در یک پژوهش بررسی شد؛
مسیر گذار از تولیدات منابع‌محور
کد خبر: 7915
ارتقای تولید از مسیر کم‌رشد به رشد سریع و مستمر هنگامی قابل تحقق است که سیاستهای دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور را که صرفا وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی است به تولیدات ساخت محور (کارآیی‌محور و سپس دانش‌‌‌بنیان) تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را افزایش دهد...
ارتقای تولید از مسیر کم‌رشد به رشد سریع و مستمر هنگامی قابل تحقق است که سیاستهای دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور را که صرفا وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی است به تولیدات ساخت محور (کارآیی‌محور و سپس دانش‌‌‌بنیان) تشویق کند و فراتر از کمیت تولید، کیفیت آن را افزایش دهد. این در حالی است که وضعیت رشد بخش صنعت و معدن در ۱۰سال گذشته حاکی از این است که تولید کشور هنوز با ساخت‌محور شدن فاصله دارد.
آمارها حاکی از این است که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰سال گذشته حدود ۲/ ۲درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود ۳/ ۰درصد و بخش معدن منفی ۰۴/ ۲درصد بوده است. سهم ۳/ ۰درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از ۵۰درصدی محصولات صنعتی منبع‌محور در مقایسه با سهم ۵/ ۰درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابتپذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین‌المللی است. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تامین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم‌زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن با تاکید بر تولیدات ساخت‌محور»، به‌منظور رشد اقتصادی کشور در جهت بهبود شرایط موجود، شاخص‌‌‌هایی مانند جایگاه ایران در صادرات جهانی با سهم ۳/ ۰درصد، تمرکز صادراتی بالا (۷۵درصد صادرات غیرنفتی کشور به پنج‌کشور جهان)، سهم پایین تولیدات داخلی با فناوری متوسط و پیشرفته (۵/ ۳۲درصد فناوری متوسط و ۵/ ۰درصد فناوری پیشرفته) و چالشهایی مانند محدودیت‌های تامین منابع ارزی و مبادلات پولی در شرایط خاص بین‌المللی، استفاده مناسب از ابزار دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌المللی را گوشزد می‌کند. از نظر پژوهشگران مجلس، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق رفع نقایص نظام ارزش‌گذاری پول ملی و کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، تقویت بازار محصولات واسطه‌ای از طریق کالاهای نهایی و درنتیجه کاهش وابستگی بخش تولید به واردات، متناسب‌سازی تسهیلات پرداختی به تولید برای تامین سرمایه در گردش و متنوع‌سازی ابزارها و روش‌های تامین مالی تولید و ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش امنیت حقوق مالکیت در سطح ملی، میتواند در رشد مستمر و سریع تولید اثرگذار باشد. جالب اینکه در بخش انرژی متوسط میزان رشد سالانه مصرف گاز در ۱۰سال اخیر برابر با ۳/ ۵درصد بوده؛ درحالی که در سمت تولید شرایط مناسب نبوده است و در کوتاه‌مدت افزایشی در میزان تولید متصور نیست. به همین سبب، افزایش بی‌‌‌رویه مصرف بخشهای غیر‌تولیدی، عدم‌اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و مشکلات موجود در افزایش ظرفیت تولید، میزان کسری و مساله ناترازی گاز کشور در سال‌های پیشرو را بیشتر خواهد کرد و زیان‌های بیشتری به صنایع تحمیل می‌شود. از آن سو در صنعت برق نیز رشد مصرف برق کشور شیب بالاتری از تولید برق داشته و افزایش چشمگیر مصرف برق، ناترازی بین مصرف و تولید برق را به وجود آورده است. درآمدهای بی‌حد و مرز دولتی از نفت، به‌ویژه در دوران رونق فروش، باعث شده است که مولفه‌های سیستم آموزشی ایران براساس حمایت‌های دولتی پیش برود و در خلاف جهت تطابق با نیاز کشور باشد. یکی از دلایل نرسیدن به رشد مستمر در طول سال‌های گذشته، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و نیز استراتژی‌های توسعه بخشی و در کنار آن حمایت‌های غیرهدفمند و غیرزمان‌دار از تولید است که وضعیت موجود و رشد منفی متغیر کلیدی تشکیل سرمایه از اثربخشی ضعیف همین موضوع حکایت دارد. ارزیابی مجلس این است که رشد تولید باید با فاصله گرفتن از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا مبتنی بر استراتژی‌های بخشی صورت گیرد.
