نشریه اکونومیست این هفته در سرمقاله‌‌‌ دوم خود به سیاست‌‌‌های جدید تجاری اتخاذشده آمریکا در مقابله با چین پرداخته است. به اعتقاد این نشریه، این سیاست‌‌‌ها بیش از هر چیزی به چاقویی تبدیل شده است که دسته خود را می‌‌‌برد...

تعریف و اجرای چنین محدودیت‌هایی از سوی پرچم‌‌‌دار سرمایه‌‌‌داری جهان، به‌مثابه آخرین نشانه از تغییر عمیق در سیاست اقتصادی آمریکا در مقابل تهدیدهای فزاینده و قاطع حریف نوظهور تعبیر می‌شود.
به اعتقاد اکونومیست، برای دهه‌‌‌ها آمریکا حامی جهانی‌‌‌شدن تجارت و سرمایه بوده است، چراکه مزایای زیادی از نظر افزایش کارآیی و هزینه‌‌‌های کمتر برای مصرف‌کنندگان به همراه داشته است. اکنون اما صفحه بازی به گونه‌‌‌ای چرخیده است که آمریکا، چین را در قاموس حریفی قدر در مقابل خود می‌‌‌بیند. بدیهی به‌‌‌نظر می‌رسد که مقامات آمریکایی ‌‌‌خواهان آن باشند که با محدود کردن دسترسی چین به فناوری پیشرفته که می‌‌‌تواند قدرت نظامی این کشور را افزایش دهد، از امنیت ملی محافظت کنند. در نتیجه چنین افکار محافظه‌‌‌کارانه‌‌‌ای با موجی از تعرفه‌‌‌ها، تحقیقات سرمایه‌گذاری و کنترل‌‌‌های صادراتی، ابتدا در دوره دونالد ترامپ و اکنون بایدن، چین را هدف قرار داده‌‌‌اند. اگرچه چنین اقداماتی که «ریسک‌زدایی» نام گرفته‌‌‌اند در نهایت به کاهش کارآیی منجر می‌‌‌شوند، اما کماکان به امید کنترل ریسک‌‌‌های موجود در بازار ادامه ‌دارند. دولت این مازاد هزینه تحمیلی را متحمل شده است؛ تنها به امید اینکه آمریکا از امنیت بیشتری برخوردار شود.
عواقب سیاست‌‌‌های جدید اما اکنون دامن‌‌‌گیر آمریکا شده است. اقدامات صورت‌گرفته نه‌‌‌تنها به تقویت تاب‌‌‌آوری و تضمین امنیت منجر نشده است، بلکه زنجیره‌‌‌های تامین در انطباق با قوانین جدید پیچیده‌‌‌تر و غیرشفاف‌‌‌تر شده‌‌‌اند. از سوی دیگر اتکای آمریکا به واردات چین همچنان پابرجا مانده است و نگران‌‌‌کننده‌‌‌تر آنکه چنین سیاست‌‌‌هایی موجب نزدیک‌‌‌تر شدن روابط میان متحدان آمریکا با چین شده است.
پیوندهای مستقیم اقتصادی چین و آمریکا در‌‌‌حال کاهش است. در ۲۰۱۸، دوسوم از سهم واردات ارزان آمریکا از کشورهای آسیایی متعلق به چین بود و در سال گذشته تنها کمی بیش از نیمی از آن توسط چین تامین شد. در این میان آمریکا برای جبران این فاصله به هند، مکزیک و جنوب شرقی آسیا روی آورده است. در ۲۰۱۶ شرکت‌های چینی ۴۸میلیارد دلار در آمریکا سرمایه‌گذاری داشتند و شش‌سال بعد، این رقم به ۱/ ۳میلیارد دلار کاهش یافت. برای اولین بار در ربع‌قرن گذشته، چین دیگر یکی از سه‌مقصد اصلی سرمایه‌گذاری برای اعضای اتاق بازرگانی آمریکا نیست. در حالی که طی دودهه، چین مقصد اول و اصلی پروژه‌‌‌های جدید سرمایه‌گذاری خارجی آمریکا در آسیا بود، سال گذشته سهم آن از هند و ویتنام نیز کمتر بوده است.
