بلاتکلیفی درخصوص ایجاد وزارت بازرگانی موجب شده است صنعتگران و تجار در فعالیت‌های خود دچار سردرگمی شوند. ضمن اینکه اغلب تصمیماتی که باید توسط «صمت» یا سازمان‌ها و نهادهای مربوط به آن گرفته شود، در انتظار تعیین تکلیف پروژه تفکیک هستند...

اما محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم گفته است به تازگی در بدنه دولت نیز همراهی با وزیر صمت برای ممانعت از تفکیک قوت گرفته است. با این حال گویا سیاستگذاران ورق جدیدی درخصوص بخش بازرگانی در برنامه هفتم توسعه رو کرده‌اند.
وزارت صمت، نمودار جامع و آینه تمام‌‌‌نمای سیاستگذاری سرشار از آزمون و خطا در اقتصاد ایران است. وزارتخانه‌‌‌ای که ابتدا در ذیل وزارت فوائد عامه در اواخر عهد ناصری ایجاد شد و در عهد مشروطه، به‌طور مستقل به‌عنوان وزارت صنایع مستظرفه پدید آمد. این وزارتخانه تا دوسال نخست دهه ۴۰ خورشیدی با نام صنایع به کار خود تداوم بخشید و در نهایت در این دهه پرجهش (به لحاظ رشد اقتصادی بسیار بالا و تورم بسیار ناچیز)، در وزارت اقتصاد ادغام شد. این ادغام باعث شد تا تدوین سیاست صنعتی کشور همراه با سیاست‌‌‌های پولی، مالی و ارزی کشور در یک مکان صورت بپذیرد و نتایج این سیاست‌‌‌ها دارای یکپارچگی و انعطاف توامان باشد.
 تجربه تکراری تلخ
تاسیس وزارت بازرگانی در اواخر دهه ۵۰خورشیدی باعث به مخاطره افتادن تمامی دستاوردهای اقتصادی درخشان دهه ۴۰ و پدید آمدن این وزارتخانه باعث بروز چالش‌‌‌های عمیق در فضای تجاری کشور تا دهه‌‌‌ها بعد شد. تفکیک سیاست‌‌‌های تجاری یک‌کشور از سیاست‌‌‌های صنعتی باعث ایجاد دوایر متفق‌‌‌المرکز در نظام سیاستگذاری اقتصادی کشور شد و ساختار رگولاتوری توسعه صنعتی که می‌‌‌کوشید سیاست‌‌‌های تامین مواد اولیه و تکنولوژی ساخت را تقویت کند، گرفتار سیاست تجاری شد که اولویت را به تامین کالا از مسیر تقدم واردات و سرکوب نرخ ارز کانالیزه می‌‌‌کرد. پدید آمدن وزارت بازرگانی در اقتصاد ایران، در تمامی دوران دهه‌‌‌های ۵۰ تا ۸۰ خورشیدی، صرفا سبب شکل‌‌‌گیری و تشدید رفتارهای تعزیراتی در حوزه تجارت و توزیع نامتقارن رانت در فضای بازرگانی کشور بود و باعث شد فرآیند رشد صنعتی و افزایش تولیدات صنعتی و معدنی کشور، حتی بعد از پایان جنگ تحمیلی، نتواند به دوران طبیعی خود بازگردد. در تمامی ایامی که سیاست‌‌‌های تجاری کشور در مسیری مجزا از سیاست‌‌‌های صنعتی کشور به پیش می‌‌‌رفت، تشکیل سرمایه ثابت فیزیکی در بخش ماشین‌‌‌آلات با رشد ناچیز ۳درصدی برای سه‌دهه همراه بود و این نرخ در حوزه تشکیل سرمایه ثابت در بخش ساختمان طی سه‌دهه به طور میانگین زیر ۴‌درصد بود.
 بی‌ثباتی در خیابان سمیه
بدیهی ا‌‌‌ست که وزارت صمت به دلیل فقدان ثبات در هشت‌سال گذشته (هشت‌نفر در این بازه زمانی پشت سکان این وزارتخانه نشستند) در کنار تشدید تحریم‌‌‌های خارجی، نتوانسته است به نتایج درخور توجهی دست یابد. اما برای حل این معضل، نباید راه چاره را در تفکیک بوروکراتیک جست‌وجو کرد، بلکه باید با مدد گرفتن از یک‌سازوکار و دیپلماسی اقتصادی کارآمد، همراه با گردن نهادن به اصل کلیدی ثبات، شرایط را برای ایجاد آرامش در سیاست‌‌‌های تجاری و صنعتی همسو و مکمل فراهم آورد. نکته نگران‌کننده این است که چه در میان دولتمردان کابینه پیشین و چه در میان سکانداران کابینه فعلی، وزارت بازرگانی نهادی خواهد بود که بتواند گرانی‌‌‌های افسارگسیخته را مدیریت کند! این مقدمات که در سخنان رئیس‌‌‌جمهور و معاون پارلمانی و برخی دیگر از مدیران عالی‌‌‌رتبه اجرایی به‌کرات مشاهده شده، نشان می‌دهد که نه‌تنها یک سیاست تجاری منجسم در برابر دیدگان مدیران اجرایی وجود ندارد، بلکه آنها پدیده تورم را با گرانی یکی دانسته و آن را نه‌تنها ناشی از مازاد عرضه پول و کسری بودجه دولت نمی‌‌‌دانند، بلکه آن را پدیده‌‌‌ای از سمت عرضه می‌‌‌دانند که لازم است با اعمال برخوردهای تعزیراتی و اعمال قیمت‌های دستوری و چندنرخی کردن کالاهای اساسی مانند گذشته، با تورم مقابله کرد.
