گزارش جدید صندوق بین‌المللی پول پیرامون چشم‌انداز اقتصاد جهانی منتشر شد. این گزارش با عنوان «تاب آوری کوتاه مدت، چالش های پایدار» تاریک و روشن آینده اقتصاد دنیا را ترسیم کرده است...

هر چند پیش‌بینی رشد سال جاری کمی بهبود یافته، اما همچنان خبر از کاهش ۰٫۵ واحد درصدی نسبت به سال گذشته می‌دهد. تورم کاهش خواهد یافت اما با شیبی آرام.
پیش‌بینی رشد ایران چه تغییری کرد؟
تخمین صندوق بین‌المللی پول از رشد اقتصادی ایران در سال گذشته، ۳٫۵ درصد است که عددی کمتر از برآوردهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است. برای سال جاری، رشد اقتصادی ۲٫۵ درصدی پیش‌بینی شده که نشان از ۰٫۵ واحد درصد بهبود چشم‌انداز نسبت به گزارش قبلی است. برای سال آینده هم کاهش رشد ایران به ۲ درصد همچنان پیش‌بینی اصلی این نهاد بین‌المللی است.
فرار اقتصاد جهانی از رکود؟
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین پیش‌بینی خود از رشد اقتصاد جهانی، مقدار آن را با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۳ درصد رساند تا اندکی از نگرانی‌ها در مورد رکود جهانی بکاهد. رشد اقتصادی آمریکا برای سال ۲۰۲۳ نسبت به پیش‌بینی قبلی ۰.۲ واحد درصد بیشتر شده و به ۱.۸ درصد رسیده است. این اتفاق به دلیل رشد پایدار مصرف در سه ماهه اول سال بوده و بازتابی از بازار کار همچنان قوی است که باعث افزایش درآمدها شده است.  با این حال، انتظار نمی‌رود که این شتاب رشد مصرف ادامه یابد، چرا که مصرف‌کنندگان تا حد زیادی پس اندازهای اضافی انباشته شده در طی دوره کرونا را خرج کرده‌اند.
پیش‌بینی رشد اقتصادی چین برای سال ۲۰۲۳ بدون تغییر در ۵.۲ درصد باقی مانده اما ترکیب آن تغییر کرده است. در حالی که رشد مصرف عمدتا مطابق با پیش‌بینی‌های قبلی در آوریل بوده اما سرمایه‌گذاری به دلیل رکود مداوم املاک و مستغلات در آن کشور ضعیف عمل کرده است.  از طرف دیگر خالص صادرات بهتر از حد انتظار بوده و بخشی از ضعف سرمایه‌گذاری را جبران کرده است هر چند که سهم آنها با کند شدن اقتصاد جهانی رو به کاهش است.
پیش‌بینی تورم در جهان
افزایش‌ها در نرخ بهره هم‌زمان که رشد اقتصادی را به زحمت می‌اندازند، اما به سمت هدف خود، یعنی مهار تورم حرکت خواهند کرد. به طوری که طبق پیش‌بینی، تورم جهانی از ۸٫۷ درصد در سال گذشته به ۶٫۸ در سال جاری و سپس ۵٫۲ درصد در سال آینده خواهد رسید. با این حال، تورم هسته با سرعت آرام‌تری کاهش خواهد یافت.
صندوق بین‌المللی پول علت تداوم تورم هسته را بسته به نوع اقتصادها یکی از این موارد می‌داند: انتقال شوک‌های گذشته به تورم کل به تورم هسته کنونی، بالا ماندن سود شرکت‌ها و بازارهای کار اشباع با رشد شدید دستمزد، به‌ویژه به واسطه رشد ضعیف بهره‌وری که هزینه‌های هر واحد نیروی کار را بالا می‌برد.
با این حال، گزارش تأکید دارد تا به امروز، مارپیچ‌ قیمت-دستمزد -که در آن قیمت‌ها و دستمزدها برای یک دوره پایدار همدیگر را تقویت می‌کنند- به نظر نمی‌رسد که در اقتصادهای پیشرفته به وجود آمده باشد و از سوی دیگر، انتظارات تورمی بلندمدت لنگر شده‌اند (ثابت مانده‌اند).
اولویت‌های اقتصادی کشورها چه باید باشد؟
گزارش صندوق بین‌الملللی پول می‌گوید در بیشتر اقتصادها، اولویت دستیابی به کاهش تورم پایدار و در عین حال تضمین ثبات مالی است. بنابراین، بانک‌های مرکزی باید بر بازگرداندن ثبات قیمت‌ها و تقویت نظارت مالی و نظارت بر ریسک تمرکز کنند. این گزارش توصیه کرده در صورت تحقق فشارهای بازار، کشورها باید نقدینگی را به سرعت تأمین کنند و در عین حال احتمال مخاطرات اخلاقی را کاهش دهند. آنها همچنین باید بافرهای مالی بسازند، با ترکیب تعدیل مالی که حمایت هدفمند از آسیب پذیرترین قشر را تضمین می کند. بهبود بخش عرضه اقتصاد، یکپارچگی مالی و کاهش آرام‌تر تورم را به سمت سطوح هدف تسهیل می‌کند.