اکونومیست در گزارش خود اشاره می‌کند که با تمامی این اوصاف به‌‌‌نظر می‌رسد اتکای آمریکا به چین دست‌نخورده باقی مانده است. آمریکا می‌‌‌تواند تقاضای خود را از چین به کشورهای دیگر هدایت کند، اما تولید در آن مناطق بیش از هر زمان دیگری به نهاده‌‌‌های چینی متکی است. به‌عنوان مثال، با افزایش صادرات آسیای جنوب‌شرقی به آمریکا، واردات مواد اولیه آنها از چین افزایش یافته است. صادرات قطعات خودروی چین به مکزیک، کشور دیگری که از سیاست‌‌‌های «ریسک‌زدایی» آمریکا سود می‌‌‌برد، طی پنج‌سال گذشته دوبرابر شده است. تحقیقات منتشرشده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که در بخش‌‌‌های تولیدی پیشرفته که آمریکا خواهان منزوی کردن چین است، کشورهایی که بیشترین نفوذ را در بازار آمریکا داشته‌‌‌اند، آنهایی هستند که نزدیک‌‌‌ترین پیوندهای صنعتی را با چین دارند. در زمانی‌‌‌که زنجیره‌‌‌های تامین پیچیده‌‌‌تر و تجارت گران‌‌‌تر شده است، سلطه چین کاهش نیافته است.
این در‌‌‌حالی است که در موارد دیگر کالاهای چینی به‌سادگی مجددا بسته‌‌‌بندی شده و از طریق کشورهای ثالث به آمریکا ارسال می‌‌‌شوند. در پایان ۲۰۲۲، وزارت بازرگانی آمریکا دریافت که چهار تامین‌کننده اصلی پنل‌‌‌های خورشیدی مستقر در جنوب شرقی آسیا چنان افزوده ناچیزی بر محصولات چینی دارند که در واقع تنها راه سهل‌‌‌انگارانه‌‌‌ای برای دور زدن تعرفه‌‌‌های تحمیلی بر کالاهای چینی هستند. در حوزه‌‌‌های دیگر، مانند فلزات خاکی کمیاب نیز چین همچنان به ارائه نهاده‌‌‌هایی ادامه می‌دهد که جایگزینی آنها دشوار است.
از منظر اکونومیست، دور از انتظار نیست که بازارهای آزاد برای یافتن ارزان‌‌‌ترین راهکارها به‌منظور عرضه کالا به مصرف‌کنندگان سازگار می‌‌‌شوند و بدیهی است که در بسیاری از موارد، چین با نیروی کار گسترده و تدارکات کارآمد، ارزان‌‌‌ترین تامین‌‌‌کننده باقی می‌‌‌ماند. قوانین جدید آمریکا می‌‌‌تواند پویایی تجارت خود با چین را تغییر دهد، اما نمی‌‌‌تواند چین را از زنجیره تامین جهانی حذف کند. رویکرد بایدن در نهایت باعث تعمیق پیوندهای اقتصادی بین چین و سایر کشورهای صادرکننده شده است و با این کار، منافع این کشورها را در مقابل آمریکا قرار می‌دهد. این درحالی است که حتی در کشورهایی که دولت‌‌‌ها نگران قاطعیت فزاینده چین بودند، روابط تجاری آنها با بزرگ‌ترین اقتصاد آسیا در‌‌‌حال عمق‌گرفتن است.
مشارکت اقتصادی جامع منطقه‌‌‌ای (RCEP) توافق‌نامه تجارت آزاد در منطقه آسیا و اقیانوسیه که در نوامبر ۲۰۲۰ توسط بسیاری از کشورهای آسیای جنوب شرقی و چین امضا شد، می‌‌‌تواند از جمله تهدیدهایی باشد که در راستای تقویت پیوندهای منطقه‌‌‌ای، به ضرر آمریکا تمام شود. این مشارکت اقتصادی، نوعی بازار واحد را برای کالاهای واسطه‌‌‌ای در مناطقی که در سال‌های اخیر تجارت در آنها پررونق بوده، شکل داده است.
برای بسیاری از کشورهای در‌‌‌حال توسعه، جذب سرمایه چینی، واردات کالاهای واسطه‌‌‌ای و صادرات محصولات نهایی به آمریکا منبع شغل و رفاه است. بی‌‌‌میلی آمریکا به حمایت از توافقات تجاری جدید نیز یکی دیگر از دلایلی است که باعث شده است سایر کشورها، آن را شریک غیرقابل اعتمادی بدانند. بدون درک روشن از عواقب تعرفه‌‌‌ها و محدودیت‌ها، بیم آن می‌رود که به بهانه هر خطر امنیتی آمریکا بخواهد محدودیت‌ها را بزرگ‌تر و حصار را بلندتر کند. این واقعیت که مزایای تمرکز بر داخل و کنترل تجارت تاکنون توهمی بیش نبوده و تنها باری اضافه به دولت آمریکا متحمل کرده است، اکونومیست را متقاعد کرده است که سیاست‌‌‌های فعلی به بازنگری دقیق‌‌‌تری نیاز دارد.