سالانه ۱۴هزار و ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب در قالب «اضافه برداشت خارج از پروانه» از منابع آب کشور صورت می‌گیرد؛ این خلاصه گزارش و نتایج یک بررسی روی منابع آب کشور است. پژوهشی که منابع آب زیرزمینی کشور، درصد مجاز، قوانین تعریف‌ شده و همچنین شرایط کنونی را بررسی می‌کند...

سالانه ۱۴هزار و ۳۸۲ میلیون مترمکعب آب در قالب «اضافه برداشت خارج از پروانه» از منابع آب کشور صورت می‌گیرد؛ این خلاصه گزارش و نتایج یک بررسی روی منابع آب کشور است. پژوهشی که منابع آب زیرزمینی کشور، درصد مجاز، قوانین تعریف‌ شده و همچنین شرایط کنونی را بررسی می‌کند و در پایان هشدار می‌دهد که ادامه این روند چیزی جز نابودی آبخوان‌های کشور نخواهد بود و اگر راهی برای پیشگیری و مقابله با این برداشت‌های غیرقانونی و غیرمجاز انجام نشود، دیر یا زود بحران بزرگ از راه خواهید رسید.
«محمدرضا محمودیان‌بیدگلی» که فارغ‌التحصیل دکترای مهندسی محیط زیست است و ده‌ها سال در حوزه آب و محیط‌زیست ایران کار عملی انجام داده، این بررسی را انجام داده و هشدار می‌دهد که آب کشور در صورت تداوم این سیاست با مسائل عدیده‌ روبه‌رو خواهد شد. او در پایان پیشنهادهایی برای مقابله و پیشگیری هم مطرح می‌کند، اما به‌ نظر می‌آید نکته اصلی اعداد مطرح‌ شده در این گزارش است. در ادامه نتایج این بررسی با عنوان «ما و منابع آب زیرزمینی» آورده شده است.
ذخایر ارزشمند آب‌های زیرزمینی به عنوان یکی از اصلی‌ترین و مهم‌ترین منابع آبی کشور است که در صورت اعمال مدیریت صحیح می‌تواند نقش موثری در شکوفایی اقتصاد کشور و رفاه جامعه داشته باشد. این ذخایر به دو بخش تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر تقسیم می‌شود. بخش تجدیدپذیر (دینامیک)، آن مقدار آبی است که هر سال بر اثر نفوذ بارش به آبخوان اضافه می‌شود و میزان تغذیه این بخش در سال‌های نرمال رقمی حدود 35 تا 40 میلیارد مترمکعب است ولی با توجه به پیامد تغییر الگوی بارش ناشی از روند تغییر اقلیم، رخداد خشکسالی‌های پی در پی، نبود برف ماندگار، وقوع سیلاب‌های مخرب، کاهش تغذیه طبیعی در آینده نزدیک دور از انتظار نیست.
بخش تجدیدناپذیر (استاتیک)، آبی است که طی میلیون‌ها سال در سفره انباشته شده است. حجم آب بخش تجدیدناپذیر آبخوان‌های کشور بر اساس برآوردهای کارشناسی حدود ۵۰۰ میلیارد مترمکعب است. بدیهی است که در هر جامعه‌ای، اگر حجم برداشت سالانه از آبخوان، بیشتر از حجم تجدیدپذیر سالانه باشد، آن جامعه با پیامدهای جبران‌ناپذیر اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روبه‌رو می‌شود.
با توجه به روند روزافزون بهره‌برداری از این منابع و همچنین بهره‌برداری‌های غیراصولی از سرزمین در چند دهه گذشته، متاسفانه در حال حاضر از یک طرف کشور با افت آب زیرزمینی، کمبود آب و خشکسالی‌های پی در پی مواجه بوده و از طرف دیگر حوضه‌های آبریز رودخانه‌های کشور با وقوع سیلاب‌های مخرب متعددی روبه‌رو شده که مهم‌ترین دلیل رخداد چنین پدیده‌ای ناشی از پیامدهای روند تغییر اقلیم و فعالیت‌های انسانی است.
نبود اصول حکمرانی منسجم و عدم اعمال مدیریت صحیح و اصولی بر منابع آب نشان می‌دهد که متولیان امور آب کشور تاکنون قادر نبوده‌اند نه تنها تهدیدهای ناشی از پیامد روند تغییرات اقلیمی را به فرصت تبدیل و فرهنگ سازگاری با کم آبی را در جامعه ترویج کنند، بلکه با اتخاذ سیاست نادرست (مدیریت بر عرضه به جای مدیریت بر تقاضا)، در طول زمان مشکلات آبی و تنش‌های اجتماعی زیاد را به کشور وارد کرده است. به‌طوری که بار اصلی جبران کمبود آب بر منابع آب زیرزمینی تحمیل شده و موجب افت روزافزون سطح آب زیرزمینی شده و کشور را به جایی رسانده که حجم برداشت از ذخایر استاتیک آبخوان‌های کشور تا کنون به بیش از ۱۶۰ میلیارد مترمکعب رسیده است.
