اگر تصور می‌شد که تعداد سلاطین افزایش نخواهد داشت و به سکه و دلار و چند سلطان دیگر منحصر بود، اکنون چشمان ما به سلاطین غذای کشور روشن شده است؛ مساله ای که گزارش کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس به آن پرداخته است...

در نشست علنی ۲۴ مردادماه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی آب، منابع طبیعی و محیط زیست در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و در آن جدا از مشکلات زیربنایی و سیاستی، به انحصار واردات نهاده‌های غذا در دستان دو نفر مشخص اشاره شد.
 در این گزارش انتقاداتی به‌نسبت تند از وضعیت امور مربوط به نهاده‌های دام، بخش خصوصی واردکننده، وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی ارائه شد. رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در سخنانی کم‌سابقه، واردات نهاده‌های دامی را در انحصار دو نفر با ذکر نام عنوان کرد و خواستار ورود نهادهای نظارتی به این مساله شد؛ علاوه بر این گفت در مورد تنظیم بازار وزارت کشاورزی مقصر است و ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی باعث بروز مشکلات در تامین  نهاده‌های دامی و بخش غذای کشور شده است و بخشی از بازار را «رها کرده» است؛ انتقادی به‌نسبت تند از سوی یک مقام رسمی از نهادی رسمی.
یکی از معاونان سابق وزارت جهاد کشاورزی که به‌تازگی این وزارتخانه را ترک کرده است در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به طور کلی این انتقادات را وارد می‌داند و از وجود ۳ محور از موانع اساسی درباره مساله غذا در کشور خبر می‌دهد و آنها را اول و دوم، سیاست‌های تولیدی و بازرگانی وزارت جهاد تشخیص می‌دهد و سومی را سیاست‌های ارزی بانک مرکزی.
در نهایت رئیس کمیسیون کشاورزی نتایج گزارش این کمیسیون و راه برون‌رفت از آن را قرائت کرده و موانع را به این ترتیب برمی‌شمارد:‌ تامین ذخایر استراتژیک با اولویت خرید از داخل یا واردات جهت مقابله با بحران پیش رو ، واقعی کردن قیمت‌ها، برطرف کردن ایرادات بازار جهت توزیع در حوزه نهاده‌های بخش کشاورزی، اصلاح نظام توزیع با حذف واسطه‌های غیرضرور، نظارت دستگاه‌های مربوطه و سپردن نقش ویژه به شبکه توزیع تعاون ساماندهی و سازماندهی تولیدکنندگان و تعاونی‌ها، مدیریت یکپارچه و اعمال طرح عرضه محصولات اساسی به دهک‌های هدف از طریق کالابرگ الکترونیک.
کشاورزی به روایت اعداد
محمدجواد عسکری گزارش مسائل مرتبط با حوزه طیور، مشکلات و تامین نهاده‌های دامی کشاورزی در سال زراعی جدید را قرائت کرد. در گزارش کمیسیون کشاورزی مجلس آمده است: در موضوع مربوط به حوزه کشاورزی به‌ویژه نهاده‌های دامی، مرغ و پروتئین سفید و قرمز چیزی حدود ۲۱میلیون تن شامل ۱۰میلیون تن ذرت، ۵میلیون تن سویا و ۷میلیون تن جو داریم. از این ۱۰میلیون تن ذرت حدود ۸میلیون تن وارداتی است و حدود ۳۰۰هزار تن سویا تولید می‌کنیم و مابقی نیز وارداتی است و جو نیز ۵۰درصد وارداتی و ۵۰درصد هم در داخل کشور تولید می‌شود. عسکری در قرائت مطالب این گزارش ادامه داد: تقریبا حدود ۲۱هزار مجوز مرغداری صادر کردیم و دولت نیز پیگیری کرده است و حدود ۱۷هزار و ۵۰۰ واحد در حال فعالیت هستند. ظرفیت تولید این تعداد مرغداری در حالت تولید چیزی حدود ۵/ ۲میلیون تن در سال است؛ اما نیاز کشور ۲/ ۲میلیون تن است و حدود ۳۰۰هزار تن مازاد داریم. این تعداد را می‌توانیم صادر کنیم. علاوه بر این، گزارش خبر می‌دهد که برای صادرات پروتئین سفید ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بسیار ارزشمندی وجود دارد که باید مدیریت شود تا اتفاقات مطلوبی رقم بخورد.
این مطالب بخش آماری گزارشی است که در مجلس قرائت شد؛ اما در ادامه مساله به انتقاد از نهادهای دولتی و غیردولتی کشیده شد و کسی از معرض انتقاد در امان نماند؛ عسکری از عدم هماهنگی «دستگاه‌های متولی» و ایجاد مشکل در زنجیره تولید به این دلیل خبر داد و گفت: با چالش‌هایی در این حوزه مواجه هستیم. جلساتی که برگزار شده است، باعث شده تا وضعیت مرغ یک فضای مناسبی به خود بگیرد، اما این موضوع کافی نیست، چرا که باید مدیریت شود تا این مشکل افزایش پیدا نکند.
