حق‌السهم حقوق دولتی معادن به استان‌های محل وصول در جداول قانون بودجه سال جاری آب رفت...

براساس قانون بودجه کل کشور دولت موظف است 15 درصد از حقوق دولتی وصول شده از استان‌ها را هر سه ماه یک‌بار به خزانه معین استان واریز کند و با اولویت شهرستانی که معدن در آن قرار دارد جهت توسعه زیرساخت‌های آن و رفع آسیب‌های محیط زیستی اختصاص دهد مطابق تبصره (۶) ماده (۱۴) قانون معادن هزینه کند و گزارش آن را به مجلس ارائه کند، سهمی که به گفته معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت به استان‌های محل وصول نمی رسد بطوریکه بالاترین سهم بازگردنده شده تاکنون 2.4 درصد بوده است. به گفته رضا محتشمی پور تا سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ۲ درصد حقوق دولتی معادن به استان‌های محل وصول بازگشت داده شد که تفاوت معنا داری با   حق‌السهم پیش‌بینی شده در برنامه بودجه دارد.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت معتقد است، در بودجه کشور بجای ۱۵ درصد برای سال جاری پنج درصد بازگشت حقوق معادن لحاظ شده است و این در جداول قانون بودجه رعایت نشده است.
معاون امور معدن و صنایع معدنی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اینکه چند درصد از درخواست‌ مجوزها منجر به صدور پروانه بهره‌برداری می شود گفت: کمتر از یک درصد درخواست مجوز حوزه اکتشافات معادن در کشور منجر به صدور پروانه بهره برداری می شود. 
به گزارش اکوایران؛ وی با اشاره به اینکه تعداد مجوزهای اکتشافات معدنی به سرعت در حال کاهش است، افزود: امیدواریم منابع طبیعی و محیط زیست در پهنه هایی که دارای ظرفیت بالایی هستند با نگاه مثبتی ورود کنند و این نشان می‌دهد که آمارهای مطلوبی در حوزه اکتشافات نداریم و به نوعی در این بخش با مشکلاتی مواجه هستیم.