اهمیت رشد تولید
در طول یک‌دهه گذشته، اقتصاد ایران با رشد کم و از آن سو افزایش متوسط نرخ تورم درگیر بوده است. برای مثال شاهد رشد ۳درصدی اقتصاد در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ و براساس گزارش مرکز آمار، در عین حال شاهد تورمی در حدود ۴۸درصدی بودیم. جالب اینکه همان میزان رشد هم براساس ارزیابی‌ها، بیشتر مدیون نفت بوده؛ به گونه‌ای که در دوره یادشده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۹/ ۲درصد بوده که کمتر از رشد اقتصادی با نفت است. ما برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، تغییر مقیاس تولید و حتی انتقال فناوری و بهبود آن هستیم که این مسائل به‌راحتی صورت نمی‌پذیرد. در طرف تقاضا، رونق اقتصادی میتواند ضامن افزایش تقاضای کالاها باشد؛ اما پس از این مرحله، حفظ سهم از بازار داخلی و حرکت به سمت بازارهای بین‌المللی نیازمند تولید محصولات رقابت‌پذیرتر است. این مهم، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند که مهارت‌های جدید سرمایه و زمان‌بر را یاد بگیرند. کشورهای درحال توسعه توانسته‌اند در تحریک رشد موفق باشند، حتی موفق شده‌اند برای چند سال رشدهای سریع را تجربه کنند. اما آنچه به توسعه و گذار پایدار اقتصادی منجر خواهد شد این توانایی نیست، بلکه توانایی پایدارسازی رشد است؛ یعنی گریز از چیزی که در کشورهایی مانند برزیل، پاکستان، آرژانتین و شیلی در میانه قرن بیستم تجربه شد و این مهم، جز تکیه بر کمیت، کیفیت بالا را هم می‌طلبد.
دستیابی به رشد سریع، بدون اصلاحات شدنی نیست. اقتصادهای درحال توسعه به دلیل ظرفیت‌های تحقق‌نیافته و به‌ویژه بازدهی بیشتر سرمایه در این اقتصادها شاهد رشد سریع اقتصادی و کاهش شکاف با کشورهای پیشرفته خواهند بود. در صورت انجام اصلاحات لازم در ایران و برقراری فضای حمایت از تولید، با انتقال ایران به منحنی تولید بالاتر، ظرفیت‌های بیشتری در اقتصاد کشور کشف و محقق می‌شود و نقطه عطفی در آن رخ می‌دهد. اقتصاد ایران اقتصادی منبع‌محور است و با کوچک‌ترین شوک به تامین منابع، دچار رشدهای مثبت یا منفی خواهد شد.
بنابراین رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاستهای دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند. یک الزام مهم در گذار از این نوع اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری است؛ اما این افزایش زمانی محقق می‌شود که سود‌آوری تولید در بازارها با بهبود چشم‌انداز آن مواجه شود. همچنین به جای نگاه جزیره‌ای و مقطعی به تولید، باید نگاه همه‌جانبه را جایگزین کرد. برای توجه به این مهم می‌شود به نیازمندی‌ها و ملاحظاتی در سه سطح اشاره کرد: ابتدا سطح بین‌المللی که با تجارت بین‌الملل مشخص می‌شود؛ دوم سطح ملی که فضای اقتصاد کلان را می‌سازد و در نهایت سطح بخشی که سیاستهای صنعتی را در برمی‌گیرد.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران تحت‌تاثیر شرایط خاص بین‌المللی و به‌ویژه تحریم‌ها، ناترازی‌‌‌های نظام بانکی و بودجه در حوزه اقتصاد و ظهور ناترازی در بخش واقعی ازجمله ناترازی آب و انرژی، دچار چالشهای جدی شده است. برآیند چالشهای موجود به بیثباتی شرایط کلان اقتصادی کشور و درنتیجه رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. در تحلیل آماری که راجع به رشد اقتصادی کشور در ابتدای مطلب ارائه شد، باید اشاره کرد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به دلیل پیدایش آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و شرایط خاص بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخش‌های عمده آن ازجمله بخش صنعت و معدن با رشد منفی مواجه شد.
