صنایع کوچک در حالی سهم ۹۲درصدی از کل صنایع کشور را دارا هستند که آمارها نشان می‌دهد سهم ارزش‌افزوده این صنعت ۸/ ۱۶درصد، سهم ارزش تولیدات آن ۱۷‌درصد و سهم صادرات آن حدود ۱۰‌درصد از کل صادرات کشور است...

صنایع کوچک در حالی سهم ۹۲درصدی از کل صنایع کشور را دارا هستند که آمارها نشان می‌دهد سهم ارزش‌افزوده این صنعت ۸/ ۱۶درصد، سهم ارزش تولیدات آن ۱۷‌درصد و سهم صادرات آن حدود ۱۰‌درصد از کل صادرات کشور است این در حالی است به‌‌‌‌طور متوسط بالغ بر ۵۰‌درصد تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌‌‌یافته و در حال توسعه و حدود ۳۰‌درصد صادرات این کشورها از سوی بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط انجام می‌‌‌پذیرد.
بررسی‌‌‌ها نشان می‌دهد صنایع کوچک در ایران با چالش‌‌‌های ۱۵گانه‌‌‌ای روبه‌روست و در همین راستا قرار است کمیته مشترک رفع چالش‌‌‌های صنایع کوچک در اتاق بازرگانی ایران تشکیل ‌‌‌شود. عدم‌امکان بهره‌‌‌مندی واحدهای صنعتی از محل عوارض ارزش‌افزوده پرداخت‌شده به شهرداری‌‌‌ها به دلیل عدم‌ارائه خدمات شهرداری‌‌‌ها در داخل شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی، حمایت از واحدهای احیاشده راکد، افزایش هزینه تولید و عدم‌تمایل واحدهای صنعتی به توسعه فعالیت تولیدی و جذب نیروی جدید، بالا بودن نرخ حق بیمه تامین اجتماعی برای SME‌ها، عدم‌برخورداری آنها از حمایت سازمان تامین اجتماعی و بخشنامه‌محور بودن این سازمان به‌جای قانون‌محور بودن، عدم‌شمول معافیت‌‌‌های مالیاتی ماده ۱۳۲ قانون مالیات‌‌‌های مستقیم برای اشخاص حقیقی، طولانی‌بودن مراحل حسابرسی مالیاتی، کندی استرداد مالیات ارزش‌افزوده، مسدود کردن حساب و توقیف اموال منقول و غیرمنقول بدهکاران مالیاتی، شیوه تامین مالی صنایع کوچک و متوسط (نا‌هماهنگی قوانین و مقررات تسهیلات بانکی با نیازهای صنایع کوچک و متوسط، محدود بودن زمان تنفس و بازپرداخت تسهیلات در نظر گرفته‌شده برای واحدهای کوچک و متوسط)، عدم‌تمکین بانک‌ها به قانون تسهیل تسویه بدهی واحدهای تولیدی، فرآیند طولانی تخصیص ارز موردنیاز واحدها و طرح‌‌‌های در دست اجرا، ضعف در تعیین قاعده کاری برای تهاتر بین صادرکننده و واردکننده، تغییرات مکرر مقررات از حیث محدودیت و ممنوعیت کالاهای وارداتی و عدم‌اجرای مواد ۲، ۳ و ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، تطویل فرآیند ترخیص کالا به سبب فرآیند بررسی و قطعی‌‌‌های مکرر سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی و زون‌بندی‌‌‌های زیست‌محیطی منجر به کاهش رده استقرار صنایع در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی، از جمله چالش‌‌‌های ۱۵گانه صنایع کوچک در ایران هستند.
