایران نیازمند پیش نیازهایی است که از جمله آنها می‌توان به تقویت سه جانبه‌گرایی، رفع تبعیض‌های ناروا، تقویت تشکل‌های آزاد کارگری، تنوع در خدمات غیرمستمری صندوق‌ها، ساماندهی تنوع قراردادهای کار، افزایش دستمزد حقیقی و ساماندهی مزایا و فوق‌العاده‌های دوره اشتغال و نسبت آن با مستمری اشاره کرد. همچنین ناگفته روشن است که موفقیت سیاست‌گذاری اصلاحی مشروط به اقدامی تدریجی، جبران بخشی از زیان اجتماعی و جلب اعتماد عمومی است.
از یک سو تصمیم‌گیران برای استقلال صندوق‌ها از بودجه عمومی، تامین اجتماعی چندلایه و تادیه بدهی دولت در جهت پایداری صندوق‌های بازنشستگی را برنامه‌ریزی می‌کنند و از سوی دیگر یارانه و امتیازات بیمه‌ای فراوانی را به گروه‌های خاص اختصاص داده یا صندوق بازنشستگی فولاد را به دولت انتقال می‌دهند که همگی تشدیدکننده شرایط ناپایداری در صندوق‌های بازنشستگی است.
منشاء بدهی‌های دولت به صندوق بازنشستگی
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، عدم پرداخت تعهدات دولت طی سال‌های اخیر موجب انباشت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی شده است. مانده بدهی دولت در سال پایانی برنامه ششم توسعه یعنی سال 1400 در حدود 366 هزار میلیارد تومان برآورد شده و عملکرد دولت در بازپرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی در مقابل ایجاد تعهدات جدید، قابل توجه نبوده است.
روند رشد فزاینده بدهی‌های دولت به سازمان تامین اجتماعی و انباشت بدهی دولت در سال‌های اخیر در نتیجه تصویب قوانین تکلیفی، از مهمترین چالش‌های بیمه اجتماعی در حوزه قانون گذاری است.
وابستگی صندوق‌های بازنشستگی به دولت‌ها باعث شده دولت‌ها اولا اقدام به تصویب قوانینی کنند که مغایر با اصول اقتصادی و بیمه‌ای است و ثانیا به صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان یک منبع مالی در راستای اجرای سیاست‌های خود نگاه کنند. غالب بودن همین نگاه از یک سو موجب تصویب قوانین با بار مالی مضاعف شده و از سوی دیگر، افزایش بدهی دولت‌ها به آنها را موجب شده است.
به‌عنوان مثال برخی قوانین که منشا بدهی‌های دولت هستند شامل برخی مواد قانون برنامه پنجم توسعه، قانون تسهیلات جانبازان، گروه‌های خاص بیمه‌ای، معافیت کارگاه‌های تولیدی، قوانین بودجه سنواتی رانندگان حمل‌ونقل عمومی، قالی‌بافان و صنایع دستی و قوانین بودجه سنواتی (خادمین مساجد و باربران) است.
مطالبات سازمان تامین اجتماعی به‌عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور، از دولت طی برنامه چهارم توسعه به‌ طور متوسط از رشد 31.7 درصدی و در برنامه پنجم توسعه نیز به طور متوسط از رشد 35.2 درصدی حکایت دارد.
تداوم روند مذکور موجب رسیدن سطح مطالبات به نقطه غیرقابل وصول در آینده بسیار نزدیک شده که این امر به وقوع بحران در صندوق‌ها منجر خواهد شد.