با بهبود شرایط اقتصادی، به‌ویژه طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش‌افزوده بخشهای اقتصادی و کل تولید با رشد مثبت همراه شد، اما در سال ۱۳۹۷ با تغییر شرایط بین‌المللی کشور و البته ضعف‌های مدیریتی به‌ویژه در مدیریت منابع اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه شد. در این سال بخش صنعت و معدن هم به دلایلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری رشد منفی داشت؛ اما از سال ۱۳۹۸ به بعد با سیاستهای حمایتی دولت، روند رو به بهبودی را شاهد بود.براساس آمار منتشرشده از ۱۳۹۰ تا ۹ماه اول ۱۴۰۱، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نزولی داشته که این امر بیانگر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است. طی دهه گذشته افزایش نااطمینانی و تشدید هزینه‌های تولید و مبادله موجب کاهش تولید و خروج سرمایه‌های قابل‌توجه از فعالیت‌های مولد شد و همین عامل به نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص انجامید.
سازوکارهای تحقق رشد تولید
دیپلماسی اقتصادی، زمینه‌ساز رشد تولید در سطح بین‌المللی: یکی از راه‌های مهم تحقق رشد تولید در کشور، بررسی شرایط دیپلماسی کشور است. به همین سبب تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده به سبب سهم اندک ایران در صادرات به دیگر کشورها در بعد جهانی، بیشتر مورد تاکید بوده است. برای مثال، سهم امارات از صادرات جهانی، بیش از ۶برابر ایران است و در عین حال، ۷۵درصد صادرات ایران به تنها پنج‌کشور معطوف شده است.
بسترسازی مناسب در سطح ملی با هدف رشد تولید: در این بخش نیز باید غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار باید مورد توجه قرار گیرند تا بستر مناسب‌تری در سطح ملی فراهم شود.
ملاحظات بخشی در راستای تحقق رشد تولید: در این بخش، با توجه به کاهش ۷درصدی سهم صنعت، در فاصله ۱۱ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، به دلیل نبود جهت‌گیری راهبردی و هماهنگ در میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، شاهد افول صنعت ایران بودیم.
چالشهای مسیر رشد تولید
تامین انرژی موردنیاز صنایع: اصلی‌ترین چالش صنایع ایران در مسیر رشد تولید ساخت‌محور، تامین انرژی پایدار -که در این موضوع گاز و برق هستند- بوده است. برای مثال وابستگی ۷۹درصدی صنعت به گاز، زنگ خطری در راه آینده رشد تولید صنعت ایران است. این موضوع از آن جهت خطرناک است که تولید گاز کشور حتی در پالایشگاه پارس‌جنوبی دچار کاهش شده است. همچنین ۳۶درصد از برق تولیدی کشور به صنایع تعلق می‌گیرد و از آن جهت که ایران حتی برای تامین برق خانگی خود به‌ویژه در تابستان دچار مشکل می‌شود، در نتیجه دور از انتظار نیست که در صنعت هم با چنین مشکلاتی برخورد کنیم.
سیاستهای آموزشی: سیاستهای آموزشی در ایران برخلاف نیازهای موجود پیش می‌رود و نهادهای آموزشی فنی و حرفه‌ای که باید مهارت‌های فنی و دانش تخصصی ازجمله نیازمندی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای بخش صنعت را در دستور کار خود قرار دهند، نتوانسته‌اند به‌خوبی از پس این مهم برآیند.
تامین فناوری: فناوری از دیرباز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌‌‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شود و در ایران، ارتباط کم صنایع و جامعه دانشگاهی و از آن‌سو وجود تحریم‌ها که باعث بروز چالشهایی در انتقال فناوری از خارج کشور شده‌اند، چالشهای عدیده‌ای را در جهت تامین فناوری موردنیاز صنایع به وجود آورده‌اند.
