مشوق‌‌‌های مالی مختلف، اثرات زیادی بر افزایش رونق تولید در صنایع و رشد بهره‌وری خدمات دارند که این موضوع با توجه به قرار‌گرفتن ایران در تنگنای تامین مالی، کمی نادیده گرفته می‌شود؛ اما کماکان برای رشد صنعت کشور، نمی‌‌‌توان تاثیرات این مشوق‌‌‌ها را نادیده گرفت...

سوالی که دکتر مجید جلیلی، پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش‌‌‌های بازرگانی در گزارش خود به آن پاسخ داده، این است که با توجه به تنگناهای تامین مالی در کشور، چنانچه دولت تصمیم به سرمایه‌گذاری مستقیم یا ارائه مشوق برای توسعه صنعت بگیرد، لازم است چه رشته‌فعالیت‌‌‌هایی را در اولویت قرار دهد؟ از نظر جلیلی در پاسخ لازم است عملکرد رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی نه به صورت انفرادی، بلکه به صورت تجمیعی مورد توجه قرار گیرد تا درجات اثرگذاری آنها بر سایر رشته‌فعالیت‌‌‌های صنعتی در طول زنجیره ارزش نیز بررسی شود. براساس آمار استنباطی، سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی‌پایه بیشترین اثر تحریک را بر سه صنعت نساجی، کاغذ و غذایی؛ سرمایه‌گذاری در صنایع ساخت‌محور بیشترین اثر تحریک را بر صنایع تولید کک و پالایش نفت، سایر فرآورده‌های معدنی غیر‌فلزی و تولید وسایل نقلیه موتوری و سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌پایه بیشترین اثر تحرک‌زایی را بر صنایع لاستیک و پلاستیک، مبلمان و تعمیر و نصب ماشین‌آلات به همراه دارند. براساس همین آمار، سه‌سناریو را باید اولویت‌‌‌های سیاستگذار در ارائه مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری برای تشکیل سرمایه در نظر گرفت. با بررسی بیشتر سناریوها، به این نتیحه می‌‌‌رسیم که نمی‌‌‌توان شاکله صنعتی کشور را تنها بر محوریت توسعه صنایع کشاورزی‌پایه قرار داد. از این رو در کنار صنایع کشاورزی‌پایه، صنایع ساخت‌محور به عنوان رکن دوم توسعه صنعتی کشور باید مورد توجه و مورد هدف مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری قرار گیرند.
در این راستا صنایع کشور را باید در سه‌گروه صنایع کشاورزی‌پایه شامل صنایع غذایی و آشامیدنی، تولید توتون و تنباکو، منسوجات و پوشاک، چرم، چوب، مبلمان و کاغذ؛ صنایع منبع‌پایه شامل محصولات کک و پالایشگاه، محصولات شیمیایی، سایر کانی‌‌‌های غیر‌فلزی و فلزات اساسی و صنایع ساخت‌محور شامل محصولات لاستیکی و پلاستیکی، دارو، محصولات فلزی، محصولات رایانه‌ای، تجهیزات برقی، ماشین‌آلات، وسایل نقلیه، سایر مصنوعات و نصب ماشین‌آلات طبقه‌بندی کرد و قدرت تحریک ناشی از سرمایه‌گذاری در هر گروه بر روی سایر رشته‌فعالیت‌های اقتصادی را بررسی کرد تا مشخص شود به‌ازای افزایش یک‌واحد ستانده در یک‌رشته فعالیت صنعتی چه میزان تحرک در سایر رشته‌فعالیت‌ها رخ می‌دهد و در نتیجه چه میزان عملکرد کل صنعت شامل ارزش‌افزوده، صادرات و اشتغال، تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؟
بدیهی است افزایش ستانده خود نیازمند سرمایه‌گذاری است که حجم آن در میان صنایع کشور متفاوت است. از این‌رو سوال فوق را می‌توان چنین بازنویسی کرد که به‌ازای هر میزان سرمایه‌گذاری در یک صنعت مشخص، چه میزان عملکرد کل صنعت ستانده و به تبع آن ارزش‌افزوده صادرات و اشتغال بهبود می‌یابد. این مهم می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای انتخاب صنایع اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری در کشور مورد توجه قرار گیرد. برای استخراج نتایج موردنیاز لازم است داده‌های جدول داده-ستانده و آمار کارگاه‌های صنعتی کشور مورد بررسی قرار گیرد. نتایج حاصل از تحلیل توان تحرک‌زایی هر گروه از سه‌طبقه فوق در جدولی تحت عنوان بررسی عملکرد سرمایه‌گذاری در صنایع کشور به ازای هر یک‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری براساس داده‌‌‌های سال 1395 در این گزارش بررسی شده است که می‌‌‌توان نکاتی را از آن استنباط کرد:
سرمایه‌گذاری در صنایع کشاورزی‌پایه بیشترین اثر تحریک را بر سه صنعت نساجی، کاغذ و صنعت غذایی به همراه دارد. در سال ۱۳۹۵ به ازای هر یک‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این صنایع، ارزش‌افزوده صنعت 9/ 1610میلیون ریال، حجم صادرات مستقیم 0/ 378میلیون ریال و میزان اشتغال 8/ 2نفر افزایش داشته است.
سرمایه‌گذاری در صنایع ساخت‌محور بیشترین اثر تحریک را بر صنعت تولید کک و پالایش نفت، سایر فرآورده‌های معدنی غیر‌فلزی و تولید وسایل نقلیه موتوری به همراه دارد. در سال ۱۳۹۵ به ازای هر یک‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این صنایع، میزان ارزش‌افزوده کل صنعت 3/ 831میلیون ریال و میزان صادرات ۱۹۵۹میلیون ریال افزایش می‌یابد. تعداد اشتغال مستقیم در این دسته از صنایع نیز 4/ 1نفر افزایش داشته است.
سرمایه‌گذاری در صنایع منبع‌پایه بیشترین اثر تحرک‌زایی را بر صنعت لاستیک و پلاستیک، صنعت مبلمان و تعمیر و نصب ماشین‌آلات به همراه دارد. در سال 1395 به‌ازای هر یک‌میلیارد ریال سرمایه‌گذاری در این گروه، میزان ارزش افزوده صنعت 5/ 661میلیون ریال، صادرات 3/ 64میلیون ریال و میزان اشتغال 3/ 1نفر افزایش داشته است.

