رئیس اتاق بازرگانی ایران، حاشیه‌سازی‌های اخیر در هفته‌های بعد از انتخابات هیأت رئیس این اتاق را تلاش افراد مغرض برای نمایش تقابل میان دولت و بخش خصوصی توصیف و تاکید کرد که برخلاف این تلاش‌ها، اتاق بازرگانی «باشگاه سیاسی» نیست...

دومین نشست از دهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران صبح امروز (یکشنبه 18 تیر) برگزار شد و طی آن حسین سلاح‌ورزی درباره برخی حاشیه‌ها در هفته‌های اخیر توضیح داد.
رئیس اتاق ایران گفت: در هفته‌های اخیر برخی رسانه‌های خارجی و افراد مغرض داخلی سعی داشتند تقابل دولت و بخش خصوصی را به نمایش بگذارند، اما اعلام می‌کنیم که هیچ تقابلی وجود ندارد.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: اتاق بازرگانی باشگاه سیاسی نیست و اجازه نخواهیم داد که بنگاه سیاسی شود.
وی با بیان اینکه «خواستار آن هستیم که از هم‌اکنون سوت پایان انتخابات اتاق زده شود»، تصریح کرد: برخلاف تصور و تصویرسازی‌های غلطی که برخی سعی کردند ایجاد و القا کنند، همگام و همراه با دولت قدم برخواهیم داشت.
به گفته سلاح‌ورزی، هیات رئیسه و هیات نمایندگان اتاق ایران به فضل اهلی قصد دارند که در این دوره چهارساله در چارچوب قانون اساسی و رهنمودهای رهبری و تعامل حداکثری با قوای سه‌گانه تمام تلاش و ساعی خود را جهت کمک به تحقق اهداف دولت به‌ویژه در زمینه‌های پیشبرد دیپلماسی اقتصادی و توسعه تجارت خارجی، افزایش سرمایه‌گذاری، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و افزایش تولید رقابت‌پذیر و امکان تحقق شعار سال مبنی بر افزایش تولید و مهار تورم را براساس برنامه مدون خود به‌کارگیرند. 
 سلاح‌ورزی به این نکته نیز اشاره کرد که  هیات نمایندگان و به‌تبع آن هیات رئیسه اتاق ایران خود را ملزم و مقید به دستیابی برای رشد اقتصادی پایدار از طریق افزایش بهره‌وری و بهبود فضای کسب‌وکار و حذف مقررات زائد تقویت سرمایه‌گذاری و افزایش حضور اثربخش و بالا بردن سهم بخش خصوصی پرتلاش و سخت‌کوش در اقتصاد کشور می‌دانیم و البته همگان را هم به آن بخش فرمایشان ایشان از عدم سرکشیدن و مداخله بی‌مورد در امور بخش خصوصی و درس گرفتن از تجربیات اوایل انقلاب توصیه می‌کنم.
حمایت از اتاق مستقل
در ادامه این نشست محمدی دانیالی، عضو هیات نمایندگان اتاق با تاکید بر استقلال اتاق ایران و عدم دخالت دولت در امور آن گفت: همه باید از اتاق مستقل و قوی حمایت کنیم و در راستای تجدید ساختاری آن اقدام کنیم. مشکل اساسی ما عدم رشد اقتصادی است و هر اقدامی برای بهبود آن وظیفه همگان است.
او با بیان اینکه برخورداری از دولت توسعه‌گرا و بخش خصوصی منسجم پیش‌نیاز رشد اقتصادی است افزود: درآمد ملی در 47 سال به نصف کاهش یافته و این فاجعه ملی است و ما هم در اتاق باید نسبت به آن مسئولیت‌پذیر باشیم. تحریم‌ها و عدم پیوستن به FATF مانع آفرین شده و ما در اتاق ایران برای رفع این موانع باید وارد تعامل با دولت و حاکمیت شویم.