تامین مواد اولیه: بخش صنعت از یکسو متقاضی محصولات سایر بخش‌‌‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزی و نفت‌‌‌وگاز است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخشهای اقتصادی قرار می‌گیرد. هرقدر بخشهای پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌‌تر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اولیه موردنیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تامین شده که میتواند به ارتقای رقابتپذیری محصولات تولیدی کمک کند. از این رو تنوع بیشتر محصولات بخشهای پیشین، خواسته مهم صنایع ساخت‌محور کشور است.
ساختار صنعتی: ازجمله عواملی که بر کیفیت تولید و امکانات رشد آن موثر است، ساختارهای تولیدی هستند. امروزه گذار از مرحله «تولید انبوه» به «تولید ناب» موجب شده تا واحدهای کوچک و متوسط که پیش‌تر فاقد مزیت و بیرون از توجه سیاستهای اقتصادی محسوب می‌‌‌شدند، دارای اهمیت شده و از منظر تنوع‌‌‌یابی و انعطاف‌‌‌پذیری مورد توجه قرار گیرند. در این قالب، ساختارهای تولیدی مبتنی بر برون‌‌‌سپاری و ایجاد شبکه‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی به جای ادغام عمومی و خط تولید ثابت نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار‌گیرد.
آمارها حاکی از این است که متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰سال گذشته حدود ۲/ ۲درصد، رشد بخش صنعت ساخت حدود ۳/ ۰درصد و بخش معدن منفی ۰۴/ ۲درصد بوده است. سهم ۳/ ۰درصدی از تجارت جهانی با تنوع مقاصد صادراتی محدود و سهم بیش از ۵۰درصدی محصولات صنعتی منبع‌محور در مقایسه با سهم ۵/ ۰درصدی محصولات صنعتی با فناوری پیشرفته مبتنی بر شاخص رقابتپذیری صنعتی، از مشخصات تولید کشور در سطح بین‌المللی است. بررسی‌‌‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد نامساعدتر شدن فضای کسب‌وکار در سال ۱۴۰۱ و پیش‌بینی‌پذیر نبودن قیمت محصولات و مواد اولیه، بیثباتی سیاستها و قوانین و رویههای اجرایی ناظر بر فضای کسب‌وکار و دشواری تامین مالی، کیفیت حکمرانی و ضعف تضمین حقوق مالکیت، برهم‌زننده شرایط لازم برای رشد مستمر و پایدار تولید در سطح ملی است.
براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «رشد تولید، الزامات و سازوکارهای تحقق آن با تاکید بر تولیدات ساخت‌محور»، به‌منظور رشد اقتصادی کشور در جهت بهبود شرایط موجود، شاخص‌‌‌هایی مانند جایگاه ایران در صادرات جهانی با سهم ۳/ ۰درصد، تمرکز صادراتی بالا (۷۵درصد صادرات غیرنفتی کشور به پنج‌کشور جهان)، سهم پایین تولیدات داخلی با فناوری متوسط و پیشرفته (۵/ ۳۲درصد فناوری متوسط و ۵/ ۰درصد فناوری پیشرفته) و چالشهایی مانند محدودیت‌های تامین منابع ارزی و مبادلات پولی در شرایط خاص بین‌المللی، استفاده مناسب از ابزار دیپلماسی اقتصادی در سطح بین‌المللی را گوشزد می‌کند. از نظر پژوهشگران مجلس، بهبود محیط کسب‌وکار از طریق رفع نقایص نظام ارزش‌گذاری پول ملی و کاهش نوسانات شدید نرخ ارز، تقویت بازار محصولات واسطه‌ای از طریق کالاهای نهایی و درنتیجه کاهش وابستگی بخش تولید به واردات، متناسب‌سازی تسهیلات پرداختی به تولید برای تامین سرمایه در گردش و متنوع‌سازی ابزارها و روش‌های تامین مالی تولید و ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش امنیت حقوق مالکیت در سطح ملی، میتواند در رشد مستمر و سریع تولید اثرگذار