با توجه به آمار استنباطی موجود، می‌‌‌توانیم به نتایج فوق از این منظر توجه کنیم که متناسب با اولویت‌‌‌های سیاستگذار از ارائه مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری برای تشکیل سرمایه، می‌‌‌توان سناریو‌‌‌های مختلفی را بررسی کرد.

سناریوی اول از این قرار است که چنانچه اولویت سیاستگذار، بهبود ارزش‌افزوده صنعت باشد، اولویت نخست صنایع کشاورزی‌پایه، اولویت دوم صنایع ساخت‌محور و اولویت سوم صنایع منبع‌پایه است. نگاهی به اثرگذاری این سه دسته صنایع در ارزش‌افزوده کل صنعت و گروه مربوطه نشان می‌دهد که توان اثرگذاری صنایع کشاورزی‌پایه در بهبود ارزش‌افزوده 9/ 1برابر صنایع ساخت‌محور و میزان اثرگذاری صنایع ساخت‌محور، 3/ 1برابر صنایع منبع‌محور است. سناریوی دوم چنان است که اگر اولویت سیاستگذار، توسعه صادرات باشد، اولویت نخست صنایع کشاورزی‌پایه، سپس ساخت‌محور و در نهایت منبع‌محور است؛ چراکه توان توسعه صادرات صنایع کشاورزی‌پایه دوبرابر صنایع ساخت‌محور و میزان اثرگذاری صنایع ساخت‌محور در توسعه اشتغال سه‌برابر صنایع منبع‌پایه است.
در سناریوی سوم، چنانچه اولویت سیاستگذار، توسعه اشتغال است، اولویت نخست صنایع کشاورزی‌پایه، سپس صنایع ساخت‌محور و در نهایت امر، صنایع منبع‌محور است؛ چرا که توان اشتغال‌زایی صنایع کشاورزی‌پایه 9/ 1برابر صنایع ساخت‌محور و توان اشتغال‌زایی ساخت‌محور 1/ 1برابر توان اشتغال‌زایی صنایع منبع‌محور است.
نکته حائز اهمیت، درجات بالای تاثیرگذاری صنایع ساخت‌محور بر صنایع منبع‌پایه است. همان‌گونه که آمار اعلام می‌کند، توسعه صنایع ساخت‌محور بیشترین اثر تحرک‌زایی را بر دو صنعت تولید کک و پالایش نفت و صنعت سایر فرآورده‌‌‌های معدنی غیرفلزی دارد. به عبارت دقیق‌‌‌تر، با سرمایه‌گذاری و توسعه صنایع ساخت‌محور، به طور غیرمستقیم صنایع منبع‌محور نیز بهره‌‌‌مند می‌‌‌شوند.
به گزارش دنیای اقتصاد، هرچند سناریوهای فوق، مزیت سرمایه‌گذاری در کشور را در صنایع کشاورزی پایه می‌‌‌داند؛ اما باید توجه داشت تحلیل مبتنی بر جدول داده-ستانده گذشته‌نگر است و فرض اصلی سناریوهای حاصل از آن تداوم فروش به میزان تولید بیشتر است. از این‌رو با توجه به برخی از مسائل نظیر چالش‌‌‌های تامین آب برای صنایع کشاورزی‌پایه، اشباع بازار داخل برای بسیاری از صنایع کشاورزی‌پایه به‌خصوص صنایع غذایی و آشامیدنی و همچنین محدودیت‌های صادرات این محصولات به بازارهای صادراتی از جمله تنوع استانداردها، تفاوت ذائقه و... نمی‌‌‌توان شاکله صنعتی کشور را تنها بر محوریت توسعه صنایع کشاورزی‌پایه قرار داد. از این رو در کنار صنایع کشاورزی‌پایه، صنایع ساخت‌محور به عنوان رکن دوم توسعه صنعتی کشور باید مورد توجه قرار گیرند و مورد هدف مشوق‌‌‌های سرمایه‌گذاری باشند.