اساساً رکود به وضعیتی گفته می‌شود که بنا به تعریف اقتصاد زیر ظرفیت خود، تولید و درآمد خلق کرده است. اما رکود تورمی شرایطی است که در یک اقتصاد با ثبات کمتر رخ می‌دهد...

اقتصاد بر پایه کشاورزی و دامداری ایران از دوران قدیم درگیر شوک‌های منفی عرضه عموماً به دلیل قحطی و خشکسالی‌های موسمی بوده است. اما چند دهه‌ای است که رکودهای ما به دلیل استفاده از امکان عرضه پول گسترده اعتباری همراه با تورم هم شده است.
اول: ۱۳۵۳ تا ۱۳۵۶
34پس از دهه 40 که آغاز صنعتی ‌شدن و رشدهای دورقمی و تورم یک‌رقمی در اقتصاد ایران بود، نشانه‌های کاهش رشد حتی با وجود جهش انفجاری قیمت نفت از ابتدای دهه ۵۰ پدیدار شد. از طرفی با افزایش شدید هزینه‌های جاری و عمرانی دولت و گسترش وام‌ها و اعتبارات به بخش خصوصی، حجم پول و شبه‌پول در اقتصاد در سال ۵۳ نسبت به سال گذشته ۶۰ درصد رشد می‌کند که در تاریخ ایران بی‌نظیر است. افزایش جهشی درآمدهای نفتی و تثبیت نرخ ارز با تراز پرداخت‌های مثبت از یک‌سو و نبود زیرساخت فیزیکی مناسب مثل کارخانه‌های داخلی و بنادر و جاده‌ها برای انتقال کالا، باعث افزایش جدی قیمت کالاها تا 5 /15 درصد در سال ۵۳ شد که در دهه 40 برای اقتصاد اصلاً رخ نداده بود.
تورم جهانی و خروج آمریکا از معاهده برتون‌وودز هم مزید بر علت شد تا اینکه در سال ۵۳ و خصوصاً ۵۶ کشور در رکود تورمی عمیقی فرورفت. البته برخلاف شخص اول مملکت که تنها عامل تورم را تورم جهانی می‌دانست، عبدالمجید مجیدی برخلاف فرمایشات ملوکانه به‌طور علنی ۲۵ تا ۳۰ درصد تغییر شاخص قیمت را مربوط به تورم بین‌المللی می‌دانست و در حضور خود وی در جلسات شورای اقتصاد عنوان کرده بود که کمبود نیروی انسانی، تنگناهای زیربنایی، رشد شدید نقدینگی و سیاست‌های مالی دولت دلایل اصلی هستند. چنان‌که مشهور است انحرافات از برنامه پنجم عمرانی که به دلیل ضعف‌های برنامه‌ریزی و درآمدهای هنگفت نفتی ایجاد شده بود، به جای به نزدیک صفر رسیدن نرخ بیکاری در سال ۵۵، خروجی بالای ۱۰ درصد را بیرون داده بود.
به نقل از آمارهای اقتصادی بانک مرکزی افزایش سریع دستمزد کارگران عمرانی و صنایع که در تورم ۸۵درصدی سال‌های ۵۲ تا ۵۶، که به ترتیب ۲۵۵ و ۱۶۰ درصد بوده است، گرچه به رفاه و قدرت خرید کارگران شهری انجامیده بود، اما نشان از تعریف پروژه بیش از ظرفیت بازار نیروی کار و گران شدن طرح‌های عمرانی برنامه پنجم داشت.
در واقع جمعیت آن زمان نیروی کار عامل محدودکننده جدی دیگری بود که باعث می‌شد تزریق بیشتر بودجه عمرانی صرفاً به افزایش مخارج عمرانی روی کاغذ منجر شود، نه ساخت و احداث بیشتر روی زمین. همین امر باعث مهاجرت بیشتر از روستا به حاشیه شهر تهران و ایجاد معضلات اجتماعی در ادامه راه شد. همچنین گرایش اقتصاد به استفاده از فناوری به‌روزتر و کاهش طرح‌های کارگرطلب به روایت «عبدالمجید مجیدی» رئیس وقت سازمان برنامه و بودجه باعث شد تا به جای ۴۲۰ هزار شغل در هر سال، در سال‌های 1352 تا 1355 تنها ۲۸۷ هزار شغل یعنی ۶8درصد هدف در هر سال ایجاد شود.
دوره دوم: ۱۳۵۹ تا ۱۳۶۰
در پی ریزش قیمت جهانی نفت و کاهش درآمدهای ارزی کشور و اختلال در روند تولید صنایع هم به دلیل اعتصاب کارگران و هم به دلیل ملی شدن‌ها و خلع‌ید از مالکان اصلی، فضای اقتصادی و تولید کشور دچار ناامنی فراوانی شد. همچنین به دلیل حمله عراق به ایران و کسری بودجه متعاقب درگیر شدن کشور در جنگ تا موج بعدی افزایش قیمت نفت از شروع سال ۱۳۶۱، فشار زیادی روی شاخص قیمت‌ها ایجاد شد و سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافت.