باشد. جالب اینکه در بخش انرژی متوسط میزان رشد سالانه مصرف گاز در ۱۰سال اخیر برابر با ۳/ ۵درصد بوده؛ درحالی که در سمت تولید شرایط مناسب نبوده است و در کوتاه‌مدت افزایشی در میزان تولید متصور نیست. به همین سبب، افزایش بی‌‌‌رویه مصرف بخشهای غیر‌تولیدی، عدم‌اجرای پروژه‌های بهینه‌سازی و مشکلات موجود در افزایش ظرفیت تولید، میزان کسری و مساله ناترازی گاز کشور در سال‌های پیشرو را بیشتر خواهد کرد و زیان‌های بیشتری به صنایع تحمیل می‌شود. از آن سو در صنعت برق نیز رشد مصرف برق کشور شیب بالاتری از تولید برق داشته و افزایش چشمگیر مصرف برق، ناترازی بین مصرف و تولید برق را به وجود آورده است. درآمدهای بی‌حد و مرز دولتی از نفت، به‌ویژه در دوران رونق فروش، باعث شده است که مولفه‌های سیستم آموزشی ایران براساس حمایت‌های دولتی پیش برود و در خلاف جهت تطابق با نیاز کشور باشد. یکی از دلایل نرسیدن به رشد مستمر در طول سال‌های گذشته، فقدان استراتژی توسعه صنعتی و نیز استراتژی‌های توسعه بخشی و در کنار آن حمایت‌های غیرهدفمند و غیرزمان‌دار از تولید است که وضعیت موجود و رشد منفی متغیر کلیدی تشکیل سرمایه از اثربخشی ضعیف همین موضوع حکایت دارد. ارزیابی مجلس این است که رشد تولید باید با فاصله گرفتن از خام‌فروشی و تولید محصولات با ارزش‌افزوده بالا مبتنی بر استراتژی‌های بخشی صورت گیرد.
اهمیت رشد تولید
در طول یک‌دهه گذشته، اقتصاد ایران با رشد کم و از آن سو افزایش متوسط نرخ تورم درگیر بوده است. برای مثال شاهد رشد ۳درصدی اقتصاد در ۹ماهه سال ۱۴۰۱ و براساس گزارش مرکز آمار، در عین حال شاهد تورمی در حدود ۴۸درصدی بودیم. جالب اینکه همان میزان رشد هم براساس ارزیابی‌ها، بیشتر مدیون نفت بوده؛ به گونه‌ای که در دوره یادشده، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت ۹/ ۲درصد بوده که کمتر از رشد اقتصادی با نفت است. ما برای افزایش تولید نیازمند سرمایه‌گذاری، تغییر مقیاس تولید و حتی انتقال فناوری و بهبود آن هستیم که این مسائل به‌راحتی صورت نمی‌پذیرد. در طرف تقاضا، رونق اقتصادی میتواند ضامن افزایش تقاضای کالاها باشد؛ اما پس از این مرحله، حفظ سهم از بازار داخلی و حرکت به سمت بازارهای بین‌المللی نیازمند تولید محصولات رقابت‌پذیرتر است. این مهم، سرمایه‌گذاران را وادار می‌کند که مهارت‌های جدید سرمایه و زمان‌بر را یاد بگیرند. کشورهای درحال توسعه توانسته‌اند در تحریک رشد موفق باشند، حتی موفق شده‌اند برای چند سال رشدهای سریع را تجربه کنند. اما آنچه به توسعه و گذار پایدار اقتصادی منجر خواهد شد این توانایی نیست، بلکه توانایی پایدارسازی رشد است؛ یعنی گریز از چیزی که در کشورهایی مانند برزیل، پاکستان، آرژانتین و شیلی در میانه قرن بیستم تجربه شد و این مهم، جز تکیه بر کمیت، کیفیت بالا را هم می‌طلبد.
دستیابی به رشد سریع، بدون اصلاحات شدنی نیست. اقتصادهای درحال توسعه به دلیل ظرفیت‌های تحقق‌نیافته و به‌ویژه بازدهی بیشتر سرمایه در این اقتصادها شاهد رشد سریع اقتصادی و کاهش شکاف با کشورهای پیشرفته خواهند بود. در صورت انجام اصلاحات لازم در ایران و برقراری فضای حمایت از تولید، با انتقال ایران به منحنی تولید بالاتر، ظرفیت‌های بیشتری در اقتصاد کشور کشف و محقق می‌شود و نقطه عطفی در آن رخ می‌دهد. اقتصاد ایران اقتصادی منبع‌محور است و با کوچک‌ترین شوک به تامین منابع، دچار رشدهای مثبت یا منفی خواهد شد.
