در ایران به‌رغم افزایش تعداد و ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌۱۴۰۱ همچنان رقم واردات در این حوزه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان یا حتی اقتصادهای همسایه که از نظر وجود پتانسیل معادن و تنوع مواد معدنی در این بخش در موقعیت بسیار پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند، کمتر است...

 از همین‌رو کارشناسان تاکید دارند در کنار حمایت منطقی از تولیدات داخلی، فرصت واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان مواد معدنی نیز در این بخش فراهم شود و از این طریق از توقف سرمایه‌گذاری و رکود این بخش، جلوگیری و تولید پایدار و مستمر آن محقق شود. بررسی‌‌‌‌‌‌ها همچنین نشان می‌دهد مبادی وارداتی ماشین‌آلات معدنی نسبت به سال‌گذشته متنوع‌‌‌‌‌‌تر شده‌اند و علاوه‌بر کشورهای امارات‌متحده عربی، ترکیه و چین، کشورهای آلمان، مالزی و هنگ‌کنگ نیز به مبادی وارداتی این کالاها اضافه‌شده و واردات از هند به صفر رسیده‌است.
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران در گزارشی با عنوان «واردات ماشین‌آلات معدنی» به وضعیت واردات گروه ماشین‌آلات معدنی و راهسازی طی دو سال‌1400 و 1401 از حیث ارزش، تعداد دستگاه، عمده مبادی وارداتی و همچنین واردات جهان و اقتصادهای درحال‌توسعه منتخب پرداخته ‌‌است. این گزارش نشان می‌دهد از لحاظ تعداد نیز در مجموع 1459 دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی وارد کشور شده که نسبت به سال‌گذشته با افزایش حدود 24درصدی همراه بوده‌است.
 واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی
در سال‌1401 در مجموع حدود 166‌میلیون دلار ماشین‌آلات معدنی و راهسازی تحت تعرفه 8429وارد کشور شده که حدود 15‌درصد بیشتر از سال‌قبل بوده‌است. حدود 87‌درصد از ارزش کل واردات در سال‌1401 مربوط به 5 ردیف تعرفه نخست وارداتی این اقلام از لحاظ ارزشی یعنی انواع بیل‌مکانیکی مستعمل و نو، ماشین‌آلات گودبرداری و سایر لودرهاست. همچنین حدود 82‌میلیون دلار (حدود 49‌درصد از کل ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی) واردات انواع بیل مکانیکی مستعمل طی مدت مزبور انجام‌شده که تقریبا دو‌برابر رقم متناظر در سال‌1400 است.
از لحاظ تعداد نیز در مجموع 1459 دستگاه از انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی وارد کشور شده که نسبت به سال‌گذشته با افزایش حدود 24درصدی همراه بوده‌است. از کل دستگاه‌های واردشده مربوط به انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال‌1401، حدود 51‌درصد از آن را ماشین‌آلات مستعمل و مابقی آن‌را ماشین‌آلات نو و سایر ماشین‌آلات غیرمذکور در جای دیگر تشکیل می‌دهد. بیشترین تعداد از ماشین‌آلات ذکرشده متعلق به بیل‌های مکانیکی مستعمل با تعداد 625 دستگاه و سهم حدود 43‌درصد از کل تعداد ماشین‌آلات معدنی و راهسازی بوده‌است.
تعداد واردات بیل‌های مکانیکی نو در سال‌مذکور نیز حدود 16‌درصد (معادل 222 دستگاه) از کل تعداد دستگاه‌های واردشده ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را تشکیل می‌دهد.

میانگین قیمت واردات انواع ماشین‌آلات معدنی
میانگین قیمت واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال‌1401 حدود 114‌هزاردلار به ازای هر دستگاه بوده که در مقایسه با سال‌1400 حدود 8‌درصد کاهش یافته‌است. شایان ذکر است میانگین قیمت واردات کدهای تعرفه واردشده مربوط به انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال‌1401 از حدود 15‌هزار دلار تا 348‌هزاردلار در هر دستگاه متغیر بوده که بیشترین قیمت متعلق به سایر لودرهای بیلدار و کمترین قیمت نیز مربوط به واردات بیل مکانیکی مستعمل، با سال‌ساخت پنج سال ‌و کمتر بوده‌است.