لزوم توجه سیاستگذار به بنگاه‌‌‌های کوچک
کارشناسان با تاکید بر اهمیت و نقش صنایع کوچک، اصلاح سیاست‌‌‌های حمایتی در این زمینه را ضروری می‌‌‌دانند و بر لزوم توجه سیاستگذار به تهیه و تدوین ابزارها و سیاست‌‌‌هایی برای تقویت سرمایه‌گذاری در این بخش تاکید دارند. مشکلات حل‌نشده صنایع کوچک طی سال‌های اخیر در حالی است که گزارش‌‌‌های پژوهشی بیانگر این است که در اقتصادهای پردرآمد ۵۵درصد از کل درآمد خلق شده و ۶۵درصد مشاغل توسط SMEها ایجاد شده است. این عدد برای کشورهای فقیر به ترتیب معادل ۶۰‌‌‌درصد و ۷۰‌‌‌درصد و در کشورهای با درآمد متوسط به ترتیب برای این دو متغیر ۹۵‌‌‌درصد و ۷۰درصد است. در ایران شواهد موجود نشان می‌دهد که سهم این واحدهای اقتصادی از سرمایه‌گذاری کل کشور ۴/ ۱۸درصد است که رقمی اندک به شمار می‌‌‌‌‌‌‌‌‌آید. این پژوهش با استناد به گزارش یونیدو در خصوص وضعیت بنگاه‌‌‌‌‌‌‌‌‌های کوچک و متوسط در اقتصاد ایران تاکید کرده است که مهم‌ترین چالش‌‌‌‌‌‌‌‌‌های توسعه SMEها در ایران به ترتیب شامل «طولانی بودن فرآیند دریافت وام»، «فقدان استراتژی رشد نوآوری در SMEها»، «سودآوری کم»، «دانش اندک کارآفرینان از تاثیر نوآوری بر رشد سودآوری بنگاه»، «هزینه بالای واردات فناوری» و «کمبود منابع» است که تا این چالش‌‌‌ها برطرف نشوند، امکان شکوفایی اقتصاد و صنعت چنان‌‌‌که مدنظر سیاستگذار است، از این طریق ممکن نیست.
کمیته مشترک رفع چالش‌‌‌های صنایع کوچک تشکیل می‌شود
در همین راستا و برای رفع چالش‌‌‌های صنایع کوچک، شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار مقرر کرده است کمیته مشترک میان کمیسیون صنایع اتاق ایران، شورای گفت‌‌‌وگو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی تشکیل ‌‌‌شود. به گزارش اتاق ایران، نشست شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار با حضور علی رسولیان، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی، به بررسی موانع فعالیت صنایع کوچک و متوسط و ارائه راهکارهای لازم در جهت توسعه این صنایع، اختصاص داشت. رسولیان در این نشست با بیان اینکه ۸۵۰شهرک و ناحیه صنعتی فعال در کشور وجود دارد، گفت: ۵۱‌هزار واحد تولیدی در این شهرک‌‌‌ها استقرار یافته‌‌‌اند که ۹۸‌درصد آنها واحدهای کوچک و متوسط هستند. در مجموع ۴۳‌درصد اشتغال صنعتی را صنایع کوچک به خود اختصاص داده‌‌‌اند. او با بیان اینکه ۳۵بسته حمایتی از صنایع کوچک در این سازمان وجود دارد، بیان کرد: در حمایت از صنایع کوچک در قالب مدل‌‌‌های منطقه‌‌‌ای و محلی حمایت‌‌‌هایی مثل آموزش، اعزام و پذیرش هیات‌های تجاری و برگزاری نمایشگاه‌‌‌ها و حمایت از خوشه‌‌‌های صنعتی را اعمال می‌‌‌کنیم. طهمورث لاهوتی، معاون صنایع کوچک این سازمان، هم با ارائه گزارشی، تعداد صنایع کوچک به بهره‌‌‌برداری رسیده را ۸۱‌هزار واحد بیان کرد و افزود: سهم صنایع کوچک از کل صنایع موجود ۹۲درصد، سهم ارزش‌افزوده ۸/ ۱۶درصد، سهم ارزش تولیدات ۱۷‌درصد و سهم صادرات این صنایع حدود ۱۰‌درصد از کل صادرات کشور است.
راهکارهای حمایت از صنایع کوچک
معافیت یک‌سال بیمه سهم کارفرما برای واحدهای احیاشده مشروط به اشتغال پایدار و بخشودگی جرائم بیمه سهم کارفرما واحدهای راکد احیاشده توسط سازمان تامین‌اجتماعی، اصلاح قوانین و مقررات مربوطه و بازنگری در میزان حق بیمه با رویکرد حمایتی برای صنایع کوچک و متوسط، پلکانی‌شدن حق بیمه کارفرمایی برای واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌‌‌ها و نواحی صنعتی غیرتقاضامحور، ایجاد شورای مقررات‌زدایی و وحدت رویه در سازمان تامین اجتماعی با حضور نمایندگان بخش خصوصی و ابلاغ بخشنامه بعد از تصویب در کمیته وحدت رویه، اضافه‌شدن معافیت برای واحدهای حقیقی و حقوقی تولیدی به جای واحد تولیدی حقوقی توسط سازمان امور مالیاتی، ایجاد بانک یا صندوق صنایع کوچک و متوسط به جهت مدیریت بهتر اعطای تسهیلات، بازنگری دستورالعمل‌‌‌های مربوط به افزایش زمان تنفس و نحوه بازپرداخت با توجه به شرایط صنایع کوچک توسط بانک‌مرکزی برخی از راهکارهای پیشنهادی لاهوتی برای حل این چالش‌‌‌ها بود.