بنابراین رشد تولید هنگامی قابل تحقق است که سیاستهای دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع‌محور به تولیدات ساخت‌محور را تشویق کند. یک الزام مهم در گذار از این نوع اقتصاد، افزایش سرمایه‌گذاری است؛ اما این افزایش زمانی محقق می‌شود که سود‌آوری تولید در بازارها با بهبود چشم‌انداز آن مواجه شود. همچنین به جای نگاه جزیره‌ای و مقطعی به تولید، باید نگاه همه‌جانبه را جایگزین کرد. برای توجه به این مهم می‌شود به نیازمندی‌ها و ملاحظاتی در سه سطح اشاره کرد: ابتدا سطح بین‌المللی که با تجارت بین‌الملل مشخص می‌شود؛ دوم سطح ملی که فضای اقتصاد کلان را می‌سازد و در نهایت سطح بخشی که سیاستهای صنعتی را در برمی‌گیرد.
وضعیت فعلی اقتصاد ایران
اقتصاد ایران تحت‌تاثیر شرایط خاص بین‌المللی و به‌ویژه تحریم‌ها، ناترازی‌‌‌های نظام بانکی و بودجه در حوزه اقتصاد و ظهور ناترازی در بخش واقعی ازجمله ناترازی آب و انرژی، دچار چالشهای جدی شده است. برآیند چالشهای موجود به بیثباتی شرایط کلان اقتصادی کشور و درنتیجه رشد اقتصادی کمتر منجر می‌شود. در تحلیل آماری که راجع به رشد اقتصادی کشور در ابتدای مطلب ارائه شد، باید اشاره کرد که از ابتدای دهه ۱۳۹۰ به دلیل پیدایش آثار اجرای مرحله اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه‌های تولید و شرایط خاص بین‌المللی، رشد تولید ناخالص داخلی و زیربخش‌های عمده آن ازجمله بخش صنعت و معدن با رشد منفی مواجه شد.
با بهبود شرایط اقتصادی، به‌ویژه طی سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ ارزش‌افزوده بخشهای اقتصادی و کل تولید با رشد مثبت همراه شد، اما در سال ۱۳۹۷ با تغییر شرایط بین‌المللی کشور و البته ضعف‌های مدیریتی به‌ویژه در مدیریت منابع اقتصاد کشور با رشد منفی مواجه شد. در این سال بخش صنعت و معدن هم به دلایلی از جمله قیمت‌گذاری دستوری رشد منفی داشت؛ اما از سال ۱۳۹۸ به بعد با سیاستهای حمایتی دولت، روند رو به بهبودی را شاهد بود.براساس آمار منتشرشده از ۱۳۹۰ تا ۹ماه اول ۱۴۰۱، متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص روندی نزولی داشته که این امر بیانگر کاهش ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور است. طی دهه گذشته افزایش نااطمینانی و تشدید هزینه‌های تولید و مبادله موجب کاهش تولید و خروج سرمایه‌های قابل‌توجه از فعالیت‌های مولد شد و همین عامل به نرخ رشد منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص انجامید.
سازوکارهای تحقق رشد تولید
دیپلماسی اقتصادی، زمینه‌ساز رشد تولید در سطح بین‌المللی: یکی از راه‌های مهم تحقق رشد تولید در کشور، بررسی شرایط دیپلماسی کشور است. به همین سبب تنوع‌بخشی پیوندهای اقتصادی با کشورها به‌ویژه با کشورهای منطقه و تولید محصولات با ارزش‌افزوده به سبب سهم اندک ایران در صادرات به دیگر کشورها در بعد جهانی، بیشتر مورد تاکید بوده است. برای مثال، سهم امارات از صادرات جهانی، بیش از ۶برابر ایران است و در عین حال، ۷۵درصد صادرات ایران به تنها پنج‌کشور معطوف شده است.