با این حال اکنون این خواب در حال تعبیر شدن است. دولت در ابتدای کار وزیر جدید صمت، زیرپای او را خالی کرده و می‌‌‌کوشد با تفکیک و بازتاسیس وزارت بازرگانی، «صمت» را وارد چالش دیگری از جنس بی‌‌‌ثباتی کند.
 لایحه بازتاسیس این وزارتخانه پس از ۶‌ مرتبه رفت و آمد میان پاستور و بهارستان، بالاخره رای آورد و این در شرایطی است که دولت در همان زمان که لایحه تفکیک را به مجلس سپرده بود، گزینه جدید وزارت را با سمت وزارت پیشنهادی برای همان ساختار پیشین معرفی کرد.
یک‌وجب روغن جدید!
با این حال شنیده‌‌‌ها حاکی از این است که دولت، مجلس، وزیر فعلی و تجار و صنعتگران و نهادهای صنفی و مدنی مرتبط هنوز تکلیف خود را با ساختارهای بوروکراتیک طرف حسابشان نمی‌‌‌دانند. در همین وضع آشفته و پس از چند مرتبه ابراز مخالفت وزیر جدید با این تفکیک و ارسال دو نامه از جانب وی خطاب به رئیس‌جمهور، اکنون روایت یکی از نمایندگان مجلس (محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق) از احتمال اقدام دولت به تاسیس سازمان بازرگانی ذیل وزارت صمت، به‌واقع افزودن یک‌گره کور دیگر بر گره‌‌‌های خودبافته پیشین توسط دولت است و نه‌تنها مشکلات پیشین را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت را غامض‌‌‌تر و درهم‌پیچیده‌‌‌تر می‌کند.
مشخص نیست که اگر دولت خواهان بازتاسیس این وزارتخانه بود، چرا اکنون در پی گنجاندن لایحه تاسیس سازمان بازرگانی در ذیل احکام پیشنهادی مندرج در ردیف‌‌‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه است؟ اگر مخالفت بخش‌‌‌هایی از دولت در برابر تفکیک وظایف بازرگانی از وزارتخانه صمت وجود دارد، چرا این وظایف به جای یک وزارتخانه، در ذیل یک‌سازمان از وزارتخانه فعلی تفکیک خواهد شد و چه تغییری در اصل این اتفاق رخ می‌دهد؟ (جز فقدان امکان دادن رای اعتماد و سلب اعتماد از رئیس سازمان که با حکم رئیس‌جمهور منصوب یا برکنار خواهد شد). آن‌گونه که از سخنان این نماینده مجلس برمی‌‌‌آید، سازمان بازرگانی در ذیل وزارتخانه فعلی صمت ایجاد می‌شود و با افزایش اختیارات این سازمان نوپا، وضعیت به همین منوال تداوم می‌یابد.
در شرایط بغرنج کنونی، بخش‌‌‌های بوروکراتیک مرتبط با بازرگانی موجود در وزارت صمت، به امید پیوستن به یک‌وزارتخانه جدید، از وزیر و تاجر و کاسب حساب نمی‌‌‌برند، در شرکت بازرگانی دولتی در ذیل وزارت جهاد کشاورزی نیز  از وزیر مرتبط خود حساب نمی‌‌‌برند و تکلیف اتاق بازرگانی و اتاق اصناف با وزارتخانه تخصصی‌‌‌شان در دولت مشخص نیست. در گمرکات و نهادهای مرتبط دولتی، تمامی امور در گرو این تفکیک یا عدم‌تفکیک مانده و بسیاری از امور تجاری و صادرات و واردات در کشور  -که با این امر گره خورده است- میان زمین و آسمان معلق مانده و امکان دارد که در صورت تداوم ماندن این استخوان لای زخم تفکیک، هیجانات بیشتری به بازارهای تجاری اصلی کشور سرازیر شود و چالش پیش‌روی سازمان متولی آتی این حوزه هم، افزایش چشمگیری پیدا کند.
به گزارش دنیای اقتصاد، درواقع دولت با یک حرکت عجیب در صفحه شطرنج اقتصاد داخلی کشور، خودش را کیش کرده و امکان مات شدن یا برون‌‌‌رفت از وضعیت کیش‌شدگی نیز به شکل توامان برایش وجود ندارد؛ وضعیتی غامض در شطرنج که از آن به‌عنوان آچمز شدن یاد می‌کنند!