بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی کشور در طول ۱۰ سال گذشته حدود 2.2 درصد بوده و همچنین رتبه شاخص حقوق مالکیت ایران در میان 129 کشور جهان، 113 به ثبت رسیده است...

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل الزامات و سازوکارهای تحقق شعار سال با عنوان «مهار تورم، رشد تولید» و با تمرکز به موضوع رشد تولید پرداخته است.
بررسی آمار 10 سال اخیر نشان می‌دهد رشد اقتصادی کشور با وجود تأکید بر رشد شتابان و مستمر در سند چشم‌انداز و اسناد بالادستی کشور، از روندی پایدار پیروی نکرده و متوسط رشد اقتصادی تولید ناخالص داخلی ایران در طول 10 سال گذشته حدود 2.2 درصد بوده است. روند نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نیز دلالت بر کاهش قابلیت ایجاد ظرفیت‌های جدید در اقتصاد کشور دارد.
به عبارت ساده‌تر، اقتصاد ایران در یک دهه گذشته با کم‌رشدی و افزایش متوسط نرخ تورم‌های سالیانه روبه‌رو بوده است. بر اساس آمارهای منتشرشده مرکز آمار، اقتصاد کشور در 9 ماهه اول سال 1401، با نرخ رشد 3.3 درصدی مواجه شد اما همراه شدن این نرخ رشد با تورم حدودا 50 درصدی، پایداری این نرخ رشد در سال جدید را با ابهام مواجه کرده و اثربخشی آن در خروج از مشکلات کشور را تضعیف می‌کند.
علاه بر آن، بررسی آمارهای اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ رشد اقتصادی همراه با نفت، بیشتر از نرخ رشد اقتصاد بدون نفت بوده است و اگرچه در دو سال 1400 و 1401 اقتصاد ایران رشد مثبتی را تجربه کرده، اما بخشی از این رشد همچنان متاثر از نفت است و به ویژه با توجه به تورم بالایی که در کشور وجود دارد، در میان‌مدت و بلندمدت نمی‌توان انتظار داشت که این رشد لزوما تدوام یابد.
اقتصادهای منبع محوری مانند اقتصاد ایران، همواره با این خطر عمده روبه‌رو هستند که در نتیجه شوک‌های بیرونی و تغییرات مقطعی قیمت منابع طبیعی یا افزایش تقاضای آن، رشدهای مقطعی و کم‌توانی را تجربه می‌کنند که به صورت کوتاه‌مدت رشد ایجاد می‌کنند، اما در میان‌مدت و بلندمدت قابلیت استمرار یا افزایش قابلیت‌های تولیدی را ندارد؛ بنابراین خروج از چرخه‌های رکورد تورمی و سپس دوره‌های کم‌رشدی، هنگامی قابل تحقق است که قابلیت‌های تولیدی یا به عبارت دیگر، کیفیت و نه فقط کمیت رشد در کشور، افزایش یابد و سیاست‌های دولت بتواند گذار اقتصاد از تولیدات منبع محور (که صرفا وابسته به استخراج بیشتر منابع طبیعی است) به تولیدات ساخت‌محور (کارایی محور و سپس دانش بنیان) را تشویق کند.
در واقع همانطور که نظریات توسعه صنعتی نشان می‌دهد کشورها در مسیر رشد اقتصادی با سه مرحله تولید منبع محور، تولید کارایی‌محور و تولید دانش‌بنیان روبه‌رو هستند. در این چارچوب گذار از تولیدات منبع محور به ساخت محور لازمه تداوم رشد تولید است.
یکی از الزامات اساسی گذار از اقتصاد منبع محور، افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری است؛ اما افزایش سرمایه‌گذاری زمانی تحقق می‌یابد که چشم‌انداز سودآوری تولید در بازارها بهبود یابد. چشم‌انداز سودآوری بیش از هر چیز تابع سه عنصر است؛ دامنه و گستره بازارهای در دسترس و سهم از آن، اندک بودن نااطمینانی ها و مخاطرات فعالیت اقتصادی و رقابتی بودن هزینه های تولید که خود تابعی از میزان در دسترس بودن منابع و عوامل تولید و نیز دسترسی به زیرساخت‌ها و خدمات اساسی است.
سهم 0.3 درصدی اقتصاد ایران از تجارت جهانی
بررسی جایگاه ایران در تجارت جهانی، رقابت‌پذیری صنعتی محصولات تولیدی و تنوع بازارهای صادراتی از جمله شاخص‌هایی هستند که در شفاف‌سازی ضرورت توجه بیشتر به مقوله دیپلماسی اقتصادی می‌تواند موثر باشد.
در سال 1400 سهم ایران از صادرات جهانی حدود 0.3 درصد بوده که در مقایسه با سهم کشورهای همسایه مقدار کمی محسوب می‌شود. علاوه بر سهم کم از تجارت جهانی، تنوع مقاصد صادراتی ایران نیز محدود است. آمارها نشان می‌دهد که بیش از 75 درصد صادرات کشور محدود به پنج کشور چین، عراق، ترکیه، امارات و هند است.

همچنین بررسی‌ها حاکی از آن است که یکی از مشکلات بخش تولید و در نتیجه رقابت‌پذیری محصولات در ایران، سهم پایین تولیدات از فناوری است. مطابق آمارها، در سال 2020 میلادی 54.1 درصد از محصولات صنعتی کشور را محصولات خام و نیمه‌خام، حدود 32.5 درصد را محصولات با فناوری سطح متوسط، 12.9 درصد را فناوری پایین و فقط 0.5 درصد از محصولات از فناوری پیشرفته برخوردار بودند.
بسترسازی مناسب در سطح ملی با هدف رشد تولید
یکی از الزامات رشد تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌های داخلی و خارجی در بخش واقعی اقتصاد است. فضای مساعد کسب و کار و ارتقای کیفیت حکمرانی از راهبردهای رشد و توسعه فعالیت اقتصادی در هر کشور است که فرصت‌ها و انگیزه‌های بنگاه‌ها را برای سرمایه‌گذاری، ایجاد اشتغال و توسعه کسب و کارها شکل می‌دهد.
وضعیت وخیم شاخص حقوق مالکیت در ایران
نوسانات شدید نرخ ارز با توجه به سهم بیش از 80 درصدی انواع واردات از جمله واردات کالاهای واسطه‌ای، موجب نامساعد شدن محیط کسب و کار و نااطمینانی شده است. از طرف دیگر، کیفیت حکمرانی و سهم بالای دولت در تصدی‌گری امور و ضعف امنیت حقوق مالکیت از موانع جدی در مسیر رشد مستمر تولید در کشور است. نهاد حقوق مالکیت، قوانین و مقررات حاکم در یک جامعه است که از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت و طبقه قدرتمند جامعه حفاظت و حمایت می‌کند.
آمارها نشان می‌دهد وضعیت شاخص حقوق مالکیت در ایران مطلوب نیست. رتبه شاخص حقوق مالکیت ایران در جهان از میان 129 کشور، 113 و در منطقه مِنا از میان 15 کشور، 14 بوده است.
حقوق مالکیت، این حق را برای همگان به رسمیت می‌شناسد تا دارایی و منابع خود را بدون دخالت دولت یا هر شخص حقیقی و حقوقی دیگری در تملک کامل خود داشته باشند و از آنها برای اهداف و مقاصد مدنظرشان استفاده کنند. بر این اساس، یکی از ارکان و عوامل تعیین‌کننده درجه شکوفایی و رونق اقتصادی هر کشور، احترام و حمایت از حقوق مالکیت شهروندان آن کشور است.