روز گذشته قرار بود جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی در ساعت هفت صبح برگزار شود، اما خبری در رسانه‌ها از نتیجه این جلسه منتشر نشد. به طوری که به نظر می‌رسید جلسه‌ای در کار نبوده‌است، ولی این پایان ماجرا نیست. پیگیری ها از این جلسه نشان داد شورای‌عالی نظارت بالاخره نشست خود را تشکیل داده‌است...

راس ساعت مقرر و البته دو ساعت و نیم نیز به طول انجامیده است، اما به دلیل آنکه نتیجه‌ای حاصل نشده، جلسه ابتدا به ساعت ۱۴ و سپس به ساعت ۲۰ موکول شده بود. شنیده‌ها حاکی از آن است که وزیر صمت از نامه حراست وزارت صمت مبنی‌بر عدم‌تایید اهلیت حسین سلاح‌ورزی دفاع کرده و آن را قانونی خوانده است، در صورتی‌که نه بر اساس قانون و نه بر اساس آیین‌نامه، حراست وزارت صمت هیچ نقشی در تایید اهلیت یا عدم‌تایید آن یا حتی اعلام آن ندارد. همین موضوع نیز در جلسه صبح روز گذشته مورد تاکید رئیس کنونی اتاق ایران بوده‌است. سلاح‌ورزی گفته است که حتی اگر این نامه قانونی بوده باشد، بعد از موعد مقرر ارسال شده و قابل‌قبول نیست. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از آن است که سلاح‌ورزی در جلسه عنوان کرده است که از مقام ریاست اتاق بازرگانی کناره‌گیری نمی‌کند، مگر آنکه او را عزل کنند. این صحبت او در حالی است که به‌صورت قانونی گویا راه عزل رئیس اتاق بسته است.  البته ظاهرا همگان می‌دانند که وزارت اطلاعات درخصوص تایید یا رد اهلیت افراد در هیچ برهه زمانی، نظر کتبی را اعلام نمی‌کند، حال آنکه در آیین‌نامه، ذکرشده که وزارت اطلاعات باید کتبا نظر خود را اعلام کند. بر این اساس، مبنای عمل، آیین‌نامه‌ای است که موردتایید و تصویب شورای‌عالی نظارت قرارگرفته و امضای سه وزیر پای آن است.
در جلسه صبح روز گذشته، وزرای جهادکشاورزی و اقتصاد و رئیس سازمان استاندارد نیز حضور داشته‌اند و از بخش‌خصوصی به‌جز حسین سلاح‌ورزی، پیام باقری نیز حاضر بوده‌است. شنیده می‌شود دو وزیر نام‌برده و رئیس سازمان استاندارد در این جلسه هیچ اظهارنظری نکرده‌اند. برخی این سکوت را به نشانه دفاع از سلاح‌ورزی می‌دانند و برخی نیز آن را آتش زیر خاکستر می‌پندارند.تعدادی از اعضای اتاق بر این باورند که وزیر صمت چهره اصلی مخالفت با حضور سلاح‌ورزی در اتاق است، اما روایت دیگر بعد از جلسه صبح شنبه این است که مذاکرات رو به گشایش مشکلات می‌رود و احتمالا این موضوع نیز حل و فصل خواهد شد. البته پیش از این هم منابع آگاه گفته بودند که وزیر صمت قصد ندارد در ابتدای کار، خود را با بخش‌خصوصی در بیندازد، به‌خصوص زمانی‌که رئیس اتاق با رای قاطع هیات‌نمایندگان به این کرسی تکیه زده و از حمایت قاطبه فعالان اقتصادی برخوردار است، اما حواشی ایجادشده ممکن است فشارها را برای تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی زیاد کند و تصمیمات تحت‌تاثیر آن قرار گیرد.