شهردار کرمان گفت: مالکان مشمول حکم تخریب ملک، تا پایان آذرماه سال‌جاری فرصت دارند که درخواست مجدد بررسی پروندۀ کمیسیون ماده 100 خود را به مناطق پنج‌گانه شهرداری ارائه دهند...

سعید شعرباف، با اشاره به به بند «ت» تبصره «6» قانون بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و آن را فرصت مناسبی برای مالکان دانست.
وی افزود: برای املاکی که تا پایان سال 1400، در کمیسیون ماده 100 رأی حکم تخریب ملک صادر و قطعی شده است، تا پایان آذرماه سال‌جاری این فرصت وجود دارد که درخواست مجدد بررسی پروندۀ کمیسیون ماده 100 خود را به مناطق پنج‌گانه شهرداری ارائه دهند، تا احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع، به واریز نقدی عوارض تبدیل شود.
شهردار کرمان، آرای تخریب تخلفات ساختمانی و عدم پرداخت جریمه‌ها در مناطق پنج‌گانه را قابل توجه دانست و بر پیگیری جدی این تبصره قانونی ازسوی شهرداری‎های مناطق تأکید کرد.
به گزارش کرنا،شعرباف افزود: تصمیم گرفته شده یک کارشناس، ذیل مجموعۀ معاونت مالی‌واقتصادی شهرداری، تمام احکام تخریب آرای کمیسیون ماده 100 را پیگیری کند و اقدامات قانونی لازم را انجام دهد.
لازم به ذکر است؛ در «بند ت تبصره 6» قانون بودجه 1402 مجلس شورای اسلامی آمده است:
به‌منظور تعیین‌تکلیف ساختمان‌ها و مستحدثاتی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه در محدودۀ شهرها ساخته شده و تا قبل از پایان سال ۱۴۰۰ پرونده آن‌ها در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها طرح و منجر به صدور رأی قطعی گردیده است:
۱- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته برخلاف اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی باشد و استانداردهای لازم در آن رعایت نگردیده و استحکام بنای آن توسط شهرداری تأیید نگردد و یا تجاوز به معابر شهر و یا املاک مجاور و یا پیش‌آمدگی داشته باشد و یا تغییر کاربری باغ‌ها و فضای سبز صورت گرفته باشد، حکم صادره توسط کمیسیون لازم‌الاجراست.
۲- چنانچه ساخت‌وساز صورت‌گرفته، برخلاف مفاد پروانه یا بدون پروانه ساختمانی بوده و لکن شهرداری، آن مستحدثات را از نظر اصول سه‌گانه فنی، بهداشتی و شهرسازی تأیید نماید، پس از احراز مالکیت مالک، وی موظف است علاوه بر عوارض صدور پروانه نسبت به بخش پرداخت‌نشده (که براساس نرخ روز توسط شهرداری محاسبه می‌گردد) جریمه، بر مبنای هر مترمربع، به ترتیب بنای مسکونی دوبرابر و بنای تجاری و اداری سه‌برابر ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۲ (موضوع قانون مالیات‌های مستقیم) را تا پایان دی‌ماه سال ۱۴۰۲ مطابق برگه پرداخت صادرشده به حساب شهرداری واریز نماید. احکام صادرشده قطعی مبنی بر قلع‌وقمع با تأیید شهردار، با رعایت مفاد این قسمت به واریز نقدی عوارض بدل خواهد شد و در صورت عدم واریزی نقدی و صددرصدی (۱۰۰%) عوارض و جریمه تا تاریخ 30/9/1402 مجدداً به حکم اولیه باز خواهد گشت.
۳- پس از واریز عوارض نقدی به حساب شهرداری‌ها، حکم قلع‌وقمع صادرشده توسط کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها، کان‌لم‌یکن تلقی می‌گردد.
۴- شهرداری‌ها موظفند کلیه وجوه حاصل را صرفاً جهت توسعه حمل‌ونقل عمومی در آن شهر هزینه نموده و گزارش جزییات درآمدی و هزینه‌کرد آن را به‌صورت ماهانه به وزارت کشور اعلام نمایند.
۵- واریز عوارض صدور پروانه در این بند، مشمول هیچ‌گونه تخفیفاتی نخواهد بود.
وزارت کشور مکلف است هر دوماه یک‌بار گزارش تفصیلی عملکرد شهرداری‌های کشور و میزان انطباق اقدامات اجرایی با مفاد این بند را به کمیسیون‌های امور داخلی کشور و شوراها و عمران مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.»