رشدهای منفی متوالی این دوره درآمد خانوار را بسیار ضعیف کرد تا جایی که به استناد بودجه خانوار درآمد سرانه میانگین خانوار شهری به قیمت ثابت، در انتهای سال ۱۳۶۰ تنها ۱0 درصد بالاتر از سال ۱۳۵۳ ایستاد.
دوره سوم: ۱۳۶۵ تا ۱۳۶۷
با کاهش قیمت جهانی نفت و افزایش جدی کسری بودجه دولت به دلیل فرسایشی شدن جنگ تحمیلی، تورم در این دوره رو به فزونی گذاشت و کیک اقتصاد آب رفت. به استناد آمارهای مختلف سرانه تولید ناخالص داخلی تا پایان جنگ به کوچک‌ترین مقدار خود در پس از انقلاب رسید.
به دلیل کنترل‌های جدی بر وام‌دهی بانک‌های تجاری تورم با وجود افزایش در سطح زیر ۳0 درصد کنترل شد و درست به همین دلیل اعتباردهی به بنگاه‌ها با اختلال اساسی روبه‌رو و کل اقتصاد درگیر رکود تورمی و کاهش جدی در درآمد خانوار شد.
دوره چهارم: ۱۳۷۳ تا ۱۳۷۴
رشد انفجارگونه اقتصاد پس از دوران جنگ که هم حاصل آزاد شدن منابع دولتی درگیر جنگ و هم به دلیل شروع سازندگی کشور بود، به دلیل فرارسیدن تعهدات ارزی کوتاه‌مدت دچار سقوط ناگهانی شد. چنان‌که در گزارش‌های بانک مرکزی آورده شده است در این دوره نرخ بهره بانکی حقیقی منفی شد و عدم تعدیل آن با توجه به نرخ تورم خود بر رشد کوتاه‌مدت سطح عمومی قیمت‌ها موثر بود.
در این دوره متاسفانه به جای تداوم، برنامه‌های تعدیل اقتصادی عملاً متوقف شد و برای سرکوب قیمتی، شمول کالاهای طرح قیمت‌گذاری و تعزیرات حکومتی افزایش یافت و کمیته ویژه نظارت بر قیمت‌ها و تنظیم بازار نیز شروع به کار کرد.
دوره پنجم: ۱۳۸۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
اقتصاد ایران که بعد از شوک تورمی سال ۷۴ و رکود نسبی چند سال بعدش، دوره پررونق و کم‌تورمی را تا ۱۳۸۶ پشت سر می‌گذاشت، با منفی شدن رشد تشکیل سرمایه ثابت و شروع تحریم‌های هسته‌ای وارد دوران تازه‌ای از تاریخ اقتصاد خود شد. با رکوردزنی‌های مداوم قیمت جهانی نفت و وارد شدن نفت شیل به چرخه اقتصاد آمریکا حساسیت سیاستگذار آمریکایی به منابع انرژی خلیج‌فارس رو به نزول گذاشت.
حداقل پیش از قرارداد کنسرسیوم و خصوصاً بعد از نوسانات ابتدای دهه ۷۰ میلادی، خلیج‌فارس و امنیت آن جزو نگرانی‌های سیاستمداران آمریکایی بود. حتی در اوج جنگ ایران و عراق، مین‌گذاری کشتی‌های ایرانی و حمله تفنگداران نیروی دریایی آمریکا به سکوی نفتی سلمان، غرق شدن ناوچه سهند و سقوط هلی‌کوپتر آمریکایی این درگیری کنترل‌شده باقی ماند.
اما پس از رشد قیمت نفت و بحران ۲۰۰۸ اقتصاد آمریکا، به تدریج ابزار مهم چانه‌زنی ایران یعنی امنیت خلیج‌فارس در مقابل آمریکا، دچار تزلزل و ضعف شد که به تحریم‌های پی‌درپی آمریکا و قطعنامه‌های شورای امنیت انجامید. از مهم‌ترین پیامدهای اقتصادی این شرایط جدید عرصه سیاست خارجی، می‌توان به کاهش تشکیل سرمایه و افزایش نااطمینانی و در نتیجه کاهش جدی رشد اقتصادی غیرنفتی از سال ۱۳۸۷ تا به امروز اشاره کرد.
