امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی عنوان گزارشی است که گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران زیرنظر مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه از نگاه بخش‌خصوصی تهیه ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌کرده است...

طبق تعریف سازمان سازمان غذا و کشاورزی ملل‌متحد (فائو)، امنیت غذایی به‌معنای اطمینان از دسترسی فیزیکی- اقتصادی پایدار همه افراد جامعه به غذای کافی، مغذی و سالم در تمامی اوقات برای داشتن فعالیت و زندگی سالم است. امنیت غذایی را بی‌‌‌‌‌تردید می‌توان شالوده امنیت ملی به‌شمار آورد و تضمین امنیت ملی نیز یکی از اصلی‌ترین اهداف حاکمیت‌‌‌‌‌های سیاسی محسوب می‌شود، از این‌رو تلاش کشورهای جهان عمدتا بر این مبنا بوده و است که سهم قابل‌قبولی از غذای موردنیاز جوامع خود را با اتکا بر تولیدات داخلی تامین کنند و به‌این‌ترتیب امنیت غذایی آنها را تضمین کنند.
بر همین اساس، در اصل سوم (بندهای ۱۲ و ۱۳) و در اصل چهل‌و‌سوم (بندهای یک و ۹) قانون‌اساسی جمهوری‌اسلامی ایران بر ضرورت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه تغذیه و تامین نیازهای اساسی انسان از جمله خوراک و افزایش تولید محصولات کشاورزی و دامی تا مرحله خودکفایی تاکید شده و به‌تبع آن در سیاست‌های کلی نظام و قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و همچنین در قانون برنامه‌های پنج‌‌‌‌‌ساله توسعه نیز تامین امنیت غذایی و سلامت غذا از طریق فراهم کردن زیرساخت‌های لازم مورد‌توجه قرارگرفته‌است.
بررسی روند عرضه سرانه غذا در ایران طی سال‌های ۱۳۷۹ تا ۱۳۹۹ نشان می‌دهد که عرضه سرانه غذا با وجود افزایش جمعیت، از ۶۴۹کیلوگرم در سال‌۱۳۷۹ (با جمعیت ۲/ ۶۴میلیون نفر) به ۷۱۹کیلوگرم در سال‌۱۳۹۹ (با جمعیت ۸۴‌میلیون نفر) رسیده است. عرضه سرانه انرژی و پروتئین حاصل از این مواد غذایی نیز به ترتیب از ۳۳۲۲کیلوکالری و ۸۳‌گرم در سال‌۱۳۷۹ به ۳۵۰۱کیلوکالری و ۱۰۲‌گرم در روز در سال‌۱۳۹۹ فزونی یافته که در سطح کلان و ملی مطلوب است، اما نباید از این مهم غافل ماند که بخش کشاورزی کشور برای تولید و عرضه مواد غذایی موردنیاز جامعه با چالش‌های عمده‌‌‌‌‌ای مواجه است.
چالش‌های بخش کشاورزی
بر اساس این گزارش بخش کشاورزی ایران با مشکلاتی مواجه است که می‌تواند باعث ایجاد ریسک‌هایی در تامین امنیت‌‌‌‌‌غذایی مردم شود. برخی از این مشکلات به‌صورت مزمن در بخش کشاورزی وجود داشته و تاکنون راهکاری برای آن اندیشیده نشده‌است. از جمله این مشکلات می‌توان به نبود راهبردهای میان‌مدت و بلندمدت و ناکارآمدی و عدم‌استمرار سیاست‌ها، تمرکز و گسترش امور کشاورزی در دولت و ناکارآمدی ساختار آن و همچنین عدم‌حمایت از گسترش خصوصی‌سازی بخش کشاورزی در تمامی ابعاد، نارسایی زنجیره تامین، افزایش ضایعات، تفاوت فاحش قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و عدم‌تعادل عرضه و تقاضای محصولات کشاورزی و کمبود تاریخی سرمایه‌گذاری در این بخش اشاره کرد. برخی مشکلات دیگر یا محصول تغییرات آب‌و‌هوایی در سال‌های اخیر است یا در اثر این تغییرات، این مشکلات تشدید شده‌است. از جمله این موارد می‌توان به وضعیت شکننده امنیت غذایی و وابستگی آن به واردات، ناپایداری منابع کشاورزی (آب، خاک، منابع طبیعی و ذخایر ژنتیکی)، عدم‌تعادل سفره‌‌‌‌‌های آب زیرزمینی (بحران آب زیرزمینی کشور)، ناهماهنگی برنامه‌های آب و کشاورزی، بالا‌بودن هزینه تمام‌‌‌‌‌شده تولید و ازدست‌رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات و پایین‌بودن بهره‌‌‌‌‌وری زمین، آب و انرژی اشاره کرد.
