عباس جبالبارزی عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با اشاره به حواشی ایجاد شده برای انتخابات اتاق ایران و ورود شورای عالی نظارت به این موضوع، میگوید: این شورا باید اعلام کند که کدام بخش از آئیننامه انتخابات اجرا نشده است...
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران با تأکید بر لزوم عمل به مر قانون در ماجرای انتخابات اتاق ایران، گفت: اگر شورای عالی نظارت به بررسی ابهامات انتخابات اتاق ایران پرداخت، نباید غیرمنطبق با آییننامه انتخابات اتاق تصمیمگیری کند و در غیر این صورت این امر برای همه کشور تبعات منفی خواهد داشت.
عباس جبالبارزی با اشاره به برگزاری جلسه آینده شورای عالی نظارت در اواسط هفته پیش رو با موضوع انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، گفت: در فرآیند انتخابات هیات رئیسه، برای اولین بار انجمن نظارت حضور داشته و بهعنوان مرجع قانونی نظارت بر این انتخابات بر اساس اسناد و در چهارچوب آییننامه انتخابات اتاق ایران، مانعی در مسیر کاندیداتوری هیچ فردی مشاهده نکرده است. بنابراین ایرادی به این انتخابات وارد نیست.
او با تأکید بر اینکه شورای عالی نظارت بهعنوان بالاترین رکن اتاق ایران نباید غیرمنطبق با آییننامه انتخاباتی اتاق تصمیم بگیرد افزود: منتظر هستیم ببینیم خروجی بررسی شورای عالی چه خواهد بود. آییننامه انتخابات چهارچوبی را مشخص کرده است. اگر این بررسی شورای عالی با این آییننامه منطبق باشد که ما هم از تصمیم آن استقبال میکنیم و اگر منطبق نباشد، تبعات منفی برای کل کشور خواهد داشت و بدیهی است شورای عالی نباید فرای قانون عمل کند.
جبالبارزی با اشاره به اینکه طبق آییننامه انتخاباتی مصوب شورای عالی نظارت، وزارت اطلاعات باید ظرف 10 روز از استعلام انجمن نظارت نظر کتبی خود را درباره همه کاندیداها اعلام کند و در غیر این صورت به معنای تأیید صلاحیت کاندیداها خواهد بود، بیان کرد: در تاریخ مشخص شده نامه کتبی وزارت اطلاعات به انجمن ارسال نشده است. و طبق همین آییننامه انجمن نظارت کاندیداتوری همه کاندیداها را بلامانع دانسته است. بهعلاوه در این بیش از یک ماه که از انتخابات گذشته است هم هیچ اظهارنظر و موضعی از نهاد امنیتی ندیدهایم.
او با دعوت همه به بازگشت به قانون و رفتار بر اساس قانون، گفت: اگر در اتاق یا هر جای دیگری قانون اجرا نشود و یا فراقانونی عمل شود بدعتی است که مشکلات مضاعف ایجاد میکند. روند انتخابات هیات رئیسه بر اساس اسناد ارائه شده از سوی انجمن نظارت کاملاً قانونی بوده است. اگر مداخله غیرقانونی و یا فراقانونی صورت بگیرد تبعات آن نهتنها برای بخش خصوصی که برای کشور منفی خواهد بود.
جبالبارزی با انتقاد از بیتوجهی به اعضای هیات نمایندگان بهعنوان ذینفعان این موضوع ادامه داد: خواسته هیات نمایندگان این است که بهدوراز هر جنجالی اگر آییننامه رعایت نشده شفاف بگویند کجای این آییننامه رعایت نشده است و اگر رعایت شده که همه باید به نتیجه انتخابات تمکین کنند.