تنظیم فضای بازار به جای تنظیم تولید
اما انتقادات او به اینجا ختم نشد و در قسمت بررسی چالش‌ها عسکری وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی و واردکنندگان را بی‌نصیب نگذاشت. مشکل وزارت جهاد کشاورزی را در تنظیم بازار تشخیص داد و از «رها کردن بازار» توسط این وزارتخانه سخن گفت. او گفت به جای اینکه فضای تولید را تنظیم کنیم، به تنظیم فضای بازار اکتفا کرده‌ایم که این موضوع همخوانی ندارد. بازار نهاده‌ها و جوجه یک‌روزه رها شده است. در این راستا جلساتی برگزار شده است اما نیازمند مدیریت در این حوزه هستیم.
او همچنین از عدم‌هماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی و واردکنندگان سخن گفت. مساله‌ای که پیش از این بارها در رسانه‌ها، از جمله «دنیای اقتصاد» بررسی شده و درباره آن اطلاع‌رسانی شده بود. از جمله پاسکاری واردکنندگان میان بانک مرکزی و وزارت جهاد برای دریافت ارز غذا، که دقیقا دو ماه پیش در چنین روزی مطرح شد.
 اصل مساله تخصیص ارز و ناهماهنگی میان وزارت جهاد کشاورزی و بانک‌مرکزی بود. واردکنندگان با ارسال نامه‌‌‌‌‌های خود به این رسانه خبر دادند که از روزی که نرخ ارز تثبیت شد، هیچ ارزی دریافت نکرده‌‌‌‌‌اند. مشکلی که امروز کمتر از آن سخن گفته می‌شود، و گویا بهبود یافته، یا در میان تیترهای دیگر گم شده است.
پیش از این و در آخرین روزهای سال گذشته نامه‌ای منتشر شد که در آن اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران خطاب به رئیس‌جمهور، از توقف تامین ارز نیمایی برای واردات نهاده‌های دامی خبر داده بود. چنانچه از محتوای نامه‌های بعدی نیز برمی‌آمد، بانک مرکزی در پاسخ به این مساله مشکل را به وزارت جهاد کشاورزی مربوط دانسته است. واردکنندگان با اشاره به این کار، از پاسکاری شدن بین این دو نهاد شکایت کرده‌اند.
به گفته عسکری، وزارت جهاد کشاورزی می‌گوید مشکل از بانک مرکزی است، بانک مرکزی نیز می‌گوید مشکل از جای دیگری است. اگر این هماهنگی و هم‌افزایی صورت نگیرد، مشکلات عدیده‌ای ایجاد خواهد شد.
انحصار واردات در دست دو نفر 
اما دیگر بخش چالش‌برانگیز این گزارش اشاره به انحصار در واردات نهاده‌های دامی است و عسکری می‌گوید: در بحث نهاده‌های دامی یک ناهماهنگی برای واردات وجود دارد. بارها مکاتبه کردیم که بحث نهاده‌های دامی نباید انحصاری شود و باید رقابت ایجاد شود، چرا که بسیاری اعلام آمادگی کردند تا واردات را انجام دهند و حتی بیان کردند که حاضر هستند دولت ۶ ماه پس از واردات پول را به حسابشان واریز کند.
 با این حال عسکری اضافه کرد: امروز چرا در کشور ۲ نفر صرفا باید واردات نهاده‌های دامی را انجام دهند؟ چرا دستگاه‌های نظارتی در این حوزه دقت نمی‌کنند؟ چرا برنامه‌ریزی نمی‌شود تا فضای رقابتی به وجود آید و این مشکلات برطرف شود؟
در ادامه این گزارش آمده است: در بحث دموراژ کشتی‌ها ۳۰۰ میلیون دلار هزینه دموراژ کشتی‌هایی است که نهاده‌ها را حمل کرده و واردات را انجام می‌دهند. این میزان می‌تواند ۳۰ کشتی را برای ما خریداری کند. بارها تاکید کردیم که تعدادی از کشتی‌های ما در لنگرگاه در حال دریافت دموراژ هستند اما هیچ‌کس پاسخگوی این موضوع نیست.
چرا جوجه وارد نمی‌شود؟
عسکری به جوجه‌ها هم اشاره کرد و پرسید: کاهش جوجه‌ریزی یکی از مشکلات است، چرا جوجه وارد می‌شود؟ چرا تخم‌مرغ نطفه‌دار وارد می‌شود؟ ظرفیت‌ها و قابلیت‌های ما می‌تواند هم نیاز داخلی را تامین و هم در حوزه صادرات شرکت کند.