خطر در کمین است
تعمیق این مشکلات در بخش کشاورزی باعث نتایجی شده که زنگ خطر را در حوزه امنیت غذایی کشور، به صدا درآورده است. در حال‌حاضر به دلیل تلاش همگانی ناکافی بخش عمومی درخصوص تضمین امنیت غذایی در سطح ملی و نبود سیاست، برنامه، مسوول مشخص و پاسخگو در بخش‌های عرضه، دسترسی و توزیع در سطح ملی و خرد جامعه و تغییر مداوم سیاست‌ها در زمینه واردات مواد غذایی و مسائل ارزی و تنوع بسیار زیاد آنها، سوءتغذیه به دلیل توزیع نابرابر درآمد چه در گروه‌های کم‌‌‌‌‌درآمد و چه در گروه‌های پردرآمد تشدید شده‌است.
نکته دیگر دسترسی نامناسب دهک‌‌‌‌‌های درآمدی اول تا هفتم به انرژی و پروتئین توصیه‌‌‌‌‌شده در رژیم غذایی مطلوب، مانند مصرف پایین تخم‌‌‌‌‌مرغ، لبنیات، گوشت سفید (ماهی) و میوه و سبزی‌ها در رژیم غذایی در گروه‌های مختلف درآمدی است که می‌تواند باعث ایجاد مخاطرات در سلامت این گروه‌های درآمدی شود. از دیگر ریسک‌هایی که وضعیت فعلی ایجاد‌کرده می‌توان به تمرکز بر فراهم‌شدن مواد غذایی در سطح ملی و عدم‌توجه به‌دسترسی متوازن در ابعاد منطقه‌ای و در بین خانوارهای شهری و روستایی، پایین‌بودن دسترسی جامعه به‌خصوص اقشار آسیب‌‌‌‌‌پذیر به پروتئین حیوانی در رژیم غذایی بر اساس توصیه‌های بهداشتی و همچنین پایین‌بودن مصرف فرآورده‌های گیاهی به‌خصوص انواع سبزی و میوه در گروه‌های طبقاتی به‌خصوص کم‌‌‌‌‌درآمدها به دلیل عدم‌عرضه کافی، قیمت نامناسب و سیاست‌های تجاری و پایین‌بودن تنوع رژیم غذایی خانوارهای ایرانی و نقش بالای مصرف غلات در تامین انرژی و پروتئین مصرفی، مانند مصرف بالای گندم، شکر، روغن نباتی و برنج در رژیم غذایی اشاره کرد.