افت سطح آب زیرزمینی پیامدهای مخربی مانند نشست زمین، ایجاد فروچاله‌ها و شکاف‌های طولانی در دشت‌ها، تداخل آب شور و شیرین و شور شدن آب زیرزمینی، خشک شدن تالاب‌ها، کاهش جریان پایه رودخانه‌ها و از بین رفتن پوشش گیاهی و افزایش گرد و خاک را به دنبال داشته است.
سه پیامد اول ذکر شده فوق، علاوه بر خسارت‌هایی که به زیرساخت‌ها و سازه‌های اجرایی شده وارد می‌کند، زیان‌های جبران‌ناپذیری بر آبخوان‌ها دارد، زیرا فرونشست زمین به معنی پر شدن حفره‌های خالی بین دانه‌های خاک و از بین رفتن ظرفیت ذخیره آبخوان و کاهش ضریب نفوذپذیری پروفیل خاک می‌شود که امکان جبران آن به هیچ‌وجه میسر نیست.
نحوه بهره‌برداری از منابع آب زیرزمینی تا قبل از دهه ۱۳۲۰ متکی به سامانه‌های بومی قنوات و چشمه‌‌سار‌ها بود. از دهه ۱۳۲۰ به بعد حفر چاه در کشور آغاز شد به‌طوری‌ که تا دهه ۱۳۵۰ تعداد چاه‌های عمیق و نیمه عمیق به ۴۷ هزار حلقه با برداشت کمی بیشتر از ۴ میلیارد مترمکعب در سال بود که با تخلیه قنوات و چشمه‌سار‌ها حجم برداشت کمتر از ذخایر دینامیک بود و آبخوان‌های کشور با افت سطح آب روبه‌رو نبوده‌اند.
اما از دهه ۱۳۵۰ به بعد با اتخاذ مدیریت عرضه آب، تعداد حفر چاه‌ها بی‌رویه افزایش یافت به‌طوری که در حال حاضر بیشتر از ۸۸۵هزار و ۳۰۰ حلقه چاه عمیق و نیمه عمیق حفر شده که هر سال با توجه به افت سطح آب، نسبت به کف‌شکنی یا جابه‌جایی چاه‌ها اقدام می‌شود. طی دو دهه اخیر حدود ۲۷ درصد چاه‌ها دچار کف‌شکنی و جابه‌جا شده و سالانه حدود ۱۶۰ کیلومتر مجوز کف‌شکنی و ۸۲۰ کیلومتر جهت جابه‌جایی چاه‌ها در کشور صادر می‌شود. بیشترین تعداد جابه‌جایی و کف‌شکنی چاه‌ها در استان‌های فارس، اصفهان، کرمان و خراسان رضوی است.
بر اساس آخرین داده‌های منتشر شده در شرایط فعلی سالانه 6/55 میلیارد مترمکعب از آبخوان‌های کشور تخلیه می‌شود که سهم برداشت چاه‌ها نزدیک به 5/41 میلیارد مترمکعب است. مشخصات برداشت چاه‌ها به تفکیک استان‌های کشور در جدول ضمیمه ارایه شده است. به‌طوری که ملاحظه می‌شود میزان برداشت بیشتر از میزان صدور پروانه بوده و مقدار برداشت غیرمجاز بیش از ۵۰ درصد حجم پروانه‌های صادر شده است. بیشترین سهم در اضافه برداشت را استان‌های کرمان، فارس، خراسان جنوبی و تهران دارند که میزان آن حدود ۴۴ درصد بیشتر از حجم پروانه‌های صادر شده در این استان‌هاست.
به گزارش اعتماد، این شیوه مدیریت بر منابع آب کشور موجب شده از تعداد 609 آبخوان کشور، تاکنون متجاوز از 420 آبخوان ممنوعه و ممنوعه بحرانی اعلام شود. بدیهی است تداوم این روند نفس آتشین اژدهای سرکش نبود آب را بر نسل فعلی و نسل‌های آتی کشور تحمیل خواهد کرد. اولین گام جهت مقابله با این پدیده که وقوع آن در آینده خیلی نزدیک دور از انتظار نیست، اصلاح حکمرانی آبی و تمرکز بر مدیریت تقاضا به جای مدیریت عرضه است.