او با تاکید بر لزوم تحول اساسی در اتاق دهم، تعیین چشم‌انداز یک‌ساله و چهارساله برای اتاق، بازگرداندن هیات نمایندگان به جایگاه واقعی خود، اقدام کارشناسی شده برای تجدید ساختار اتاق را به‌عنوان برخی از راهکارهای خود برای رسیدن به این هدف عنوان کرد.
امیرعادل طاهرخانی عضو دیگر هیات نمایندگان نیز در این نشست با انتقاد از لایحه تشکیل وزارت بازرگانی گفت: تقاضای من این است که مجلس با در نظر گرفتن نگاه کارشناسی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران دراین‌باره، تصمیم‌گیری کند.
او همچنین نگاه تخلف انگارانه درباره رفع تعهدات ارزی را یکی از دلایل افزایش نرخ ارز دانست و خواستار تجدیدنظر در آن شد. به گفته او مصوبات خلق‌الساعه برخی دستگاه‌های دولتی مرتبط با کسب‌وکارها فعالان اقتصادی را دچار مشکلات زیادی کرده و محیط کسب‌وکار را نامساعد کرده است.
طاهرخوانی همچنین خواستار ایجاد مرکز خدمات حقوقی و فنی در اتاق ایران با هدف معاضدت قضایی و فنی و ارائه خدمات به اعضا اتاق شد.
حسن فروزان‌فرد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران هم با اشاره به اهمیت شبکه‌سازی بین اتاق‌های سراسر کشور و دیگر اعضا، گفت: اتاق ایران باید در قالب یک پلتفرم، زمینه تعامل بین همه اعضا را فراهم کند تا بدین ترتیب ارزش افزایی شکل بگیرد. برای این منظور باید مرکززدایی شکل‌گرفته و نگاه شبکه‌ای پیدا کنیم.
او همچنین به اهمیت استفاده از ابزارهای جدید برای جمع‌آوری اطلاعات متناسب با اقتصاد خرد و ارائه تحلیل‌های متفاوت و جامع‌تر ازآنچه توسط دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادهایی که در این حوزه مسئول دارند، اشاره کرد و گفت: لازم است در این رابطه با کمک تشکل‌ها و دیگر اعضا، اطلاعات را جمع‌آوری و تحلیل‌های موردنیاز برای تهیه گزارش‌های مشورتی به قوای سه‌گانه را تدوین کنیم.
 عناوین کمیسیون‌های جدید
در این نشست همچنین عناوین کمیسون‌های جدید مورد بررسی قرار گرفت و موافقان و مخالفان نظرات خود را در این خصوص اعلام کردند. پس از بررسی عناوین کمیسیون‌های پیشنهادی جدید رای‌گیری شد و در جریان این رای گیری، صنایع غذایی از کمیسیون کشاورزی منفک و به صورت یک کمیسیون جدا تعیین شد. بر این اساس، تعداد کمیسیون‌های تخصصی در دوره دهم اتاق ایران به 19 کمیسیون افزایش یافت. عناوین کمیسیون‌ها به «انرژی»، «خدمات فنی مهندسی و احداث»، «سرمایه‌گذاری و تأمین مالی»،‌ «مدیریت واردات و گمرک»، «توسعه صادرات غیرنفتی»، «حقوقی و حمایت‌های قضایی و مقرراتی»، «حمل‌ونقل، لجستیک و ترانزیت»، «صنعت»،‌ «فناوری اطلاعات و ارتباطات»، «کشاورزی و صنایع وابسته»،‌ «صنایع غذایی»، «گردشگری»، «فرش، هنر و صنایع‌دستی»، «مسئولیت اجتماعی و حاکمیت شرکتی»، «استاندارد، محیط‌زیست، توسعه پایدار و آب»، «مالیات، کار و تأمین اجتماعی»، «معدن و صنایع معدنی»، «کسب‌وکارهای نوین و دانش‌بنیان» و «اقتصاد کلان» تغییر کرد.