در انتهای این گزارش برنامه پیشنهادی اتاق در ۳۵بند ‌برای بهبود وضعیت کشور در حوزه امنیت غذایی ارائه شده‌است. برای جلوگیری از هدر رفت منابع کشاورزی، اتاق پیشنهاد می‌کند که الگوی مصرف صحیح مواد غذایی در سطح جامعه با برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی ترویج شود و مدیریت صحیح در جهت ترویج مصرف بهینه انواع کودها و آفت‌کش‌‌‌‌‌های مناسب با توجه به شرایط زیست‌محیطی مناطق مختلف کشور اعمال شود. در بخش روش تولید این گزارش توصیه می‌کند که سیستم آبیاری با استفاده از سیستم آبیاری میکرو اصلاح شده، آفات از نظر بیولوژیک کنترل شود و با همکاری با موسسات تحقیقاتی و کشورهای پیشرفته، استفاده از فناوری‌های نوین‌ در زمینه مکانیزاسیون توسعه پیدا کند.
دیگر پیشنهادات بخش‌خصوصی به سیاستگذاران حوزه کشاورزی شامل اجرای پروژه‌های زهکشی مناسب، یکسان‌‌‌‌‌سازی نرخ ارز برای واردات تمامی نهاده‌‌‌‌‌ها و کالاها، ترویج کشت قراردادی به‌جای تعیین قیمت تضمینی و حرکت به سمت قیمت بازار به‌جای قیمت دستوری، تولید محصولات استاندارد، متنوع و مناسب با بازارهای هدف، ارتقای بسته‌‌‌‌‌بندی، تجهیز ناوگان حمل‌ونقل و انبارداری متناسب با نوع محصول مخصوصا در محصولات صادراتی، استفاده از ارقام مناسب کیفی و توجه به استانداردهای بذر شامل رنگ دانه، اندازه و مقاومت نسبت به بیماری‌های اپیدمی می‌شود.
همچنین بخش‌خصوصی پیشنهاد داده صنایع قند و شکر در مناطق گرمسیری توسعه پیدا کرده و از واردات دانه‌‌‌‌‌های روغنی به‌جای روغن حمایت بیشتری صورت بگیرد. استفاده از کشت فراسرزمینی برای تولید علوفه تقویت شود و از ایجاد کارخانه‌های تولید انواع خوراک دام و طیور از بقایای گیاهی و منابع علوفه‌‌‌‌‌ای جدید (بقایای نیشکر و بقولات) حمایت شود. تهیه برنامه‌های اصلاح ژنتیکی دام، طیور و آبزیان و حفظ و ارتقای ژنتیکی نژادهای اصلاح‌‌‌‌‌شده در دستور کار قرار گیرد و اختیارات بیشتری در حوزه تدارک و توزیع نهاده‌‌‌‌‌ها به تمامی ذی‌نفعان (اعم از تولیدکنندگان، تشکل‌ها و اصناف و نظایر آن) در محصولاتی همچون مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز و سفید واگذار شود.
پیشنهادهایی برای الحاق به برنامه هفتم
به‌عنوان جمع‌بندی پیشنهادهایی نیز در جهت الحاق به فصل امنیت غذایی و ارتقای تولید محصولات کشاورزی برنامه هفتم توسعه ارائه شده‌است. در بند‌یک این الحاقیه پیشنهاد شده که به منظور جبران کمبود تاریخی سرمایه بخش کشاورزی و کمک به ایجاد قدرت مالی در کشاورزان و تقویت قدرت رقابت آنان، دولت موظف است سالانه حداقل به میزان ۳۸‌درصد از ارزش‌افزوده بخش کشاورزی را در بخش، سرمایه‌گذاری کند. بند‌دوم شامل توصیه‌هایی برای ورود بخش‌خصوصی به حوزه بذر است. اتاق پیشنهاد می‌کند که در اجرای اصل۴۴ قانون‌اساسی، وزارت جهادکشاورزی موظف است که ظرف مدت یک سال‌از آغاز برنامه هفتم، برنامه خصوصی‌‌‌‌‌سازی صنعت بذر، نهال و اندام‌های رویشی را با انجام اقدامات حمایتی و پشتیبانی خود برای فعال‌شدن سریع و کامل بخش‌خصوصی در صنعت بذر و نهال به‌عمل آورده و اصلاحات لازم در قانون ثبت، کنترل و گواهی بذر و نهال را با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع، معادن و کشاورزی ایران به انجام رسانده و به تصویب مجلس شورای‌اسلامی برساند.