بسترسازی مناسب در سطح ملی با هدف رشد تولید: در این بخش نیز باید غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، دشواری تامین مالی، بیثباتی سیاستها، قوانین و مقررات و رویههای اجرایی ناظر بر کسب‌وکار باید مورد توجه قرار گیرند تا بستر مناسب‌تری در سطح ملی فراهم شود.
ملاحظات بخشی در راستای تحقق رشد تولید: در این بخش، با توجه به کاهش ۷درصدی سهم صنعت، در فاصله ۱۱ساله ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، به دلیل نبود جهت‌گیری راهبردی و هماهنگ در میان‌مدت و بلندمدت برنامه‌های چهارم تا ششم توسعه، شاهد افول صنعت ایران بودیم.
چالشهای مسیر رشد تولید
تامین انرژی موردنیاز صنایع: اصلی‌ترین چالش صنایع ایران در مسیر رشد تولید ساخت‌محور، تامین انرژی پایدار -که در این موضوع گاز و برق هستند- بوده است. برای مثال وابستگی ۷۹درصدی صنعت به گاز، زنگ خطری در راه آینده رشد تولید صنعت ایران است. این موضوع از آن جهت خطرناک است که تولید گاز کشور حتی در پالایشگاه پارس‌جنوبی دچار کاهش شده است. همچنین ۳۶درصد از برق تولیدی کشور به صنایع تعلق می‌گیرد و از آن جهت که ایران حتی برای تامین برق خانگی خود به‌ویژه در تابستان دچار مشکل می‌شود، در نتیجه دور از انتظار نیست که در صنعت هم با چنین مشکلاتی برخورد کنیم.
سیاستهای آموزشی: سیاستهای آموزشی در ایران برخلاف نیازهای موجود پیش می‌رود و نهادهای آموزشی فنی و حرفه‌ای که باید مهارت‌های فنی و دانش تخصصی ازجمله نیازمندی تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص برای بخش صنعت را در دستور کار خود قرار دهند، نتوانسته‌اند به‌خوبی از پس این مهم برآیند.
تامین فناوری: فناوری از دیرباز یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌‌‌کننده رشد اقتصادی محسوب می‌شود و در ایران، ارتباط کم صنایع و جامعه دانشگاهی و از آن‌سو وجود تحریم‌ها که باعث بروز چالشهایی در انتقال فناوری از خارج کشور شده‌اند، چالشهای عدیده‌ای را در جهت تامین فناوری موردنیاز صنایع به وجود آورده‌اند.
تامین مواد اولیه: بخش صنعت از یکسو متقاضی محصولات سایر بخش‌‌‌ها ازجمله بخش معدن، کشاورزی و نفت‌‌‌وگاز است و ازسوی دیگر محصولات تولیدی این بخش مورد استفاده سایر بخشهای اقتصادی قرار می‌گیرد. هرقدر بخشهای پیشین در زنجیره ارزش، محصولات متنوع‌‌تر با کمیت و کیفیت مناسب در اختیار بخش صنعت قرار دهد، به آن معناست که مواد اولیه موردنیاز بخش صنعت با قیمت و کیفیت مناسب تامین شده که میتواند به ارتقای رقابتپذیری محصولات تولیدی کمک کند. از این رو تنوع بیشتر محصولات بخشهای پیشین، خواسته مهم صنایع ساخت‌محور کشور است.
ساختار صنعتی: ازجمله عواملی که بر کیفیت تولید و امکانات رشد آن موثر است، ساختارهای تولیدی هستند. امروزه گذار از مرحله «تولید انبوه» به «تولید ناب» موجب شده تا واحدهای کوچک و متوسط که پیش‌تر فاقد مزیت و بیرون از توجه سیاستهای اقتصادی محسوب می‌‌‌شدند، دارای اهمیت شده و از منظر تنوع‌‌‌یابی و انعطاف‌‌‌پذیری مورد توجه قرار گیرند. در این قالب، ساختارهای تولیدی مبتنی بر برون‌‌‌سپاری و ایجاد شبکه‌‌‌ها و خوشه‌‌‌های صنعتی به جای ادغام عمومی و خط تولید ثابت نکته مهمی است که باید مورد توجه قرار‌گیرد.
| لینک مطلب: | http://eghtesadkerman.ir/News/item/7915 |