 مبادی وارداتی انواع ماشین‌آلات معدنی
در میان مبادی وارداتی انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال‌1401، امارات‌متحده‌عربی با سهم حدود 62‌درصد از کل ارزش واردات این کالاها، عمده مبدا وارداتی اقلام مذکور بوده که افزایش 95‌درصدی را درمقایسه با سال‌1400 داشته‌است. پس از امارات‌متحده‌عربی، ترکیه و چین به ترتیب با سهم 24‌درصد و7درصد بیشترین سهم از واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی را به خود اختصاص داده‌اند. نکته قابل‌توجه درخصوص واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی در سال‌1401، اضافه‌شدن کشورهای آلمان، مالزی و هنگ‌کنگ به مبادی وارداتی این کالاها و صفر‌شدن واردات از هند در مقایسه با سال‌1400است. در سال‌1401 نسبت به سال‌1400، تنها واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی از کشورهای امارات‌متحده‌عربی و ترکیه با افزایش همراه بوده که درواقع این دو کشور توانسته‌اند طی مدت مذکور سهم خود از بازار ایران در این گروه ازکالاها را افزایش دهند (به ترتیب حدود 25 واحددرصد و 5 واحددرصد.) شایان ذکر است سهم چین از واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی طی بازه موردبررسی حدود 20 واحددرصد کاهش یافته‌است.  در سال‌2022 کل ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی تحت تعرفه 8429 توسط کشورهای جهان بالغ بر 63‌میلیارددلار بوده که نسبت به سال‌قبل از آن، حدود 14‌درصد رشد داشته‌است. پنج کشور مهم واردکننده تعرفه مزبور در سال‌2022 شامل کشورهای؛ آمریکا، کانادا، استرالیا، اندونزی و بلژیک هستند. درمیان اقتصادهای درحال‌توسعه و بازارهای نوظهور؛ کشورهای اندونزی، روسیه، ویتنام، مکزیک و آفریقای‌جنوبی بالاترین واردات را در سال‌2022 داشته‌اند. در بین کشورهای همسایه نیز ترکیه با واردات 894‌میلیون دلار، عربستان‌سعودی با واردات 728‌میلیون دلار و امارات‌متحده‌عربی با رقم 488‌میلیون دلار جزو اقتصادهای منتخب قرار دارند که به‌ویژه ترکیه رقم به‌مراتب بالاتری (حدود 4/ 5 برابر) در واردات این تعرفه در مقایسه با کشور ایران دارد.
 تهدید هدف‌گذاری رشد معدن
هدف‌گذاری بخش معدن رسیدن به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز ۷۰۰میلیونی تولید در افق ۱۴۰۴ است. بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها اما نشان می‎دهد که تولید بخش معدن، به دلیل ناوگان فرسوده، با کاهش روبه‌‌‌‌‌‌روست و از همین‌رو دستیابی به چشم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انداز هدف‌گذاری‌‌‌‌‌‌شده در صورت به‌‌‌‌‌‌روز نشدن ماشین‌آلات محقق نخواهد شد.
بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها نشان می‌دهد که بیش از ۶۰‌‌‌‌‌‌درصد رکود بخش معدن و تولید به دلیل فرسودگی ماشین‌آلات معدنی است؛ چراکه تعداد ماشین‌آلات فرسوده بین ۱۵‌‌‌‌‌‌هزار تا ۱۸‌‌‌‌‌‌هزار دستگاه است که این ماشین‌آلات با عمر بالای ۲۰سال، سد راه توسعه بخش معدن و سودآوری این بخش شده‌اند. از طرف دیگر، استهلاک بالای کار در معدن، باعث شده‌است هزینه تعمیر و نگهدای ماشین‌آلات برای فعالان این بخش بالا باشد و علاوه‌بر کاهش راندمان تولید، سودآوری نیز در این بخش کاهش یابد.