هدف از ادغام سازمان‌های صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی
حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب‌وکار، در این نشست با بیان اینکه هدف از ادغام سازمان‌های صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی استفاده از ظرفیت‌‌‌ها و اختیارات شرکت شهرک‌‌‌های صنعتی برای صنایع کوچک بود، گفت: باید بررسی شود که این ادغام به نفع صنایع کوچک بوده یا نه. او تاکید کرد: اگر در این زمینه خلأ قانونی وجود دارد، فرصت برنامه هفتم را باید مغتنم شمرد و از این ظرفیت استفاده کرد. در طول مجالس گذشته همواره حمایت‌های قانونی لازم از صنایع کوچک و متوسط و شهرک‌های صنعتی انجام شده است و لازم است بر اجرای این قوانین نظارت و آسیب‌شناسی شده و از تجربیات کشورهای موفق در جهت توسعه صنایع کوچک و متوسط در کشور استفاده شود.
در ادامه این نشست، امامی از انجمن مدیریت سبز ایران، با دسته‌‌‌بندی چالش‌‌‌های صنایع کوچک به دو دسته پایدار و ناپایدار، موانع ۱۵گانه بیان‌شده را در ردیف موانع ناپایدار دانست و گفت: این موانع با مذاکرات و پیگیری‌‌‌ها قابل رفع هستند. اما چالش‌‌‌ها و موانع پایدار به مصرف منابع از جمله آب و برق در واحدهای تولیدی بازمی‌گردد. صنایع کوچک باید تمرکز خود را بر مدیریت فصل مشترک اقتصاد محیط‌زیست بگذارند تا با مصرف بهینه منابع هم قیمت تمام‌شده را پایین بیاورند و هم به محیط‌زیست کمک کنند.
انتقاد از مدل حمایتی صنایع کوچک و متوسط
محمود اولیایی، عضو هیات‌مدیره فدراسیون مدیریت و مشاوران کسب‌وکار ایران، با انتقاد از مدل سیاست‌‌‌های حمایتی صنایع کوچک و متوسط گفت: در حالی که ماهیت و فلسفه وجودی برخی بنگاه‌‌‌های تولیدی از بین رفته و محصول و خدمات آن شرکت‌ها در بازار موضوعیت ندارد، باز هم از این بنگاه‌‌‌ها حمایت می‌شود. وقتی بنگاه تلاشی برای به‌‌‌روزرسانی محصول خود نمی‌‌‌کند چرا باید حمایت از آن ادامه داشته باشد؟ او افزود: در اعمال سیاست‌‌‌های حمایت از صنایع کوچک، نقش تشکل‌های مرتبط نادیده گرفته شده است و در گزارش ارائه‌شده هم اشاره‌‌‌ای به نقش آنها نشد. به‌علاوه همان‌طور که توسعه علمی در کشور مغفول مانده، در بنگاه‌‌‌های بخش خصوصی هم اهتمامی به آن نمی‌شود. بنابراین تزریق پول و تسهیلات به این بنگاه‌‌‌ها مشکل آنها را حل نخواهد کرد. در شرایطی که مدیریت کیفیت در بسیاری از صنایع کوچک تعطیل شده است، همچنان از این صنایع حمایت می‌شود.
افزایش بهره‌‌‌وری SMEها
فرشید شکرخدایی، عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت، با اعلام آمادگی این انجمن برای اجرای پروژه افزایش بهره‌‌‌وری ۵۰‌هزار واحد تولیدی زیرمجموعه سازمان صنایع کوچک گفت: ظاهرا تمرکز این سازمان بر احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال است. سوال این است که برای حمایت از شرکت‌هایی که در این شرایط دشوار اقتصادی دوام آورده‌‌‌اند، بدهی مالیاتی ندارند و وام‌‌‌هایشان را پرداخت کرده‌‌‌اند چه برنامه‌‌‌ای دارید؟ در حالی که اتفاقا تسهیلات را باید به آنها بدهید. او با تاکید بر اینکه راهکار اصلی احیای واحدهای راکد و نیمه‌فعال، راه‌‌‌اندازی صدها شرکت صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی است، افزود: احیا و بازسازی شرکت‌ها تولید انبوه نیست و هرکدام شرایط خاص خود را دارند. شکرخدایی تاکید کرد: از شبکه انسانی تاییدشده اتاق ایران استفاده کنید تا با پایلوت‌سازی یک شهرک صنعتی الگویی برای افزایش تولید و بهره‌‌‌وری تعریف کنیم و اگر این الگو پاسخگو بود، آن را در بخش‌‌‌های دیگر نیز اجرا کنیم.