او سیل انتقادات خود را متوقف نکرد و سراغ کاهش واردات کنجاله سویا رفت و گفت: سویایی که وارد می‌شود باید ۴۵درصد پروتئین داشته باشد، اما ۳۵ درصد پروتئین دارد، یعنی کیفیت سویا بسیار پایین است. دانه سویا وارد می‌کنند و برای درآمدسازی فضایی ایجاد کرده‌اند که نتوانستیم از ظرفیت سویای باکیفیت استفاده کنیم.
این نماینده مجلس هزینه‌های تولید مرغ را با واقعیت ناهمخوان دانست و از لزوم در نظر گرفتن قیمت واقعی سخن گفت؛ به گونه‌ای که مصرف‌کننده و تولید‌کننده آسیب نبینند. وی در ادامه سراغ نهاد دیگری رفت و گفت یکی از عوامل ناهمخوانی «کاهش عرضه شدید مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام» است.
او سپس سیاستگذاری غیرشفاف و غیرکارشناسی دستگاه‌های ذیربط را که منجر به عدم تقاضا و اخلال در همه زنجیره تولید شده است، مورد انتقاد قرار داد.
در بحث برنج نیز این گزارش چنین نتیجه‌گیری کرده است: ۲/ ۳میلیون تن مورد نیاز کشور است که متاسفانه ۱/ ۲میلیون تن و اخیرا ۵۰۰هزار تن وارد شده است. در بحث چای نیز ۱۰۹هزار تن چای داشته‌ایم که حدود بین ۶۵ تا ۷۰هزار تن واردات چای است، نزدیک به ۳۰هزار تن چای تولید می‌کنیم.  او به مساله راه‌حل‌های رفع مشکلات تولید مرغ نیز می‌پردازد و آنها را چنین برمی‌شمرد:‌ تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و پرورشی، تامین نهاده‌های مورد نیاز صنعت مرغداری و تلاش در جهت حذف انحصار واردات نهاده‌های دامی.
۱۴۰ هزار میلیارد اعتبار در وزارت نفت
گزارش قرائت‌شده در مجلس می‌گوید: امسال خرید گندم از تولیدکنندگان از ۵/ ۹میلیون تن گذشته است. اگر با برنامه‌ریزی پیش بریم، سال آینده می‌توانیم به خودکفایی برسیم.
به گفته عسکری در یکی از حساب‌های وزارت نفت ۱۴۰هزار میلیارد تومان اعتبار وجود دارد/ کل بدهی دولت به کشاورزان و به طور خاص به گندم‌کاران حدود ۱۴۰هزار میلیارد تومان است که در‌حال‌حاضر ۶۰ هزار میلیارد تومان پرداخت شده و ۸۰هزار میلیارد تومان دیگر را دولت باید پرداخت کند.
او ادامه می‌دهد: دولت هنوز نتوانسته نهاده‌های کشاورزی در حوزه بخش کشت گندم را تامین کند، اگر روند این‌گونه باشد و با این شرایط پیش برویم، حتما سال آینده نه تنها به خودکفایی نخواهیم رسید، بلکه مشکلات عدیده‌ای نیز در این حوزه شاهد خواهیم بود؛ دولت باید خسارت به کشاورزان را پرداخت کند. اگر در قالب برنامه حرکت کنیم، حتما می‌توانیم بر مشکلات کشاورزی فائق آییم.
به برآورد این گزارش، به ازای تاخیر دولت در پرداخت خسارت کشاورزان به ازای هر ۱۰ روز تاخیر در کشت، ۲۵درصد کاهش عملکرد در سطح خواهیم داشت. براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی، دولت باید ضرر و زیان ناشی از دیرکرد تولیدکنندگان را بپردازد.
ایرادات وارد است
محسن شیراوند، معاون سابق توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی، در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به طور کلی محتویات این گزارش را تایید می‌کند و می‌گوید: به طور کلی دو بخش عمده از مشکلات وجود دارد که سبب به هم ریختن و ایجاد مشکل در بازار می‌شود که ۳ محور دارد. او محور اول را بی‌برنامگی در بخش تولید می‌داند و تاکید می‌کند: یا برنامه‌ای برای تولید وجود ندارد یا اگر وجود دارد بسیار ضعیف است و دارای نوسان بسیار شدید است.به گزارش دنیای اقتصاد، او محور دوم را مربوط به منابع ارزی می‌داند و می‌افزاید: شما برای نمونه برای تولید می‌خواهید برنامه‌ریزی کنید و نیاز به نهاده‌های اولیه تولید دارید یا می‌خواهید محصول نهایی را وارد کنید و در بخش بازرگانی فعالیت کنید و باز به منابع ارزی نیاز دارید که شرایط مطلوبی ندارد. او محور سوم را سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازرگانی می‌داند و می‌گوید: پس ۳ محور وجود دارد، ۲ محور به سیاست‌های وزارت جهاد در بخش تولید و بازرگانی مربوط است و یک محور به سیاست‌های ارزی بانک مرکزی بازمی‌گردد؛ این ۳ موضوع اصلی و موانع عمده سیاست‌های غذایی کشور را تشکیل می‌دهد.