بعد از سال ۱۳۹۰ که دامنه تحریم‌ها گسترده و به تحریم‌های ثانویه در مورد بانک مرکزی و خرید نفت از ایران هم کشیده شد، شوک منفی عرضه به دلیل از دست رفتن بخشی از درآمدهای ارزی در پی بیماری هلندی نیمه دوم دهه ۸۰ باعث صعود تورم به ارقام بسیار بالاتر و رشدهای منفی شدید اقتصادی در چند سال متوالی شد، طوری که اقتصاد ایران بعد از اشغال ایران از سوی قوای متفقین در جنگ جهانی دوم تا به آن روز چنین چیزی را تجربه نکرده بود.
در کنار بیماری هلندی ناشی از هزینه‌کرد مازاد ارزی پترودلارها در داخل و سرکوب ارزی نیمه دوم دهه ۸۰، بی‌انضباطی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری جدید در کنار ضعف بانک مرکزی در نظارت بر آنها هم موجب نهادینه‌تر شدن بی‌انضباطی پولی در نظام بانکی کشور شد که در تورم سال‌های بعد تا به امروز اثر خود را بر بی‌ثباتی در اقتصاد گذاشته و می‌گذارد.
نخستین نشانه‌های کلان شروع این بی‌انضباطی به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد. به گواه گزارش‌های بانک مرکزی در سال ۱۳۸۶، نسبت کل تسهیلات بانک‌ها و موسسات اعتباری از 4 /11 درصد به 5 /17 درصد در سال ۱۳۸۷، افزایش یافته بود. این دوره با امضای توافق‌نامه ژنو تا امضای برجام و ایجاد امید نسبی برای عادی شدن روابط ایران و آمریکا و پدیدار شدن رشد اقتصادی کل ۹درصدی نفتی به دلیل بازگشت صادرات نفت خام و رشد بیش از پنج‌درصدی کل ناشی از بخش غیرنفتی، که اندازه واقعی اقتصاد را به نزدیک سطح سابق بازگرداند و با کاهش جدی تورم و بهبود انتظارات تورمی همراه بود، پایان یافت.
دوره ششم: ۱۳۹۷ -؟
با اعلام علنی خروج آمریکا از برجام از سوی دونالد ترامپ در بهار ۱۳۹۷ فصل جدیدی از شرایط بنیادین اقتصاد سیاسی بین‌الملل برای ایران بعد از بحران سال ۲۰۰۸ ایجاد شد. پیش از آن تاریخ و از زمستان ۱۳۹۵ سیاست‌های سرکوب ارزی و تثبیت نرخ اسمی ارز باعث شده بود مجدداً نرخ حقیقی ارز به رکورد کمترین مقدار چند دهه اخیر خود یعنی سال ۱۳۹۰ نزدیک شود.
خروج رسمی سرمایه در سال‌های 13۹۵ و 13۹۶ رکوردزنی می‌کند و در کنار چهار سال تثبیت نسبی نرخ ارز، از انتظارات برآمده از سیاست خارجی هم بوی خوبی به مشام نمی‌رسیده است. همه اینها در کنار انباره نقدینگی ایجادشده و تورمی که به تناسب افزایش نیافته بود و نقدینگی حقیقی به بالاترین سطح ممکن رسیده بود، زمینه‌ساز وقایعی از بعد از سال 13۹۷ در اقتصاد شد که کم‌وبیش در خاطر همه ما مانده است.
کاهش مجدد درآمدهای نفتی به دلیل تحریم و نیز افزایش هزینه‌های تجارت برای دور زدن تحریم و در پی آنها بیماری جهان‌گیر کرونا رشدهای منفی متوالی‌ را برای اقتصاد به ارمغان آورد. از طرفی مانند تجربه سال‌های ۱۳۷۳ و ۱۳۷۴، به جای اجرای سیاست‌های انقباضی در کنار ابزارهای کوتاه‌مدت، دولت وقت سیاست‌های ارزپاشی مانند دلار ۴۲۰۰ (بعدها با قیمت‌ها و نام‌های دیگر و گستره حتی وسیع‌تر) و کنترل تعزیراتی بازار را در دستور کار قرار داد که طبیعتاً خروجی چندانی جز رانت برای برندگان دریافت و تشکیل صف برای مصرف‌کنندگان نداشت.
به گزارش تجارت فردا، رشدهای کوچک در تولید ناخالص داخلی، با وجود هزینه‌های تحریم و استهلاک، خصوصاً حالا که با ابزارهای نوین، خروج سرمایه شکل تازه‌ای هم به خود گرفته است نمی‌تواند آنچنان که شایسته است برچسب رکود تورمی را از اقتصاد ما بردارد. خصوصاً که در سال‌های اخیر با گسترش بی‌انضباطی پولی به تورم‌های متوالی با ارقام بسیار بالاتری رسیده‌ایم که در تاریخ معاصر اقتصاد ما بی‌نظیر است.