طبق بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، عملکرد «کارت بازرگانی» نه در تحقق اهداف و نه در کاربردها قابل قبول نبوده است. طبق اعلام این مرکز «کارت بازرگانی» در تمام سال‌های اخیر تبدیل به مانعی برای تجارت و افزایش عدم شفافیت شده است...

مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین بررسی خود در مورد عملکرد کارت بازرگانی اعلام کرد:«کارت بازرگانی»  به  اهدافش در مورد «صلاحیت سنجی برای مبادرت به تجارت خارجی» و «وصول درآمدهای دولت در گلوگاه تمدید کارت بازرگانی» نرسیده است.
در واقع طبق این بررسی «کارت بازرگانی» به جای اینکه مشوقی برای ورود به امر تجارت باشد، یعنی تسهیل کننده تجارت باشد و برای دارندگان آن امتیازی در نظر گرفته شود، تبدیل به محرک یا عاملی برای خروج از شفافیت در امر اقتصادی باشد و همچنین مانعی برای تجارت شده است.
از نگاه این کارشناسان، آنچه باعث شده «کارت‌های بازرگانی» تبدیل به مانعی برای تجارت شوند، 7 ایراد اساسی در جریان عملکرد سیاستگذاران است.
این مرکز تاکید می‌کنند:  فرایند سخت و پیچیده و غیر شفاف و سلیقه‌ای برای تشکیل پرونده «کارت بازرگانی» و طولانی شدن اخذ استعلام‌ها برای صدور  این کارت از عواملی است که منجر به عدم تحقق  اهداف شده است. درضمن طولانی شدن فرایند صدور فیزیکی کارت پس از اخذ استعلام‌ها و درگیری نهاده‌های چندگانه (اتاق بازرگانی و وزارت صنعت ، معدن و تجارت) در فرایند صدور کارت و ناهماهنگی‌های احتمالی بین آنها از دیگر عوامل موثر بر این وضعیت است.
طبق اظهارات کارشناسان بازوی پژوهشی مجلس در برخی موارد نشتی اطلاعات مربوط به تجار به دلیل تعدد نهادهای چندگانه در فرایند صدور کارت می تواند ریسک معاملات تجار را به دلیل محدودیت‌های تحریمی و بلوکه شدن احتمالی اموال آنان افزایش دهد.
درضمن ارائه فیزیکی کارت بازرگانی در بسیاری موارد از جمله ترخیص کالا از گمرک درحالی که ممکن است به هر علتی فیزیک کار در دسترس نباشد و یا کارت در فرایند تمدید باشد؛ تجار را به دردسر می‌اندازد و روند کار را سخت‌تر می‌کند.
به گزارش اکوایران،ایراد آخر از نگاه این کارشناسان، اتصال گلوگاه های متعدد وصول در آمدهای دولتی و حاکمیتی به تمدید کارت بازرگانی که محرکی برای استفاده از کارت های بازرگانی به نام غیر و افزایش کارت های بازرگانی «یکبار صدور» یا به تعبیر دیگر  «یک بار مصرف» می‌شود.