این قانون باید به بسترسازی لازم برای ورود و حمایت از بخش‌خصوصی به منظور احراز صلاحیت مالکیت معنوی ارقام گیاهی، حقوق به‌‌‌‌‌نژادگران، روانسازی نظام ثبت گیاهی (ورود به کلیه فعالیت‌های تولید، ثبت و معرفی ارقام) و همچنین تسهیل دسترسی کشاورزان و تولیدکنندگان به فناوری و دانش مناسب روز جهانی داخلی یا وارداتی و حمایت از شرکت‌های خصوصی دانش‌بنیان بپردازد. بند‌سوم این الحاقیه به استفاده از فناوری‌های جدید در بخش کشاورزی پرداخته و اشاره می‌کند که وزارت جهادکشاورزی مکلف است با مشارکت وزارت نیرو و مشارکت بخش‌های خصوصی و دولتی، تعاونی‌‌‌‌‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد با تکیه بر بهره‌‌‌‌‌گیری از فناوری‌های نوین، به‌کارگیری ابزارهای قانونی و مشوق‌‌‌‌‌ها، سیاست حمایت از تولید محصولات کشاورزی بر مبنای شاخص‌های بهره‌‌‌‌‌وری (اقتصادی و فیزیکی)، رعایت تناسب خاک و اقلیم، ارتقای مدیریت آبیاری و تدقیق و هوشمندسازی برنامه‌های مصرف آب، رفع موانع و تسهیل دسترسی کشاورزان به فناوری‌های نوین و نهاده‌‌‌‌‌های مناسب موردنیاز، ایجاد تسهیلات لازم به منظور جلب مشارکت حداکثری بخش‌خصوصی جهت همکاری در امور مختلف (از جمله انتقال فناوری، ارائه خدمات فنی، بهبود تولید، نگهداری، فرآوری، بازاریابی و عرضه محصولات کشاورزی)، کاربرد روش‌های زراعی و باغی، افزایش حاصلخیزی خاک موثر بر افزایش بهره‌‌‌‌‌وری، حمایت از کشاورزی و اصلاح تاریخ و روش کشت، توسعه کشت نشایی، توسعه کشت گلخانه، معرفی محصولات جایگزین، استقرار مدیریت ریسک، توسعه هدفمند تحقیقات کاربردی، اصلاح محتوا و شیوه‌‌‌‌‌های آموزشی توانمندسازی منابع انسانی، ارتقای مدیریت زنجیره ارزش و توسعه صنایع تکمیلی بخش کشاورزی، بر مبنای مدیریت خاک و زمین و مدیریت کشت (گیاه) نسبت به افزایش بهره‌‌‌‌‌وری آب کشاورزی در راستای کاهش تقاضای آب و افزایش تولیدات کشاورزی و تقویت امنیت غذایی اقدام کند.
به گزارش دنیای اقتصاد،در نهایت در بند‌چهارم بخش‌خصوصی پیشنهاد داده وزارت جهادکشاورزی به رشد کمی تولیدات کشاورزی با ارتقای کیفیت و غنی‌‌‌‌‌سازی محصولات کشاورزی به منظور تقویت امنیت غذایی و توسعه‌تجارت با تمرکز بر افزایش عملکرد محصولات زراعی، باغی و بدون توسعه سطح زیرکشت و به حداکثر رساندن ظرفیت تولیدات کشاورزی با کاهش شکاف عملکردی از طریق حمایت از توسعه تحقیقات دولتی و خصوصی و شرکت‌های دانش‌بنیان، اصلاح ساختار و ایجاد شرایط دسترسی آسان و روان تولیدکنندگان به یافته‌‌‌‌‌ها و فناوری‌های مناسب جهانی کمک کند.