چالش‌‌‌های صادراتی صنایع کوچک
افتخاری، نایب‌رئیس سازمان ملی کارآفرینی نیز با بیان اینکه چالش‌‌‌های مطرح‌شده در گزارش فقط مربوط به صنایع کوچک نیست و صنایع بزرگ هم درگیر آنها هستند، گفت: به دلیل عدم‌انطباق ما با محیط کسب‌وکار بین‌المللی بسیاری از بنگاه‌‌‌های متوسط نیز در حال خارج شدن از مدار زنجیره ارزش هستند و باید برای این موضوع فکری شود. باید بیانیه‌‌‌ها و استانداردهای بین‌المللی مرتبط با کسب‌وکار در ایران تصویب و اجرایی شوند. نماینده انجمن ملی مدیریت صادرات نیز معتقد بود مشکل صادرات واحدهای کوچک و متوسط این است که بخشنامه‌‌‌ها و قوانین مرتبط با بنگاه‌‌‌های کوچک و متوسط بدون حضور خدمات‌دهنده و خدمات‌گیرنده ابلاغ و اجرایی می‌شود. احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق ایران هم پیشنهاد کرد چالش‌‌‌های مطرح‌شده دسته‌‌‌بندی شوند و آن دسته را که رفع آنها نیازمند قانون نیست و با یک دستور یا تغییر آیین‌‌‌نامه قابل حل هستند، احصا کرده و از ظرفیت شورای گفت‌‌‌وگو برای حل آنها استفاده کنیم. سمیرا روانخواه، دبیر کمیسیون صنایع اتاق ایران، هم با اشاره به تشکیل کارگروه شهرک‌‌‌های صنعتی و صنایع کوچک و متوسط در کمیسیون صنایع، درخواست حضور نماینده ثابت سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی در این کارگروه را مطرح کرد تا موانع و مسائل مطرح‌شده به شکل عملیاتی قابل پیگیری باشد.
لزوم اصلاح حکمرانی صنعتی
محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌‌‌وگو نیز پیشنهاد تشکیل کمیته مشترک با محوریت کمیسیون صنایع و با حضور نمایندگان سازمان صنایع کوچک و شورای گفت‌‌‌وگو را مطرح کرد تا موانع مطرح‌شده به صورت کارشناسی در آن پیگیری شود و آن دسته از مواردی که در خود کمیسیون صنایع قابل حل‌‌‌وفصل هستند در این کمیسیون و مواردی که نیاز به طرح از طریق شورای گفت‌‌‌وگو دارند از طریق این شورا پیگیری شوند. او با بیان اینکه عقبگردی در ظرفیت‌سازی این سازمان توسعه‌‌‌ای رخ داده، گفت: جنس گزارش و خدمات ارائه‌شده از سوی این سازمان از نوع حمایت است در حالی‌که ماموریت سازمان صنایع کوچک، توسعه‌‌‌ای است. از طرف دیگر، دغدغه فعالان اقتصادی اعمال سیاست‌‌‌ها و تصمیمات مختلف درباره صنایع با مشورت و مشارکت تشکل‌های تخصصی و مرتبط خصوصی است. شاهد هستیم که به طور مثال، دولت مجری و متصدی طرح زنجیره‌‌‌های ارزش شده است و این سازمان توسعه‌ای با اندوخته تجربی و دانشی قبلی و تشکل‌های بخش خصوصی، مشارکت و نقشی در اجرا ندارند. این هم بدعت و عقبگرد دیگری است که در حکمرانی صنعتی اتفاق افتاده است. به گزارش دنیای اقتصاد، در پایان مقرر شد کمیته مشترک میان کمیسیون صنایع اتاق ایران، شورای گفت‌‌‌وگو و سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی برای پیگیری رفع چالش‌های صنایع کوچک، تشکیل شود. همچنین با موافقت رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک‌‌‌های صنعتی درباره امضای تفاهم‌‌‌نامه میان اتاق ایران و این سازمان برای اجرای بهره‌‌‌وری در صنایع زیرمجموعه آن توافق شد.