محمدرضا پورابراهیمی تاکید کرد: مجلس با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافق است؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد...

دو هفته پس از اظهارات محمدرضا فرزین، رییس کل بانک‌مرکزی درباره اینکه عده‌ای در مجلس او را تحت فشار گذاشته‌اند تا از تثبیت قیمت‌ها دست بکشد و در تخصیص دلار ۲۸هزار و ۵۰۰تومانی تجدیدنظر کند، محمدرضا پورابراهیمی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه، در نشست خبری از تهیه گزارش ماده ۲۴۳ آیین‌نامه داخلی مجلس درباره عملکرد بانک مرکزی درباره سیاست ارزی خبر داد که قرار است به زودی در صحن علنی قرائت شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، ما درباره عزل و نصب کاری نداریم که حوزه اختیارات ما هم نیست، بلکه ما بر اجرای قوانین نظارت داریم؛ ما به اندازه سر سوزنی از قانون کوتاه نمی‌آییم.
وی افزود: قوانین و مقررات با تصمیمات اتخاذ شده همخوانی ندارد؛ سوال این است که دولت با چه هدفی تغییر تخصیص ارز ترجیحی را دنبال کرد؟ حال اینکه طبق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی باید از اقداماتی که باعث ایجاد فساد و رانت شده، جلوگیری شود. در حالی بارها رئیس جمهور گفته است که سیاست ارزی دولت قبلی درست نبوده و همین هم باعث ایجاد پرونده‌هایی درباره تخلفات در دلار ۴۲۰۰ تومانی و ایجاد فساد شد؛ بنابراین انتظار می‌رود که در سیاست‌های جدید هم وضعیت روشن شود.
پورابراهیمی یادآور شد: براساس قانون احکام دائمی سیاست ارزی در کشور باید طبق یک فرمولی بوده که قدرت رقابت‌پذیری را در نظر گیرد که این فرمول محاسباتی براساس قوانین تعریف می‌شود. همچنین در سند تحول دولت هم موضوع سیاست ارزی آمده است. در این شرایط بخشی می‌گویند مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اقتصادی دنبال آزادسازی قیمت‌هاست و مردم متضرر می‌شوند که چنین چیزی درست نیست.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تیم اقتصادی دولت پیش از این می‌گفت که سیاست ارز ترجیحی باعث قاچاق کالا و رانت می‌شود و این قاچاق کالا بخشی از پیامدهای ناشی از سیاست‌های مرتبط با رویکرد ارز ترجیحی است که اکنون هم شاهد آن هستیم. موضوع دیگر توضیح رانت در نظام اقتصادی است و اینکه کالا با چه قیمتی به مصرف کننده می‌رسد. دولت پیشنهادی داد که در لایحه بودجه بررسی شد مبنی بر اینکه سیاست اتخاذی باید به گونه‌ای باشد که امکان بازتوزیع درست منابع را فراهم کرده و مردم هم متضرر نشوند. سوال این است که آیا این اتفاق افتاده است؟
وی با اشاره به تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: در حال حاضر سیاست جدید بانک مرکزی تخصیص دلار با نرخ ۲۸هزار و ۵۰۰تومان است که این همان ارز ترجیحی است. محاسبات صورت گرفته این است که اگر مرغ به نرخ ۱.۵ دلار وارد کشور شود با همین دلار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان باید به قیمت حدود ۴۰ هزار تومان به مردم داده شود، اما از دی‌ماه سال گذشته با تخصیص این ارز، مرغ با میانگین قیمت ۹۰ هزار تومان توزیع شده است و مردم خریداری می‌کنند. سوال این است که رابطه پیش‌بینی نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان با مرغ میانگین ۹۰ هزار تومان چیست؟ همین وضعیت را درباره قیمت گوشت شاهد هستیم.
پورابراهیمی اضافه کرد: اگر حتی مرغ با قیمت آزاد هم به کشور وارد می‌شد حتی به نرخ ۹۰ یا ۱۰۰ هزار تومان هم نمی‌رسید پس این نرخ‌گذاری‌ها از کجا می‌آید؛ ما دنبال آزادسازی قیمت نیستیم، بلکه می‌گوییم دولت اگر می‌خواهد ارز ترجیحی اختصاص دهد باید تکلیف مابه‌التفاوت آن را هم روشن کند. از طرف دیگر وضعیت کالابرگ به کجا رسید؟ از کدام دهک‌ها شروع شد و شبکه توزیع آن از کجا است؟
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: مدل ما این است که کارت اعتباری خرید همچون روش کارت سوخت باشد که مثلا روغن به قیمت ۳۰ هزار تومان به مدت پنج سال ثابت است اما مابه‌التفاوت آن از محل منابع بازپرداخت می‌شود. با این کار جلوی رانت و قاچاق گرفته می‌شود. دولت اصرار بر ارز ترجیحی دارد حال اینکه همین دولت در ابتدای سال می‌گفت که ارز ترجیحی نباشد؛ ما هم می‌گوییم دولت مختار است که ارز ترجیحی بدهد اما رابطه بین آن و کالا بین مردم را مشخص کند که به باور ما هیچ رابطه‌ای ندارد و این وضعیت باعث قاچاق و رانت شده و غیرعادلانه است. تاکید ما این است که باید به دنبال سیاستی باشیم که خروجی آن انتفاع مردم باشد؛ گروکشی سیاسی ارز، منطق غیرقابل قبولی است و ما نمی‌پذیریم.
به گزارش فردای اقتصاد، پورابراهیمی با بیان اینکه تاکید رئیس جمهور بر تک‌نرخی بودن ارز بود، اظهار کرد: قطعا مجلس شورای اسلامی ذره‌ای از پیگیری مطالبات قانونی کوتاه نمی‌آید. ما با هر سیاست ارزی که به دنبال ثبات باشد موافقیم؛ البته این موضوع با قیمت ثابت فرق دارد؛ دولت به دنبال قیمت ثابت است که مبنای علمی و قانونی ندارد.