براساس سیاست‌های وزارت صمت، واردات سالانه بین ۲‌‌‌‌‌‌هزار تا ۲‌‌‌‌‌‌هزار و ۵۰۰دستگاه برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی شده‌است. مطابق مصوبه سال‌۹۹ که واردات ماشین‌آلات در آن سال‌تقریبا ممنوع بود، فقط ۱۲۴فقره مجوز در این سال‌صادر شد که این موضوع به افزایش قیمت ماشین‌آلات معدنی و همچنین گرانی نرخ خدمات آنها در کشور انجامید، به‌‌‌‌‌‌طوری که اوایل سال‌گذشته به‌‌‌‌‌‌طور متوسط ماشین‌آلات موجود با قیمتی ۷۰‌‌‌‌‌‌درصد بالاتر از نرخ دبی رسیده بودند. در سال‌۱۴۰۰ تعداد ۸۷۰مجوز برای واردات صادر شد که بخش زیادی از آنها وارد کشور شده‌اند. در سال‌۱۴۰۱ نیز ۲‌‌‌‌‌‌هزار‌فقره مجوز صادر شد و در کنار آن حمایت از تولید داخل ماشین‌آلات و تولید مشترک با تولیدکنندگان توانمند خارجی پیگیری شد. این در حالی است که به گفته کارشناسان، ساخت ماشین‌آلات سنگین زمانبر است و شرکت‌های تولیدکننده داخلی توان تامین نیاز کشور به ماشین‌آلات را در کوتاه‌‌‌‌‌‌مدت ندارند. علاوه‌بر آنکه امکان ساخت برخی دامتراک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها یا لودر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها در کشور وجود ندارد.
از طرفی هدف‌گذاری و سرمایه‌گذاری تولید داخل در حوزه ماشین‌آلات سنگین مربوط به قطعات فلزی است، درحالی‌که اصلی‌ترین بخش تولید در حوزه ماشین‌آلات سنگین مربوط به ساخت موتور است که توان تولید آن در داخل وجود ندارد.
واردات انواع ماشین‌آلات معدنی و راهسازی می‌تواند برای کشورهای درگیر در ساخت‌وساز، معدن و توسعه زیرساخت‌ها اهمیت قابل‌توجهی داشته باشد. این ماشین‌آلات برای انجام کارهایی طراحی شده‌اند که انجام آنها به‌صورت دستی برای انسان دشوار است. آنها می‌توانند کارآیی و سرعت پروژه‌های معدنی و راهسازی را تا حد زیادی افزایش دهند و آنها را قادر می‌سازند در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر و با دقت بیشتر تکمیل شوند. علاوه‌بر این، ماشین‌آلات مزبور می‌توانند با کاهش نیاز به‌کار دستی در محیط‌های خطرناک، به کاهش هزینه‌های نیروی کار و افزایش ایمنی کارگران کمک کنند.  یکی از بخش‌های مهم در اقتصاد کشور که از پیوندهای پیشین و پسین قابل‌توجهی برخوردار است بخش معدن است. با توجه به‌وجود معادن متنوع و غنی از فلزات مهم در کشور، برنامه‌ریزی برای اکتشاف و استخراج مواد معدنی در برنامه‌های توسعه کشور نیز مورد‌توجه قرار گرفته‌است.
دستیابی به اهداف پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌شده در برنامه‌های مزبور نیازمند جبران کاستی‌ها و رفع موانع مرتبط ازجمله تامین ماشین‌آلات موردنیاز در این بخش است. بخش قابل‌توجهی از ماشین‌آلات مزبور با توجه به عدم‌تکافوی میزان و تنوع تولیدات داخلی، به ناچار باید از خارج از کشور تامین شود که در این میان تسهیل واردات در این زمینه می‌تواند در تامین بموقع و لازم نیاز کشور مهم باشد. در ایران به‌رغم افزایش تعداد و ارزش واردات ماشین‌آلات معدنی در سال‌1401 همچنان رقم واردات در این حوزه در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان یا حتی اقتصادهای همسایه که از نظر وجود پتانسیل معادن و تنوع مواد معدنی در این بخش در موقعیت بسیار پایین‌تری نسبت به ایران قرار دارند، کمتر است، از همین‌رو لازم است در کنار حمایت منطقی از تولیدات داخلی، فرصت واردات ماشین‌آلات برای تولیدکنندگان مواد معدنی نیز در این بخش فراهم شود و از این طریق از توقف سرمایه‌گذاری و رکود این بخش، جلوگیری و تولید پایدار و مستمر آن محقق شود.